مظاهرات واسعة ضد نتنياهو... وجنرالات سابقون يدعون لعزله

رئيس الوزراء الإسرائيلي متمسك بإقالة رئيس الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة

إسرائيليون يتظاهرون الأربعاء على الطريق السريع باتجاه القدس احتجاجاً على خطط نتنياهو لإقالة رئيس الشاباك (أ.ب)
إسرائيليون يتظاهرون الأربعاء على الطريق السريع باتجاه القدس احتجاجاً على خطط نتنياهو لإقالة رئيس الشاباك (أ.ب)
TT

مظاهرات واسعة ضد نتنياهو... وجنرالات سابقون يدعون لعزله

إسرائيليون يتظاهرون الأربعاء على الطريق السريع باتجاه القدس احتجاجاً على خطط نتنياهو لإقالة رئيس الشاباك (أ.ب)
إسرائيليون يتظاهرون الأربعاء على الطريق السريع باتجاه القدس احتجاجاً على خطط نتنياهو لإقالة رئيس الشاباك (أ.ب)

تشهد إسرائيل أزمة منفلتة بين قادتها الحاليين والسابقين، بلغت حد مطالبة 25 جنرالاً من قادة الأجهزة الأمنية الأساسية السابقين، الأربعاء، ببدء إجراءات قانونية لفرض العزل على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، «المنفلت في الدوس على القانون والمساس بالأمن القومي»، وفق قولهم. ورد نتنياهو على مناوئيه بالإعلان عن دعوة الحكومة إلى جلستين، الأولى يوم الخميس لإقالة رئيس جهاز الشاباك (المخابرات العامة)، رونين بار، والثانية يوم الأحد لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والتي تعارض بدورها إقالة بار.

وأطلق الجنرالات، الأربعاء، حملة احتجاج ضد محاولة إقالة بار والمستشارة القضائية، واعتبروها «تهديداً لأمن إسرائيل»، وأقاموا خيمة اعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وتمكنوا من جلب نحو 40 ألف شخص إلى المظاهرات الواسعة التي شهدتها مناطق مختلفة.

وغمرت المظاهرات تل أبيب والقدس وبئر السبع وحيفا وعشرات المواقع الأخرى، ضد سياسة نتنياهو، مساء الثلاثاء وطيلة يوم الأربعاء، وشارك فيها الآلاف لتسجل كأكبر مظاهرات منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ومنذ صبيحة الأربعاء، نُظمت مظاهرة حاشدة مقابل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس، بمشاركة آلاف كثيرة، رفعت فيها شعارات ضد الحرب.

تظاهر آلاف الإسرائيليين الأربعاء في القدس ضد نتنياهو على خلفية اتهامه بممارسات غير ديمقراطية ومواصلة الحرب في غزة (أ.ب)

وتحت الشعارات نفسها، سار ألوف المتظاهرين مشياً من تل أبيب إلى القدس، طيلة الليلة الماضية وحتى مساء الأربعاء، وأغلقوا هذا الشارع، الذي يعتبر شرياناً أساسياً لحركة السير في إسرائيل.

وباشر آلاف المتظاهرين إقامة خيمة اعتصام أمام مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة، كما شارك في المظاهرات قادة حركات الاحتجاج ضد خطة إضعاف جهاز القضاء والذين يعملون بشكل منفصل عن مظاهرات الجنرالات، ويطالبون باستمرار تبادل الأسرى بين إسرائيل و«حماس».

تفريط بالأسرى

ورأى الجنرالات السابقون أن استئناف الحرب على غزة «تفريط بحياة المحتجزين الإسرائيليين لدى (حماس) وتضحية بأرواح الجنود هباء».

ورغم أن الجنرالات شددوا على أن مساعيهم تتخذ «طابعاً قانونياً بعيداً عن العنف»، يحذر الكثير من الإسرائيليين من «التدهور مرة أخرى إلى حرب أهلية، في ذروة الحرب الخارجية على ست جبهات في آن واحد: غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والحوثيين وإيران».

