حضت قوى غربية ومنظمات حقوقية وناشطون على استمرار مهام مجلس حقوق الإنسان في مراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران، في وقت قالت فيه بعثة أممية إن السلطات الإيرانية، «ارتكبت جرائم ضد البشرية» في حملتها لإخماد الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022.
ودعا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا إلى تمديد تحقيق البعثة المكلفة لمجلس حقوق الإنسان، الخاص برصد الانتهاكات في الاحتجاجات الإيرانية، وكذلك تمديد مهمة المقرر الأممي الذي بدأ مهامه في يونيو (حزيران) 2011. ورحبت هذه الدول بنتائج تحقيق بعثة الأمم المتحدة حول احتجاجات إيران. كما دعت الناشطة نرجس محمدي في رسالة إلى تمديد مهمة المراقبين الدوليين، بينما أصدرت 43 منظمة معنية بحقوق الإنسان في إيران، بياناً يطالب باستمرار المقرر الأممي وبعثة تقصي الحقائق في مهامهما.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان، ناقشت تقرير بعثة الأمم المتحدة حول الاحتجاجات الإيرانية. وحمَّلت رئيسة البعثة، السلطات الإيرانية مسؤولية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، وقالت إن الوفاة «كانت غير قانونية، ونتجت عن عنف جسدي أثناء احتجازها من قبل السلطات». وأكدت البعثة مقتل 551 شخصاً، بينهم 49 امرأة و68 طفلاً في 26 محافظة إيرانية.
