الولايات المتحدة تحذر إيران من «عرقلة» مهام «الذرية الدولية»

أوروبا ترفض «استنتاجات خاطئة» بشأن خطوة طهران في تخفيف طفيف لليورانيوم 60 %

صورة نشرتها «الذرية الدولية» من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا الاثنين الماضي
صورة نشرتها «الذرية الدولية» من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا الاثنين الماضي
TT

الولايات المتحدة تحذر إيران من «عرقلة» مهام «الذرية الدولية»

صورة نشرتها «الذرية الدولية» من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا الاثنين الماضي
صورة نشرتها «الذرية الدولية» من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا الاثنين الماضي

لوحت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، باتخاذ إجراء مستقبلي ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا استمرت طهران في «عرقلة» عمل الوكالة التابعة للأمم المتحدة برفض التعاون معها وعدم تقديم الإجابات التي تسعى الوكالة لها بخصوص قضايا بينها آثار اليورانيوم التي لم يتم تفسيرها منذ فترة طويلة، فيما حذرت القوى الأوروبية من أن التقارير بشأن تخفيف طفيف أجرته طهران على اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، «لن يقود إلى استنتاجات خاطئة وآمال كاذبة».

وفي اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي «الذرية الدولية» المؤلّف من 35 دولة، طلبت واشنطن مرة أخرى من إيران التعاون مع مفتشي الوكالة الذين ظلوا لسنوات يطلبون توضيحات من طهران بشأن مصدر جزيئات اليورانيوم في مواقع غير معلنة.

وأحجمت الولايات المتحدة، حتى الآن، عن السعي لإصدار قرار ضد إيران. وعزا دبلوماسيون القرار إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني). وتشعر طهران باستياء من مثل تلك القرارات، وعادة ما ترد بتكثيف أنشطتها.

وقالت الولايات المتحدة، في بيان، لاجتماع المجلس: «نعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي يتعين علينا نحن والمجتمع الدولي الأوسع أن نفكر من جديد في كيفية الرد على المماطلة المستمرة التي تمارسها إيران... لا يمكننا أن نسمح باستمرار نمط سلوك إيران الحالي».

ومر أكثر من عام منذ أن أصدر مجلس محافظي «الذرية الدولية» قراراً يأمر إيران بالتعاون مع تحقيق دولي مفتوح منذ سنوات بخصوص جزيئات اليورانيوم. ورفضت طهران القرار ووصفته بأنه «مسيس» و«مُعادٍ لإيران»، رغم أن الصين وروسيا فقط عارضتاه.

واختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون الثلاثة الكبار، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مجدداً، عدم السعي إلى إصدار قرار ضد إيران في اجتماع هذا الأسبوع، لكن الولايات المتحدة قالت إنها ستتحرك إذا لم تقدم إيران التعاون اللازم قريباً.

وقالت الولايات المتحدة إن «وجهة نظرنا الراسخة هي أن استمرار افتقار إيران للتعاون الحقيقي يوفر أساساً للسعي لمزيد من الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس المحافظين، ومنها إمكانية اتخاذ قرارات إضافية، والنظر فيما إذا كانت إيران مرة أخرى في حالة عدم امتثال لالتزاماتها الخاصة بالضمانات».

وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي بموجبه رفعت القوى الكبرى العقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية. وبعد إعادة فرض العقوبات، وسّعت إيران تلك الأنشطة إلى ما هو أبعد بكثير من حدود الاتفاق.

وتقوم طهران منذ أبريل (نيسان) 2021ـ وحتى الآن، بمراكمة اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء تصل 60 في المائة، أي ما يقرب من 90 في المائة اللازمة لتصنيع أسلحة نووية، وأعلى بكثير من الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق وهو 3.67 في المائة.

وبينما تقول إيران إن أهدافها سلمية تماماً، وإن لها الحق في التخصيب إلى مستويات عالية لأغراض مدنية، تقول القوى الغربية إنه لا يوجد تفسير مدني موثوق للتخصيب إلى هذا المستوى، وتقول «الذرية الدولية» إنه لم تفعل أي دولة ذلك دون إنتاج قنبلة نووية.

