استبقت فرنسا، في سياق ردها القوي على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن مصير غزة وخططه لها، أي إعلان قد أتي مفاجئاً من ترمب بخصوص الضفة الغربية التي تسري بشأنها تسريبات تفيد باحتمال أن يوافق الرئيس الأميركي، أو أن يغض الطرف، على رغبة إسرائيل في ضمها بالكلية أو أجزاء منها.
واللافت أن رد الفعل الفرنسي جاء مزدوجاً؛ أولاً: في بيان صادر عن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لو موان، تحت عنوان: «إسرائيل - الأراضي الفلسطينية... دعم حل الدولتين». ثانياً: على لسان صوفي بريماس، الوزيرة الناطقة باسم الحكومة الفرنسية، عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون.
بيان «الخارجية»
بيان «الخارجية» تضمن المبادئ الرئيسية التي تسير عليها سياسة فرنسا إزاء ملف النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وتذكيراً بما ينص عليه القانون الدولي ورفض التصرف فيه وفق أهواء ساكن البيت الأبيض، والتشديد، مرة أخرى، على أن حل الدولتين هو الوحيد الذي من شأنه أن يضع حداً للنزاع.
وجاء في بيان وزارة الخارجية ما نصه: «تؤكّد فرنسا مجدداً معارضتها أي تهجير قسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة؛ الأمر الذي سيشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، واعتداءً على التطلعات المشروعة للفلسطينيين، بل وعقبة رئيسية أمام حل الدولتين، وعاملاً رئيسياً لزعزعة الاستقرار بالنسبة إلى شريكينا المقربين مصر والأردن وللمنطقة ككل».
وأضاف: «ستواصل فرنسا العمل من أجل تنفيذ حل الدولتين، وهو الحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن السلام والأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين. يجب النظر إلى مستقبل غزة ليس من منظور سيطرة دولة ثالثة (عليها)؛ بل في إطار دولة فلسطينية مستقبلية تحت رعاية السلطة الفلسطينية. يجب نزع سلاح (حماس) وألا يكون لها أي دور في حكم هذه المنطقة. وستستمر فرنسا في التعبير عن معارضتها الاستيطانَ، الذي يتعارض مع القانون الدولي، وأيَّ محاولة لضم الضفة الغربية من جانب واحد».
تصريح الحكومة
ولا يختلف تصريح الناطقة باسم الحكومة الفرنسية عمّا جاء في بيان «الخارجية»؛ إذ قالت للصحافيين إن «باريس تعدّ تصريحات دونالد ترمب بشأن غزة، وبخصوص الاحتلال الأميركي المزمع لقطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين المقيمين هناك، خطرةً على الاستقرار، وعلى عملية السلام»، مؤكدة أن باريس «تعارض تماماً تهجير السكان». وتابعت: «نحن متمسكون بسياستنا، وهي: لا تهجير للسكان، والبحث عن وقف مؤقت لإطلاق النار من أجل (السير في) عملية سلام وحل الدولتين» لإسرائيل وفلسطين.
وترى مصادر سياسية في باريس أنه «كان من المتوقَّع أن يعجل ترمب في التعبير عن دعم مطلق لإسرائيل في خططها بشأن غزة، لكن لم يكن ليُتوقع أن يذهب أبعد مما يدعو إليه الإسرائيليون الأشد تطرفاً».
ابتسامات نتنياهو
والملاحظ أن ما قاله ترمب بشأن غزة، في المؤتمر الصحافي المشترك، جاء في نص الورقة المكتوبة التي كان يقرأها؛ مما يعني أن كلامه مرّ عبر مستشاريه وعبر وزارة الخارجية، ولم يكن مرتجلاً. كذلك كان لافتاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ابتسم مرات عدة عند سماعه أقوال ترمب؛ مما يعني أن نتنياهو نفسه ربما لم يكن يتوقع تطوراً بهذا الحجم، علماً بأنه جرى تداول معلومات متواترة، في الأيام الأخيرة، تخص رغبة إسرائيل في أن يقدم ترمب بادرةً بشأن الضفة الغربية تدفن نهائياً أفق حل الدولتين.
وبالنظر إلى ردود الفعل العربية والدولية، فإن المصادر المشار إليها تستبعد أن تجد خطط ترمب طريقها إلى التنفيذ رغم معرفتها المسبقة بأنه لن يوفر أي ورقة ضغط يمكن استخدامها لليّ ذراع المعارضين.
ويتضح من الأيام الأولى من ولايته الثانية أن السياسة التي يعتزم ترمب السير بها تقوم على الضغوط والتهديدات؛ وعلى رأسها فرض العقوبات الاقتصادية والمالية من جهة؛ والرسوم الباهظة على السلع المصدرة إلى بلاده من جهة أخرى. وليس سراً أن دول الاتحاد الأوروبي تتوقع أن تواجه أياماً عصيبة مع ترمب بشأن 4 ملفات رئيسية: مصير جزيرة غرينلاند الدنماركية، والعلاقات التجارية، و«حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، وأخيراً الحرب في أوكرانيا. ويأتي ملف النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي ليضيف لبنة إلى مدماك الخلافات بين «القارة القديمة» و«أميركا ترمب».
نزعة توسعية
الغريب في تصريحات وخطط ترمب أنها لا ترتكز على أي أساس قانوني، وتعكس، إلى حد بعيد، نزعة توسعية تذكّر بما فعله الرئيس الأميركي الأسبق، ثيودور روزفلت، الذي يسير ترمب على نهجه لجهة كسب أراضٍ إضافية للولايات المتحدة؛ أكان في غرينلاند أم بنما... أم في غيرهما. أما أن تصل الأمور معه إلى إعلان الرغبة في السيطرة على قطاع غزة وتأكيده أن بلاده «ستمتلكه»، وعزمه على تحويله إلى «شاطئ لازوردي» جديد، فضلاً عن اقتلاع مليوني فلسطيني من أرضهم، بينما يعمل في المقابل على ترحيل مئات آلاف اللاجئين من الولايات المتحدة إلى بلادهم... فإنها أمور عجزت أي جهة عن توقعها، وتنذر بمزيد من المفاجآت للسنوات الأربع المقبلة.
