إضراب عام في إسرائيل للمطالبة باتفاق لإطلاق الرهائن

TT

إضراب عام في إسرائيل للمطالبة باتفاق لإطلاق الرهائن

جانب من الاحتجاجات المطالِبة بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجَزين بقطاع غزة (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات المطالِبة بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجَزين بقطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد العام لعمال إسرائيل «الهستدروت» تنفيذ إضراب عام، اليوم الاثنين؛ سعياً لدفع الحكومة إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن المحتجَزين في قطاع غزة، بعد إعلان الجيش العثور على جثث ست منهم، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أرنون بار ديفيد، رئيس الاتحاد الذي يُعدّ أبرز نقابة عمالية بإسرائيل، في مؤتمر صحافي، أمس: «علينا أن نُوقف هذا التخلي عن الرهائن (...) توصلت إلى استنتاجٍ مفاده أن تدخُّلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك، غداً الساعة السادسة صباحاً (03:00 ت غ) سيعمُّ الإضراب الاقتصاد الإسرائيلي كله». وأضاف: «ستتوقف كل عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون (في تل أبيب)، ابتداء من الثامنة صباحاً (05:00 ت غ)».

كما دعا زعيم المعارضة يائير لابيد، وعائلات رهائن في غزة، إلى المشاركة في الإضراب العام.

وأُعلن الإضراب بعد انتشال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، جثث ست رهائن من نفق في مدينة رفح بجنوب القطاع، الذي يشهد حرباً مدمِّرة منذ نحو 11 شهراً بين إسرائيل وحركة «حماس».

من جانبه، وجّه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، طلباً عاجلاً إلى مجلس الأمن الدولي لإجراء مناقشة طارئة بشأن وضع الرهائن. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم، عن دانون قوله، فى مناشدة رسمية، إن«إرهابيي (حماس) قتلوا ستة من المدنيين الأبرياء بوحشية قبل أيام قليلة، إن قتلهم ينبغي أن يصيب العالم بالصدمة». ودعا دانون مجلس الأمن إلى «إجراء مناقشة طارئة لإدانة (حماس)، ومناقشة وضع الرهائن الذين لا يزالون فى الأَسر بغزة». وأضاف: «من العار أن يمرّ أحد عشر شهراً على المذبحة التي قُتل فيها 1200 إسرائيلي، ولم يُدِن المجلس (حماس) أو يُعرب عن قلقه إزاء مصير الرهائن».

«حزن وغضب»

وقالت السلطات الإسرائيلية إنها عثرت، أول من أمس، على جثث الرهائن: كرمل غات، وعيدن يروشالمي، وهيرش غولدبرغ بولين الذي يحمل أيضاً الجنسية الأميركية، وألكسندر لوبانوف الذي يحمل أيضاً الجنسية الروسية، وألموغ ساروسي، وأوري دانينو، في نفق بمنطقة رفح، جنوب قطاع غزة، ما أثار صدمة وغضباً في إسرائيل.

وفي واشنطن أكد الرئيس الأميركي جو بايدن شعوره بـ«الحزن الشديد والغضب»، بعد إعلان العثور على الجثث.

ودُفن ما لا يقل عن أربعة منهم، الأحد، في حضور أقاربهم المفجوعين.

كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس، عن «سخطه»، بعد العثور على جثث الرهائن، داعياً إلى «إنهاء الحرب».

وكتب ماكرون، على منصة «إكس»: «ذهول وسخط بعد العثور على الرهائن الست الذين قتلتهم (حماس) في غزة. أفكاري مع عائلاتهم وأقربائهم».

وقالت نيرا سيروسي، في تأبينها ابنها ألموغ: «لقد جرى التخلي عنك، كل يوم، كل ساعة، 331 يوماً (...) جرت التضحية بك من أجل تدمير (حماس)»؛ في إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، المتكررة بأنه سيواصل الحرب حتى القضاء على الحركة.

وفي ظل ضغوط متزايدة في إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن، بعد أشهر من الجمود في المفاوضات، توعَّد نتنياهو «حماس» بـ«تصفية الحساب» معها.

وقال، موجهاً حديثه للحركة: «من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقاً» على هدنة في غزة، مضيفاً: «سنُطاردكم ونقبض عليكم».

وأكد وزير الدفاع يوآف غالانت أن الرهائن «قُتلوا بدمٍ بارد بأيدي (حماس) قبل وصولنا إليهم».

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن التشريح الذي أُجريَ، صباح أمس، أظهر أن الرهائن الست قُتلوا «من مسافة قريبة جداً، بين الخميس وصباح الجمعة».