وقالت الولايات المتحدة إنه يتعين على إيران أن تتعاون مع «الذرية الدولية» بما في ذلك السماح لها بالدخول «لأغراض جمع عينات بيئية... ويجب عليها أن تبدأ في القيام بذلك الآن».

وأضافت أنه إذا لم تفعل إيران ذلك فإنها ستطلب من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، تقديم «تقرير شامل» عن الأنشطة النووية الإيرانية على نطاق أوسع من تقاريره الفصلية المعتادة.

وتابعت الولايات المتحدة: «وعندئذ، وبناء على محتوى ذلك التقرير، سنتخذ الإجراء المناسب لدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية والنظام العالمي لمنع الانتشار النووي».

غروسي في الاجتماع الفصلي لوكالة «الطاقة الذرية» الاثنين الماضي (أ.ف.ب)

تشكيك أوروبي

جددت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) دعمها مهام «الذرية الدولية»، وطالبتها بإبقاء مجلس المحافظين على علم بجميع الأنشطة والتطورات في البرنامج الإيراني، بما في ذلك تقديم تقرير قبل وقت طويل من الاجتماع المقبل، في يونيو (حزيران) 2024.

وأعربت تلك الدول عن أسفها من أن تقرير مدير «الذرية الدولية» رافائيل غروسي «يؤكد مرة أخرى» مواصلة إيران «مسارها التصعيدي» في انتهاك المزيد من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وقالت الدول الثلاث إن انتهاكات إيران «تلقي بظلال من الشك المعقول على استعداد إيران للوفاء الكامل بالتزاماتها في التعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية»، وقالت إن ذلك يتجلى «في عدم قدرة الوكالة الأممية على تقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي».

وقال تقرير غروسي الأخير إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يعادل 27 ضعف الحد الأقصى المسموح به في الاتفاق النووي.

قالت «الذرية الدولية» في تقرير سري للدول الأعضاء، الأسبوع الماضي، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة انخفض بشكل طفيف في الربع الأخير، بعد أن خففت طهران المزيد من اليورانيوم عالي التخصيب أكثر مما أنتجت.

وقالت الولايات المتحدة: «يجب على إيران أن تخفف كل مخزونها من اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وليس بعضه، وأن توقف كل إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بالكامل».

أما القوى الأوروبية الثلاث فقد حذرت من أن «التخفيض الطفيف الأخير في مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة لا ينبغي أن يقودنا إلى آمال كاذبة واستنتاجات خاطئة»، حسبما أورد بيان نشرته الخارجية البريطانية.

وقالت الدول الثلاث إن إيران «لم تتخذ أي إجراء جوهري استجابة لطلب غروسي بإعادة تعيين مفتشي الوكالة من ذوي الخبرة». وأضافت تلك الدول: «نكرر دعوتنا لإيران لوقف تصعيدها النووي»، بما يشمل التعاون بشفافية مع الوكالة الدولية.

طالبة تلقي نظرة على نماذج أجهزة الطرد المركزية في معرض الصناعة النووية في طهران الشهر الماضي (أ.ب)

إنتاج السلاح النووي

في اليوم الأول لاجتماع مجلس المحافظين، الاثنين الماضي، كرّر غروسي قلقه إزاء مخاطر الانتشار النووي. وأوضح خلال مؤتمر صحافي: «ليست لدي معلومات تؤشر إلى أن إيران تقوم بصنع قنبلة نووية. لكنني أسمع تصريحاتها وأطرح أسئلة».

وأثار غروسي بذلك ما قاله علي أكبر صالحي، وزير الخارجية السابق والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الشهر الماضي.

وقال صالحي إن إيران «اكتسبت القدرات العلمية والتقنية» لتطوير سلاح نووي. وأضاف: «إلامَ تحتاج السيارة؟ إلى هيكل، إلى محرك، إلى مقود، إلى علبة سرعات. لدينا هذه القطع بشكل منفصل». وأكد غروسي أنه يأخذ تصريحات أكبر صالحي ومسؤولين آخرين على «محمل الجد للغاية». وجدّد التأكيد أن إيران هي الوحيدة خارج نادي الدول الممتلكة سلاحاً نووياً، تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وتخزينه بكميات كبيرة.

