لفت إعلان أجهزة أمنية تابعة لحركة «حماس» في غزة، أمس، عن إعدامها فلسطينياً اتهمته وأدانته بـ«التخابر» في اغتيال عز الدين الحداد القائد الراحل لـ«كتائب عز الدين القسام» الذراع العسكرية للحركة، أنظار داخل وخارج غزة، خاصة أنه جاء بعد شهرين تقريباً من قتل إسرائيل الحداد وخليفته محمد عودة بفارق زمني أقل من أسبوعين.
وتحدّثت مصادر من «حماس» إلى «الشرق الأوسط» عن بعض تفاصيل تحديد هوية متهمين في اغتيال الحداد وعودة، كاشفة عن أن الأجهزة الأمنية للحركة بصدد إعلان آخر قريب عن إعدام شخص جديد تتهمه بتقديم معلومات ساعدت في اغتيال عودة.
وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المفترض في غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اغتالت إسرائيل كثيراً من عناصر وقيادات «حماس» و«القسام».
وأفاد البيان الصادر عما يُسمّى «أمن المقاومة» في غزة، مساء الأربعاء، بإعدام من وصفته بـ«المتخابر (م.م)، وذلك بعد استنفاد كل الإجراءات (الثورية) بحقه، بعد إدانته بارتباطه مع المخابرات الإسرائيلية والتسبب في ارتكاب عدة (مجازر) أدت إلى مقتل عدد من الفلسطينيين، ومن بينهم قيادات من فصائل (المقاومة)، كان آخرها اغتيال الحداد».
وتحدّث مصدران من «حماس»، أحدهما ميداني، والآخر أمني، في إفادتين منفصلتين لـ«الشرق الأوسط»، عن طريقة توقيف الشخص الذي أعدمته الحركة.
ذهب إلى المستشفى للتأكد من الهويات
وقال المصدر الميداني إنه «جرى اعتقاله (المتهم) فور عملية اغتيال الحداد (15 مايو «أيار» 2026) من موقع عملية الاغتيال بعد رصد تواصله مع ضابط بالمخابرات الإسرائيلية». لكن المصدر الأمني قال إنه «اعتقل في اليوم التالي لعملية الاغتيال بعد أن رُصد في موقع الهجوم، ولوحظ في اليوم نفسه وجوده في مستشفى الشفاء للتأكد من هوية الضحايا والمصابين، ثم عاد في اليوم التالي للمستشفى، وكان يبحث داخل المباني عن أشخاص من الجرحى ممن أصيبوا في غارات سابقة من عناصر (المقاومة)»، على حد رواية المصدر الأمني من «حماس».
لكن المصدرين زعما أن «المتهم اعترف فور اعتقاله بتعاونه مع المخابرات الإسرائيلية التي جنّدته لمراقبة عدة أماكن تعود لعائلة الحداد، وكان يتنقل بينها، موضحاً أنه كان في مكان عملية الاغتيال بعد استهداف الحداد وزوجته وابنته في مركبة كانوا على متنها بشارع الوحدة شرق مدينة غزة».
وحسب المصدر الأمني، فإن المتهم (47 عاماً) «اعترف بتورطه في المشاركة بمعلومات تسببت في اغتيال نحو 30 ناشطاً في (كتائب القسام) وفصائل أخرى، غالبيتهم من (كتيبة الشيخ رضوان)، في حين عُثر بحوزته على أجهزة تنصت، وأخرى لتحديد مسارات الدخول والخروج عند اعتقاله في مستشفى الشفاء».
مراقبة كثيفة لزوجة محمد عودة
وأشار المصدران إلى أن «حماس» تعمل على ملاحقة واعتقال من تصفهم بـ«المتخابرين». وكشف المصدر الأمني عن «اعتقال متخابر آخر بعد يومين من اغتيال محمد عودة» القيادي الذي تسلّم هيئة أركان «القسام» خلفاً للحداد، قبل أن تغتاله إسرائيل في السادس والعشرين من مايو الماضي.
وقال المصدر الأمني إن المعتقل في قضية اغتيال عودة «من خارج (حماس)، وسيعدم أيضاً بعد استنفاد كل (الإجراءات الثورية) بحقه».
ويُقصد بـ«الإجراءات الثورية»، وفق مصادر في غزة، إطلاع عائلة المتهم، وعائلات من الأشخاص الذين قدم معلومات أدت لاغتيالهم والفصائل المسلحة على نتائج التحقيق معه.
وأضاف المصدر الأمني من «حماس» أن المتهم في واقعة اغتيال عودة «اعترف بالتخابر لصالح المخابرات الإسرائيلية، والتسبب في اغتيال عدد من النشطاء الميدانيين البارزين، إلى جانب التورط في اغتيال عودة، بعد أن سلّمه مشغله (الضابط المشرف على عمله) في الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي)، معلومات عن مواقع معينة تتعلق بهوية عائلة عودة وأماكن وجودها، وطلب تحديداً مراقبة زوجته».
وأكمل المصدر الميداني جانباً من رواية تحديد هوية المتهم بالقول: «في اليوم الذي اغتيل عودة، كانت زوجته تحت مراقبة مكثفة من (المتخابر)، إذ كانت تُجهز لإفطار صيام يوم عرفة، وتحركت خارج الشقة المستأجرة حديثاً لتحضير الإفطار الذي كان زوجها القيادي محمد عودة في سبيله لمشاركتهم فيه برفقة عائلته، وفعلياً وصل إليهم لاحقاً، وتناوله معهم قبل أن يتم قصفهم جميعاً، بعدما أكد المتخابر المعتقل وجودهم معاً في الشقة السكنية».
وأشار المصدر إلى أن العناصر الأمنية لـ«حماس» كانت لديها «شكوك في بعض الموجودين في نطاق الشقة التي استهدف فيها عودة، وتتبّعوه لبعض الوقت قبل اعتقاله».
وحسب المصدرين، فقد «تم ضبط أجهزة تواصل حديثة مع (المتخابرين) الاثنين» في اغتيالي الحداد وعودة. وكانت أجهزة «حماس» قد أعدمت خلال الحرب وحتى بعد وقفها أشخاصاً أدانتهم بـ«التخابر» في سلسلة اغتيالات طالت قيادات مثل قائد «القسام» الراحل محمد الضيف، وكان من بينهم، وفق مصادر، «بعض من نشطاء (حماس)، لكن غالبيتهم من خارج الحركة».
