إسرائيل تبرم اتفاقاً لتزويدها بالقمح الروماني في حالات الطوارئhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5014961-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
إسرائيل تبرم اتفاقاً لتزويدها بالقمح الروماني في حالات الطوارئ
تسعى إلى ضمان احتياجاتها في حال نشوب أزمات محلية أو إقليمية أو دولية
يهودي من المتدينين الأرثوذكس يجني القمح من حقل قرب عسقلان في جنوب إسرائيل يوم 4 مايو الحالي (إ.ب.أ)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل تبرم اتفاقاً لتزويدها بالقمح الروماني في حالات الطوارئ
يهودي من المتدينين الأرثوذكس يجني القمح من حقل قرب عسقلان في جنوب إسرائيل يوم 4 مايو الحالي (إ.ب.أ)
أبرمت إسرائيل اتفاقاً مع رومانيا لتزويدها بالقمح في حالات الطوارئ، وذلك في ضوء النقص المتوقع خلال الأزمات، أكانت حربية أو نتيجة انتشار أمراض وفيروسات، أو نتيجة فرض عقوبات عليها أو مقاطعتها، أو أي أزمة أخرى.
ويأتي الاتفاق في إطار حملة قادتها وزارة الزراعة الإسرائيلية تحت اسم «Treat the Wheat» (علاج القمح)، وذلك قبل نشوب الحرب على غزة، التي تفاقمت خلال الحرب. وبحسب وزير الزراعة، آفي ديختر، تستورد إسرائيل 90 في المائة من احتياجاتها من القمح. وفي أعقاب انتشار أزمة كورونا، بدأت التفكير في امتلاك كميات من المواد لحماية أمنها الغذائي. وقد أصبح هذا المشروع ملحّاً بشكل خاص باندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، في فبراير (شباط) 2022، التي تحوّل فيها نقص القمح إلى أزمة عالمية، وتسببت في ارتفاع كبير بالأسعار.
وأبرمت إسرائيل في سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفاقات عدة في هذا السياق مع كل من أذربيجان وأوزبكستان والمغرب. والآن أُبرم اتفاق مماثل مع رومانيا. وبموجبه، تعطى إسرائيل أولوية في احتياجاتها من القمح في حال نشوب أزمة محلية أو إقليمية أو دولية. وهناك اتفاقات لتزويد إسرائيل بمواد أخرى أيضاً من دول عدة.
وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر (صورة متاحة للعموم)
وقال ديختر الذي وقّع بنفسه الاتفاقات مع عدد من الدول التي زارها، إن هناك مصالح متبادلة ستتطور في إطار مشروع «علاج القمح»، إذ إن إسرائيل ستزود هذه الدول بأدوات وتقنيات لتطوير زراعتها وسد حاجتها من الماء من خلال عدة مشروعات ري وتحلية مياه البحر وتقديم الاستشارة العلمية والتكنولوجية. وأكد أن الاتفاقات تتحدث عن ملء مخازن الاحتياط الغذائي الإسرائيلية من الآن بكميات كبيرة تضمن إطالة مدة القدرة على الصمود من دون حاجة لاستيرادها في الأوقات العصيبة. ولفت إلى أن «إسرائيل تعيش في ظروف غير عادية تنطوي على تهديدات حربية وصراعات إقليمية شديدة يمكن أن تنفجر في كل لحظة وتسبب نقصاً في الأغذية،. وعليها أن تكون جاهزة لمواجهتها بلا هلع».
تمضي السعودية في تعزيز قدراتها المحلية في إنتاج الغذاء وشراكاتها الدولية لضمان استمرارية سلاسل التوريد، في خطوة تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
سلسلة قوانين معادية للعرب في الكنيست الإسرائيليhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5076528-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
بعد يوم واحد من سنّ «الكنيست» (البرلمان) الإسرائيلي قانوناً غرضه ترهيب المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، أقرّت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، قانوناً آخر من قوانين تقييد الحريات للمواطنين العرب، وتقليل مشاركتهم في انتخابات الكنيست. القانون الجديد يتيح شطب ترشيح شخص، أو حزب، أو شطب كل مرشحي حزب، إذا قررت أكثرية لجنة الانتخابات المركزية الأمر، وفق حجة «إبداء دعم وتأييد لمنفذ عملية إرهابية»، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو إبداء دعم للكفاح المسلح، حتى لو هذا الدعم لم يخرج إلى حيز التنفيذ أو لم يشجع أحداً على استخدامه.