واعتبر الجنرالات أن «نتنياهو تجاوز كل الحدود في قراراته الاستبدادية». وقالوا إن الحرب التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم «العزة والسيف» يجدر أن تحمل اسم «حرب بن غفير» أو «حرب سلامة نتنياهو»، في إشارة إلى أنها جاءت فقط لغرض واحد هو الاستجابة لشرط إيتمار بن غفير للعودة إلى الحكومة في سبيل ضمان الائتلاف الحاكم، وحماية كرسي الحكم لنتنياهو.

وكان بين المتظاهرين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، عضو الكنيست غادي آيزنكوت، ورئيس كتلة «المعسكر الوطني»، بيني غانتس، ورئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك.

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك خلال تجمع احتجاجي بتل أبيب في يونيو 2023 (أ.ف.ب)

وقال باراك إنه «بدلاً من تنفيذ اتفاق وقف النار والعمل بإخلاص على إعادة جميع المخطوفين، نفذ نتنياهو تعهده للحلفاء من اليمين المتطرف، بن غفير، ورفيقه بتسلئيل سموتريتش، وقرر التضحية بأبنائنا من أجل الحفاظ على ائتلافه».

وقال رئيس نقابة المحامين، عَميت بيخر، خلال المظاهرة، إن «شعب إسرائيل أثبت أنه يريد المخطوفين والديمقراطية، ودولة طبيعية وأملاً. لكن الهدف الأسمى للحكومة هو القضاء على الديمقراطية وحملة تطهير في المؤسسات الأمنية وأجهزة القانون والقضاء، وهذه عملية ديكتاتورية واضحة».

ودعا رئيس الشاباك الأسبق، عامي أيالون، إلى العصيان المدني قائلاً: «عندما تخرق الحكومة القانون، فإن مصطلح عصيان مدني يعني أن القانون هو خطنا الأحمر. فالديمقراطية هي لنا وليس للحكومة».

وقال أيالون، وهو قائد سلاح البحرية الأسبق: «إنه يعارض الدعوات لعدم الخدمة العسكرية، ولكن من الواضح هنا أن الحكومة ترسل الجنود إلى حرب لا توجد فيها أي غاية سياسية وطنية. وبعضهم يعود بتوابيت. ونحن نعلم أن هذه الحرب لن تعيد المخطوفين، ولن تهزم (حماس). وعلينا إنشاء بديل ليكون هناك داخل الفراغ الذي يصنعونه».

وقال روني الشيخ، مفتش عام الشرطة الأسبق، في خطابه أمام المتظاهرين إن هناك محاولة منهجية لتقويض عمل المؤسسات الأمنية، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية أصبحت مطالبة «بعدم تنفيذ مهامها إذا كانت لا تتماشى مع المصلحة السياسية للحكومة».

وأضاف: «الشرطة تُمنع من التحقيق في قضايا لا ترضي القيادة السياسية، والآن حتى (الشاباك) لم يعد مسموحاً له بأداء مهامه إذا كان ذلك يهدد استقرار بنيامين نتنياهو في السلطة».

ليست حرب إسرائيل

من جانبه، شن رئيس الموساد الأسبق، تامير باردو، هجوماً حاداً كذلك على نتنياهو، قائلاً: «18 مارس (آذار) هو يوم أسود آخر في حملة الدمار التي يقودها المتهم بالفساد، نتنياهو. فما يحدث الآن هو حرب نتنياهو من أجل بقائه».

وتابع: «إنها ليست حرب إسرائيل، بل حرب سلامة نتنياهو السياسية؛ لقد بدأ جهاز التدمير الذاتي الذي أطلقه هذا الجبان، المحتال، الكاذب منذ فترة طويلة، يصل إلى مرحلة الحسم».

وختم باردو تصريحه بلهجة حادة: «أنت، بنيامين نتنياهو، تشكل خطراً فورياً وواضحاً على أمن الدولة. أنت رجل بلا ضمير، بلا بوصلة، لن ننسى ولن نسامح».

وأما رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، النائب الأسبق لرئاسة أركان الجيش، فاتهم نتنياهو بأنه «يضحي بحياة مخطوفين وجنود لأنه يخاف من الاحتجاجات ضد إقالة رئيس الشاباك. والاحتجاجات يجب أن تتفجر».

