فيما يتصاعد التوتر بشدة على الساحة السياسية في تركيا، حذّر الرئيس رجب طيب إردوغان من أن حكومته لن تتسامح مع أي مظاهر للفوضى في الشوارع، في حين ردّ رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل باتهامه بأنه هو مَن يُشعل النار للبقاء في السلطة.
وقال إردوغان: «لن نسمح لتصاعد صراع السلطة و(معركة الكراسي) المشتعلة بين القيادات القديمة والجديدة في المعارضة الرئيسية (حزب الشعب الجمهوري) بإلحاق الضرر بمكاسب البلاد».
وأضاف: «مهما علا صوتهم فلن يتمكنوا من منع تحقيق العدالة، لا أحد في تركيا خارج نطاق القانون».
تحذير من إردوغان
وكان إردوغان يُعلّق على التوتر والمصادمات التي اندلعت أمام مقر فرع حزب «الشعب الجمهوري» في إسطنبول، يوم الاثنين، على خلفية قرار أصدرته محكمة ابتدائية في المدينة بوقف رئيس فرع الحزب، أوزغور تشيليك، وأعضاء مجلسه، عن العمل، احترازياً، وتعيين فريق إدارة جديد برئاسة، نائب الحزب الأسبق عن مدينة إسطنبول، جورسال تكين، في إطار دعوى أقامها أحد مندوبي الحزب ادّعى فيها بأن المؤتمر العام الإقليمي في إسطنبول الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) شابته أعمال احتيال ورشوة.
وردّاً على تصريح أوزيل بعدم اعترافه بقرار المحكمة واعتباره جزءاً من الحملة التي تستهدف حزبه منذ أشهر، قال إردوغان في كلمة ألقاها ليل الاثنين-الثلاثاء عقب اجتماع حكومته في أنقرة، إن قرارات المحاكم قابلة للنقض، ويمكن الطعن عليها لمراجعتها، لكن عدم الاعتراف بها يُعد «تحدياً واضحاً لسيادة القانون». وأضاف: «لن نسمح مطلقاً بتعطيل شوارعنا أو زعزعة أمن أمتنا، خصوصاً إخواننا وأخواتنا في إسطنبول، سنلتزم بمسؤولياتنا بصرامة لضمان سير العمليات القضائية والإدارية بسلاسة في إطار دستورنا وقوانيننا».
أوزيل يدعو للتضامن
بدوره، عَدّ أوزيل العاصفة المستمرة ضد حزبه، التي تتم تغطيتها بقرارات المحاكم، هي استمرار للعملية التي بدأت باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار) الماضي.
واتّهم أوزيل إردوغان بأنه مستعد لإلقاء البلاد في النار للحفاظ على منصبه، ويهاجم حزبه بكل الوسائل بعدما أدرك أنه التهديد الأكبر لوجوده في السلطة.
ووجّه أوزيل، خلال حضوره احتفالاً بالذكرى 102 لتأسيس حزب «الشعب الجمهوري» في ميدان تقسيم بوسط إسطنبول، الثلاثاء، رسالة إلى أعضاء حزبه أكّد فيها أهمية الحفاظ على التضامن الذي ظهر في مواجهة الضغط الذي يتعرض له الحزب.
وشدد أوزيل، الذي كان يتحدّث وبجواره رئيس فرع حزب «الشعب الجمهوري» في إسطنبول، الذي أوقفته المحكمة عن عمله احترازياً، على أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يمكن تقسيمه من خلال تعيين وصي على فرعه في إسطنبول؛ لأن ضمانته الوحيدة هي أعضاؤه، وصندوق الاقتراع.
ولفت إلى أن ما جرى في فرع الحزب بإسطنبول يُشكّل «بروفة» ومقدمة لما ينوون فعله على نطاق أوسع، عبر قرار المحكمة في أنقرة الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) الحالي، الذي يستهدف الحكم ببطلان مؤتمر الحزب العام الـ38 المنعقد في 4 و5 نوفمبر 2023، ومؤتمره العام الاستثنائي الـ21 المنعقد في 6 أبريل (نيسان) الماضي، وتعيين وصي على حزب مصطفى كمال أتاتورك.
وقال: «سيرسلون الشرطة، أو حتى قوات الجيش، إلى مقر حزبنا، لكننا لن نغادر وسندافع عن بيتنا، لأن الهجوم على حزب (الشعب الجمهوري) هو هجوم على الجمهورية التركية، ونحن لن نستسلم».
وأضاف: «سبق أن سامحت الكثيرين في الساحة السياسية، لكنني لن أسامح حتى أخي إذا كان أداةً للقصر (الرئاسة التركية) للإضرار بهذا الحزب».
استمرار التوتر
ولا تزال الشرطة منتشرة حول مقر حزب «الشعب الجمهوري» في منطقة سارير بإسطنبول، بعدما تصدّى نواب الحزب وأعضاؤه وعدد من المواطنين للوصي عليه، جورسال تكين، الذي حاول دخوله ظهر الاثنين، في ظل انتشار 5 آلاف من قوات مكافحة الشغب، من دون أن يتمكّن من الدخول.
وقرر حزب «الشعب الجمهوري» تحويل مقر فرعه في سارير إلى مكتب إقليمي لرئيس الحزب، أوزغور أوزيل، ونقل مقر الفرع إلى مقر الحزب في منطقة بهشلي إيفلار، وتم إبلاغ المحكمة وولاية إسطنبول بذلك. وأعلن الحزب أن أوزيل سيُشارك في تجمع حاشد في ميدان قاضي كوي في إسطنبول، الأربعاء.
وقررت محكمة في إسطنبول توقيف 9 أشخاص من بين 24 تم القبض عليهم خلال المصادمات التي وقعت بين الشرطة وأنصار حزب «الشعب الجمهوري» أمام مقره في إسطنبول.
وخرج طلاب الجامعات في إسطنبول وإزمير (غرب تركيا) في مسيرات ليلية في الشوارع احتجاجاً على ممارسة تعيين الأوصياء على البلديات التابعة للحزب، وعلى فرعه في إسطنبول.
وأصدر أكاديميون أتراك بياناً بعنوان «الديمقراطية شرفنا»، أكدوا فيه دعمهم لحزب «الشعب الجمهوري» وإدارة أوزغور أوزيل في نضالهما من أجل الديمقراطية والشرف، مؤكدين أن إردوغان بدأ مهاجمة الحزب وبلدياته بعد أن أدرك أنه وحزبه لن يتمكنا من الفوز في الانتخابات مرة أخرى، وأن حزب «الشعب الجمهوري» بات أكبر قوة معارضة ديمقراطية في البلاد.