في المقابل، حمّل عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، إسرائيل مسؤولية مقتل الرهائن.

وقال، في بيان: «من يتحمّل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يُصرّ على مواصلة حرب الإبادة الجماعية، والتهرّب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أن الرهائن الست «لم يجرِ قتلهم إلا بالقصف الصهيوني».

وخلال هجوم «حماس» على إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خُطف 251 شخصاً، لا يزال 97 منهم محتجَزين في غزة.

وأدى الهجوم إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق تعداد للوكالة يستند إلى بيانات رسمية.

وتَظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، أمس، في مدن عدة للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق الرهائن.

وهتف المتظاهرون: «أين أنتم؟»، أمام مبنى كانت تجتمع فيه الحكومة بالقدس. وفي تل أبيب، أغلق متظاهرون الطريق السريعة.

حملة تطعيم

ورداً على الهجوم، تعهدت إسرائيل بتدمير «حماس» التي تُصنّفها، على غرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، منظمة «إرهابية».

وتَسبّب القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة في مقتل ما لا يقل عن 40738 شخصاً، وفقاً لوزارة الصحة، التابعة لـ«حماس». وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى من النساء والأطفال.

كما أدت الحرب إلى كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح القسم الأكبر من السكان، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.

وشهدت المنطقة الوسطى في القطاع الفلسطيني المحاصَر، أمس، بضع ساعات من الهدوء مع إطلاق حملة واسعة النطاق للتطعيم ضد شلل الأطفال، بعد موافقة إسرائيل على «هُدَن إنسانية» لثلاثة أيام؛ من السادسة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، وفق «منظمة الصحة العالمية».

وتهدف الحملة إلى تطعيم أكثر من 640 ألف طفل دون العاشرة، بعد تأكيد أول إصابة بشلل الأطفال في القطاع الفلسطيني منذ 25 عاماً.

وأشادت لويز ووتردج، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بـ«النجاح» المتمثل في «تطعيم آلاف الأطفال».

ووفق وزارة الصحة في غزة، جرى تطعيم 72611 طفلاً، في اليوم الأول من الحملة.

ورغم احترام الهدنة، أمس، في المنطقة الوسطى، وقع هجوم بعد الساعة الثانية في منطقة النصيرات (وسط)، وفقاً لووتردج.

وعلّق المدير العام لـ«منظمة الصحة العالمية»، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بأن «أفضل لقاح (...) هو السلام».

وفي أماكن أخرى بالقطاع، أفاد الدفاع المدني بمقتل شخصين، وإصابة ستة آخرين، في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مدينة غزة (شمال).

وأعلن الإسعاف في غزة، بعد ذلك، مقتل ستة أشخاص في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا، في الشمال أيضاً، وأربعة أشخاص في غارة جوية على مدينة غزة.

كما أسفرت غارة إسرائيلية على مدرسة صفد، التي تؤوي نازحين، عن مقتل 11 شخصاً؛ بينهم امرأة وطفلة، وعشرات الجرحى، وفق ما قال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، للوكالة. وقال مسؤول طبي في غزة إن الغارة استهدفت «غرفة تستخدمها الشرطة». وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مقاتلين من «حماس».

تواصل العملية في الضفة

في تلك الأثناء، واصلت إسرائيل، أمس، عملية عسكرية واسعة النطاق بدأتها، الأربعاء، في الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967.

وذكر مصور في الوكالة أن جرافات إسرائيلية دمَّرت، الأحد، شوارع ومنشآت كهربائية في جنين.

وسُمع دويُّ انفجارات قوية، قرب مخيم جنين للاجئين، في حين تصاعدت سحابة كثيفة من الدخان الأسود فوق المدينة.

وقضى ما لا يقل عن 24 فلسطينياً، معظمهم مقاتلون، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، منذ الأربعاء، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت «حماس»، التي تتولى السلطة في غزة منذ عام 2007، وحركة «الجهاد»، إن 14 على الأقل منهم هم من عناصرها.

وفي جنوب الضفة الغربية، أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل ثلاثة عناصر منها في «هجوم بإطلاق نار» شرق حاجز ترقوميا، قرب مدينة الخليل.

