استدعت بريطانيا وإيران دبلوماسيي كل منهما في لندن وطهران، الاثنين، بعد أن وجهت السلطات البريطانية اتهامات لثلاثة إيرانيين بالتجسس، بموجب قانون الأمن القومي في أعقاب تحقيق كبير بشأن مكافحة الإرهاب.
وقالت بريطانيا إنها استدعت السفير الإيراني علي موسوي إلى مقر وزارة خارجيتها، في حين استدعت إيران القائم بالأعمال البريطاني في طهران بشأن اعتقال مواطنيها، ووصفت الاتهامات بأنها «ادعاءات كاذبة».
ومثل الإيرانيون الثلاثة أمام محكمة في لندن، السبت، بتهمة الانخراط في سلوك من المرجح أن يساعد جهاز مخابرات أجنبياً في الفترة بين أغسطس (آب) 2024 وفبراير (شباط) 2025.
وقالت الشرطة البريطانية إن الدولة الأجنبية المعنية هي إيران. وسيحضر المتهمون الثلاثة جلسة بالمحكمة الجنائية المركزية في السادس من يونيو (حزيران).
وألقت السلطات البريطانية القبض على 4 إيرانيين آخرين في وقت سابق من هذا الشهر في قضية منفصلة. وذكرت الشرطة يوم السبت أنها أطلقت سراحهم، لكن التحقيق لا يزال جارياً.
تأتي الاتهامات في وقت تجري فيه بريطانيا تدقيقاً مكثفاً بشأن أنشطة يشتبه في أنها مدعومة من طهران، ووضعت لندن إيران في أعلى مستوى في سجل النفوذ الأجنبي.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الدبلوماسي البريطاني استُدعي لتقديم تفسير رسمي لاعتقال المواطنين الإيرانيين.
وأوردت وكالة «إرنا» أنه «على إثر التوقيف غير المبرر لعدد من المواطنين الإيرانيين في المملكة المتحدة... استُدعي القائم بالأعمال البريطاني في طهران، الأحد، إلى وزارة الخارجية»، معتبرة أن التوقيفات جرت «بدوافع سياسية».
ونقلت عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله «مسؤولية التداعيات غير المناسبة لمثل هذه الإجراءات، والتي يبدو أنها تمت بدوافع سياسية للضغط على إيران، تقع على عاتق الحكومة البريطانية».
وعبَّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق عن «انزعاجه» عندما علم أن السلطات البريطانية اعتقلت مواطنين إيرانيين. وقال إن طهران مستعدة للمساعدة في التحقيقات إذا ثبتت «مزاعم تتعلق بسوء السلوك»، في حين رفض مسؤول آخر بوزارة الخارجية أي اتهامات ضد إيران، ووصفها بأنها «لا أساس لها من الصحة».
وفي لندن، قالت وزارة الخارجية إن «حكومة بريطانيا تؤكد أن حماية الأمن القومي تظل على رأس أولوياتنا، وتجب محاسبة إيران على أفعالها».
وأتى توقيف الإيرانيين وسط مخاوف متزايدة بشأن أنشطة طهران على أرض المملكة المتحدة. وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عقب توجيه التهمة للثلاثة بالتجسس، «تجب محاسبة إيران على أفعالها». وأضافت: «يجب علينا أيضاً تعزيز سلطاتنا لحماية أمننا القومي، لأننا لن نتسامح مع التهديدات المتزايدة من الدول على أراضينا».
وقال كين مكالوم رئيس جهاز المخابرات الداخلية في بريطانيا، العام الماضي، إن الضباط أحبطوا منذ 2022 ما يصل إلى 20 مؤامرة مدعومة من طهران يحتمل أن تشكل تهديدات فتاكة لمواطني بريطانيا والمقيمين فيها. وفي 2023، أدين مواطن نمساوي بتنفيذ «استطلاع عدائي» ضد مقر إيران إنترناشيونال في لندن. وفي العام الماضي، طُعن صحافي بريطاني من أصل إيراني كان يعمل لصالح إيران إنترناشيونال في لندن. ووضعت الحكومة البريطانية إيران في أعلى مستوى في سجل النفوذ الأجنبي، ما يلزم طهران بتسجيل كل ما تقوم به لتتسنى لها ممارسة نفوذ سياسي في بريطانيا.
