الحكومة الإسرائيلية تقر إنشاء إدارة لشؤون الخروج الطوعي لسكان غزة

فلسطينيون يتفقدون الأنقاض والحطام في موقع الغارات الإسرائيلية الليلة السابقة على مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون الأنقاض والحطام في موقع الغارات الإسرائيلية الليلة السابقة على مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الإسرائيلية تقر إنشاء إدارة لشؤون الخروج الطوعي لسكان غزة

فلسطينيون يتفقدون الأنقاض والحطام في موقع الغارات الإسرائيلية الليلة السابقة على مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون الأنقاض والحطام في موقع الغارات الإسرائيلية الليلة السابقة على مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية على إنشاء إدارة لشؤون العبور الطوعي «لسكان غزة الذين يبدون اهتماماً بالقيام بذلك» إلى دول ثالثة، حسب بيان صادر عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مع مراعاة أحكام القانون الإسرائيلي والدولي، حسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية اليوم (الأحد).

وستعمل الإدارة على إعداد ممر آمن لسكان غزة، وتنسيق إدخال مساعدات البنية التحتية براً وبحراً وجواً.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة، بضمّ أجزاء من قطاع غزة ما لم تفرج حركة «حماس» عن الرهائن المتبقين، مع توسيع نطاق عمليات الجيش الإسرائيلي البرية لتشمل جنوب القطاع. ويأتي هذا التهديد بعد استئناف إسرائيل قصفها العنيف للقطاع، ومباشرتها عمليات برية جديدة، للضغط على حركة «حماس» لتفرج عن الرهائن.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان: «لقد أمرت (الجيش) بالسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة... كلما رفضت (حماس) الإفراج عن الرهائن، خسرت مزيداً من الأراضي التي سيتمّ ضمها من قبل إسرائيل»، مهدداً بـ«الاحتلال الدائم... للمناطق العازلة» داخل القطاع الفلسطيني. وهذه «المناطق الأمنية» التي تحدث عنها كاتس هي إشارة إلى إقامة «حزام أمني» تحدث عنه مسؤولون إسرائيليون، خصوصاً في شمال قطاع غزة، لإنشاء منطقة عازلة تفصله عن البلدات المجاورة في جنوب إسرائيل.

وأضاف كاتس: «سنكثّف القتال بضربات جوية وبحرية وبرية، وسنوسع العملية البرية حتى إطلاق سراح الرهائن وهزيمة (حماس)، باستخدام كل وسائل الضغط العسكري والمدني، بما في ذلك نقل سكان غزة إلى الجنوب، وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي (دونالد) ترمب للتهجير الطوعي لسكان غزة».

وبعد هدوء نسبي في غزة على مدى أسابيع، عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني)، تعثرت محاولات الاتفاق على تمديد وقف القتال، واستأنفت إسرائيل غاراتها الجوية، ونشرت قوات برية في مناطق متفرقة من القطاع.


مقالات ذات صلة

الأمن الإسرائيلي اعتقل 75 فلسطينياً في الضفة خلال أسبوع

شؤون إقليمية جنود إسرائيليون في شوارع الضفة الغربية خلال العمليات العسكرية (الجيش الإسرائيلي) play-circle

الأمن الإسرائيلي اعتقل 75 فلسطينياً في الضفة خلال أسبوع

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية نحو 75 مطلوباً واستولت على أكثر من 40 قطعة سلاح خلال عمليات في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي طبقاً لتصريحات صادرة عن الجيش.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقّدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم (رويترز) play-circle

«داخلية غزة» تحذّر من حملات إسرائيلية «خبيثة» لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

حذّرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم (الثلاثاء)، من حملات إسرائيلية «خبيثة» تجاه المواطنين الفلسطينيين لتهجيرهم من أرضهم.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء (وفا)

إسرائيل تُشدد تضييقها على تحركات قيادات السلطة الفلسطينية

عادت إسرائيل للتضييق على المسؤولين الفلسطينيين في تحركاتهم داخلياً وخارجياً، ضمن سياسة تنتهجها على مدار سنوات، خصوصاً في الفترات التي تشهد تصعيداً ميدانياً.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي قوات إسرائيلية تنشط بمنطقة جبل الشيخ في سوريا يوم 9 ديسمبر 2024 (رويترز)

تقرير: الجيش الإسرائيلي ينظم جولات سياحية في الأراضي السورية المحتلة حديثاً

ينظم الجيش الإسرائيلي جولات سياحية للمدنيين خلال عطلة عيد الفصح في المنطقة العازلة بالجولان التي احتلتها إسرائيل مؤخراً.

«الشرق الأوسط» (لندن )
المشرق العربي فلسطينية تمر قرب منزل رفع مستوطنون عليه العلم الإسرائيلي في وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية الخميس (أ.ف.ب)

أصوات إسرائيلية تندد بتصاعد «عربدة المستوطنين في الضفة الغربية»

قام عشرات المستوطنين المتطرفين بالانتشار في عدة بلدات فلسطينية، وتنظيم اعتداءات مباشرة عليها تتسم بالتخريب والإحراق والإرهاب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

«العدل الدولية» تفتتح جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية

امرأة تبكي بعد غارة إسرائيلية أدت إلى مقتل العديد من الفلسطينيين بغزة (رويترز)
امرأة تبكي بعد غارة إسرائيلية أدت إلى مقتل العديد من الفلسطينيين بغزة (رويترز)
TT

«العدل الدولية» تفتتح جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية

امرأة تبكي بعد غارة إسرائيلية أدت إلى مقتل العديد من الفلسطينيين بغزة (رويترز)
امرأة تبكي بعد غارة إسرائيلية أدت إلى مقتل العديد من الفلسطينيين بغزة (رويترز)

تفتتح محكمة العدل الدولية، اليوم (الاثنين)، أسبوعاً من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثوناً يستمر خمسة أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي (هولندا)، في الساعة العاشرة صباحاً (08:00 بتوقيت غرينتش) أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضياً. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.

وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قراراً قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.

ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة «لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق».

وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في 2 مارس (آذار) قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهراً من القتال المتواصل.

نازحون فلسطينيون في طابور للحصول على حصة من الطعام من مطبخ خيري بجباليا في شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)

وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الجمعة بـ«مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية».

ووفقاً للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.

واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه «ربما يكون أسوأ» أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت بسبب هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

إحباط

وقد تسبب ذلك الهجوم في مقتل 1218 شخصاً في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق إحصاء لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 52243 شخصاً في غزة، معظمهم مدنيون، وفقاً لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقاً بها. وقُتل ما لا يقل عن 2111 فلسطينياً منذ 18 مارس.

ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار «حماس» على إطلاق سراح الرهائن الـ58 الذين ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم الـ34 الذين أعلن الجيش مقتلهم.

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانوناً، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.

في يناير (كانون الثاني) 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي مارس 2024، وبناءً على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم الدولة العبرية بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع «المجاعة» المنتشرة في القطاع الفلسطيني.

وقال هاريس هوريماجيتش، طالب الدكتوراه في معهد الدراسات العليا في جنيف (سويسرا) إن «الأطراف المنخرطين في النزاع لم يُظهروا التزاماً كبيراً باحترام القانون الدولي».

وأضاف أن «طلب الرأي الاستشاري يعكس الإحباط الواسع النطاق من عدم وجود حوار هادف لمعالجة الوضع الكارثي في غزة».

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو (تموز) الماضي رأياً استشارياً اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية «غير قانوني» وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.