قالت مصادر فلسطينية إن «جولة جديدة من المفاوضات ستنطلق في القاهرة خلال أيام قليلة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول هدنة في قطاع غزة قبل أو مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المنطقة»، بهدف تجنيب قطاع غزة «الحرب الموسعة التي أقرتها إسرائيل وتقوم على احتلال غزة وتهجير سكانها».
وأكد مصدر في «حماس» لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم دعوة الحركة إلى مصر بجانب فصائل أخرى ستُبلغ تباعاً لبحث مقترح (حل وسط) يُفضي إلى اتفاق لوقف النار». وأضافت: «قد يحدث هذا نهاية الأسبوع الحالي، أو بداية المقبل».
وتقود مصر وقطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة وساطة لوقف الحرب في غزة، نجحت سابقاً في التوصل لتبادل سجناء وأسرى ووقف إطلاق النار لمدد محدودة.
ومن المقرر أن يبدأ ترمب زيارته منتصف الشهر الحالي إلى السعودية، وقطر، والإمارات. وترهن إسرائيل بدء ما قالت إنها توسعة لحملتها العسكرية في غزة بانتهاء زيارة ترمب.
وأكد مصدر فلسطيني آخر، توجيه الدعوات للفصائل، وأضاف أن «الوسطاء يحاولون طرح اتفاق يتضمن إطلاق سراح نصف المحتجزين الإسرائيليين مقابل هدنة تستمر لشهور، على أن يكون هناك ضمانات أميركية لاتفاق نهائي بعد ذلك يُنهي الحرب».
وبحسب المصادر، «سيشمل الحل النهائي الاتفاق على المسائل الأكثر حساسية، مثل حكم غزة، وسلاح (حماس)»، مؤكدة أن «ملفي الحكم والسلاح» جزء من نقاشات داخلية فلسطينية ومع الوسطاء، وهي مستمرة ولم تتوقف».
تصورات مختلفة
ولا يلبي التصور المطروح المطالب الرئيسية لإسرائيل أو «حماس»؛ إذ تريد إسرائيل «اتفاقاً مرحلياً لأسابيع لا يتضمن أي تعهد بإنهاء الحرب في أي اتفاق لاحق، ويلزم (حماس) بمغادرة غزة، وتسليم سلاحها». وفي المقابل تُصر «حماس» على «اتفاق شامل ينهي الحرب، ولا يشمل أي تعهد من الحركة بمغادرة القطاع أو تسليم السلاح».
لكن الوسطاء يسعون إلى تضييق الفجوات، والتلبية الجزئية لمطالب الطرفين في محاولة لكبح خطة إسرائيل الجديدة في غزة.
وتأتي التحركات مواكبة لتأكيدات أميركية على السعي لاتفاق قريب؛ إذ قال المبعوث الأميركي الخاص للمنطقة، ستيف ويتكوف، مساء الاثنين، إنه «يأمل فعلاً في إحراز تقدم ملموس في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار (قبل أو خلال) زيارة الرئيس دونالد ترمب للمنطقة».
ونقل مراسل موقع «والا» الإسرائيلي، و«أكسيوس» الأميركي، عن ويتكوف قوله خلال فعالية نظمتها السفارة الإسرائيلية في واشنطن، إنه «على تواصل شبه يومي مع مسؤولين من مصر وقطر وإسرائيل، من أجل تحقيق اختراق في المحادثات».
وفيما بدا محاولة للضغط على «حماس»، قال ويتكوف إن إدارة ترمب «تدعم قرار إسرائيل توسيع العمليات في غزة»، داعياً إلى «نزع سلاح (حماس) باعتبار ذلك أحد مفاتيح الاتفاق، والاستقرار في قطاع غزة».
نزع السلاح عملياً
ويرى المحلل الإسرائيلي رون بن يشاي في مقال نشره بصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن «ما يتم تقديمه بالفعل في وسائل الإعلام بوصفه عملية (عربات جدعون) - الاسم الذي اختارته إسرائيل لتوسعة تحركها في غزة - هو في الواقع حملة عسكرية مدنية سياسية مشتركة تهدف إلى تحقيق هدفين؛ الأول: دفع (حماس) و(الجهاد الإسلامي) إلى تخفيف مواقفهما والموافقة على صفقة إطلاق سراح رهائن كبيرة بشروط تكون مقبولة للحكومة الإسرائيلية. والثاني: إلحاق ضرر كبير بقوة (حماس) القتالية والبنية التحتية العسكرية والحكومية، بطريقة تسمح بفرض النظام في قطاع غزة». وأضاف: «في إطار هذا الترتيب المحتمل، سيتم نزع السلاح عملياً».
