أثار تحذير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من تكرار سيناريو العراق إثر تحول الاتفاق النووي لـ«قشرة فارغة» بما في ذلك تآكل قدرات تفتيش الوكالة التابعة للأمم المتحدة، غضب وسائل «الإعلام الأمني» في إيران.
وجدّد غروسي، في حديث لمحطة «بي بي إس» الأميركية، مخاوفه من تنامي قدرات إيران النووية، منوهاً بأن قضية الأنشطة النووية الإيرانية «معقدة للغاية... لها جوانب كثيرة تقتصر على كمية اليورانيوم المخصب، وهو أمر بالغ الأهمية؛ لأن هذه هي المادة التي تُصنع منها الأسلحة النووية، أو على الأقل بالنسبة للقدرة التفجيرية».
واحتجّت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، وقالت إن «غروسي كرر مزاعمه ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني... ووصف الاتفاق النووي بغير الفعال... والقشرة الفارغة».
واتهمت «تسنيم» مدير وكالة «الذرية الدولية» بـ«السعي وراء مطالبة إيران بقضايا تتجاوز اتفاق الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي».
بدورها اتهمت وكالة «نورنيوز» المنصة الإعلامية لـ«المجلس الأعلى للأمن القومي»، غروسي، بتجاهل دور أميركا والدول الأوروبية في الاتفاق النووي، وحمّلت تلك الدول مسؤولية تحول الاتفاق النووي لـ«قشرة فارغة». وكتبت الوكالة على منشور في شبكات التواصل الاجتماعي إن «غروسي يقوم بعمل مسيَّس مرة أخرى».
وقالت «نورنيوز» إن «تصريحات غروسي توحي بأنه يبتعد عن النهجين التقني والقانوني، نحو موقف سياسي». وأضافت: «لطالما آمنت إيران بضرورة حل وإزالة الخلافات وسوء الفهم من خلال الحوار والتفاعل البنّاء مع الوكالة».
اقرأ أيضاً
وقالت «الذرية الدولية»، الشهر الماضي، إن إيران خفّضت اليورانيوم القريب من مستوى الأسلحة، بينما قامت بتوسيع برنامجها النووي. وهددت الولايات المتحدة باتخاذ إجراء مستقبلي ضد إيران في وكالة الأمم المتحدة إذا استمرت طهران في «عرقلة» عمل الوكالة برفض التعاون معها وعدم تقديم إجابات بشأن الأنشطة في مواقع غير معلنة.
وأبلغ غروسي محطة «بي بي إس» أن الوكالة «تبلغ عن المخزون الفعلي من اليورانيوم المخصب دون أي تكهنات أو تسييس»، مشدداً على أن الاتجاه العام في البرنامج الإيراني «هو لزيادة المواد النووية العالية التخصيب».
وأوضح غروسي أن قدرة المفتشين التابعين لـ«الذرية الدولية» على الرؤية الكاملة لما يُجرى في المنشآت الإيرانية، «انخفضت بشكل مطرد». وقال: «نحن نقوم بالتفتيش، لكنه ليس بالمستوى والعمق اللذين يناسبان طبيعة تلك المشكلة».
وشدد غروسي على ضرورة إعادة عملية التفتيش، مضيفاً أن «الدبلوماسية لا غنى عنها». وقال إن «الاتفاق النووي لعام 2015، تم التخلي عنه في الجوهر... إنها مجرد قشرة فارغة في الوقت الحالي».
وقال غروسي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «هي الرابط الوحيد الذي يوفر بعض الرؤية لما يحدث في إيران، ويحاول جمع الأطراف معاً... نحن هادئون ومثابرون في رغبة التواصل بشكل دبلوماسي أكبر مع إيران».
وبشأن إمكانية العودة للاتفاق النووي، قال غروسي إن «الأمر متروك للطرفين»، لافتاً إلى أن الوكالة الدولية ليست طرفاً سياسياً في الاتفاق، إنما هي مكلفة دوراً رقابياً في الاتفاق. وأضاف: «ربما لأسباب سياسية سيستمرون في القول إن علينا العودة إلى الاتفاق».
وأشار غروسي إلى أن البرنامج النووي الإيراني في 2024 ليس كما كان عليه في 2015، وقال إنها «تمتلك أجهزة طرد مركزي أسرع وأكثر كفاءة وأكثر أداءً». وقال: «إيران لديها مزيد من المنشآت... تقوم بتطوير وبناء مواقع جديدة للأنشطة النووية».
وحذّر غروسي من تعقيد مهمة الوكالة أكثر مما هي عليه الآن مع زيادة إيران قدراتها. وقال: «نحن بحاجة إلى استعادة قدرات التفتيش الآن حتى نتمكّن من الحصول على وضع أكثر استقراراً في المستقبل... إذا لم تفعل إيران ذلك، فسنقترب من النقطة التي ستكون فيها الوكالة، أو سأضطر إلى القول إنني ممنوع من تقديم الضمانات الموثوقة المطلوبة بشأن سلمية البرنامج النووي الإيراني».
وقال غروسي: «في أواخر الثمانينات، حدث ذلك في العراق، حيث اعتقدت الوكالة والعالم بأن كل شيء كان صحيحاً، لكن أشياء كثيرة كانت تحدث دون علم المفتشين الدوليين، لقد تعلمنا من تلك التجربة الحزينة ولا نريد العودة إلى ذلك، لا أعتقد بأن هذا في مصلحة أي شخص... ليس جيداً أبداً إيقاف عمل المفتشين وإخبارهم بالرحيل».
وتعليقاً على تقديرات بشأن قدرة إيران على إنتاج 13 قنبلة، 7 منها خلال شهر من الاختراق، قال غروسي إنه «لا يوجد سيناريو بأن إيران تمتلك أسلحة نووية اليوم»، لكنه أضاف: «تقوم إيران بتجميع كميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب، وهذا أمر يلفت الانتباه، لأنه لا يوجد بلد آخر، دون أسلحة نووية، يقوم بالتخصيب بهذه المستويات العالية».
وقال أيضاً «أمر مثير للقلق... نحن في مسار غير جيد، علينا أن نقنع إيران بالعودة إلى التعاون الكامل معنا».
وتخلت إيران عن البروتوكول الإضافي الملحق لمعاهدة حظر الانتشار، في فبراير (شباط) 2021، في إطار قانون ملزم للحكومة الإيرانية أقرّه برلمانها مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020، في سياق المرحلة الثانية من مسار تخلي إيران عن التزامات الاتفاق النووي.
وباشرت إيران بتطبيق القانون في الأيام الأولى من بدء ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن؛ بهدف إجباره على إحياء الاتفاق النووي تحت الضغط.
وبموجب هذا القانون، رفعت إيران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة في أبريل (نيسان)، بالتزامن مع عودة أطراف الاتفاق النووي إلى طاولة المحادثات؛ سعياً لإحياء الاتفاق. وبعد محادثات مكوكية، تعطلت لفترة طويلة بسبب الانتخابات الرئاسية في إيران، وصل المسار الدبلوماسي إلى طريق مسدودة، في مارس (آذار) 2022 في بداية الحرب الروسية - الأوكرانية.
وفشلت آخر محاولات مسؤول الخارجية للاتفاق الأوروبي في سبتمبر (أيلول) من نفس العام نفسه لإعادة عجلة المحادثات بالشكل السابق.
