ترمب أبلغ نتنياهو أنه يريد انتهاء حرب غزة بحلول موعد توليه الرئاسةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5076685-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
ترمب أبلغ نتنياهو أنه يريد انتهاء حرب غزة بحلول موعد توليه الرئاسة
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب أبلغ نتنياهو أنه يريد انتهاء حرب غزة بحلول موعد توليه الرئاسة
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يريد من إسرائيل إنهاء الحرب في غزة بحلول الوقت الذي يعود فيه إلى منصبه إذا فاز في الانتخابات، وفقاً لما كشفه مصدران مطلعان على الأمر لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» هذا الأسبوع.
تم نقل الرسالة لأول مرة عندما استضاف المرشح الرئاسي الجمهوري رئيس الوزراء الإسرائيلي في منتجعه مارالاغو بولاية فلوريدا في يوليو (تموز)، وفقاً لمسؤول سابق في إدارة ترمب ومسؤول إسرائيلي. في حين أكد ترمب علناً أنه أخبر نتنياهو أنه يريد أن تفوز إسرائيل بالحرب بسرعة، فإن المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة كشفت عن وجود جدول زمني مرتبط بهذا الطلب.
وقال المسؤول الأميركي السابق إن ترمب لم يكن محدداً في مناشدته لنتنياهو وأكد (ترمب) دعمه نشاط الجيش الإسرائيلي «المتبقي» في غزة، طالما أنهت تل أبيب الحرب رسمياً. ولطالما أكد نتنياهو أن إسرائيل ستحافظ على السيطرة الأمنية الشاملة على غزة في المستقبل المنظور بعد الحرب، وتحدث مسؤولون إسرائيليون آخرون عن احتفاظ الجيش الإسرائيلي بمنطقة عازلة داخل القطاع مع إمكانية دخول المناطق في جميع أنحاء القطاع عندما يُكتشف أن حركة «حماس» تحاول إعادة تجميع صفوفها.
لكن رئيس الوزراء أشار، الاثنين الماضي، إلى أن إسرائيل لم تصل بعد إلى مرحلة إنهاء الصراع؛ حيث قال لأعضاء الكنيست من حزب «الليكود» في تسجيل تم تسريبه إنه لا يستطيع الموافقة على مطلب «حماس» بإنهاء الحرب مقابل الإفراج عن 101 رهينة لا تزال تحتجزهم.
وأشار ترمب في الأسابيع الأخيرة إلى أنه سيمنح إسرائيل حرية أكبر في اتخاذ القرارات، وانتقد الرئيس الأميركي جو بايدن لمحاولته تقييد الأهداف المحتملة للرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
وأوضح المسؤول الأميركي السابق أن النصر الذي يريد ترمب أن تؤمنه إسرائيل في غزة قبل يوم التنصيب يشمل أيضاً عودة الرهائن. وحذر ترمب، في المؤتمر الوطني الجمهوري في يوليو، من أن أولئك الذين يحتجزون رهائن أميركيين في الخارج «سيدفعون ثمناً باهظاً للغاية» إذا لم يتم إطلاق سراحهم قبل توليه منصبه.
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على أن تل أبيب «تتمتع بحرية التصرف في إيران أكثر من أي وقت مضى ويمكنها الوصول لأي مكان فيها حسب الحاجة».
أعلن رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، دافيد برنياع، بعد عودته من الدوحة، أن هناك اتفاقاً على جولة مفاوضات قريباً حول وقف النار في غزة، بحضور جميع الأطراف.
الاتحاد الأوروبي قلق لتراجع تركيا ديمقراطياًhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5076875-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%8B
ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)
جدّد الاتحاد الأوروبي التعبير عن مخاوفه بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية في تركيا، لافتاً إلى عدم إحرازها تقدماً في مفاوضات الانضمام على مدى 5 سنوات.
وجاء في تقرير للمفوضية الأوروبية، بشأن توسعة عضوية الاتحاد الأوروبي، وتقدُّم تركيا في مفاوضات الانضمام، أن تركيا لم تُحرز أي تقدم في المفاوضات منذ عام 2018، وأن مخاوف الاتحاد بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية لم يتم حلها.
وجرى الكشف عن تقارير التوسع لـ10 دول، من بينها غرب البلقان وأوكرانيا وتركيا، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل، ليل الأربعاء/الخميس، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ومفوض التوسعة، أوليفر فارهيلي.
حقوق الإنسان والديمقراطية
وفي الجزء الأول من التقرير الخاص بتقدُّم تركيا في مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، المُكوّن من 95 صفحة، جرى التذكير بأن تركيا «شريك رئيسي» للاتحاد، ودولة مرشحة لعضويته، وتمت الإشارة إلى أن الحفاظ على بيئة من الاستقرار والثقة في شرق البحر المتوسط هو «أمر استراتيجي»، وسيكون مهمّاً لتطوير علاقة مبنية على المنفعة المتبادلة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
مفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي (من حسابه في «إكس»)
وتحت عنوان «الديمقراطية»، ذكر التقرير الذي لخّصه فارهيلي خلال المؤتمر الصحافي، أنه لوحظ أن الانتخابات المحلية التي أجريت في تركيا في 31 مارس (آذار) الماضي كانت جيدة، بشكل عام، وجرى احترام نتائجها، على الرغم من أوجه القصور التي شابت الحملة الانتخابية.
