خلال جلسة صاخبة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، قال ممثل جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، الأحد، إن بعض معتنقي أفكار يهودية متطرفة تصنفها الدولة «إرهابيةً» منتشرون في جهازَي الجيش والشرطة. ودعا إلى «محاربتهم بالطرق القانونية».
وكان ممثل «الشاباك» يرد خلال الجلسة على اتهامات من رئيس لجنة «الدستور والقانون والقضاء» في الكنيست، سميحا روتمان (ينتمي لحزب الصهيونية الدينية)، ضد جهاز «الشاباك» بالتجسُّس على الوزراء والنواب ومساعديهم.
وفي حين نفى ممثل «الشاباك» التهمة، قال إن الجهاز رصد «نشاطاً يهودياً متطرفاً لمَن يحملون أفكاراً كاهانية (نسبة إلى أتباع الحاخام المتطرف مائير كاهانا التي يعدّها القانون إرهابية)، تتغلغل في صفوف الأجهزة الأمنية، خصوصاً الجيش والشرطة».
لكن مندوب «الشاباك» اعترف ضمنياً بمراقبة نشطاء سياسيين، بينهم مساعدون لوزراء ونواب.
وكان روتمان، دعا للجلسة ضمن تحريض اليمين الحاكم على رئيس «الشاباك» رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، وحضرت الجلسة المستشارة، بينما تغيَّب عنها رئيس «الشاباك»، بار، الذي أوفد المستشار القانوني للجهاز للمشارَكة.
وخلال الجلسة، قال ممثل «الشاباك» إنه «لا تزال هناك خشية من تغلغل عناصر إرهابية كاهانية في أجهزة إنفاذ القانون». وقال إن «تحقيقاً أُجري بشأن احتمال تغلغل عناصر (كاهانية) في جهاز الشرطة، لكن لم يتم في إطاره جمع معلومات تتعلق بأي وزير».
وأشار إلى أن «التنظيمات المرتبطة بالحاخام كاهانا، مثل (كاخ) و(كهانا حيّ) هي منظمات إرهابية، وتتوجب متابعتها». وأضاف: «لم يُجمع أي معطى حول وزراء أو أعضاء كنيست. هناك خشية من تغلغل هذه الجهات في أجهزة إنفاذ القانون».
وشدد على أن «على هذا الأساس فُتح التحقيق»، مضيفاً أن «اللجنة الفرعية لشؤون الاستخبارات يمكنها تقديم تفاصيل إضافية»، علماً بأن مداولات هذه اللجنة مغلقة وسرية ولا يُسمح بتغطيتها إعلامياً.
وعقَّب رئيس اللجنة بالقول: «إذا كانت هناك تعليمات بإجراء مثل هذا التحقيق، فهذا يعني أنكم فعّلتم آليات جمع معلومات ضد المستوى السياسي. قد لا تكونون نفذتم إياها بالكامل، لكن مجرد إصدار التعليمات هو إشكالي». فردَّ ممثل «الشاباك» قائلاً: «لم يتم تفعيل آليات جمع معلومات ضد أي وزير أو عضو بالكنيست».
بدورها، أفادت المستشارة القضائية للحكومة في مستهل الجلسة إلى أنه «لا توجد انتقائية في التحقيقات المرتبطة بتسريب معلومات من موظفي القطاع العام».
وأضافت أن «جهاز إنفاذ القانون يعمل بصورة مهنية وفق معايير موحدة». وشدَّدت على أن «التحقيقات تُفتَح فقط إذا كان تسريب المعلومات يهدِّد مصالح حيوية مثل أمن الدولة والعلاقات الخارجية».
وأكدت أن «التحقيقات المتعلقة بتسريبات المعلومات لا تستهدف الصحافيين، بل تركز على الموظفين الذين قاموا بتسريب المعلومات». ولفتت إلى أن «عدد الحالات التي خضع فيها صحافيون للتحقيق محدود للغاية».
وفي ردها على أسئلة أعضاء الكنيست، أوضحت المستشارة أنها لن تقدم ردوداً تتعلق بتحقيقات جارية مثل القضايا المتورط فيها مقربون من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عادّةً أن بعض الأسئلة «تقوم على افتراضات لا أساس لها».
وشهدت الجلسة أجواءً مشحونة، تخللتها مقاطعات وصراخ من أعضاء كنيست عن الائتلاف الحكومي والمعارضة.
وهاجم أعضاء بالكنيست عن الائتلاف، المستشارة القضائية بشدة، وبعد نحو ساعة من بدء الجلسة، غادرت بهاراف ميارا القاعة وسط انتقادات من أعضاء الائتلاف.
وقال روتمان: «من غير المقبول أن تغادر دون استغلال الوقت المخصص للرد على الأسئلة». بينما هاجمتها عضوة الكنيست طالي غوتليب من «الليكود»، واتهمتها بالكذب. وقالت إنها «لا تفهم شيئاً بالقانون الجنائي، عار عليها».