متظاهرون إسرائيليون خلال احتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الأربعاء (رويترز)

وأضاف غولان أن «الجنود في الجبهة والمخطوفين في غزة هم الأوراق في لعبة بقائه، ونتنياهو يستخدم حياة مواطنينا وجنودنا، لأنه يرتجف خوفاً منا –من الاحتجاج الشعبي ضد إقالة رئيس الشاباك. ولذلك، يحظر جعل الجنون ينتصر. والاحتجاج يجب أن يتفجر بغضب من أجل إنقاذ مخطوفين وجنود ودولة إسرائيل من أيدي هذا الرجل الفاسد والخطير. وهذه مسؤوليتنا، وواجبنا، وإذا لم نيأس، سننتصر».

بدورها، قالت عيناف تسنغاوكر، والدة الجندي متان، أحد الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، إن «نتنياهو فتح أبواب الجحيم على الرهائن، وليس على (حماس). لا يمكن إنقاذهم إلا من خلال صفقة شاملة واحدة، فالحرب لن تعيدهم، بل ستقتلهم».

ودعت إلى تصعيد، وأضافت: «إذا نصب آلاف الإسرائيليين الخيام حول مقر الكرياه (مقر وزارة الأمن في تل أبيب)، فلن يكون أمام نتنياهو خيار سوى إنهاء الحرب وإعادة الرهائن».


مقالات ذات صلة

الغضب الإسرائيلي من فيلم «نازا»... هل يستطيع دفن معلوماته الصادمة؟

شؤون إقليمية رسم على جدار في أسدود بجنوب إسرائيل يصور مخرجَيْ فيلم «نازا» وقد كُتبت عليهما كلمة «خائنان» بالعبرية (رويترز)

الغضب الإسرائيلي من فيلم «نازا»... هل يستطيع دفن معلوماته الصادمة؟

تعهَّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسن قانون يقضي بإسقاط الجنسية عن كل من يشوه سمعة جنود إسرائيل وبتكبيده خسائر مالية فادحة.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية الصحافيان الإسرائيليان يوفال أبراهام (يمين) وراحيل تسور يحملان جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلمهما «نازا» خلال حفل ختام الدورة الثالثة والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في البندقية (إ.ب.أ) p-circle

فيلم «نازا»... نتنياهو يتوعد مخرجيه بسحب الجنسية و«الضرب في الجيوب»

تعهَّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسن قانون يسقط الجنسية عن أي شخص يشوه سمعة جنود إسرائيل، في أحدث تهديد له للمخرجَين الإسرائيليين لفيلم «نازا».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (رويترز)

فانس: الفجوة بين المصالح الأميركية والإسرائيلية تتسع

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إن الرئيس دونالد ترمب لديه سجل «غير مسبوق» في معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي ر

سجال انتخابي إسرائيلي حول «هزيمة حماس»... وتضارب عسكري

استدعى المتنافسون في الانتخابات الإسرائيلية ملفاً للمزايدة اليمينية الداخلية حول إتمام هزيمة حركة «حماس» خلال الحرب الممتدة معها منذ حرب 7 أكتوبر (تشرين الأول)

نظير مجلي (تل أبيب)
شمال افريقيا السيسي وعباس على هامش الاحتفالات بـ«يوم النصر» في العاصمة الروسية خلال مايو 2025 (الرئاسة المصرية)

قمة مصرية - فلسطينية في القاهرة غداً

قمة جديدة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره محمود عباس، بشأن ملفات القضية الفلسطينية، تنعقد في ظل تعثر يواجه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

محمد محمود (القاهرة )

فانس: استمرار العمليات الأميركية ضرورة لحماية تدفقات الطاقة

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ف.ب)
TT

فانس: استمرار العمليات الأميركية ضرورة لحماية تدفقات الطاقة

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ف.ب)

مع دخول حرب إيران شهرها السابع، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أمله في أن تقترب المواجهة من نهايتها، في وقت لا تزال فيه مؤشرات الميدان والملاحة في الخليج تعكس اتساع تداعيات الصراع، بينما تتواصل التحركات الدبلوماسية بحثاً عن مخرج للأزمة.