ولاحقاً، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، «القضاء» على المشتبَه بتنفيذه العملية، بعد محاصرته في منزل بمدينة الخليل.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في جنوب لبنان

المشرق العربي مركبات عسكرية إسرائيلية في طريقها لعبور الحدود مع لبنان (إ.ب.أ) p-circle

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن أحد جنوده قُتل، الجمعة، في جنوب لبنان متأثراً بجروح أصيب بها بعد سريان وقف إطلاق النار مع «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي أعلام «حزب الله» ترفرف من سيارات على الطريق المؤدي إلى جنوب لبنان حيث بدأت الأسر رحلة العودة بعد وقف إطلاق النار (د.ب.أ) p-circle

«حزب الله» يتوعّد بالرد على «خروقات» إسرائيل لوقف النار

حذّر «حزب الله»، السبت، من أن عناصره سيردون على «خروقات» إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشدداً على أن التزامه «يجب أن يكون من الطرفين».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عربات تابعة للجيش الإسرائيلي على الجانب اللبناني من الحدود كما تظهر من الجليل الأعلى (إ.ب.أ) p-circle

إسرائيل تعلن قتل أفراد «خلية إرهابية» بجنوب لبنان رغم وقف النار

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن سلاح الجو قتل أفراد «خلية إرهابية» في جنوب لبنان، رغم وقف إطلاق النار الساري مع «حزب الله». وقال الجيش، في بيان، إن سلاح الجو…

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جندي إسرائيلي بجوار العلم الإسرائيلي قرب الحاجز الأمني ​​بين إسرائيل ولبنان بالقرب من أفيفيم شمال إسرائيل (إ.ب.أ) p-circle

إسرائيل تستنسخ نموذج غزة في لبنان... «خط أصفر» جنوباً يعزل عشرات القرى

في تطور قد يعكس توجهاً إسرائيلياً لتكريس واقع ميداني جديد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أعلنت تل أبيب عزمها فرض ما تسميه «الخط الأصفر» في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)

وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل اليوم (السبت) باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة «لاحتلال مزيد من الأراضي».

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان

جندي إسرائيلي يوجه دبابة قرب الحدود مع لبنان (رويترز)
جندي إسرائيلي يوجه دبابة قرب الحدود مع لبنان (رويترز)
TT

مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان

جندي إسرائيلي يوجه دبابة قرب الحدود مع لبنان (رويترز)
جندي إسرائيلي يوجه دبابة قرب الحدود مع لبنان (رويترز)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات في جنوب لبنان، حيث دخل وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وأفاد بيان للجيش عن مقتل «ليدور بورات، البالغ 31 عاما، من أشدود، وهو جندي في الكتيبة 7106، اللواء 769، خلال اشتباكات في جنوب لبنان»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبحسب إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى بيانات عسكرية، ارتفع إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الحرب الدائرة منذ ستة أسابيع بين إسرائيل و«حزب الله» إلى 15.

وهذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها الجيش عن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان منذ بدء الهدنة التي أعلنتها الولايات المتحدة لمدة عشرة أيام الجمعة، في إطار جهود أوسع لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم.

وكانت جولة القتال الأخيرة في لبنان قد بدأت في 2 مارس (آذار) عندما شن «حزب الله، المدعوم من طهران، هجمات صاروخية على إسرائيل ردا على مقتل المرشد في إيران علي خامنئي خلال الموجة الأولى من الضربات الإسرائيلية الأميركية.

وردت إسرائيل بشن ضربات قالت إنها تستهدف «حزب الله» في بيروت والمناطق الجنوبية من البلاد حيث أطلقت أيضا عملية برية.


إغلاق «هرمز» مجدداً يعقّد المفاوضات


مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

إغلاق «هرمز» مجدداً يعقّد المفاوضات


مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

أعادت إيران، السبت، إغلاق مضيق هرمز بعد ساعات من فتحه بصورة محدودة، مطالبة بإنهاء الحصار الأميركي على موانئها، في خطوة زادت المفاوضات الجارية تعقيداً، وأعادت التوتر إلى الممر البحري الحيوي.

وجاء القرار بعدما أكدت واشنطن أن إعادة فتح المضيق لا تعني رفع الحصار البحري. وقال الجيش الأميركي إن 23 سفينة امتثلت لأوامره بالعودة إلى إيران منذ بدء تنفيذ الحصار البحري. وجاءت التطورات في حين كان يسود ترقب بشأن تحديد جولة ثالثة من المحادثات، بوساطة إسلام آباد.

