قالت حركة «حماس»، اليوم السبت، إن «جرائم» رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة تمثل انتهاكاً صارخاً وغير مسبوق للقوانين الدولية.
وأضافت «حماس»، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي يواصل «هجومه الوحشي على المدنيين العزّل من أطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة، ويكثّف قصفه للمنازل والأحياء السكنية ومراكز الإيواء على امتداد القطاع، حتى تجاوز عدد الشهداء، منذ بدء هذه الموجة من الإبادة، أكثر من 630 شهيداً، وذلك في ظل حصار مطبق ومنع شامل لكل مقوّمات الحياة من غذاء وماء ودواء ووقود».
ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها «إلى تحمّل مسؤولياتهم الكاملة تجاه ما يجري في قطاع غزة من جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان».
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 634 شخصاً وإصابة 1172 آخرين منذ استأنف الجيش الإسرائيلي القصف المكثف على قطاع غزة في 18 مارس (آذار).
وقالت الوزارة في تقرير إحصائي إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 130 قتيلاً و263 مصاباً خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 49747 منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
بعد هدنة هشة استمرت لشهرين، استأنفت إسرائيل الثلاثاء قصفها العنيف للقطاع، وباشرت الأربعاء عمليات برية جديدة للضغط على حركة «حماس» لتفرج عن الرهائن المتبقين.
وأعادت الغارات غير المسبوقة من حيث الكثافة والنطاق منذ سريان الهدنة، إلى سكان القطاع ذكريات الأيام الأولى من الحرب التي ألحقت به دماراً هائلاً وأزمةً إنسانيةً كارثيةً.
وساهم اتفاق وقف إطلاق النار في تحقيق هدوء نسبي والإفراج عن رهائن إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين، ودخول مساعدات إنسانية إضافية إلى القطاع، وامتدّت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار 6 أسابيع، تمّ خلالها الإفراج عن 33 رهينة بينهم 8 جثث، في مقابل أكثر من 1800 معتقل فلسطيني.
كان هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) قد أسفر عن مقتل 1218 شخصاً على الجانب الإسرائيلي، وفق حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية، تشمل الرهائن الذين قُتلوا في الأسر.
ولا يزال 58 رهينة من أصل 251 خطفوا خلال هجوم «حماس» محتجزين في غزة بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قضوا.
وأدّت الحرب في غزة إلى مقتل 49 ألف شخص على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التي تديرها «حماس» وتعدّها الأمم المتحدة موثوقة.