إبعاد المحكمة
وينص التعديل الجديد للقانون على إلغاء البند الذي كان قائماً حتى الآن، بأن يلزم البحث في المحكمة العليا لكل قرار شطب في لجنة الانتخابات المركزية. وهو مبني على التجربة التاريخية التي تدل على أن المحكمة العليا كانت دائماً ترفض قرارات لجنة الانتخابات الرامية لشطب قوائم انتخابية عربية.
وقد اتخذ قرار النواب في جلسة للكنيست متوترة جداً، حيث وقف النواب العرب يتصدون للتعديل ويؤكدون أنه فاشي وعنصري، وسارع رئيس الجلسة لإخراج نواب كتلة الجبهة: أيمن عودة، وعايدة توما سليمان، ويوسف العطاونة، من الجلسة.
وفي ردّه على مشروع القانون، عن منصة الكنيست، قال رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لبيد، رئيس حزب «يش عتيد»، إنه من الواضح أن مشروع القانون يستهدف فئة من النواب، هم النواب العرب، والأحزاب الناشطة بين الجمهور العربي. وأكد رفضه له.
لبيد متحدثاً في صورة نشرها الكنيست بحسابه في «إكس»
وقد تم تمرير القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست أوفير كاتس، من كتلة حزب الليكود، بأكثرية 61 نائباً، من كتل الائتلاف، ونواب كتلة «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان من المعارضة.
وصوّت ضد القانون 35 نائباً، من كتل: «يوجد مستقبل»، و«الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير»، و«القائمة العربية الموحدة»، و«العمل» ونائبة واحدة من كتلة «المعسكر الرسمي» بزعامة بيني غانتس، في حين تغيب باقي نواب الكتلة السبعة عن التصويت، رغم وجودهم في الكنيست.
وكان الكنيست قد مرّر قانوناً آخر أيضاً، بمبادرة من حزب الليكود، يقضي بمنح صلاحيات لوزير الداخلية بأن يأمر بطرد فرد من عائلة من سكان إسرائيل نفّذ عملية إذا كان قد «علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عمل إرهابي، أو عبّر عن تماثل مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحاً له، أو إعجاباً أو تشجيعاً للعمل الإرهابي».
حيثيات المشروع
ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في عام 1967، لمدة 7 سنوات على الأقل و15 سنة على الأكثر، إذا كان منفذ العملية مواطناً يحمل الجنسية الإسرائيلية، ولـ10 سنوات على الأقل و20 سنة على الأكثر، إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في عام 1967. وجاء فيه أن «أبحاثاً عدة أجراها مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي على مرّ السنين حول عشرات المخربين الانتحاريين، والتخوف الوحيد لديهم كان يتعلق بمصير أفراد عائلاتهم بعد العملية».
وجاء في حيثيات مشروع القانون أن «مخربين كثيرين سيمتنعون عن تنفيذ العملية إذا علموا أن أفراد عائلتهم سيعاقبون بسببه. وجهاز القضاء يوافق على أن هدم بيت المخرب هو وسيلة قانونية. وللأسف، هذا ليس كافياً ولا يشكل رادعاً ملائماً. ولا شك أنه بطرد أفراد العائلة ستستكمل رزمة الردع».
وهناك سلسلة قوانين أخرى تجرى بلورتها حالياً بالنمط نفسه، وتلقى كلها تأييداً لدى الأكثرية. وقد تجلت وحدة الصف الصهيوني ضد العرب واليسار، عندما قام النائب عوفر كسيف، من الجبهة التي يترأسها أيمن عودة، بالاعتراض، وقال إن هذه القوانين جاءت لترهيب العرب فقط. فهجموا عليه وكادوا يضربونه.
أهداف مكشوفة
وقال أحد النواب العرب إن التجربة تدل على أن مثل هذه الإجراءات مكشوفة الأهداف. فعندما تخشى الحكومة من الأجواء المعادية لها في الشارع، بسبب سياستها الفاشلة في كل شيء، وبسبب الضربات الاقتصادية الجديدة التي تخطط لتوجيهها للجمهور: تخفيض الحد الأدنى من الأجور، زيادة ضريبة على أموال التقاعد، خصم يومي نقاهة من العطلة، ويتوقع أن تعود المعركة ضد خطة الانقلاب على منظومة الحكم والقضاء، وغيرها من القضايا التي تزعج المواطن وتقض مضاجعه، تريد الحكومة إشغال الناس بشيء يمكن أن يُجمعوا عليه. فاليوم توجد الحرب. لكن الحرب بدأت تنحسر. وشيئاً فشيئاً يعود الناس لهمومهم. والسبيل أمام الحكومة هو تخويفهم من العرب داخل إسرائيل.
