أميركا تتأهب لضربة «مدروسة» في سوريا والعراق

مسؤولون: الهجوم في الأردن نفذته طائرة مسيرة إيرانية الصنع

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن  خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون اليوم (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون اليوم (أ.ف.ب)
TT

أميركا تتأهب لضربة «مدروسة» في سوريا والعراق

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن  خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون اليوم (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون اليوم (أ.ف.ب)

مع استمرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في «دراسة» ردّها على الهجوم الدامي بطائرة مسيرة يوم الأحد الماضي، على القاعدة العسكرية في الأردن، من دون «التورط» في نزاع طويل، تصاعد الجدل السياسي في واشنطن، حول المسؤولية عن السياسات المعتمدة مع إيران، مدفوعا بسنة انتخابية محمومة، تشير كل المعطيات إلى أنها ستكون جولة إعادة بين بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب.

وحمَّلت واشنطن فصائل متحالفة مع إيران مسؤولية الهجوم لكنها قالت أيضا إن إيران تتحمل المسؤولية في نهاية المطاف نظرا لدعمها هذه الفصائل. وهذا هو الهجوم الأول الذي يسفر عن مقتل جنود أميركيين في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أكتوبر (تشرين الأول).

ونقلت «إي بي سي نيوز»، عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه تمت الموافقة على خطط لتوجيه ضربات على مدار أيام في العراق وسوريا ضد أهداف تتضمن أفرادا إيرانيين ومنشآت إيرانية.

وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن الرد الأميركي على الهجوم على القاعدة الأميركية في الأردن، «سيكون متعدد المستويات» مؤكدا على أن الولايات المتحدة، «لديها القدرة على الرد عدة مرات». وأضاف أوستن أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم، عادا الأفعال هي كل شيء وسنرى ما سيحدث في المستقبل، في رده على إعلان «كتائب حزب الله في العراق»، التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، تعليق هجماتها.

وفيما أعلن أنه ليس من الواضح بعد مدى علم إيران بالهجوم على قواتنا في الأردن، عد أوستن اللحظة التي تمر فيها منطقة الشرق الأوسط بأنها «خطيرة»، داعيا إيران إلى التوقف عن تزويد الحوثيين بالأسلحة. وأكد على أن واشنطن لا تريد توسيع الصراع، لكنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد صراع شامل بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» اللبناني.

وقال مسؤولون لـ«إي بي سي نيوز»، إن «الأهداف المتعددة ستكون مدروسة على المنشآت التي مكّنت هذه الهجمات»، من دون أن يذكر ما إذا كان أي من الأهداف داخل إيران أو خارجها.

وقال المسؤولون إن الطقس عامل مؤثر في توقيت الضربات المزمعة لأن واشنطن تفضل تنفيذها حين تكون الرؤية واضحة تفاديا لإصابة مدنيين.

ونقلت الشبكة الأميركية، عن الجنرال المتقاعد في الجيش الأميركي، روبرت أبرامز، قوله إن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) التي تشرف على القوات في المنطقة، ستحاول تقديم العديد من خيارات الضربة العسكرية للرئيس بايدن.

وأضاف أبرامز، «يحتاج بايدن إلى إرسال رسالة، لكنه أيضا لا يريد تصعيد التوترات... هذه هي المحادثة الصعبة التي تجري الآن بين البنتاغون والبيت الأبيض».

وفيما نقلت وكالة «رويترز» عن 4 مسؤولين أميركيين قولهم إن تقديرات الولايات المتحدة تشير إلى أن إيران هي التي صنعت الطائرة المسيرة التي استهدفت القاعدة الأميركية، بدا ذلك مؤشرا على احتمال أن يكون من بين الأهداف التي سيتم ضربها مصانع إنتاج تلك الطائرات.

وهو ما يتماشى مع التقديرات التي صدرت حول «سلة» الاختيارات أمام إدارة بايدن، رغم الأخطار من أن يؤدي أي انتقام إلى زيادة تأجيج الوضع المضطرب بالفعل في الشرق الأوسط.

فريقا ترمب وبايدن

ومع سعي إدارة بايدن إلى تجنب التورط بشكل أكبر في المنطقة، وإبقاء السيطرة على الأمور، تبادل مسؤولون كبار في إدارة بايدن الانتقادات مع مستشارين حاليين ومسؤولين سابقين في إدارة ترمب عن الأسباب التي أدت إلى الهجوم، الذي أودى بحياة 3 جنود وجرح أكثر من 40، في أكبر خسارة تتعرض لها القوات الأميركية منذ سنوات عدة.

وبحسب صحيفة «بوليتيكو»، فإن القرارات العسكرية والسياسية التي أدت إلى هذا الهجوم، كثيرة. من انسحاب ترمب من الاتفاق النووي لعام 2015، وقراره اغتيال اللواء الإيراني قاسم سليماني، إلى رفع بايدن بعض العقوبات عن طهران، ورده الجزئي على الهجمات المدعومة من إيران على القوات الأميركية.

وترى الصحيفة، أن كل هذه الإجراءات شجعت إيران، أو منعتها من الدخول في حرب، بحسب فريقي ترمب وبايدن، اللذين دافعا عن الأسلوب الذي اعتمدته الإدارتان.