وقال ترمب، إنه يأمل في أن تكون الولايات المتحدة قد بدأت بالفعل التحرك نحو نهاية الحرب، مضيفاً أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، من دون أن يقدم تفاصيل عن طبيعة الاتصالات الجارية بين الجانبين. وقال للصحافيين: «نأمل في أن نكون في طريقنا إلى نهاية الحرب»، مشيراً إلى أنه تلقى رسالة من إيران «مباشرة».

فانس والانسحاب الأميركي

وفي واشنطن، دافع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عن استمرار الدور العسكري لبلاده في المنطقة، قائلاً إن الانسحاب الأميركي وترك دول المنطقة تواجه الأزمة بمفردها كانا يمكن أن يقودا إلى أزمة طاقة عالمية.

وقال فانس إن إدارة ترمب تعمل على حماية القوات والأصول الأميركية في المنطقة، إلى جانب ضمان استمرار تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، معتبراً أن استمرار استهداف السفن يجعل الانسحاب من المنطقة خياراً يحمل تداعيات واسعة على أسواق الطاقة.

وتتزامن مواقف فانس مع نقاش متصاعد حول استمرار العمليات العسكرية وصلاحيات الرئيس في إدارة الحرب، إذ صوّت مجلس النواب الأميركي، للمرة الثالثة، على قرار يتعلق بصلاحيات الحرب، في خطوة تستهدف الحد من قدرة الرئيس ترمب على مواصلة القتال ضد إيران من دون تفويض من الكونغرس.

لكن البيت الأبيض يقول من جانبه، إن استمرار العمليات ضروري لحماية المصالح الأميركية والملاحة الدولية ومنع اضطرابات الطاقة من التحول إلى أزمة أوسع، بينما يرفض الجانب الإيراني الرواية الأميركية بشأن مسؤولية طهران عن الأزمة، ويتهم واشنطن ببدء الحرب والتسبب في اضطراب الملاحة وأسواق الطاقة.

وتنسجم تصريحات فانس مع مواقف سابقة له، ربطت بين حماية السفن التجارية بالحيلولة دون تحول اضطراب الملاحة إلى أزمة طاقة عالمية. وقال في وقت سابق إن حركة المرور عبر مضيق هرمز ارتفعت إلى أكثر من نصف مستوياتها المعتادة، بعد تراجع حاد في مراحل سابقة من الحرب.

3 سفن فقط عبرت المضيق

قارب يمر بجانب ناقلة نفط راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس يوم 6 سبتمبر 2026 (أ.ب)

ويحظى المضيق بأهمية استراتيجية استثنائية، إذ تمر عبره في الظروف الطبيعية نسبة كبيرة من تجارة النفط والغاز العالمية. ومع استمرار الحرب، أصبحت قدرة السفن على العبور الآمن عاملاً رئيسياً في تحديد حجم الإمدادات المتاحة للأسواق العالمية ومستوى الأسعار.

وأظهرت بيانات أولية لتتبع السفن أن ثلاث سفن تجارية فقط عبرت مضيق هرمز يوم الأربعاء، مقارنة بـ12 سفينة في اليوم السابق، وبمتوسط يبلغ نحو 17 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية.

وبحسب بيانات شركة «كبلر» للشحن، دخلت سفينة بضائع سائبة من طراز «سوبراماكس» المضيق عبر المسار الإيراني، بينما دخلت ناقلة منتجات نفطية فارغة عبر مسار غير معلن، في حين خرجت ناقلة من طراز «باناماكس» من الممر المائي عبر مسار مماثل.

ولا تشمل هذه الأرقام بالضرورة السفن التي أوقفت أجهزة التعريف الآلي الخاصة بها لتجنب رصدها، ما يعني أن حجم الحركة الفعلية قد يكون أعلى من الأرقام المرصودة. ويأتي التراجع في حركة السفن بالتزامن مع تصاعد القتال في المنطقة، في وقت تواجه فيه المنطقة مخاطر متزايدة على أكثر من ممر ملاحي حيوي.

وفي البحر الأحمر، تراجعت حركة السفن عبر مضيق باب المندب إلى 21 سفينة يوم الأربعاء، مقابل 24 في اليوم السابق.

