إسرائيل تعلن ضبط شبكة لتهريب الأسلحة للضفة الغربية

سوق السلاح يغذيها التهريب من الداخل والخارج والتصنيع المحلي

صورة أسلحة ضبطتها الشرطة الإسرائيلية في عملية سرية (الشرطة)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، عن كشف «خلية» متهمة بتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية المحتلة، في عملية سرية قالت إنها استمرت طويلاً وجاءت ضمن سلسلة عمليات أوسع لملاحقة تجار السلاح في إسرائيل، وكذلك في الضفة.

وأضافت الشرطة في بيان أن تحقيقاً نفذته الوحدة المركزية في لواء الشمال بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) كشف عن «خلية منظمة عملت على تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة من مصادر عسكرية إلى أوساط جنائية ومنظمات إرهابية في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».

وأضافت أن التحقيق، الذي أُطلق عليه اسم «ساعة الرمل»، كشف عن عشرات الحالات من تهريب وتجارة السلاح، وأسفر عن توقيف عدد كبير من المتورطين، وضبط ترسانة ضخمة من الأسلحة.

وتابعت أنها ستصدر لوائح اتهام ضد 7 إسرائيليين، تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً، بشبهة «تهريب أسلحة عسكرية إلى منظمات إجرامية وجهات إرهابية في الضفة الغربية، ضمن شبكة واسعة تم خلالها تسريب وسائل قتالية من قواعد الجيش الإسرائيلي».

سوق تفشل إسرائيل في السيطرة عليها

قالت الشرطة إن القضية بدأت قبل حوالي عام، عندما توفرت معلومات استخباراتية حول تسرب أسلحة عسكرية من داخل إسرائيل إلى جهات غير قانونية. وأضافت أنها تمكنت خلال مراحل التحقيق الأولية من ضبط ثلاث شحنات أسلحة كبيرة «ما شكَّل الأساس للكشف عن شبكة التهريب الأكبر».

وزعمت أن التحقيقات كشفت أن أفراد الشبكة عملوا وفق طرق ممنهجة تضمنت «بيع الأسلحة لعناصر إرهابية، وتنفيذ صفقات تبادل مع جهات أدخلت أسلحة من الحدود الجنوبية مقابل ذخيرة، وبيع الأسلحة لمن يدفع أعلى سعر في السوق الجنائية».

وقالت إن أحد المشتبه بهم شارك في عمليات إطلاق نار على قوات الجيش وقوى الأمن في الضفة الغربية.

عناصر مسلحة من الشرطة الإسرائيلية تنتشر بمحيط موقع عملية طعن في حيفا يوم 3 مارس 2025 (رويترز)

والإعلان الأخير عن كشف شبكة لتهريب الأسلحة إلى الضفة، أو ضبط أسلحة في طريقها إليها، ليس الأول من نوعه، لكنه يسلط الضوء على سوق سلاح واسعة تفشل إسرائيل في السيطرة عليها على الرغم من أنها تحاربها منذ سنوات.

فمن أين يأتي السلاح في الضفة الغربية المحتلة؟

سرقة قواعد الجيش

على الرغم من أن محاربة ظاهرة السلاح في الضفة الغربية بدأت عملياً مع احتلال الضفة عام 1967، فإن السلاح لم يختفِ من الضفة يوماً.

وخلال الانتفاضات السابقة في الضفة، فوجئت إسرائيل بأنواع منه مختلفة، من خفيفة ورشاشة إلى هاونات وعبوات ناسفة وقذائف. لكن المنطقة شهدت كماً كبيراً منه خلال السنوات القليلة الماضية.

وتقول إسرائيل إن الضفة «أُغرقت بالسلاح» من العراق وسوريا وعبر التهريب من الأردن ولبنان، وكذلك من الداخل عبر تجار السلاح وسرقة الجيش الإسرائيلي نفسه، إلى جانب التصنيع المحلي.

وأشار تقرير سابق لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن النظام الأمني في إسرائيل «استيقظ متأخراً» على هذه الظاهرة، وحاول سد الثغرة، لكنه واجه صعوبات، من بينها أنه لا يوجد رقم أو تقدير لعدد هذه الأسلحة.

وأنشئت وحدة عملياتية للحد من تهريب الأسلحة من الخارج، فيما راح «الشاباك» يلاحق كل من له صلة بعمليات سرقة من قواعد الجيش.

وفي إحدى العمليات، اتضح أن جنوداً إسرائيليين نظاميين ومُسرَّحين، إضافة لمدنيين، تعاونوا في تجارة الذخيرة والأسلحة النارية المسروقة من قواعد الجيش، التي وصلت في نهاية المطاف إلى الأراضي الفلسطينية.

أسلحة صادرتها قوة إسرائيلية بعد تبادل إطلاق النار مع عناصر من «حماس» في جنين بالضفة يوم 4 مارس 2025 (الشرطة الإسرائيلية)

وثمة تقديرات في إسرائيل أنه مقابل كل إحباط ناجح من المحتمل أن يكون هناك تهريب ناجح.

التصنيع المحلي

أما المسار الآخر الذي تتتبعه إسرائيل فهو التصنيع المحلي.

وقد داهم جيشها خلال السنوات الماضية كثيراً من الورش بدعوى تصنيع السلاح، بالإضافة إلى مصانع ومعامل صغيرة. وأغلقت إسرائيل العشرات من «مخارط» الحديد التي اشتبهت في أنها تُصنّع أسلحة أو تساعد في إصلاح أسلحة، وصادرت كثيراً من بنادق «كارلو» المحلية، وفجَّرت معامل لصنع السلاح والعبوات الناسفة.

وفي بعض الخلافات الدامية في مناطق عشائرية، ظهرت أسلحة ثقيلة لا تملكها حتى السلطة الفلسطينية. وتوجد عائلات في الخليل وبيت لحم مسلحة تسليحاً مكثفاً وتحتفظ بكميات متنوعة من الأسلحة.

ويوجد سلاح أيضاً بين أيدي شبان يأخذون على عاتقهم مهاجمة إسرائيل.