قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأحد، إن الحرب في غزة يمكن أن تنتهي إذا أطلقت حركة «حماس» الفلسطينية سراح الرهائن المحتجزين في القطاع وتخلت عن سلاحها.
وأدلى ساعر بتلك التصريحات خلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية الدنمارك، لارس لوكه راسموسن، في القدس، بعد يوم من تكرار «حماس» لموقفها القائم منذ فترة طويلة، وهو أنها ستطلق سراح جميع الرهائن إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب قواتها.
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أن «السلام مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه إلا عبر تفاهمات ثنائية» وأن «الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل دول أخرى لا يقرب السلام»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال ساعر إن «إقامة دولة فلسطينية من شأنه تعريض أمن إسرائيل للخطر»، داعياً الدنمارك إلى عدم الاعتراف بدولة فلسطينية.
وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، من التحركات الأوروبية الرامية إلى الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري، مشيراً إلى أنها قد تدفع إسرائيل إلى اتخاذ «إجراءات أحادية».
وقال ساعر إن «الدول التي دفعت نحو ما يسمى الاعتراف بدولة فلسطين، مثل فرنسا والمملكة المتحدة، ارتكبت خطأ جسيماً».
وأشار إلى أنه لا يمكن فصل مسألة إنشاء دولة عن كونها واحدة من نقاط الوضع النهائي التي تم التوافق عليها بين الإسرائيليين والفلسطينيين في إطار عملية أوسلو في التسعينيات.
وتشمل هذه القضايا وضع القدس، والحدود النهائية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، ومستقبل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب الترتيبات الأمنية.
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: «لا يمكن فصل مسألة الدولة عن السلام؛ لأن ذلك سيجعل تحقيق السلام أكثر صعوبة... لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام في المستقبل إلا في سياق ثنائي».
وشدد ساعر على الموقف الإسرائيلي الذي عبّر عنه مسؤولون مراراً، لجهة أن اعترافاً أحادياً مماثلاً سيكون بمثابة «هدية لـ(حماس)»؛ لأنه سيربط الاعتراف بالهجوم الذي شنته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي: «هذا سيدفع إسرائيل أيضاً إلى اتخاذ قرارات أحادية، الأمر الذي سيكون خطأً جسيماً». ودعا «الدول المسؤولة في أوروبا، بما فيها الدنمارك» إلى معارضة هذه الخطوة.
بدوره، قال وزير خارجية الدنمارك إن إسرائيل لا تملك حق الاعتراض على أي اعتراف دنماركي بدولة فلسطينية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بلاده ليست مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية.
وطالب راسموسن إسرائيل بالسماح بنقل المصابين من غزة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية لتلقي العلاج.
وأكد على ضرورة «وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة». وقال إن «كوبنهاغن قلقة بشأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية».
وأوضح راسموسن أن أي اعتراف للدنمارك بدولة فلسطينية سيكون مشروطاً بعدة أمور أبرزها «نزع سلاح الدولة الفلسطينية، واعترافها بإسرائيل، والشفافية، والديمقراطية». وأضاف: «هذا هو موقفنا».
وكانت إسرائيل وافقت في أغسطس (آب) على مشروع (E1) الذي يشمل بناء 3400 وحدة استيطانية في منطقة حساسة من الضفة الغربية المحتلة، في خطوة دانتها الأمم المتحدة وعدد من القادة الدوليين.
وقال المعارضون للمشروع إنه يهدف إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى شطرين، مما يقوّض إمكان وجود دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.
الأسبوع الماضي، حض وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على ضمّ مساحات شاسعة من الضفة الغربية، وذلك رداً على نية دول غربية الاعتراف بدولة فلسطين.
وسبق إعلان المشروع مخاطبة سموتريتش القادة الأوروبيين قائلاً: «إذا اعترفتم بدولة فلسطينية في سبتمبر (أيلول)، فإن ردّنا سيكون تطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع أجزاء يهودا والسامرة»، مستخدماً الاسم التوراتي للضفة الغربية. وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967.
ويعيش في الضفة الغربية نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. أما المستوطنون الذين يبلغ تعدادهم نصف مليون فيقيمون في مستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، بنيت على أراضٍ في الضفة الغربية.
وضمّت إسرائيل كلاً من القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية بعدما احتلتهما خلال حرب عام 1967. ولا تعترف غالبية المجتمع الدولي بالسيادة الإسرائيلية عليهما.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في يوليو (تموز) الماضي أن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر في نيويورك.
ولاحقاً، أعلنت أكثر من عشر دول غربية من بينها كندا وأستراليا وبلجيكا عزمها على أن تحذو حذو فرنسا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