ومع إغلاق المضيق، أطلق قاربان لبحرية «الحرس الثوري» النار على ناقلة شمال شرقي عُمان من دون تحذير لاسلكي، في حين نقلت «رويترز» عن ثلاثة مصادر في الأمن البحري والشحن أن سفينتين تجاريتين على الأقل تعرضتا لإطلاق نار أثناء محاولة العبور. وقالت الهيئة إن الناقلة وطاقمها بخير، في حين استدعت الهند سفير طهران بعد تعرض سفينة تحمل شحنة نفط خام لهجوم.

وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المحادثات مع إيران «تسير على نحو جيد جداً»، لكنه اتهم طهران بمحاولة إعادة إغلاق المضيق، مضيفاً: «لا يمكنهم ابتزازنا». ولوّح بعدم تمديد الهدنة التي تنتهي الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، مؤكداً استمرار الحصار، في حين أفادت «وول ستريت جورنال» بأن الجيش الأميركي يستعد للصعود على متن ناقلات مرتبطة بإيران، والاستيلاء على سفن تجارية في المياه الدولية، مع استعداد الجانبين لاحتمال استئناف القتال.

وفي طهران، لوّح محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، برفض تمديد الهدنة، قائلاً: إما أن يمنحونا حقوقنا على طاولة المفاوضات أو ندخل ساحة المعركة.

وقال قائد عمليات هيئة الأركان علي عبداللهي إن «هرمز» عاد إلى «الوضع السابق» تحت رقابة مشددة، في حين أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف اتهم ترمب بطرح «ادعاءات كاذبة».

وأفاد مجلس الأمن القومي بأن طهران تراجع مقترحات نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي أنهى مساء الجمعة زيارة إلى طهران استغرقت ثلاثة أيام.


«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
TT

«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

دخل مجلس الأمن القومي الإيراني على خط السجال الداخلي المتصاعد بشأن إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد موجة انتقادات طالت وزير الخارجية عباس عراقجي واتهامات للجهات الرسمية بالغموض وسوء إدارة المعلومات، خصوصاً بعد إعلانه فتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة.

وجاء تدخل المجلس في محاولة لتوضيح مسار محادثات إسلام آباد، وشروط الهدنة المؤقتة، وآلية فتح المضيق، في وقت كانت فيه منابر مقربة من «الحرس الثوري» تصعّد هجومها على وزارة الخارجية، وتطالب بتفسير ما جرى للرأي العام، بينما توزعت المواقف داخل مؤسسات الحكم بين الدعوة إلى الانضباط الإعلامي، والمطالبة بتشدد أكبر، والتشكيك في جدوى التفاوض نفسه.

وفي بيان مطول، قالت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي إن الرسائل والطلبات الأميركية لوقف إطلاق النار وبدء التفاوض بدأت منذ اليوم العاشر للحرب، بعد ما وصفته بـ«فشل الأعداء المعتدين» في الميدان العسكري.

وأضافت الأمانة العامة التي يترأسها القيادي في «الحرس الثوري»، محمد باقر ذو القدر، أن الجمهورية الإسلامية قبلت إجراء مفاوضات إسلام آباد في اليوم الأربعين للحرب، بعد إعلان رسمي من الرئيس الأميركي قبول الخطة الإيرانية المكونة من عشرة بنود إطاراً لمفاوضات إنهاء الحرب.

وأوضح البيان أن المحادثات استمرت 21 ساعة متواصلة، وأن الوفد الإيراني طرح مطالب الشعب الإيراني «بجدية وبروح مبادرة» رغم انعدام الثقة العميق بواشنطن، لكن الطرف المقابل عاد، بحسب البيان، وطرح مطالب جديدة ومبالغاً فيها خلال التفاوض، ما أدى إلى انتهاء الجولة من دون نتيجة محددة وتأجيل استئنافها إلى وقت لاحق.

وأوضح البيان أيضاً أن مقترحات أميركية جديدة طُرحت في الأيام الأخيرة عبر الوسيط الباكستاني، وأنها قيد المراجعة حالياً من دون أن تقدم رداً بعد. وشدد على أن الوفد الإيراني «لن يقدم أي تنازل أو تراجع» فيما وصفته بـ«المعركة السياسية» لتثبيت ما تحقق ميدانياً.

عاصم منير يتحدث إلى قاليباف على هامش لقائهما في مقر الوزارة الخارجية بطهران اليوم (البرلمان الإيراني)

كما أكد أن من الشروط الأساسية لقبول وقف إطلاق النار المؤقت وقف العمليات في جميع الجبهات، بما فيها لبنان. وقال إن إصرار طهران أفضى إلى وقف إطلاق نار في لبنان، على أن يُفتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة ومشروطة حتى نهاية فترة الهدنة لعبور السفن التجارية فقط، وليس السفن الحربية أو غير العسكرية التابعة لـ«دول معادية»، وذلك تحت إشراف القوات المسلحة الإيرانية وبموجب مسارات محددة.

