ربما كانت عودة إسرائيل إلى الحرب في قطاع غزة عاملاً قوياً يساعد حكومتها على تمرير الموازنة العامة في البرلمان، وربما تكون أسهمت في تغطية الخلاف حول نية رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، لكنها في الوقت ذاته عمَّقت الاتهامات لنتنياهو وائتلافه بتقديم المصالح الخاصة على الوطنية.
ورأت حركة «حماس» أن رجوع نتنياهو عن اتفاق الهدنة يأتي في إطار مساعيه للتغطية على أزماته الداخلية.
وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع: «نتنياهو انقلب على الاتفاق، وقرر استئناف الحرب على غزة لتصدير أزمته الداخلية وفرض شروط تفاوضية جديدة».
وفي الداخل الإسرائيلي، كان أبرز تأثير لاستئناف الحرب هو العودة السريعة لحزب «عوتسما يهوديت» بزعامة وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير إلى الحكومة، بعد نحو شهرين على انسحابه.
وأعلن حزب بن غفير وحزب «ليكود» الحاكم أنهما اتفقا على أن تعود كتلة «عوتسما يهوديت» إلى الحكومة الإسرائيلية، وأن يعود وزراء الكتلة إلى الحكومة.
وكان حزب «عوتسما يهوديت» قد انسحب من ائتلاف نتنياهو في يناير (كانون الثاني) تنفيذاً لتهديد الحزب اليميني المتطرف بالانسحاب إن وافقت الحكومة على اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس».
ورحب بن غفير بالعودة للحرب، وقال: «هذا هو الإجراء الصحيح».
توقيت «حساس» للحكومة
جاءت عودة بن غفير للحكومة في وقت حساس مع اقتراب موعد التصويت على الموازنة العامة للدولة بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويحتاج نتنياهو وحكومته إلى 61 صوتاً في الكنيست. ورغم أن الحكومة لها أغلبية ضئيلة في البرلمان، فهي تخشى من مفاجآت اللحظات الأخيرة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المحيطين بنتنياهو أدركوا الحاجة لجميع أصوات حزب «عوتسما يهوديت» السبعة في التصويت على الموازنة، خوفاً من أن يصوت أعضاء الكنيست من حزب «يهدوت هتوراة» ضد الموازنة احتجاجاً على الفشل في المضي قدماً بقانون التجنيد.
وأثارت عودة بن غفير احتجاجات بعد أن ربطها البعض بالموازنة وبالحرب.
وشن زعيم المعارضة، يائير لبيد، هجوماً على نتنياهو بعد عودته للحرب، وقال إن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين فقدوا الثقة بشخص «يعيد إسرائيل إلى القتال بينما يحوّل موازنة النهب المخزية والمليارات إلى أشخاص يرفضون الخدمة».
كما هاجم عضو الكنيست غادي آيزنكوت، من المعسكر الرسمي، عودة حزب «عوتسما يهوديت» إلى الائتلاف الحكومي، وقال إن عودة الحزب «تعني التخلي عن المختطفين المتبقين لمصيرهم».
انتقدت أيضاً النائبة ميراف ميخائيلي، من الحزب الديمقراطي، عودة بن غفير إلى الحكومة قائلةً: «بن غفير يعود، أما الرهائن فلا».
أما وزير الاتصالات شلومو كيري، وهو من حزب «الليكود»، فقال إن بن غفير سيصوت قريباً بصفته وزيراً في الحكومة على إقالتها.
وكتب رئيس الوزراء السابق إيهود باراك على منصة «إكس»: «نتنياهو يشكل خطراً داهماً على أمن الدولة».
واضطُر مصدر حكومي للرد وقال: «الادعاء بأن توقيت الهجوم في قطاع غزة يهدف إلى استرضاء رئيس حزب (عوتسما يهوديت)، إيتمار بن غفير، لضمان عودته إلى الحكومة وتصويته في الكنيست دعماً لمشروع موازنة الدولة كذب مطلق ووهمي».
وأوضح المصدر أن قرار شن الهجوم اتُّخذ بعد سلسلة من المداولات، وحظي بتأييد كبار المسؤولين الأمنيين.
ويُفترض أن تبدأ الهيئة العامة للكنيست مناقشة قانون الموازنة، يوم الاثنين المقبل، للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وقد يؤدي عدم إقرار الموازنة إلى حل الكنيست وتبكير الانتخابات.
وواجه الائتلاف عند تمرير الموازنة بالقراءة الأولى تعقيدات، واضطُر نتنياهو للحضور من المستشفى بعد يومين فقط من عملية جراحية من أجل تمرير مشروع القانون.
وتكشفت هذا الأسبوع زيادات غير ضرورية إلى حد كبير أقرتها الحكومة في ميزانيات وزارات قبل إقرار إقرار موازنة 2025، الأمر الذي أجج غضب المعارضة.