وشدد التقرير، مجدداً، على أن نظام الحكم الرئاسي المُطبق في تركيا منذ عام 2018، يضعف الوظائف التشريعية والرقابية للبرلمان، كما يلغي عناصر التوازن والرقابة، كما أصبحت الإدارة العامة مسيّسة إلى حدٍّ كبير، خصوصاً فيما يتعلق بالضغط الحكومي على البلديات التابعة للمعارضة، الذي استمر في إضعاف الديمقراطية المحلية.
ولفت التقرير إلى أن المشكلات على صعيد التعددية السياسية استمرت، وجرى اعتقال ما يقرب من 8 آلاف عضو ومدير تنفيذي في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، كما أنه لا يمكن إطلاق سراح النائب عن مدينة هطاي، جان أتالاي، وكذلك الناشط المدني البارز، رجل الأعمال عثمان كافالا، بسبب فشل المحكمة العليا في تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية.
مظاهرة في إسطنبول للمطالبة بالإفراج عن النائب جان أتالاي وسياسيين معتقلين (أ.ف.ب)
وأضاف أن هناك 54 صحافياً معتقلين حالياً، كما أن المنظمات غير الحكومية لا تزال تعمل في بيئة شديدة الصعوبة، ولا يجري الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو المحكمة الدستورية التركية.
وطالب التقرير بتغيير بنية المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم، لافتاً إلى أن تركيا لا تزال في المرحلة الأولى من الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بسيادة القانون والحقوق الأساسية، وأن عدم إحراز أي تقدم في هذه القضايا يثير قلقاً بالغاً، لا سيما أن حزم الإصلاح القضائي المتعددة لم يكن لها أي تأثير على إزالة أوجه القصور الأساسية.
القضية الكردية
ولفت التقرير إلى أن الوضع الأمني في المناطق الحدودية خطير بسبب هجمات حزب «العمال» الكردستاني، وأن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها عبر الحدود في شمال العراق وشمال سوريا، وأن تركيا لها الحق في «محاربة الإرهاب»، لكن يجب مراعاة حقوق الإنسان الأساسية أثناء القيام بذلك.
وأضاف أنه لم تتم ملاحظة أي مبادرة ذات معنى لحل المشكلة الكردية في الفترة الماضية، وأن الصحافيين ونقابات المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في منطقة جنوب شرقي البلاد (ذات الغالبية الكردية) ما زالوا يتعرضون للضغوط بسبب التفسير الواسع لـ«قوانين مكافحة الإرهاب».
مظاهرة للأكراد في ديار بكر أكتوبر الماضي للمطالبة بالمساواة والديمقراطية (رويترز)
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن تركيا لاعب مهم للغاية في منطقتها، فإن امتثالها للاتحاد الأوروبي في نطاق السياسة الخارجية والدفاعية المشتركة منخفض للغاية، وفشلت في المشاركة في العقوبات الأوروبية على روسيا، وتقدّمت بطلب عضوية مجموعة «بريكس»، بقيادة الصين وروسيا، وحضرت قمة منظمة شنغهاي للتعاون على المستوى الرئاسي.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن تركيا والاتحاد الأوروبي يتبعان سياسات مختلفة فيما يتعلق بحركة «حماس»، فإنهما يمتلكان نهجاً مشتركاً بشأن «تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى حل الدولتين ووقف إطلاق النار».
وصاية على بلدية «أسنيورت»
بالتوازي، تم تعيين نائب والي إسطنبول، جان أكصوي، وصياً على بلدية أسنيورت، التي تعد من كبرى بلديات إسطنبول، بعد اعتقال رئيسها المنتخب من صفوف حزب «الشعب» الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أحمد أوزر، في نطاق تحقيق يتعلق بالإرهاب، واتهامه بالاتصال بقيادات في حزب «العمال» الكردستاني.
أعضاء بحزب «الشعب الجمهوري» في وقفة أمام مجمع محاكم تشاغليان في إسطنبول احتجاجاً على اعتقال رئيس بلدية أسنيورت (رويترز)
ونظّم حزب «الشعب الجمهوري»، وقفة أمام مجمع محاكم تشاغليان في إسطنبول، ليل الخميس، بحضور رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وقيادات ونواب من الحزب.
كما عقد الحزب مؤتمراً حاشداً أمام مقر بلدية أسنيورت، تحدّث خلاله رئيس الحزب، أوزغور أوزال، الذي أكد أن اعتقال أوزر هو «انقلاب» على الديمقراطية وإرادة الناخبين الذين اختاروه في الانتخابات المحلية بنسبة 50 في المائة.