وأضاف أن اعتماد «القواعد الأميركية» في الخليج على الإمدادات عبر مضيق هرمز يمثل تهديداً للأمن القومي الإيراني، وأن طهران ستواصل فرض الرقابة والسيطرة على الملاحة حتى انتهاء الحرب بالكامل وتحقيق سلام مستدام في المنطقة. وأوضح أن تنظيم حركة العبور يتم عبر الحصول على معلومات كاملة عن السفن، وإصدار تصاريح وفق القواعد الإيرانية المعلنة، وفرض رسوم تتعلق بالأمن والسلامة وحماية البيئة. كما شدد على أن استمرار ما وصفه بمحاولات «العدو» لعرقلة الملاحة أو فرض حصار بحري سيُعد خرقاً لوقف إطلاق النار، وسيؤدي إلى منع أي فتح مشروط أو محدود للمضيق.

وينتهي بيان المجلس بدعوة تحض الإيرانيين على الحفاظ على اليقظة والتماسك الوطني، مع التأكيد على ضرورة نجاح المسار الدبلوماسي إلى جانب تثبيت نتائج الميدان.

وجاء هذا التوضيح بعدما صعّدت وكالتا «فارس» و«تسنيم»، التابعتان لـ«الحرس الثوري»، لهجتهما تجاه طريقة إدارة الملف. ودعت «فارس» المسؤولين إلى تفسير «الصمت» حيال التطورات الأخيرة، واعتبرت أن المجتمع الإيراني دخل في «هالة من الارتباك»، متسائلة: إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي عدم نشر تفاصيل المفاوضات أو التطورات الأخيرة، فلماذا لا يُشرح للشعب سبب هذا النهج وضرورة تجنب الشفافية؟

أما «تسنيم» فذهبت أبعد في انتقادها، ووصفت تغريدة عراقجي بشأن المضيق بأنها «سيئة وناقصة» وتمثل «سوء تقدير كاملاً في إيصال المعلومات»، معتبرة أنها نُشرت من دون شروح كافية، وأثارت غموضاً واسعاً بشأن شروط العبور وآلياته وأدت إلى موجة انتقادات كان يمكن تفاديها.

وطالبت «تسنيم» وزارة الخارجية بإعادة النظر في طريقة إدارتها لهذا الملف، بل دعت إلى تدخل مجلس الأمن القومي لوضع آلية أكثر تماسكاً لضبط الرسائل الصادرة عن المؤسسات الرسمية، بما فيها الخارجية.

وقالت الوكالة إن ما ينشره المسؤولون على منصة «إكس»، حتى إن كان موجهاً إلى الخارج أو مكتوباً بالإنجليزية، ينعكس أيضاً على الداخل الإيراني، وإن أي رسالة تثير القلق أو الإحباط تُعد إخلالاً بالتماسك الداخلي.

وفي الساعات الأولى من نشر تغريدة عراقجي، سارعت «فارس» و«تسنيم» إلى نشر معلومات على لسان مصدر مطلع قريب من الأمن القومي بشأن تفاصيل الشروط المرتبطة بإعادة الفتح المؤقت للمضيق، مؤكدتين أن استمرار الحصار البحري سيُعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار، وأن العبور يقتصر على السفن التجارية غير المرتبطة بدول معادية، وفق مسارات محددة وتنسيق مع القوات الإيرانية.

وسرعان ما امتدت ردود الفعل إلى شخصيات إعلامية وسياسية مقربة من «الحرس الثوري». فكتب نظام موسوي، المدير المسؤول السابق لصحيفة «جوان»، أن ثقة الناس بالمسؤولين المفاوضين «لا تعني تجاهل الرأي العام»، موجهاً رسالة مباشرة إلى المسؤولين: «قولوا شيئاً».

وذهب نشطاء آخرون، من بينهم علي قلهكي، إلى انتقاد ما وصفوه بـ«الوضع الإعلامي المتردي»، خصوصاً بعد تعارض مضمون تغريدة عراقجي مع توضيحات لاحقة صدرت عن مصدر عسكري عبر التلفزيون الإيراني.

وفي الاتجاه نفسه، دعا حسن عباسي، المنظّر الاستراتيجي المقرب من «الحرس الثوري»، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي أكبر ذو القدر، إلى تعيين متحدث «قدير ومتاح دائماً» للمجلس، مطالباً بإنهاء ما وصفه بـ«فتنة الإشاعات والغموض والحيرة» في أذهان الرأي العام.