وقال بيان الثلاثي الأوروبي إن «التصريحات العلنية التي صدرت مؤخراً في إيران فيما يتعلق بقدراتها التقنية على إنتاج الأسلحة النووية تسير في الاتجاه المعاكس، وهي أكثر إثارة للقلق وتتعارض مع التزامات إيران القانونية بموجب معاهدة عدم الانتشار»


مقالات ذات صلة

غروسي: تخصيب إيران اليورانيوم إلى مستوى قريب من صنع قنبلة «يزداد»

شؤون إقليمية غروسي يتحدث أمام الاجتماع ربع السنوي لمجلس المحافظين في فيينا (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

غروسي: تخصيب إيران اليورانيوم إلى مستوى قريب من صنع قنبلة «يزداد»

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إننا سنعلن أن قدرة إيران على إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة «تزداد».

«الشرق الأوسط» (المنامة)
شؤون إقليمية منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)

إيران تلوّح بالانسحاب من «حظر الانتشار النووي»

قالت إيران إنها قد تلجأ إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا فعّل الغرب «آلية الزناد»، في إشارة إلى إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي عليها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة في منشأة «نطنز» في 8 أغسطس (أ.ب)

إيران تُصعّد بـ6 آلاف طارد مركزي

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنَّ طهران «تنوي بالفعل نصب أجهزة طرد مركزي جديدة».

راغدة بهنام (برلين) «الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية صورة نشرتها «الذرية» الإيرانية لشباب يقفون أمام نماذج لأجهزة الطرد المركزي في يونيو 2023 play-circle 01:37

«طاردات» إيران... الطريق الطويل نحو القنبلة النووية

وصول إيران إلى القنبلة النووية يمر بطريق طويل، عبر نصب الآلاف من أجهزة الطرد المركزي، بمعدل يفوق الحد المسموح في اتفاق حظر الانتشار النووي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)

خاص لقاء جنيف... الخلاف يتسع بين أوروبا وإيران

اعترف دبلوماسي أوروبي رفيع لـ«الشرق الأوسط» بأن «مدى الخلافات» مع إيران يتسع، وذلك بعد لقاءات أوروبية - إيرانية عقدت في جنيف لمناقشة مسائل خلافية.

راغدة بهنام (برلين)

وفد إسرائيلي في موسكو يؤكد رفض عودة النفوذ الإيراني إلى سوريا

مقاتلون من الفصائل يحتفلون بسيطرتهم على حماة وسط سوريا الجمعة (أ.ف.ب)
مقاتلون من الفصائل يحتفلون بسيطرتهم على حماة وسط سوريا الجمعة (أ.ف.ب)
TT

وفد إسرائيلي في موسكو يؤكد رفض عودة النفوذ الإيراني إلى سوريا

مقاتلون من الفصائل يحتفلون بسيطرتهم على حماة وسط سوريا الجمعة (أ.ف.ب)
مقاتلون من الفصائل يحتفلون بسيطرتهم على حماة وسط سوريا الجمعة (أ.ف.ب)

بعد عدة أيام من التلبك في التعاطي مع التطورات المتسارعة في سوريا، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن حكومة بنيامين نتنياهو حددت مصالحها، وقررت التدخل لمنع عودة النفوذ الإيراني إلى سابق عهده في سوريا من جهة، وعدم السماح لميليشيات معارضة لنظام الحكم في دمشق بتهديد الحدود الإسرائيلية.

