تقرير: إيران تهدد ناشري فيديوهات الضربات الإسرائيلية بالسجن

أعمدة دخان تتصاعد في منطقة بجنوب طهران بعد هجمات إسرائيلية فجر السبت (شبكات التواصل)
أعمدة دخان تتصاعد في منطقة بجنوب طهران بعد هجمات إسرائيلية فجر السبت (شبكات التواصل)
TT

تقرير: إيران تهدد ناشري فيديوهات الضربات الإسرائيلية بالسجن

أعمدة دخان تتصاعد في منطقة بجنوب طهران بعد هجمات إسرائيلية فجر السبت (شبكات التواصل)
أعمدة دخان تتصاعد في منطقة بجنوب طهران بعد هجمات إسرائيلية فجر السبت (شبكات التواصل)

قالت صحيفة «تلغراف» البريطانية إن الشرطة الإيرانية هددت المواطنين بالسجن 10 سنوات إذا نشروا فيديوهات للضربات الإسرائيلية، بينما أكدت رسمياً هجمات على منشآت عسكرية في 3 محافظات.

وضربت إسرائيل، ليل الجمعة - السبت، أهدافاً متعددة في إيران، مع ظهور مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر صواريخ تحلق فوق طهران.

لكن الشرطة حذّرت من أن مشاركة الصور أو المعلومات مع «وسائل الإعلام المعادية التابعة للنظام الصهيوني» تشكّل جريمة يعاقب عليها بالسجن من سنة إلى 10 سنوات.

ويأتي التحذير في الوقت الذي يستخدم فيه الإيرانيون شبكات لتجاوز قيود الإنترنت ونشر روايات شهود العيان على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحمل التهديد أهمية في إيران؛ حيث تصنف السلطات وسائل الإعلام الغربية على أنها كيانات معادية ويمكن أن تصل عقوبة التعامل معها إلى الإعدام.

وفي الوقت نفسه، أقرّت قيادة الدفاع الجوي الإيرانية بأن الضربات الإسرائيلية ضربت «مراكز عسكرية» في 3 محافظات، منها العاصمة طهران، وبينما زعمت أن دفاعاتها الجوية «اعترضت بنجاح هذا العمل العدواني وواجهته»، اعترف المسؤولون «بوقوع أضرار محدودة في بعض المناطق».

وقالوا: «على الرغم من التحذيرات السابقة بالامتناع عن أي أعمال مغامرة، نفّذ هذا النظام غير الشرعي هجوماً استفزازياً في وقت مبكر من صباح اليوم»، ووصفوا العملية الإسرائيلية بأنها «إجرامية وغير قانونية».

وحثت القيادة العسكرية المواطنين على الحفاظ على «الوحدة والهدوء» مع متابعة التحديثات من خلال وسائل الإعلام الرسمية فقط، محذرة من «الشائعات التي تروّجها وسائل الإعلام المعادية».

ووفقاً للصحيفة، يشير النهج المزدوج بتهديد المواطنين بشأن تبادل المعلومات مع الاعتراف رسمياً بالضربات، إلى أن السلطات تعمل على الحفاظ على سيطرة مشددة مع ظهور تفاصيل الهجمات.


مقالات ذات صلة

إسرائيل: دمّرنا كل الدفاعات الإيرانية

شؤون إقليمية صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لمقاتلة شاركت في ضرب إيران قبل لحظات من إقلاعها (أ.ف.ب)

إسرائيل: دمّرنا كل الدفاعات الإيرانية

أُفيد في واشنطن بأن الهجوم الإسرائيلي الأخير نجح في «تدمير كل الأنظمة الدفاعية» بإيران، وأخرج راداراتها عن الخدمة.

«الشرق الأوسط» ( لندن)
شؤون إقليمية صورة من فيديو يظهر تصاعد الدخان من موقع عسكري في ضواحي طهران (شبكات التواصل)

إيران تتوعد برد «حاسم ومؤلم» على إسرائيل قبل الانتخابات الأميركية

قال مصدر رفيع المستوى لشبكة «سي إن إن»، اليوم (الأربعاء)، إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران ستقابل بردّ «حاسم ومؤلم».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لمقاتلة شاركت في ضرب إيران قبل لحظات من إقلاعها (أ.ف.ب)

إيران وإسرائيل... حرب على «رواية» الضربات

تتنافس كل من إسرائيل وإيران على إثبات أو نفي نجاح الهجوم الأخير الذي شنته تل أبيب في تحقيق أهدافه، وسط تضارب حاد في المعلومات بشأن الضربات والمواقع التي قصفتها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية القبة الحديدية في إسرائيل تعترض الصواريخ الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

هاليفي: إذا أطلقت إيران صواريخ أخرى على إسرائيل سنصل إليها بقدرات لم نستخدمها بعد

حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، من أنه إذا أطلقت إيران صواريخ باليستية مرة أخرى على إسرائيل، فإن الجيش سيرد باستخدام قدرات لم تستخدم بعد.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يتفقدون موقعاً سقط به صاروخ من «حزب الله» في شمال إسرائيل الثلاثاء (أ.ف.ب)

تفاؤل إسرائيلي بقرب التوصل لوقف إطلاق نار في لبنان

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن نضوج صيغة اتفاق قريب لإنهاء الحرب في لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

سلسلة قوانين معادية للعرب في الكنيست الإسرائيلي

الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
TT

سلسلة قوانين معادية للعرب في الكنيست الإسرائيلي

الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)

بعد يوم واحد من سنّ «الكنيست» (البرلمان) الإسرائيلي قانوناً غرضه ترهيب المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، أقرّت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، قانوناً آخر من قوانين تقييد الحريات للمواطنين العرب، وتقليل مشاركتهم في انتخابات الكنيست. القانون الجديد يتيح شطب ترشيح شخص، أو حزب، أو شطب كل مرشحي حزب، إذا قررت أكثرية لجنة الانتخابات المركزية الأمر، وفق حجة «إبداء دعم وتأييد لمنفذ عملية إرهابية»، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو إبداء دعم للكفاح المسلح، حتى لو هذا الدعم لم يخرج إلى حيز التنفيذ أو لم يشجع أحداً على استخدامه.