وامتد السجال أيضاً إلى شخصيات برلمانية ومحلية. فقال النائب مرتضى محمودي إنه «لولا ظروف الحرب» لكان قد جرى استجواب عراقجي بسبب تغريدته، متهماً وزير الخارجية بأنه لعب مراراً دوراً مهدئاً لأسواق النفط والطاقة العالمية بتصريحات «غريبة وغير مناسبة» في لحظات حساسة.

وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقاء قاليباف ومنير في طهران اليوم (البرلمان الإيراني)

وقال عمدة طهران، المحافظ المتشدد علي رضا زاكاني، إن طاولة المفاوضات كان يفترض أن تكون امتداداً ومكملاً للميدان، وإن أي قرار أساسي يجب أن يظل منسجماً مع توجيهات المرشد الإيراني وبموافقته. كما اعتبر أن أي صحة في الرواية الأميركية بشأن استمرار الحصار تعني أن وقف إطلاق النار نُقض وأن إيران لا تزال «في وسط الحرب».

وفي المعسكر الأكثر تشدداً، صعّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، محمود نبويان، هجومه على مسار التفاوض، وقال إن المفاوضات مع الولايات المتحدة «لن تصل إلى نتيجة»، وإن إيران ستواصل الحرب حتى «الهزيمة الكاملة لترمب ونتنياهو». وأضاف أن مسؤولية السيطرة على مضيق هرمز تعود حصراً إلى بحرية «الحرس الثوري»، ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل.

وكشف نبويان عن قرار داخل لجنة الأمن القومي يقضي بمنع عبور السفن العسكرية الأميركية من المضيق، ومنع سفن الدول التي «تمنح قواعد للعدو» من المرور أيضاً.

كما قال وزير الاقتصاد السابق، إحسان خاندوزي، إن المرور عبر مضيق هرمز يجب أن يكون فقط للدول غير المتخاصمة وبشرط تحصيل رسوم، محذراً من أن تُسوّق الولايات المتحدة رفع الحصار البحري كأنه امتياز لإيران، ومشدداً على أن باب الحوار يجب أن يُغلق ما دام الحصار قائماً.

في المقابل، صدرت دعوات إلى قدر من الانضباط الإعلامي من داخل الجهاز التنفيذي. فقد قال علي أحمدنيا، رئيس دائرة الإعلام الحكومي، إن ما وصفه بـ«العمليات النفسية وصناعة الإنجازات عبر التغريدات» يتطلب الحذر، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوحدة وعدم خدمة «مخطط العدو» من دون قصد.

وأضاف أن فريق الدبلوماسية يعمل في إطار استراتيجية «العزة والمصلحة والحكمة» للدفاع عن حقوق إيران في الإعلام وعلى طاولة المفاوضات. وقال وزير الثقافة السابق، محمد مهدي إسماعيلي، إن الاستراتيجية الأميركية في المفاوضات تقوم على «أخذ كل شيء من دون تقديم أي مقابل».

فيما دخلت مؤسسات أخرى على الخط، من بينها السلطة القضائية التي طالب رئيسها، غلام حسين محسني إجئي، بملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل قضائياً ودفعهما تعويضات عن الحرب.

تأتي هذه الخلافات في وقت تشير فيه تقديرات استخباراتية أميركية وغربية إلى أن الحرب الأميركية - الإسرائيلية أضعفت آلية صنع القرار داخل إيران، بعد مقتل عدد من كبار القادة وتضرر منظومة القيادة والسيطرة.

ووفق هذه التقديرات، باتت قنوات التواصل بين مراكز القرار أكثر تعقيداً، فيما يواجه المسؤولون صعوبات في التنسيق وعقد الاجتماعات، وسط مخاوف من الاستهداف.

كما تعزز نفوذ التيار المتشدد داخل «الحرس الثوري» على حساب مؤسسات أخرى، في ظل غموض يحيط بحدود سلطة المرشد الجديد مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه المنصب، فيما تعتقد أجهزة استخبارات أميركية وإسرائيلية أنه أصيب خلال الحرب.

ويرى مسؤولون أن هذا المشهد انعكس على أداء المفاوضين، الذين يعملون في بيئة تتسم بتعدد مراكز القرار وتباين الرسائل، ما يزيد صعوبة بلورة موقف تفاوضي موحد أو تقديم تنازلات واضحة.