تصاعدت التكهنات في تركيا حول تغيير واسع ووشيك في حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان قد يجري قبل منتصف يونيو (حزيران) المقبل.
وعزز هذه التكهنات هجوم من وسائل إعلام قريبة من الحكومة على وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، واتهام سياساته بالفشل. وتحدثت صحف قريبة من الحكومة عن خطوة تغيير مرتقبة، قالت إنها ستحدث هزة داخل الحكومة التركية، وإن إردوغان يخطط لإجراء تعديل وزاري موسع في منتصف يونيو المقبل، كحد أقصى.
تغيير واسع
ونسبت صحف موالاة، منها صحيفة «تركيا»، إلى مصادر في الحكومة أن التغيير سيشمل 8 وزراء، وأنه سيجري تقسيم وزارتي الثقافة والسياحة والزراعة والغابات إلى 4 وزارات، ليدخل 10 وزراء جدد إلى الحكومة، ويرتفع عدد الوزارات من 16 إلى 18. كذلك، قد يُزاد عدد نواب الرئيس من نائب واحد إلى نائبين، كما سيجري إردوغان تغييرات كبيرة في المستويات العليا من البيروقراطية، وسيعيد رسم ملامح جديدة للإدارة.
وأشارت التقارير إلى أن وزيرين فقط لن يشملهما التغيير المقبل هما وزير الخارجية، هاكان فيدان، ووزير البيئة والتحضر والتغير المناخي، مراد كوروم، إلى جانب نائب رئيس الجمهورية الحالي جودت يلماظ، بسبب ثقة إردوغان في أدائهم داخل منظومة الحكم.
وعزز من هذه التكهنات خروج صحيفة «يني شفق»، التي تملكها عائلة صهر الرئيس التركي وزير الخزانة والمالية الأسبق برات البيراق، الاثنين، بعنوان رئيس يتهم وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، بالفشل في إدارة افتصاد البلاد، مشيراً إلى أن سياسته الاقتصادية غير كافية، ولم تنجح في كبح التضخم، وأدت إلى تراجع الإنتاج، وزيادة إفلاس الشركات.
وكان الرئيس إردوغان قد أصر على تعيين شيمشك وزيراً للخزانة والمالية عقب انتخابه مجدداً رئيساً للبلاد في مايو (أيار) 2023، بعدما تسببت السياسة الاقتصادية غير التقليدية القائمة على أن الفائدة المرتفعة هي السبب في التضخم، التي بدأها وزير الخزانة والمالية الأسبق، صهر إردوغان، برات البيراق منذ عام 2018، وكبدت الاقتصاد خسائر فادحة، وتسببت في تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة التركية.
وعلق زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، على ما نشرته صحيفة «يني شفق»، وعلى التكهنات حول التعديل الوزاري، قائلاً: «أعلم أن محمد شيمشك يفكر في الاستقالة، ويخطط لما بعد تركه الحكومة، أما من يثقون برحيله فهم يرشحون أنفسهم، ولذلك تشير صحيفة (يني شفق) إلى صهر إردوغان (برات البيراق)، نسأل الله السلامة، لسنا في وضع يسمح لنا بتفضيل أي منهم».
كان إردوغان لمح إلى تغيير في حكومته خلال المؤتمر العام لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في فبراير (شباط) الماضي، بعدما أجرى عملية تغيير واسعة في الهياكل القيادية للحزب على أثر الإخفاق الحاد في الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في 31 مارس (آذار) 2024، لكنه لم يقم بأي تعديل في حكومته.
تراشق بين إردوغان وأوزيل
في الوقت ذاته، وقع تراشق بالتصريحات بين أوزيل وإردوغان، بسبب تصريحات للأخير حول تحقيقات الفساد المزعوم في بلدية إسطنبول، والذي اعتقل في إطاره رئيس البلدية، أكرم إمام أوغلو، الذي يعد المنافس الأقوى لإردوغان على رئاسة البلاد.
ورد أوزيل، في تصريحات الاثنين عقب زيارته رئيس المحكمة الدستورية في أنقرة، على كلام إردوغان الذي قاله في احتفالية في إسطنبول مساء الأحد، حيث قال إنه «يتكشف أمام الجميع كيف نُهبت موارد إسطنبول، وتتساقط تباعاً أذرع الأخطبوط التي تمتد من المدينة نحو تركيا وخارجها، لتنكشف شبكة الفساد حلقة بعد أخرى».
وقال أوزيل: «إنه (إردوغان) يحاول إقناع الناس بوجود أخطبوط لا يراه إلا هو، هذا خطأ. إذا رأى الإنسان شيئاً لا يراه الناس من حوله، فهناك اسم لذلك في علم النفس». وأضاف أن إردوغان لا يستطيع أن يقنع الناس بالأخطبوط الذي يراه وحده، مؤكداً أنه لا يمكن إقناع أي شخص بقول لا يتم تقديم أي دليل عليه. وتابع أن إردوغان يتحدث عن الفساد والرشوة والسرقة في بلدية إسطنبول، واعتقل مرشحنا الرئاسي، منافسه الأقوى على الرئاسة في 19 مارس (آذار) الماضي، بزعم أنه يتزعم منظمة إجرامية، لكنه لا يستطيع أن يقدم أي دليل على صحة هذه الاتهامات.
وكان إردوغان انتقد دفاع أوزيل عن إمام أوغلو والمعتقلين في إطار التحقيقات، قائلاً: «من المؤسف والمثير للتساؤل في آن معاً أن يتصرف رئيس حزب (الشعب الجمهوري)، أوزغور أوزيل، على أنه رسول لمنظمة إجرامية بدلاً من أن يتصرف بوصف أنه زعيم لأكبر حزب معارض في البلاد».
وفي السياق ذاته، أحالت نيابة إسطنبول 45 من المسؤولين الكبار والموظفين في بلدية إسطنبول تم القبض عليهم، الجمعة الماضي، من بين 49 مطلوباً، في إطار موجة رابعة من الاعتقالات في إطار التحقيقات، في الفساد المزعوم، إلى المحكمة لاتخاذ قرارات بشأنهم.
