إيران تحذر القوى الأوروبية من تحرك ضدها في اجتماع «الذرية الدولية»

طهران أدانت عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب برنامج المسيّرات

طهران عرضت الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي في يوم الطاقة النووية الإيراني 10 أبريل 2021 (رويترز)
طهران عرضت الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي في يوم الطاقة النووية الإيراني 10 أبريل 2021 (رويترز)
TT

إيران تحذر القوى الأوروبية من تحرك ضدها في اجتماع «الذرية الدولية»

طهران عرضت الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي في يوم الطاقة النووية الإيراني 10 أبريل 2021 (رويترز)
طهران عرضت الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي في يوم الطاقة النووية الإيراني 10 أبريل 2021 (رويترز)

حذر علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني، القوى الأوروبية من تبعات تحريك قرار ضد إيران في الاجتماع الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يبدأ أعماله الاثنين في فيينا.

وقال شمخاني، في منشور على منصة «إكس»، باللغة العربية: «إذا سعت بعض الدول الأوروبية المُخاتلة، عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إلى تبني موقف عدائي تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة، فإنها ستواجه رداً جدياً وفعالاً من بلدنا».

وكانت تقارير إيرانية قد كشفت عن تولي شمخاني الإشراف على المفاوضات النووية منذ 3 أشهر بأمر من المرشد علي خامنئي.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن دبلوماسيين، أن الحلفاء الأوروبيين يؤيدون خيار المواجهة مع إيران.

وآخر مرة أصدر فيها مجلس محافظي الوكالة الدولية، المؤلّف من 35 دولة، قراراً ضد إيران كانت قبل 18 شهراً، وأمرها بالتعاون بشكل عاجل مع تحقيق الوكالة المستمر منذ سنوات بشأن جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في 3 مواقع سرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن «التقرير غير صحيح؛ لم نمارس ضغوطاً على أي بلد للتصويت ضد أي قرار في هذا الصدد، أو الامتناع عن التصويت عليه». وتابع: «نعمل بنشاط على زيادة الضغوط على إيران، من خلال مزيج من العقوبات والردع والعزلة الدولية لمواجهة سلوكها المزعزع للاستقرار، ومنعها من الحصول على سلاح نووي».

وأظهر تقريران سريان لـ«الوكالة الدولية»، الاثنين الماضي، أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يقترب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، في الوقت الذي تتعثر فيه المناقشات الرامية إلى تحسين تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وتواجه الوكالة مجموعة من الصعوبات في إيران، منها حقيقة أن طهران لم تنفذ سوى جزء صغير من الخطوات التي اعتقد مديرها العام رافائيل غروسي أنها التزمت بها في «بيان مشترك» بشأن التعاون مارس (آذار) العام الماضي.

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ورئيس الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في أصفهان (أ.ف.ب)

وزار غروسي إيران الشهر الماضي لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين؛ بهدف تحسين التعاون، وقدرة الوكالة على الاضطلاع بمهام المراقبة في إيران. لكن المحادثات توقفت بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

وقالت الوكالة الدولية إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، أي ما يقرب من درجة النقاء الصالحة لصنع الأسلحة، وهي 90 في المائة، زاد 20.6 كيلوغرام خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 142.1 كيلوغرام حتى 11 مايو (أيار)، قبل أن تخفف إيران 5.9 كيلوغرام لخفض مستوى التخصيب. وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد غرض مدني منطقي يدعو إيران إلى التخصيب لهذا المستوى، في حين تقول طهران إن أغراضها سلمية.

إلى ذلك، أدانت إيران، السبت، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على مسؤولين رفيعي المستوى، وعلى «الحرس الثوري» على خلفية تزويد روسيا وحلفاء طهران في الشرق الأوسط بطائرات من دون طيار.

واستهدفت العقوبات الأوروبية، الجمعة، وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني وقائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» إسماعيل قاآني ومسؤولين آخرين.

كذلك، طالت العقوبات مركز قيادة تابعاً للقوات المسلّحة ورئيس شركة طيران حكومية وشركة كاوان الترونك بهراد.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذه الإجراءات بـ«المؤسفة»، معتبرة أنها تستند إلى «ذرائع واتهامات متكرّرة وسخيفة، ولا أساس لها من الصحة».

وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني، في بيان، إنّ «الاتحاد الأوروبي... لجأ مرة أخرى إلى أداة العقوبات البالية وغير الفعّالة ضدّ إيران القوية»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمنع العقوبات أي مواطن أو شركة في الاتحاد الأوروبي من التعامل مع الأفراد والمنظمات المدرجة في القائمة.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها، بما في ذلك إسرائيل، إيران بتزويد حلفائها في الشرق الأوسط، خصوصاً «حزب الله» اللبناني وجماعة «الحوثي» في اليمن، بطائرات من دون طيار.

