وفاة منفذ هجوم ضد شركة «العال» الإسرائيلية في سجن بالنمساhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5062731-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
وفاة منفذ هجوم ضد شركة «العال» الإسرائيلية في سجن بالنمسا
طائرة تابعة لطيران العال الإسرائيلية (أرشيفية)
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
وفاة منفذ هجوم ضد شركة «العال» الإسرائيلية في سجن بالنمسا
طائرة تابعة لطيران العال الإسرائيلية (أرشيفية)
توفي أحد منفّذي الهجوم الذي استهدف شركة العال الإسرائيلية في مطار فيينا وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص عام 1985، بعدما قضى 40 عاماً تقريباً في السحن في النمسا، بحسب ما أعلن السجن، اليوم الخميس.
وقال المتحدث باسم مركز شتاين الخاضع لإجراءات حماية مشددة والواقع على بعد نحو 80 كيلومتراً من العاصمة النمساوية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن توفيق بن أحمد شوفالي (64 عاماً) «توفي في زنزانته»، دون تقديم تفاصيل حول ظروف الوفاة.
وقام شوفالي في 27 من ديسمبر (كانون الأول) 1985 مع شخصين، بإلقاء قنابل يدوية وفتحوا النار على الركاب أمام طاولة شركة العال الإسرائيلية في المطار، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 39 آخرين.
في اليوم نفسه، أدى هجوم إلى مقتل 16 شخصاً وإصابة 100 آخرين في مطار روما بإيطاليا.
وأعلنت حركة فتح - المجلس الثوري، التي يتزعمها أبو نضال مسؤوليتها عن الهجومين.
واعتقلت الشرطة شوفالي ورجلاً آخر يدعى منجي بن عبد الله السعدوي، واتهما من قبل النيابة العامة بالتخطيط للتسبب في «حمام دم»، وحكم عليهما بالسجن مدى الحياة بعد محاكمتهما في فيينا عام 1987.
أطلق سراح السعدوي بعد 22 عاماً وغادر إلى الأردن.
وفي عام 1995، تمكن تشوفالي من الفرار، ولكن تم القبض عليه بعد ساعتين في قبو مبنى سكني.
وقام بمحاولة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) 1996، حيث أخذ ثلاث موظفات رهائن، قبل أن يتم التغلب عليه والحكم عليه بالسجن لمدة 19 عاماً إضافية.
ومنظمة أبو نضال المعروفة بحركة فتح - المجلس الثوري جماعة فلسطينية منشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية.
مددت إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء القيود المفروضة على رحلات الطيران التجارية الأميركية في الأجواء العراقية لثلاث سنوات جديدة.
قالت شركة «إير فرنس»، الأربعاء، إنها فتحت تحقيقاً داخلياً بعد أن حلقت إحدى طائراتها فوق العراق في أول أكتوبر (تشرين الأول)، خلال هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل.
بقيت شركة «طيران الشرق الأوسط» الوطنية الناقل الجوي الوحيد الذي يربط مطار بيروت بالعالم، رغم الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.
تركيا: جدل سياسي حاد حول ضريبة جديدة لدعم الصناعات الدفاعيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5071385-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
تركيا: جدل سياسي حاد حول ضريبة جديدة لدعم الصناعات الدفاعية
البرلمان التركي (أرشيفية)
فجّر إعلان حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، عن تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، يتضمن تحصيل ضريبة جديدة من حاملي بطاقات الائتمان ومعاملات أخرى، لتمويل صندوق دعم الصناعات الدفاعية جدلاً سياسياً حاداً.
وقال زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، إن الحكومة لا يمكنها أن تحصل مثل هذه الضريبة، وسوف نقف ضد مشروع القانون ونبطله.
وأضاف أوزال في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه الثلاثاء: «سيقومون بتحصيل الضرائب من أقوات الفقراء، الذين ليست لديهم وسيلة أخرى لتغطية احتياجاتهم، في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد إلا من خلال بطاقات الائتمان».