تحرك إيراني على المسار الدبلوماسي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجتمعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران يوم 23 مايو (إ.ب.أ)

وفي موازاة التطورات العسكرية، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أحدث التطورات الإقليمية خلال اتصال هاتفي، وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية.

وجاء الاتصال خلال زيارة عراقجي إلى بكين، وفي وقت لا تزال فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران تراوح مكانها من دون إعلان اتفاق نهائي.

وتأتي الاتصالات الإيرانية مع أطراف إقليمية ودولية في وقت تحاول فيه القوى المعنية بالحرب احتواء تداعياتها، فيما يظل الملف الأكثر إلحاحاً هو إعادة الاستقرار إلى الممرات البحرية وضمان تدفق الطاقة.

وبينما يفتح حديث ترمب عن احتمال اقتراب نهاية الحرب نافذة جديدة أمام المسار الدبلوماسي، فإن استمرار تراجع حركة السفن عبر هرمز وباب المندب، وتصاعد المواجهات في اليمن والخليج، يشيران إلى أن الطريق إلى تسوية لا يزال مرتبطاً بتطورات ميدانية واقتصادية تتجاوز حدود التفاوض المباشر بين واشنطن وطهران.

وكانت أسعار النفط قد تجاوزت مستوى 100 دولار للبرميل خلال سبتمبر (أيلول)، في ظل مخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. كما دفعت اضطرابات الملاحة شركات الشحن إلى إعادة النظر في مسارات نقل النفط، وهو ما يزيد كلفة النقل ويضاعف الضغوط على الأسواق.

ويعكس ذلك اتساع نطاق تداعيات الحرب، التي لم تعد محصورة في العمليات العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بل امتدت إلى ممرات التجارة والطاقة في الخليج والبحر الأحمر.


أكثر من 4200 قتيل في قمع احتجاجات يناير بإيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في مدينة مشهد 10 يناير 2026 (رويترز)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في مدينة مشهد 10 يناير 2026 (رويترز)
TT

أكثر من 4200 قتيل في قمع احتجاجات يناير بإيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في مدينة مشهد 10 يناير 2026 (رويترز)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في مدينة مشهد 10 يناير 2026 (رويترز)

كشفت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» عن توثيق مقتل أكثر من 4200 شخص خلال قمع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير (كانون الثاني) 2026، بينهم مئات النساء والأطفال، في حصيلة قالت إنها تمثل الحد الأدنى للضحايا الذين تمكنت من التحقق من هوياتهم. ويتزامن نشر التقرير مع اتهامات أممية منفصلة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل إيران، إلى جانب «أسباب معقولة» للاعتقاد بوقوع جرائم حرب خلال العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية.

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته، يوم الخميس، إن حصيلة القتلى جاءت بعد أشهر من جمع المعلومات ومقارنة المصادر والتحقق من هويات الضحايا، إلى جانب مراجعة وثائق وشهادات وأدلة متعددة. وأكدت أن الرقم لا يمثل العدد النهائي للقتلى، في ظل صعوبات كبيرة واجهت عملية التوثيق، من بينها انقطاع الإنترنت والاتصالات والضغوط التي تعرضت لها عائلات الضحايا والقيود المفروضة على الوصول إلى المستشفيات ومرافق الطب الشرعي.

وبحسب المنظمة، شملت قائمة الضحايا الذين أمكن التعرف إلى هوياتهم ما لا يقل عن 420 امرأة و281 شخصاً دون سن 18 عاماً. وكان 25 من الأطفال دون سن 14 عاماً، فيما كان أصغر ضحية موثقة رضيعاً يبلغ من العمر أربعة أشهر ونصف.

91 في المائة من القتلى خلال يومين

امرأة في طهران تحمل صورة لشخص قُتل في احتجاجات سابقة مناهضة للحكومة في إيران (أ.ف.ب)

وأظهرت نتائج التحقيق أن عمليات القتل تركزت بصورة لافتة خلال يومي 8 و9 يناير، إذ قُتل 3356 شخصاً، أي نحو 91 في المائة من الحالات التي أمكن تحديد تاريخ الوفاة فيها بدقة، وفق التقرير. وسُجلت حالات القتل في مدن تقع في 30 محافظة من أصل المحافظات الإيرانية الـ31، الأمر الذي قالت المنظمة إنه يشير إلى اتساع نطاق حملة القمع وتزامنها على مستوى البلاد.

