بعد أسبوعين فقط من ظهور نتائج استطلاع تفيد بأن غالبية 62 في المائة من الإسرائيليين تؤيد وقف الحرب وإبرام صفقة تبادل، أظهر استطلاع جديد أن غالبية 57 في المائة من الجمهور ترى أنه يجب الاستمرار في الحرب على غزة بقوةٍ شديدةٍ، وهبطت إلى 34 في المائة نسبة من يؤيدون وقف الحرب والسعي إلى اتفاق تبادل أسرى.
وقد تبين، حسب استطلاع نشرته صحيفة «معاريف»، اليوم (الجمعة)، أن نسبة مؤيدي الحرب من قوى اليمين (من المصوتين لأحزاب الائتلاف الحاكم) تبلغ 89 في المائة، فيما كانت نسبة رافضي الحرب ومؤيدي الاستمرار في المفاوضات مع «حماس» على صفقة تبادل أسرى، 51 في المائة في صفوف ناخبي أحزاب المعارضة. وفي حال عدم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة خلال أسبوعين، عدَّ 38 في المائة أنه يجب احتلال أرض غزة وضمها إلى إسرائيل، ورأى 23 في المائة أنه يجب توسيع الحرب بما يشمل اجتياحاً برياً، وقال 29 في المائة إنه يجب وقف القتال والعودة إلى مفاوضات تبادل الأسرى، ولم تكن إجابة على ذلك لدى 10 في المائة.
وفي الإجابة على السؤال: لمن كنت ستصوت لو جرت الانتخابات اليوم، أظهرت النتائج استمرار موقف الغالبية التي تنزع ثقتها بنتنياهو، ولكن مع تعزيز قوة مؤيديه في اليمين. وفي هذا الأسبوع زادت القوى الراديكالية قوة، في طرفي الخريطة الحزبية، فعزز حزب إيتمار بن غفير قوته بثلاثة مقاعد، وبتسلئيل سموتريتش بمقعد واحد، وعزز حزب اليسار الراديكالي قوته بمقعدين، مما يعني أن الاستقطاب أيضاً يزداد حدة.
وتعكس هذه النتائج مدى البلبلة والانقسام في الشارع الإسرائيلي إزاء سياسة وممارسات الحكومة. واتهمت صحيفة «هآرتس»، في مقال افتتاحي، نتنياهو، بأنه يتعمد تعميق هذا الاستقطاب لأنه يستفيد منه لتعزيز قاعدته الشعبية. وقد حذر الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، أهارون باراك، من تفاقم هذا الوضع والتدهور إلى حرب أهلية. وقال في مقابلة مع «القناة 12» للتلفزيون: «في الوضع الذي تعيشه إسرائيل اليوم، حيث نتنياهو يتخذ قرارات متوترة وعشرات ألوف المواطنين يتظاهرون بقيادة كبار الجنرالات الذين يتهمونه بالمساس بأمن الدولة، والشرطة تعتدي على المتظاهرين، بمن فيهم النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش، وارتفاع خطابات العداء بين الطرفين، يقرب التدهور إلى حرب أهلية دامية». وأضاف: «إسرائيل يمكن أن تنزلق نحو حرب أهليّة، في ظلّ تفاقم عدة قضايا خلافية، من بينها استئناف الحرب على غزة، وإقالة رئيس جهاز الشاباك، والنية لإقالة المستشارة القضائية، غالي بهراف - ميارا، التي لا شك في أنها غير قانونية، والتحقيقات التي تُجرى مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من ناحية، والتحقيق بقضايا أخرى على صلة بمكتبه من ناحية أُخرى»، في إشارة إلى مزاعم رشى لموظفين في مكتب نتنياهو من جهات في دولة عربية.
وعدَّ باراك هذه الحالة «حرباً على جبهة ثامنة» تُضاف إلى الحرب على غزة وعلى الضفة الغربية ولبنان وسوريا والعراق وإيران واليمن. وقال: «المشكلة الرئيسية للمجتمع الإسرائيليّ هي الجبهة الثامنة، التي تتمثل في الشرخ الحادّ بين الإسرائيليين أنفسهم. فهذا الخلاف يتفاقم، وأخشى أن تكون نهايته مثل قطار خرج عن مساره، ينحدر إلى الهاوية، ويجرّ إلى حرب أهليّة».
ودلت نتائج الاستطلاع المذكور على أن تمثيل حزب «الليكود» يتراجع بمقعدين، قياساً باستطلاع الأسبوع الماضي، في حال جرت انتخابات عامة مبكرة، وسيحصل على 22 مقعداً (يوجد له اليوم 32 مقعداً)، «المعسكر الرسمي» بقيادة بني غانتس 16، وحزب «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان 16 (له اليوم 6)، وحزب يائير لبيد «ييش عتيد» 12 (له اليوم 24)، وحزب الديمقراطيين 12، «شاس» 10، «عوتسما يهوديت» 10، «يهدوت هتوراة» 7، «الجبهة - العربية للتغيير» 6، «الصهيونية الدينية» 5، «القائمة الموحدة» 4.
وتدل هذه النتائج على أن قوة أحزاب الائتلاف لا تزال 54 مقعداً، إذ ذهب المقعدان اللذان خسرهما «الليكود» إلى حزبي «عوتسما يهوديت» و«الصهيونية الدينية»، بينما قوة الأحزاب الصهيونية في المعارضة 56 مقعداً، و10 مقاعد للأحزاب العربية.
وفي حال خاض الانتخابات حزب جديد برئاسة نفتالي بنيت، فإن هذا الحزب سيحصل على 25 مقعداً، وسيتراجع «الليكود» إلى 19 مقعداً. وتصبح قوة المعارضة بقيادة بنيت مع الأحزاب الصهيونية في المعارضة 61 مقعداً، مقابل 49 مقعداً لأحزاب الائتلاف و10 مقاعد للأحزاب العربية.