ولفت إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغان استخدم التخويف من استهداف إسرائيل لتركيا، وهو أمر مضحك، من أجل التمهيد لفرض ضريبة جديدة لتمويل الصناعات الدفاعية من أجل المساهمة في الدفاع عن البلاد.
وتابع: «إنهم مثل من يقول للناس: انظروا إلى البهلوان، ليصرفوا أنظارهم إلى اتجاه، بينما هم يخططون لوضع أيديهم في جيوبهم... لقد أتوا إلى الحكم قبل 22 عاماً في ظل أزمة ديون بطاقات الائتمان، وأعلنوا أنهم سيسقطون الديون، ثم بعد ذلك شجعوا الناس على الحصول على البطاقات، ورفعوا الحد الأدنى بشكل كبير، والآن يريدون فرض الضرائب، ووضع الأموال في البنوك والاستفادة منها».
زعيم المعارضة أوزغور أوزال أعلن رفض حزب «الشعب الجمهوري» القاطع لفرض الضريبة الجديدة (موقع الحزب)
في المقابل، انتقد رئيس حزب «الوحدة الكبرى» المشارك في «تحالف الشعب» مع حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم، و«الحركة القومية» موقف المعارضة من الضريبة الجديدة، قائلاً إن هذه الضريبة تهدف إلى الحفاظ على ريادة تركيا في مجال الصناعات الدفاعية.
وقال: «يا أخي المواطن، إذا لم تفعل فسوف ينتهي بك الأمر مثلما في سوريا، أو العراق أو فلسطين، الجنود في الجيش والشرطة وحراس الأمن يضحون بحياتهم من أجل حمايتك، فهل مبلغ 750 ليرة، ضريبة سنوية، كثير جداً؟».
وأضاف: «هؤلاء الذين يرفضون فرض الضريبة يدافعون عن أعداء تركيا، فهم يدافعون عن اليونان وأرمينيا والغرب إذا كانوا ضد تركيا، ولم نرهم أبداً يدافعون عن تركيا، فقط يختبئون وراء الكمالية، وكلمتي أتاتورك والعلمانية، ويعادون الدولة والوطن والدين».
إردوغان حذر مراراً في الفترة الأخيرة من أن تركيا ستصبح هدفاً لإسرائيل (الرئاسة التركية)
ويتضمن مشروع القانون المقدم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بشأن فرض ضريبة تخصص لصالح صندوق دعم صندوق الصناعات الدفاعية، تحصيل ضريبة سنوية قدرها 750 ليرة تركية على حاملي بطاقات الائتمان التي يزيد حدها على 100 ألف ليرة، وتحويل عائدات المعاملات التي يتم فرض رسوم الدمغة عليها، ومعاملات سند الملكية، إلى صندوق دعم صناعة الدفاع.
ومع تطبيق القانون بعد إقراره، سيتم جمع ما لا يقل عن 50 مليار ليرة من رسوم الدمغة، وسيتم جمع 3 مليارات و750 ليرة من حاملي بطاقات الائتمان، و6.5 مليار ليرة من مبيعات السيارات، و6 مليارات ليرة من مشتريات ومبيعات العقارات.
وسيصل المبلغ الإجمالي إلى نحو 80 مليار ليرة سنوياً، وتبلغ خصة كل أسرة فيها 3 آلاف و724 ليرة.
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في إكس)
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، إن «هذه الحزمة ستذهب بالكامل إلى صندوق الصناعات الدفاعية، وهي ليست حزمة مصممة لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة».
وأضاف شيمشك: «نحن في جغرافية صعبة، يجب علينا زيادة قوة الردع، مشاريع الدفاع تتطلب موارد، نحن نتبرع بأموال كبيرة في صندوق الصناعات الدفاعية قمنا بزيادتها هذا العام إلى 165 مليار دولار، لقد تلقينا اقتراحات من كثير من الجهات، وعملنا مع فريق العمل الاقتصادي، نحن نحترم المناقشات».
ولمّح شيمشك إلى إمكانية مراجعة مشروع القانون أو إلغائه بسبب النقاشات الحادة حوله قائلاً: «قد تقوم مجموعتنا الحزبية في البرلمان بإعادة تقييم بعض القضايا».