وقالت هذه المصادر إن وفداً إسرائيلياً زار موسكو في الأيام الأخيرة وأوصل هذه الرسالة. وأكدت أن الوفد سافر تحت غطاء «التداول في صفقة تبادل أسرى في غزة، مع التركيز على محتجزين ممن يحملون الجنسية الروسية»، إلا أنه حمل رسالة توضح أن إسرائيل لن تسمح بأن تعود سوريا مرتعاً للقوات الإيرانية أو لميليشياتها، ولن تسمح بعودة نشاط «حزب الله» اللبناني إلى خطط محاربة إسرائيل. وفي الوقت نفسه، قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف مجمع الصناعات العسكرية السورية في منطقة السفيرة الواقعة جنوب شرقي حلب؛ حيث توجد مخازن أسلحة. وحسب المحلل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي، فإن هناك 3 تهديدات على إسرائيل إثر التطورات في سوريا. التهديد الأول يتعلق باحتمال «سقوط أسلحة، وخاصة صواريخ، وربما سلاح كيميائي، موجودة في شمال ووسط سوريا بأيدي المتمردين الجهاديين في الأيام أو الساعات المقبلة، إن لم تكن قد سقطت بأيديهم فعلاً. والتهديد الثاني نابع مباشرة من ضعف جيش النظام السوري ومن حقيقة أن روسيا لم تعد قادرة على الدفاع عن نظام (الرئيس) الأسد مثلما دافعت عنه في عام 2015. والقصف الجوي الروسي لم ينجح في منع احتلال حلب، وأخّر ليوم واحد احتلال مدينة حماة في وسط سوريا. والثالث نابع من ضعف الجيش النظامي، الذي يلجأ إلى إيران من جديد للحصول على مساعدتها، من خلال نقل قواتها إلى سوريا، أو على الأقل قوات مؤلفة من مقاتلين شيعة أفغان وباكستانيين، تقودهم عناصر الحرس الثوري الإيراني، وعدة مئات من عناصر (حزب الله) الذين انتقلوا من لبنان إلى سوريا لمساعدة نظام الأسد، من دون نجاح حتى الآن».

ونقلت المصادر عن قادة عسكريين في تل أبيب قولهم إن «التهديد الأكبر هو أن ينهار نظام الأسد، فتتحول سوريا إلى دولة فاشلة أخرى مثل اليمن ولبنان والصومال وغزة، وأن يشكل الإيرانيون فيها ويمولون جيشاً إرهابياً هدفه العمل ضد إسرائيل ومستوطناتها في الجولان والجليل الشرقي».

ولفت بن يشاي إلى أن إسرائيل تعتقد أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، هو أيضاً يخشى انهيار نظام الرئيس الأسد في سوريا، ولديه مصلحة بألا ينهار هذا النظام بالكامل، وإنما أن يستمر بالسيطرة في جيبين صغيرين، الأول حول دمشق والثاني حول اللاذقية وطرطوس. فهكذا فقط «لن يتمكن من إلحاق أضرار بتركيا وإسرائيل».

وحسب المحلل العسكري في القناة 13، ألون بن دافيد، فإنه «ليس لدى إسرائيل أي مصلحة برؤية نسل تنظيم القاعدة يسيطرون على سوريا»، في إشارة إلى «هيئة تحرير الشام»، بل على العكس، فإن «إسرائيل تتطلع إلى استمرار الحكم السوري المستضعف وإبعاده عن المحور الشيعي». وأضاف بن دافيد في مقاله الأسبوعي في صحيفة «معاريف»، أن «السؤال هو كيف بالإمكان دفع هذا التطلع في الوضع الجديد الحاصل في سوريا، وما هي الحدود التي في حال تجاوزها ستضطر إسرائيل إلى التدخل».

وأشار المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، إلى أنهم «لا يرصدون في إسرائيل حالياً خطراً داهماً مباشراً إثر الوضع في سوريا، وراضون جداً عن الحرج الذي لحق بإيران». إلا أنه أضاف أنه «في المدى البعيد يوجد خطر متطور، في هضبة الجولان وفي المستقبل عند حدود الأردن أيضاً. ولهذا، شكلت القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، هذا الأسبوع، وحدة جديدة من قوات الاحتياط في الجولان، كي تُستخدم في المستقبل كقوة رد سريع في ظروف كهذه. وفي موازاة ذلك، جرى تعزيز الفرق المتأهبة في البلدات، وأجريت تحسينات في الجدار على طول الحدود السورية» في الجولان المحتل.

والتخوفات الإسرائيلية من التطورات في سوريا، حسب هرئيل، هي «هجمات مفاجئة تشنها منظمات متطرفة، فيما المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية حول نشاطها والقدرة على إدراك اعتباراتها محدودة نسبياً».