أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على البرنامج النووي الإيراني، مجددة عزمها على حرمان طهران من تطوير أسلحة دمار شامل، وذلك على بعد ثلاثة أيام من محادثات أميركية - إيرانية في مسقط.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات تستهدف خمسة كيانات، إضافة إلى شخص واحد في إيران لدعمهم البرنامج النووي الإيراني.
وأضافت أن العقوبات تهدف إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في البيان: «سعي النظام الإيراني المحموم لامتلاك أسلحة نووية لا يزال يُشكل تهديداً خطيراً للولايات المتحدة، وتهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي».
وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها وصلاحياتها لإحباط أي محاولة من إيران للمضي قدماً في البرنامج النووي والأجندة الأوسع نطاقاً المزعزعة للاستقرار»، وفقاً لوكالة «رويترز».
ويأتي الإجراء بعد تعليقات مفاجئة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين أعلن خلالها أن الولايات المتحدة وإيران ستجريان محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني يوم السبت في سلطنة عمان، لكن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن المناقشات في عمان ستكون غير مباشرة بناء على توصيات المرشد علي خامنئي.
وفي إشارة إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق بين الخصمين حذر ترمب من أن «إيران ستكون في خطر كبير» إذا فشلت المحادثات.
وأوضحت الوزارة أن الكيانات المستهدفة لعبت دوراً مهماً في دعم كيانين مسؤولين عن البرنامج النووي الإيراني سبق أن خضعا لعقوبات، وهما منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي التابعة لها.
ومن بين الكيانات المستهدفة بالعقوبات الجديدة شركة تقوم بتصنيع الألمنيوم لصالح شركة تكنولوجيا الطرد المركزي، المسؤولة عن عدد من مشروعات المفاعلات النووية والمكلفة بتطوير تقنيات المفاعلات التي تعمل بوقود الثوريوم.
كان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت قد صرح أمس الثلاثاء بأن إيران يمكن أن تنتظر المزيد من العقوبات إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع ترمب حول برنامجها النووي.
وشهدت جهود تسوية النزاع بشأن البرنامج النووي الإيراني تذبذباً على مدى أكثر من 20 عاماً دون التوصل إلى حل. وتقول طهران إن البرنامج للاستخدام المدني فقط بينما تعتبره دول غربية تمهيداً لصنع قنبلة ذرية.
وخلال ولايته الأولى انسحب ترمب في عام 2017 من الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 بين إيران وست قوى عالمية هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. وتعثرت المحادثات منذ ذلك الحين.
وقال مسؤولون إيرانيون لـ«رويترز» أمس الثلاثاء إن طهران تتوخى الحذر إزاء المحادثات المقررة مطلع الأسبوع المقبل مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي في ظل غياب الثقة في إحراز تقدم وشكوك بالغة في نيات واشنطن.
وتعد العقوبات أحدث خطوة في إطار الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة قبل المحادثات المقرّرة في عُمان.
وحذر ترمب مراراً من أن استخدام القوة يبقى خياراً قائماً في حال باءت المحادثات بالفشل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن الخيار العسكري «لا مفر منه» إذا طال أمد المحادثات النووية.
وقالت «وكالة الصحافة الفرنسية» إن «العقوبات تعد خطوة رمزية عملياً، لأن الولايات المتحدة تفرض بالفعل عقوبات شاملة على إيران، وخصوصاً على برنامجها النووي الذي تعرّض خبراء فيه أيضاً لاغتيالات نُسبت إلى إسرائيل».