إبعاد المحكمة

وينص التعديل الجديد للقانون على إلغاء البند الذي كان قائماً حتى الآن، بأن يلزم البحث في المحكمة العليا لكل قرار شطب في لجنة الانتخابات المركزية. وهو مبني على التجربة التاريخية التي تدل على أن المحكمة العليا كانت دائماً ترفض قرارات لجنة الانتخابات الرامية لشطب قوائم انتخابية عربية.

وقد اتخذ قرار النواب في جلسة للكنيست متوترة جداً، حيث وقف النواب العرب يتصدون للتعديل ويؤكدون أنه فاشي وعنصري، وسارع رئيس الجلسة لإخراج نواب كتلة الجبهة: أيمن عودة، وعايدة توما سليمان، ويوسف العطاونة، من الجلسة.

وفي ردّه على مشروع القانون، عن منصة الكنيست، قال رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لبيد، رئيس حزب «يش عتيد»، إنه من الواضح أن مشروع القانون يستهدف فئة من النواب، هم النواب العرب، والأحزاب الناشطة بين الجمهور العربي. وأكد رفضه له.

لبيد متحدثاً في صورة نشرها الكنيست بحسابه في «إكس»

وقد تم تمرير القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست أوفير كاتس، من كتلة حزب الليكود، بأكثرية 61 نائباً، من كتل الائتلاف، ونواب كتلة «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان من المعارضة.

وصوّت ضد القانون 35 نائباً، من كتل: «يوجد مستقبل»، و«الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير»، و«القائمة العربية الموحدة»، و«العمل» ونائبة واحدة من كتلة «المعسكر الرسمي» بزعامة بيني غانتس، في حين تغيب باقي نواب الكتلة السبعة عن التصويت، رغم وجودهم في الكنيست.

وكان الكنيست قد مرّر قانوناً آخر أيضاً، بمبادرة من حزب الليكود، يقضي بمنح صلاحيات لوزير الداخلية بأن يأمر بطرد فرد من عائلة من سكان إسرائيل نفّذ عملية إذا كان قد «علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عمل إرهابي، أو عبّر عن تماثل مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحاً له، أو إعجاباً أو تشجيعاً للعمل الإرهابي».

حيثيات المشروع

ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في عام 1967، لمدة 7 سنوات على الأقل و15 سنة على الأكثر، إذا كان منفذ العملية مواطناً يحمل الجنسية الإسرائيلية، ولـ10 سنوات على الأقل و20 سنة على الأكثر، إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في عام 1967. وجاء فيه أن «أبحاثاً عدة أجراها مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي على مرّ السنين حول عشرات المخربين الانتحاريين، والتخوف الوحيد لديهم كان يتعلق بمصير أفراد عائلاتهم بعد العملية».

وجاء في حيثيات مشروع القانون أن «مخربين كثيرين سيمتنعون عن تنفيذ العملية إذا علموا أن أفراد عائلتهم سيعاقبون بسببه. وجهاز القضاء يوافق على أن هدم بيت المخرب هو وسيلة قانونية. وللأسف، هذا ليس كافياً ولا يشكل رادعاً ملائماً. ولا شك أنه بطرد أفراد العائلة ستستكمل رزمة الردع».

وهناك سلسلة قوانين أخرى تجرى بلورتها حالياً بالنمط نفسه، وتلقى كلها تأييداً لدى الأكثرية. وقد تجلت وحدة الصف الصهيوني ضد العرب واليسار، عندما قام النائب عوفر كسيف، من الجبهة التي يترأسها أيمن عودة، بالاعتراض، وقال إن هذه القوانين جاءت لترهيب العرب فقط. فهجموا عليه وكادوا يضربونه.

أهداف مكشوفة

وقال أحد النواب العرب إن التجربة تدل على أن مثل هذه الإجراءات مكشوفة الأهداف. فعندما تخشى الحكومة من الأجواء المعادية لها في الشارع، بسبب سياستها الفاشلة في كل شيء، وبسبب الضربات الاقتصادية الجديدة التي تخطط لتوجيهها للجمهور: تخفيض الحد الأدنى من الأجور، زيادة ضريبة على أموال التقاعد، خصم يومي نقاهة من العطلة، ويتوقع أن تعود المعركة ضد خطة الانقلاب على منظومة الحكم والقضاء، وغيرها من القضايا التي تزعج المواطن وتقض مضاجعه، تريد الحكومة إشغال الناس بشيء يمكن أن يُجمعوا عليه. فاليوم توجد الحرب. لكن الحرب بدأت تنحسر. وشيئاً فشيئاً يعود الناس لهمومهم. والسبيل أمام الحكومة هو تخويفهم من العرب داخل إسرائيل.