شنَّ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، هجوماً حاداً على حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، في الوقت الذي نفَّذت فيه السلطات حملة اعتقالات جديدة طالت رئيس بلدية تابعة للحزب في إسطنبول، و47 من مسؤوليها.
وقال إردوغان: «بصفتنا حزب العدالة والتنمية، نسعى جاهدين لإيجاد حلول لمشكلات تركيا، بغض النظر عن حجمها، ونجحنا في التغلب على عدد لا يحصى من العقبات التي تبدو مستعصية، بينما حزب المعارضة الرئيسي غارق في المشاجرات والفوضى والأزمات الناجمة عن الصراعات بين قياداته القديمة والجديدة».
وأضاف: «لقد أصبحوا عاجزين عن ممارسة السياسة دون إثارة التوتر محلياً ودولياً، لقد أصبح الوضع مُزرياً لدرجة أنه، باستثناء الإهانات والتهديدات، أقوالهم مُنصبّة على المحاكم، ويعتقدون أنهم يستطيعون التستر على الفساد بتقسيم شعبنا إلى معسكرات، ومهاجمة الشرطة، وإرهاب الشوارع».
وتابع إردوغان، خلال فعالية لحزب «العدالة والتنمية»، الحاكم في إسطنبول السبت أعلن خلالها انضمام 9 أعضاء جدد إلى كوادر حزبه من حزب «الشعب الجمهوري»: «عندما اندلعت فضيحة الفساد، خرج رئيس حزب الشعب الجمهوري (أوزغور أوزيل) ليتهم أعضاء سلطتنا القضائية والشرطة بالتآمر».
قضية «الشعب الجمهوري»
وأكد الرئيس التركي أن حكومته ستبذل كل ما في وسعها؛ لضمان سير الإجراءات القانونية دون أي ضغوط؛ لضمان تحقيق العدالة، مضيفاً: «لن نستسلم بالتأكيد للتهديدات والدعوات العلنية، لكننا لن نسمح لحزبنا وحكومتنا بالتورط في الصراع المتفاقم بين كوادر حزب الشعب الجمهوري القديمة والجديدة».
وردَّ أوزيل على تصريحات إردوغان بشكل فوري، خلال مؤتمر صحافي عقده أمام مقر حزب «الشعب الجمهوري» في إسطنبول، قائلاً: «إن عار التاريخ السياسي يعود لإردوغان، هذا واضحٌ وجلي في وجهه. إنهم يهاجمون بلدياتنا للاستيلاء عليها تحت زعم التحقيقات في شبهات الفساد، وقد اتضح أن هناك مخططاً ينفِّذه أناس في مجالس هذه البلديات ينضمون بعد بدء التحقيقات إلى حزب العدالة والتنمية».
وتترقب الساحة السياسية والشارع التركي قرار محكمة في أنقرة، قد يصدر الاثنين، بشأن الدعوى المقامة من عدد من أعضاء حزب «الشعب الجمهوري»؛ للمطالبة بـ«البطلان المطلق» للمؤتمر العام الـ38 للحزب الذي عُقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وانتُخب فيه أوزيل رئيساً له خلفاً لرئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو، الذي خسر سباق انتخابات الرئاسة أمام إردوغان في مايو (أيار) من ذلك العام.
وقد تُقرّر المحكمة تأجيل الحكم، أو تثبت الوضع على ما هو عليه برفض الدعوى، أو عودة إدارة الحزب برئاسة كمال كليتشدار أوغلو أو تعيين فريق أوصياء لإدارة الحزب حتى عقد مؤتمره العام الجديد، وقد يكون برئاسة كليتشدار أوغلو أيضاً.
وقال رئيس الحزب أوزغور أوزيل، في مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة - السبت، إنه لا يشعر بالقلق بشأن القرار الذي سيُتخذ يوم الاثنين، عادّاً أن «هناك جهات مُختارة بعناية وُضعت لإثارة المشكلات داخل حزب الشعب الجمهوري، وإثارة الجدل حول هذه القضية».
وذكر أنه تحدَّث مع كليتشدار أوغلو قبل 10 أيام، وأنه لا يعتقد أنه سيهبط إلى درجة قبول أن يكون وصياً على الحزب. وعن احتمال وقوع احتجاجات مماثلة في مقر الحزب في أنقرة إذا قرَّرت المحكمة بطلان مؤتمره العام، على غرار ما حدث في إسطنبول بعد قرار المحكمة في 2 سبتمبر (أيلول) الحالي بوقف رئيس الفرع، أوزغور تشيليك وأعضاء مجلس إدارته، احترازياً، وتعيين فريق أوصياء برئاسة جورسال تكين، في 15 سبتمبر، قال أوزيل: «في حال وجود قرار بالبطلان المطلق، لدينا مؤتمر عام استثنائي سيُعقد خلال 6 أيام من صدور الحكم. سنجلس في مقرنا العام لمدة 6 أيام، وسندافع عنه».
في غضون ذلك، قرَّرت النيابة العامة في إسطنبول توقيف رئيس بلدية بايرام باشا التابعة لحزب «الشعب الجمهوري» في إسطنبول، حسن موطلو، و47 آخرين من نوابه وأعضاء مجلس البلدية، بعد القبض عليهم، فجر السبت، في إطار تحقيق بتهم «الابتزاز» و«الرشوة» و«الاحتيال» و«التلاعب في المناقصات». ومن بين الموقوفين عضو مجلس البلدية من حزب «الحركة القومية»، الحليف لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ياسين سونماز.
في الوقت ذاته، قرَّرت محكمة الجنايات الابتدائية في إسطنبول تأجيل نظر الدعوى المتعلقة بتزوير الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، إلى جلسة 20 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وعقدت المحكمة جلسة الاستماع الأولى في إطار القضية، الخميس، في سجن سيلفري في غرب إسطنبول، الذي يُحتَجز به إمام أوغلو، الذي يعدُّ أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة تركيا، والذي اعتُقل في 19 مارس (آذار) الماضي في إطار تحقيق في شبهات فساد في بلدية إسطنبول. ويطالب الادعاء العام بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للعقوبة.
وسخر إمام أوغلو في إفادته أمام المحكمة من لائحة الاتهام قائلاً إنه «لا يتخيل أن يكتبها صبي في الـ18 من عمره»، مضيفاً: «إن المدعي العام لم يكتب لائحة الاتهام هذه، بل كُلّف بكتابتها من قِبل شخص (إردوغان) كان يعلم أنني سأهزمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة».