كذلك، تتهم كييف، وحلفاؤها الغربيون، إيران بتزويد روسيا بمسيّرات لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

7 أسباب تدفع إيران لتغليب الحوار مع «الترويكا»

شؤون إقليمية رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)

7 أسباب تدفع إيران لتغليب الحوار مع «الترويكا»

تجد إيران نفسها مضطرة إلى تغليب خيار الحوار مع «الترويكا» الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بسبب مجموعة من العوامل المتشابكة داخلياً وخارجياً.

ميشال أبونجم (باريس)
تحليل إخباري رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)

تحليل إخباري دوافع إيران لطرح برنامجها النووي على طاولة الحوار الأوروبية

7 أسباب رئيسية تدفع إيران اليوم لتغليب الحوار مع «الترويكا» الأوروبية على السير بسياسة المواجهة مع الولايات المتحدة والغرب بشكل عام.

ميشال أبونجم (باريس)
خاص شغل الدكتور جمال مصطفى السلطان منصب السكرتير الثاني للرئيس صدام حسين وهو متزوج من ابنته حلا play-circle 02:19

خاص جمال مصطفى: الرئيس قال «عبد الكريم قاسم نزيه لكن الحزب كلفنا باغتياله»

يؤكد جمال مصطفى السلطان أن الرئيس صدام رفض اغتيال ضيفه الخميني، ويعتبر تسمية «الكيماوي» ظلماً لعلي حسن المجيد.

غسان شربل
شؤون إقليمية مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية الأحد عن فقدان منظومة الكهرباء لـ5500 ميغاواط بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل.

فاضل النشمي (بغداد)

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)

على الرغم من أنها ألمحت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال الأسبوع المقبل، لتقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو تقرر عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

3 قضايا

والمعروف أن نتنياهو واجه تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

ولكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.

كما يستغل ثغرة في القانون تتعلق بمنصبه، ففي إسرائيل يجبر القانون الوزير بالاستقالة من الحكومة في حال توجيه لائحة اتهام ضده، باعتبار أن من الصعب على الوزير بهذا المنصب أن يدير شؤون وزارة وهو يدير محاكمته، فضلاً عن أن سمعة الدولة تُمس إذا كان فيها وزراء متهمون. لكن القانون لا يلزم رئيس حكومة بهذا المبدأ. وحاول نتنياهو نفسه تعديل هذا القانون في سنة 2008، عندما كان زعيماً للمعارضة، وكان رئيس الوزراء يومها إيهود أولمرت. فقد وجهت اتهامات تلقي رشى لأولمرت، وخرج نتنياهو في حملة لعزله باعتبار أن «إسرائيل دولة ديمقراطية حضارية لا يجوز أن يكون فيها رئيس حكومة متهم بالفساد».

وقد رضخ أولمرت يومها واستقال من رئاسة الحكومة والحزب، وجرت انتخابات فاز فيها نتنياهو.

وينقسم المجتمع الإسرائيلي بخصوص استمرار نتنياهو في أداء مهامه رئيساً للوزراء، فمنتقدوه يقولون إن المحاكمة تجعله غير ملائم لرئاسة الوزراء، لكن مَن يدعمونه في حزبه وخارجه، يقولون إنه انتخب بشكل ديمقراطي، ويجب عدم إجباره على الاستقالة.

وحتى لو صدر حكم ضد نتنياهو فلن يجبر على الاستقالة قبل استنفاد كل فرص الاستئناف، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهوراً أو سنوات. ومن الواضح أن نتنياهو يسعى لإطالة المحكمة لأكبر قدر ممكن. وليس هذا فحسب، بل يعمل بكل قوته لإطالة عمر حكومته، مهما بلغ الثمن. وقد كان يعرف أن الحرب هي أفضل ضمانة لاستمرار حكمه، لكن الجيش كان يرفض شنّ حرب. وفي 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما شنّت «حماس» هجومها على إسرائيل، توفرت هذه الأداة له. وهو يواصل الحرب للشهر الرابع عشر على التوالي، وقام بتوسيعها إلى لبنان، عندما قرر «حزب الله» شن حرب إسناد لغزة.

ويتهمه خصومه بالمقامرة بحياة الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس»، والتضحية بحياة الجنود الإسرائيليين في سبيل بقائه في الحكم. وهو يرمي بذلك أن يكون في المحكمة بمكانة أقوى بصفته رئيس حكومة.

وقد توجهت جمعيات حقوقية إلى المحكمة العليا لإجباره على الاعتزال، حتى لو لم يكن هناك قانون يلزمه بذلك، باعتبار أن وجود رئيس حكومة متهم بالفساد يلحق ضرراً بسمعة إسرائيل، كما قال نتنياهو نفسه عندما طالب أولمرت بالاستقالة، وهذا فضلاً عن أنه لن يستطيع إدارة شؤون الدولة وهو يدير محاكمة طويلة ومريرة مثل هذه. وقد قررت المحكمة منح النيابة والدفاع مهلة حتى يوم الأحد المقبل لإعطاء رأيها في هذا الموضوع، حتى تبت في الالتماس المذكور.