وتحدث التقرير عن أنماط متشابهة في استخدام القوة المميتة في مناطق مختلفة، شملت إطلاق النار المباشر على التجمعات، واستهداف الأجزاء الحيوية من أجساد المحتجين، وإطلاق النار على أشخاص كانوا يحاولون الفرار، فضلاً عن استخدام قناصة.

وربطت المنظمة ذروة عمليات القتل بقطع الإنترنت على مستوى البلاد مساء 8 يناير، مشيرة إلى أن الاضطراب الحاد في الاتصالات استمر في اليوم التالي. وقالت إن شهادات جمعتها تفيد بأن كثيراً ممن نزلوا إلى الشوارع في 9 يناير لم تكن لديهم معلومات دقيقة عن حجم عمليات القتل التي وقعت في الليلة السابقة.

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، إن الأدلة التي جُمعت توفر، بحسب تقديره، أساساً للتحقيق في عمليات القتل باعتبارها قد ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن إصدار الأوامر وتنفيذ عمليات القمع.

وقال المحققون إن السلطات الإيرانية كثفت استخدام القوانين القمعية والقوة المميتة وعقوبة الإعدام، معتبرين ذلك تصعيداً لنهج مستمر في قمع المعارضة. وقُتل متظاهرون في المحافظات الإيرانية الـ31، بينهم ما لا يقل عن 221 طفلاً وفق المعلومات التي تلقاها المحققون، كما تعرضت مرافق للرعاية الصحية لهجمات واعتُقل عشرات الآلاف.

وبين مارس (آذار) وأغسطس (آب) 2026، أُعدم ما لا يقل عن 29 رجلاً بعد محاكمات عاجلة مرتبطة بالاحتجاجات، فيما ظل أكثر من 70 شخصاً، بينهم خمس نساء وثلاثة فتيان، معرضين لخطر الإعدام، بحسب التقرير.

حصيلة أكبر من الأرقام الرسمية

متظاهرون يشاركون في احتجاجات ضد سوء الأوضاع الاقتصادية في طهران (د.ب.أ)

وتتجاوز حصيلة المنظمة الرقم الذي أعلنته السلطات الإيرانية سابقاً، والبالغ 3117 قتيلاً خلال احتجاجات يناير. وقالت المنظمة إن مراجعتها للقوائم الرسمية أظهرت بدورها وجود ثغرات في الحصيلة الحكومية؛ إذ ظهر اسم 27 شخصاً في قوائم رسمية صادرة عن بعض المحافظات ولم يرد في القائمة التي نشرها مكتب الرئيس الإيراني، فيما نشرت وسائل إعلام حكومية أسماء 20 شخصاً آخرين لم تظهر في قائمة مكتب الرئيس.

وتشير هذه الفوارق، وفق المنظمة، إلى صعوبة تحديد الحصيلة النهائية للقتلى حتى داخل البيانات الرسمية الإيرانية، فضلاً عن الصعوبات التي واجهت المنظمات الحقوقية المستقلة في الوصول إلى المعلومات.

وكان مسؤولون إيرانيون قد حملوا «عناصر إرهابية» والولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية جانب كبير من أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات وسقوط القتلى. وفي 9 يناير، وصف علي لاريجاني، الذي كان آنذاك أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، الاحتجاجات بأنها «توترات إرهابية في المدن»، في وقت كانت فيه شبكة الإنترنت مقطوعة على مستوى البلاد وتتزايد التقارير عن إطلاق قوات الأمن النار في مدن مختلفة. وقال إن القوات المسلحة تدخلت من أجل «إنهاء الفتنة».

كما تبنى الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي في الأيام التالية روايات مماثلة، وشبها تحركات المحتجين بأساليب تنظيم «داعش».

في المقابل، قالت منظمات حقوقية إن شهادات شهود ومقاطع مصورة تتعارض مع الرواية الحكومية. وكانت منظمة العفو الدولية قد أفادت، استناداً إلى مقاطع فيديو تحققت منها وشهادات شهود، بأن قوات الحرس الثوري والباسيج والشرطة وأفراداً بملابس مدنية أطلقوا النار على المحتجين من الشوارع ومن فوق أسطح المباني، وفي حالات عدة استهدفوا الرأس والجزء العلوي من الجسم.

