قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إن الانتخابات في بلاده، تستعرض «الديمقراطية الحقيقية في العالم» وذلك على بعد عشرة أيام من الانتخابات التشريعية التي تبدأ حملتها الخميس، في وقت لم تظهر مؤشرات على قدرة الأطراف السياسية على إقناع الإيرانيين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع.
ويصرّ كبار المسؤولين الإيرانيين، على رأسهم صاحب كلمة الفصل، علي خامنئي على رفع نسبة المشاركة في أول انتخابات تشهدها البلاد، بعد احتجاجات مهسا أميني، التي هزّت البلاد في سبتمبر (أيلول) 2022، وشكّلت أكبر تحدٍ للحكام على مدى 45 عاماً.
وسيبدأ المرشحون الأربعاء حملاتهم الانتخابية، وبالفعل بدأت منذ أيام حملة انتخابات مجلس خبراء القيادة، الذي يضم 88 رجل دين متنفذاً من المفترض أن يعلنوا خليفة المرشد علي خامنئي (85 عاماً) خلال السنوات الثمانية المقبلة، إذا تعذرت ممارسة مهامه.
وعلى مرحلين، وافق مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية، على أكثر 15 ألف طلب من أصل 45 ألف شخص تقدموا بطلبات الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية. وانتقدت أحزاب التيار الإصلاحي والمعتدل رفض طلبات مرشحيهم الأساسيين لدخول السباق الانتخابي.
وقال باقري: «سنظهر للعالم الديمقراطية الحقيقية في الأول من مارس (آذار)». ووصف انتخاب البرلمان في فترة عهد الشاه، قبل ثورة 1979، بأنه «لم يكن أكثر من مجرد قشرة وظاهر» وأضاف: «اليوم نحن كمواطنين، نقرر مَن يدخل البرلمان، ومجلس خبراء القيادة».
وأوضح باقري أن انتخابات الأول من مارس، إحدى لحظات الاختبار للأمة الإيرانية، وقد وجدنا الفرصة للتأثير على مصيرنا. وتابع: «بلادنا ستستعرض الديمقراطية الحقيقية في العالم».
في الأثناء، قال وزير الداخلية، أحمد وحيدي إن «15 ألفاً و200 مرشح ما يعادل 75 في المائة من المرشحين، سيخوضون الانتخابات وفقاً للنتائج النهائية لمن تمت الموافقة على طلباتهم».
وأوضح وحيدي أن «كل التيارات والمجموعات والمذاقات السياسية حاضرة في الانتخابات، وهي فرصة ثمينة للناس لتحديد مصيرهم وخلق ملحمة».
حقائق
مجلس صيانة الدستور
- يختار المرشد الإيراني نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور،
- يتآلف المجلس من 12 عضواً نصفهم فقهاء، ونصفهم الآخر خبراء قانونيون يسميهم رئيس القضاء الذي يعيّنه المرشد الإيراني.
- تشرف الهيئة على عملية البت بأهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية و...
- تصادق الهيئة على تشريعات البرلمان وقرارات الحكومة ولديها الصلاحية للطعن فيها أو رفضها
ووجّهت شخصيات إصلاحية، من بينها الرئيس السابق محمد خاتمي وعضو اللجنة المركزية لجبهة الإصلاحات محسن آرمين، وكذلك، عضو الجبهة المسجون في سجن إيفين، مصطفى تاج زاده انتقادات حادة لمسار العملية الانتخابية.
وانتقدت جبهة الإصلاحات، بياناً نشرته صحيفة إصلاحية، وأعادت نشره وكالات أنباء حكومية على نطاق واسع، يدعو الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات.
وقال الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي إن بلاده «بعيدة كل البعد عن إقامة انتخابات حرة وديمقراطية». وقبل ذلك، قال نجل حليفه، مهدي كروبي، إن والده الموقوف تحت الإقامة الجبرية، لن يعلن عن الانتخابات وسيلتزم الصمت.
أما أبرز وجوه التيار الإصلاحي، مصطفى تاج زاده، فقد قرر من سجن إيفين، مقاطعة الانتخابات، متهماً المرشد الإيراني بـ«غص البصر عن الحقائق الكارثية في البلاد، وتجاهل احتجاج ملايين الإيرانيين»، لافتاً إلى أن البرلمان «ليس المرجع التشريعي الوحيد ولا يملك حق التحقيق في كل القضايا، وليس بمقدوره مناقشة أهلية الرئيس ولا يتمتع المشرّعون بحصانة قضائية عند الإدلاء بآراء سياسية».
وتكافح بعض التيارات الإصلاحية والمعتدلة، لتقديم قائمة بديلة في الانتخابات، تضم مرشحين مستقلين، ومعتدلين؛ بهدف مواجهة التيار المحافظ المتشدد، المؤيد للحكومة، الذي يشارك في الانتخابات من دون إقصاء مرشحيه.
وفي هذا الصدد، أعلن نائب رئيس البرلمان السابق، علي مطهري وهو صهر رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، عن تشكيل قائمة أنتخابية تضم ثلاثين مرشحاً لمواجهة المحافظين.
واستبعد مطهري قبل أربع سنوات من المشاركة في الانتخابات، كما رفض طلبه لخوض الانتخابات الرئاسية. وأطلق مطهري مسمى «صداي ملت (صوت الشعب)» على قائمته الانتخابية.
وقال مطهري لوكالة «إيسنا» الحكومية: إن 10 من 30 عضواً في القائمة لديهم الحظوظ للحصول على أصوات. وقال: إن بعض المرشحين في قائمته «غير معروف».
بدوره، قال أسد الله بادمجيان، أمين عام «حزب مؤتلفه إسلامي»، أبرز التيارات المحافظة الذي يضم تجار بازار طهران: إن المحافظين لديهم قوائم انتخابية عدة في طهران، التي تبلغ حصتها في البرلمان 30 مقعداً.
وسجلت العاصمة طهران إحجاماً قياسياً للناخبين في انتخابات البرلمان قبل أربع سنوات، وتكررت الأرقام في انتخابات الرئاسة لعام 2021. وتراوحت النسبة في كل منها بين 24 و26 في المائة.
