يظل الحديث عن «المفاوضات» الجارية بين إسرائيل وحركة «حماس» عبر الوسطاء يراوح بين «وجود صعوبات» و«التفاؤل بإمكانية الوصول». وبينما تنطلق بين الفينة والأخرى تقديرات إيجابية عن تسوية «معظم» القضايا الشائكة، تخرج مصادر من هنا أو هناك تشير إلى ظهور «عقبات وعراقيل».
وبين هذا وذاك تتجه مظاهرات احتجاج إسرائيلية مساء كل سبت صوب سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب، تطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتدخل شخصياً لفرض وقف إطلاق النار على الطرفين.
في الجانب الإسرائيلي، يقول الناطقون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على المقترح الجديد الذي قدمه الوسطاء، ويتهمون «حماس» بالتعنت ومحاولة كسب الوقت. وفي المقابل، تتهم «حماس» وفد التفاوض الإسرائيلي بالمماطلة لتحقيق مآرب سياسية ومحاولة التملص من الضغوط الداخلية.
فعلى الصعيد الداخلي في إسرائيل، أعلن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الأحد، أنه سينسحب من الحكومة في حال إقرارها صفقة أخرى مع «حماس»، وطالب نتنياهو بمواصلة دعم العمليات الحربية في غزة «حتى تحقيق أهداف الحرب»، وأهمها القضاء على الحركة.
وتبعه وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، بتصريح مماثل.
وصرَّحت مصادر سياسية في إسرائيل بأن نتنياهو يبذل جهوداً لإقناعهما بالاكتفاء بالاعتراض على الصفقة خلال التصويت في الحكومة، ولكن من دون الانسحاب منها. وقالت إنه طلب من واشنطن إمهاله بعض الوقت لإقناعهما.
دورة الكنيست
يرى كثيرون أن نتنياهو ينتظر انتهاء دورة الكنيست الحالية آخر الشهر الحالي، وخروج البرلمان إلى عطلة صيفية طويلة تمتد ثلاثة أشهر، كي يمنع إمكانية إسقاط الحكومة.
ومن أجل ذلك أبقى، كما يتردد، وفده المفاوض للأسبوع الثاني على التوالي في الدوحة، وأعلن أنه سيرفع مستوى تمثيله، وسيرسل رؤساء الوفد إلى العاصمة القطرية مع صلاحيات قصوى لإتمام الاتفاق، عندما يحضر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى المنطقة.
وسيضم الوفد الإسرائيلي كلاً من وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وهو رئيس الفريق التفاوضي، ورئيس جهاز «الموساد» دافيد برنياع، الذي ترأس الفريق التفاوضي في الماضي، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، بالإضافة إلى القائم بأعمال رئيس جهاز «الشاباك» - «ش» - الذي يترأس المفاوضات حالياً.
وبحسب مصدر سياسي رفيع، فإن الاتفاق الذي وافق عليه نتنياهو ينص على أن تبدأ المفاوضات لإنهاء الحرب في اليوم الأول لوقف النار. بيد أن هذا الموقف يطرحه نتنياهو منذ شهور، ولا يفلح في إنهاء المفاوضات، كما أن رئيس الوزراء لا ينجح في إقناع الوزيرين المعترضين كذلك، ومن ثم صار الشعور السائد في إسرائيل أنه يستغل معارضتهما للمماطلة، وأيضاً لـ«تضليل» الرئيس الأميركي.
«صديق إسرائيل الأول»
هذا الموقف عبَّر عنه قادة حملة الاحتجاج الإسرائيلية على الحرب، ومن بينهم زعماء منتدى عائلات المحتجزين.
وفي المظاهرات الأسبوعية التي يقومون بها مساء كل سبت؛ إذ تشهد إسرائيل نحو 80 مظاهرة في شتى أرجائها أسبوعياً، رفع المحتجون شعارات تتهم نتنياهو بتخريب الاتفاق والتضحية بالمحتجزين لأغراض حزبية أو شخصية. ووجهوا المظاهرة المركزية في تل أبيب، والتي شارك فيها أكثر من 30 ألف شخص، إلى مقر السفارة الأميركية في المدينة، مطالبين ترمب بفرض إرادته على الطرفين ووقف إطلاق النار، وإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين «فوراً وبأي ثمن».
ورفع المحتجون شعارات منها: «نتنياهو عاجز، وينبغي على صديق إسرائيل الأول أن يتحرك».
وتكلم عدد من المحتجزين الذين أُطلق سراحهم في صفقات سابقة، وأكدوا جميعاً أن العمليات الحربية الإسرائيلية في القطاع تهدد حياة كل من بقي حياً منهم، ووصفوا كيف نجوا بأعجوبة من هذه العمليات، وكيف عاشوا في حالات رعب رهيبة خلال القصف.
مأزق الجيش
من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عملية «عربات جدعون» العسكرية في قطاع غزة «وصلت إلى نهايتها».
وقالت مصادر في الجيش إنه يتعين على المستوى السياسي اتخاذ قرارات حول كيفية استمرار عمليات الجيش، وإن الجيش لا يُخفي رغبته في دفع صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار.
وفي تقرير نشره موقع «زمان إسرائيل» الإخباري، الأحد، جاء أن وقف إطلاق النار في غزة بالنسبة للجيش الإسرائيلي «ضرورة فورية من أجل إنعاش القوات».
ولفت التقرير إلى أن هذه العملية العسكرية، خلافاً للعمليات العسكرية السابقة، نفذتها القوات النظامية بهدف التخفيف عن قوات الاحتياط، وأن «هذا هو السبب في بدء ظهور علامات الإرهاق في صفوف الجنود النظاميين، والتي عبَّرت عنها عائلاتهم القلقة في الأسابيع الأخيرة».
وأشار التقرير إلى أن الجيش غير مقتنع بخطة نتنياهو إقامة «مدينة إنسانية» على أنقاض رفح المدمرة، ولا يرى أنه من الممكن تجميع مليون مواطن غزي، ولا 600 ألف، ولا حتى 100 ألف، إذا انسحبت إسرائيل من «محور موراغ» في إطار صفقة التبادل.
وأورد التقرير أنه «لن يوقّع أي ضابط إسرائيلي على خطة لإقامة مدينة فلسطينية يوجد فيها مليون فلسطيني، إذا لم يكن بالإمكان حراستها من جميع الاتجاهات. وفي الجيش الإسرائيلي لا يحبذون هذه الفكرة».
ولفت النظر إلى أن رد الفعل المصري على تنفيذ خطة كهذه «سيكون بحشد قوات كبيرة عند الحدود، ربما يكون بحجم يتناقض مع اتفاقية السلام».