انتهاكات جسيمة ودعوة إلى التحقيق

مسؤول إيرانيون يتفقدون موقعاً بعد استهدافه في هجوم أميركي (وكالة «إيسنا» الحكومية)

وفي تقرير منفصل، قال محققون مستقلون تابعون للأمم المتحدة إنهم وجدوا «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب ضد مدنيين في إيران خلال الحرب، في حين اتهموا الحكومة الإيرانية بارتكاب «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» في تعاملها مع الاحتجاجات.

وقال المحققون إن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) 2026، والتي شكلت بداية الحرب وفق التقرير، تضمنت عمليات يرون أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنها هجمات عشوائية أوقعت قتلى وجرحى بين المدنيين وألحقت أضراراً بأعيان مدنية.

وأشار التقرير، على وجه الخصوص، إلى ضربة بصواريخ «توماهوك» استهدفت مدرسة شجرة طيبة الابتدائية في مدينة ميناب، وقال إنها أدت إلى مقتل أكثر من 150 شخصاً، بينهم نحو 120 طفلاً، إضافة إلى غارة أخرى في مدينة لامرد قال إنها أوقعت 22 قتيلاً مدنياً.

ودعا المحققون الأمميون الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى وقف الأعمال العدائية فوراً، كما حثوا الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على التحرك دبلوماسياً من أجل إنهاء الحرب والعمل على إجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها.

وبذلك يضع التقرير الأممي قمع الاحتجاجات داخل إيران في سياق أوسع من الانتهاكات المرتبطة بالحرب، إذ يطالب بالتحقيق في سلوك جميع الأطراف، فيما تواصل المنظمات الحقوقية الإيرانية توثيق حصيلة القمع الداخلي التي تقول إنها لم تظهر كاملة بعد.


واشنطن: الانسحاب من الحرب يسبب أزمة طاقة

قارب يمر بجانب ناقلة نفط راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس يوم 6 سبتمبر 2026 (أ.ب)
قارب يمر بجانب ناقلة نفط راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس يوم 6 سبتمبر 2026 (أ.ب)
TT

واشنطن: الانسحاب من الحرب يسبب أزمة طاقة

قارب يمر بجانب ناقلة نفط راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس يوم 6 سبتمبر 2026 (أ.ب)
قارب يمر بجانب ناقلة نفط راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس يوم 6 سبتمبر 2026 (أ.ب)

دافع نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، عن استمرار الدور العسكري لبلاده في المنطقة، قائلاً إن الانسحاب الأميركي وترك دول المنطقة تواجه الأزمة بمفردها يمكن أن يقودا إلى أزمة طاقة عالمية.

وقال فانس إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعمل على ضمان استمرار تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، معتبراً أن استمرار استهداف السفن يجعل الانسحاب من المنطقة خياراً يحمل تداعيات واسعة على أسواق الطاقة العالمية.

وجاء تصريح فانس، وسط نقاش متصاعد حول استمرار العمليات العسكرية وصلاحيات الرئيس في إدارة الحرب، إذ صوّت مجلس النواب الأميركي، للمرة الثالثة، على قرار يتعلق بصلاحيات الحرب، في خطوة تستهدف الحد من قدرة الرئيس ترمب على مواصلة القتال ضد إيران من دون تفويض من الكونغرس.

وقال ترمب، أمس (الخميس) للصحافيين: «نأمل في أن نكون في طريقنا إلى نهاية الحرب»، مشيراً إلى أنه تلقى رسالة من إيران «مباشرة»، من دون أن يقدم تفاصيل عن طبيعة الاتصالات الجارية بين الجانبين.

وأظهرت بيانات أولية لتتبع السفن، تعدها شركة «كبلر»، أن ثلاث سفن تجارية فقط عبرت مضيق هرمز يوم الأربعاء، مقارنة بـ12 سفينة في اليوم السابق، وبمتوسط يبلغ نحو 17 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية، ومقارنة أيضاً بنحو 125 سفينة يومياً قبل الحرب.