أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن نمو الناتج الصناعي في الهند خلال مارس (آذار) جاء دون توقعات الاقتصاديين، في ظل تسارع وتيرة إصدار البيانات، وتباطؤ نشاط التعدين، رغم تعافيه من أدنى مستوى له في ستة أشهر المسجل في الشهر السابق.
وسجل الناتج الصناعي نمواً بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مقارنة بتوقعات بارتفاع قدره 3.3 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، ونسبة 2.7 في المائة المعدلة في فبراير (شباط).
وكشفت البيانات أن نشاط التعدين نما بوتيرة أبطأ بلغت 0.4 في المائة، انخفاضاً من 1.6 في المائة في الشهر السابق. بينما ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 3 في المائة في مارس، مقارنة بنمو معدّل قدره 2.8 في المائة في فبراير، كما تسارع نمو توليد الكهرباء إلى 6.3 في المائة مقابل 3.6 في المائة في الشهر السابق.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قررت الحكومة الهندية تقديم موعد إصدار أرقام نمو الإنتاج الصناعي إلى الثامن والعشرين من كل شهر، لتقلص الفجوة الزمنية السابقة البالغة 42 يوماً بين جمع البيانات ونشرها.
وقالت أديتي ناير، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة «آي سي آر إيه» إن التعجيل بنشر البيانات ربما أدى إلى تسجيل نمو أقل مما كان متوقعاً، وقد تخضع هذه الأرقام لمراجعات لاحقة أكثر اتساعاً.
وسجل إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة، مثل الأجهزة المنزلية والمركبات، نمواً بنسبة 6.6 في المائة في مارس، مقارنة بارتفاع معدّل بلغ 3.7 في المائة في فبراير.
أما إنتاج السلع الرأسمالية، التي تشمل مصانع التصنيع والآلات، فقد ارتفع بنسبة 2.4 في المائة في مارس، متراجعاً عن قفزة بنسبة 8.2 في المائة في الشهر السابق.
وبلغ متوسط نمو الإنتاج الصناعي 4 في المائة خلال السنة المالية الممتدة من أبريل (نيسان) إلى مارس، مقارنة بمعدل نمو قدره 5.9 في المائة في العام المالي السابق.
ورغم استمرار المحادثات التجارية الإيجابية بين الولايات المتحدة والهند، لا تزال حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة على الواردات والتقلبات المفاجئة في السياسات العالمية تلقي بظلالها على أداء الصناعات.