وبحسب يشاي، فمن المقرر أن يتم تنفيذ عملية «عربات جدعون» على ثلاث مراحل رئيسية: المرحلة الأولى، والتي بدأت بالفعل - الاستعدادات؛ والمرحلة الثانية، إطلاق النار التحضيري من الجو والبر ونقل معظم السكان المدنيين في قطاع غزة إلى الملاجئ الآمنة في منطقة رفح، والمرحلة الثالثة هي مناورة برية لاحتلال أجزاء من القطاع تدريجياً، والإعداد لوجود عسكري طويل الأمد هناك.
وأكد بن يشاي أنه تم وضع الخطة بطريقة تسمح لـ«حماس» بالنزول عن الشجرة (أي قبول التفاوض وفق الشروط الإسرائيلية) قبل وبعد كل مرحلة.
ويدور الحديث عن عملية تستمر شهوراً يتم فيها «تطهير» أجزاء كبيرة في غزة فوق الأرض وتحت الأرض بما في ذلك تدمير المباني.
ويأملون في إسرائيل أن الأهداف المستخدمة (احتلال الأراضي، ونقل السكان، والسيطرة على المساعدات، وفصل الحركة عن بقية السكان) ستجبر «حماس» على التنازل، والموافقة على تسوية تكون مقبولة في تل أبيب.
«حماس» غير مستعدة
لكن «حماس» لم تظهر حتى الآن أنها مستعدة لذلك. وقالت الحركة في بيان، الثلاثاء، إن توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة هو «قرار صريح بالتضحية بالأسرى الإسرائيليين»، وهو «إعادة إنتاج دورة الفشل التي بدأها (الجيش الإسرائيلي) قبل 18 شهراً، دون أن ينجح في تحقيق أي من أهدافه المعلنة».
وجاء بيان «حماس» بعد ساعات من تصريح لعضو المكتب السياسي في الحركة، باسم نعيم، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال فيه إنه «لا معنى لأي مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا معنى للتعامل مع أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، في ظل حرب التجويع وحرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».
و«يتعرض سكان غزة إلى عقاب جماعي»، وفق ما قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويعيشون مجاعة حقيقية، مع استمرار حظر إسرائيل إدخال المساعدات إلى القطاع، منذ 18 مارس (آذار) الماضي.
وتخطط إسرائيل لنقل جميع سكان غزة إلى مناطق في رفح، ثم إنشاء آلية مساعدات هناك عبر مشاركة الولايات المتحدة وصندوق دولي.
وأكد ترمب في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض، أن بلاده ستسعى لإيصال مساعدات غذائية إلى سكان غزة، لكنه اتهم جهات متعددة، بينها «حماس» بالمساهمة في تدهور الأوضاع، زاعماً أن الحركة «تستولي على ما يتم إدخاله إلى القطاع».
«تبرير التجويع»
ونفت «حماس»، وقالت إن ترمب «يردد بشكل مستغرَب أكاذيب حكومة نتنياهو الإرهابية، التي تسعى لتبرير جريمة التجويع الممنهج التي تمارسها بحق المدنيين الأبرياء». وأضافت: «هذه الاتهامات تتناقض بوضوح مع التقارير والشهادات الأممية».
وأكدت الحركة أنه «ليس كافياً أن يطلب ترمب من نتنياهو (إرسال بعض الطعام)، فالمطلوب موقفٌ مسؤول يحترم القانون الإنساني الدولي، ويطالب بفتحٍ فوري للمعابر، وضمان تدفّق المساعدات والإغاثة، ووقف استخدام الغذاء كسلاح للابتزاز والضغط في المعركة».
وتقديم المساعدات حصرياً في منطقة رفح، متعلق بخطة لتهجير السكان.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، إن إسرائيل ستتمكن من إعلان النصر على «حماس» خلال 6 أشهر، مضيفاً: «ستُدمر غزة بالكامل، وسيتم تركيز سكانها من محور موراج جنوباً، ومن هناك سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة».
وتابع في تصريحات نقلتها «يديعوت» و«القناة الـ12»: «لن تكون هناك (حماس) في غزة». وتحدث سموتريتش عن نقاشات مع «دولة ثالثة» لم يسمها لاستيعاب سكان غزة.
