صوتت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على حجب الثقة عن المدعية العامة للدولة غالي بهاراف ميارا، في مرحلة أولى من مسعى غير مسبوق لإقالتها، وفق ما أعلن وزير العدل.
ويأتي هذا القرار بعد بضعة أيام من إقالة الحكومة لرئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق في البلاد.
وقال الوزير، في بيان، إن «الحكومة الإسرائيلية وافقت بالإجماع على قرار غير مسبوق اقترحه (...) وزير العدل ياريف ليفين، طالباً حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة السيدة غالي بهاراف ميارا».
وبحسب القانون، فإن مدعي الدولة هو أيضاً المستشار القضائي للحكومة.
وفي وقت سابق، نشرت المدعية العامة رسالة علنية قالت فيها: «الحكومة تريد أن تكون فوق القانون، لكننا لن نسمح بذلك». وتسعى الحكومة إلى إقالتها بسبب معارضتها المتكررة لقرارات القيادة السياسية التي تعدّها غير قانونية.
ويتهم رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو وحلفاؤه الجهاز القضائي في إسرائيل بأنه يتمتع بسلطة مفرطة ويتدخل بشكل كبير في عمل السلطة التنفيذية.
وحذّر خبراء قانونيون في إسرائيل من أن إقالة بهاراف ميارا قد تهدد الديمقراطية في البلاد.
وكانت خطط حكومة نتنياهو لإعادة هيكلة الجهاز القضائي قد أثارت احتجاجات واسعة استمرت لأشهر في عام 2023، وسط تحذيرات من تقويض التوازن الديمقراطي في إسرائيل.