مقتل سليماني لم يمنع الهجمات

ويؤكد الديمقراطيون على أن تلك الهجمات لم تتوقف بعد مقتل سليماني. وبعد خمسة أيام، في الثامن من يناير (كانون الثاني)، ضرب 15 صاروخاً قاعدة أميركية في العراق، مما أدى إلى إصابة أكثر من 100 أميركي. كما قُتل موظفون ومقاولون أميركيون في هجمات منفصلة في العراق وسوريا في ربيع ذلك العام، وتدهورت الظروف في بغداد لدرجة أن وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو هدد بإغلاق السفارة الأميركية في بغداد.

واتهم كبار مسؤولي الأمن القومي الذين خدموا في عهد ترمب، وكذلك الجمهوريون في الكونغرس، بايدن بالفشل في منع الهجوم، وجادلوا بأن الضربة لم تكن لتحدث لو كان ترمب رئيسا. وقالوا إن عدم الرد بشكل كاف على أكثر من 160 هجوما شنها وكلاء مدعومون من إيران على القوات الأميركية في العراق وسوريا والآن الأردن، منذ أكتوبر، يظهر ضعفا شجع طهران على مواصلة تشجيع الضربات.

وقال روبرت أوبراين، آخر مستشاري الأمن القومي لترمب، في مقابلة: «المشكلة الأكبر هي فشل الردع. تعتقد إيران ووكلاؤها أن بإمكانهم مهاجمة الولايات المتحدة مع الإفلات من العقاب، وهذا هو الحال منذ ثلاث سنوات. ضعفنا استفزازي».

ورد مسؤولو بايدن بالقول إن الهجمات القاتلة حدثت أيضا خلال عهد ترمب، محملين إياه المسؤولية عن تصاعد التوتر مع طهران، جراء انسحابه من الاتفاق النووي واغتيال سليماني. واتهم المتحدث باسم بايدن، أندرو بيتس، مسؤولي ترمب السابقين والجمهوريين في الكونغرس بمحاولة «تسييس» هجوم الأحد. وقال إنه يتعين عليهم «التوقف عن منح إيران تصريحا لمساعدة روسيا في مهاجمة أوكرانيا»، في إشارة إلى إمدادها بطائرات من دون طيار وأسلحة أخرى، لشن ضربات على كييف. وقال بيتس: «إن محاولات الجمهوريين اليمينيين المتطرفين في الكونغرس ومسؤولي ترمب السابقين تسييس أمننا القومي غير منطقية وتضر بسلامتنا وأمننا».

وقال بهنام بن طالبلو، مسؤول ملف إيران، في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» في واشنطن، إن الاتجاه كان حتى الآن هو أن الولايات المتحدة تستهدف مواقع ومستودعات وقواعد الميليشيات المدعومة من إيران خارج الأراضي الإيرانية لتجنب إعطاء طهران سببا للانتقام المباشر. وهو أمر تخشى الإدارة أنه قد يؤدي إلى حرب أوسع نطاقا، ويثير أسعار النفط، ويؤدي إلى تفاقم الوضع.

ويضيف في حديث مع «الشرق الأوسط»، قد تكون هناك طريقة للحصول على استجابة ذات معنى، كالعمل ضد الجماعات المدعومة من إيران في العراق، بما يشمل استهداف القيادة وكذلك مستودعات الأسلحة، وإجراءات إنفاذ العقوبات على إيران مباشرة، والانتقام السيبراني «سرا» ضدها، وربما أشياء أخرى سرية يمكن إنكارها، مثل اتخاذ إجراء ضد «بهشاد» سفينة التجسس الإيرانية في المنطقة.

ويؤكد بن طالبلو أنه ⁠من غير المجدي الدعوة إلى الانتقام المباشر ضد إيران، فيما الولايات المتحدة قد لا تكون لديها الإرادة لمواصلة حملتها العسكرية هناك، أو عندما تظهر طهران القدرة والنية على الرد العلني، كما حصل عام 2020 بعد مقتل سليماني.

ويقول طالبلو إنه ⁠من المفارقة أن عتبة ترمب لاستخدام القوة ضد الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة كانت أيضا بسبب خسارة الأرواح الأميركية. ومع ذلك، حتى مع هذه التحذيرات السياسية، فإن طهران محقة في القلق بشأن احتمال حدوث المزيد من الانتقام المباشر، بالنظر إلى الخسائر في الأرواح في هذه الحالة.


مقالات ذات صلة

الشركة المشغلة لناقلة يحتجزها «الحرس الثوري» تؤكد التواصل مع طاقمها

شؤون إقليمية زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)

الشركة المشغلة لناقلة يحتجزها «الحرس الثوري» تؤكد التواصل مع طاقمها

قالت شركة مسؤولة عن إدارة ناقلة منتجات نفطية إن طاقم السفينة بأمان وإنها راسية قبالة ميناء بندر عباس الإيراني، وذلك بعد أن أعلن «الحرس الثوري» احتجازها.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرها التلفزيون الرسمي من جولة وحيدي بمقر الدفاع الجوي في شمال غربي البلاد صباح الأحد

نائب رئيس الأركان الإيراني يعلن «الجاهزية» للتهديدات البحرية

أعلن نائب رئيس الأركان الإيراني، الجنرال أحمد وحيدي، «جاهزية» الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» لمواجهة أي تهديدات خارجية.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية إطلاق صاروخ خلال مناورات بحرية للجيش الإيراني (رويترز) play-circle 00:37

البحرية الإيرانية تبدأ مناورات وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل

بدأت إيران، الخميس، مناورات صاروخية سنوية في خليج عُمان، في أول تدريبات عسكرية منفردة منذ حرب في يونيو (حزيران) مع إسرائيل؛ في محاولة لاستعادة صورة الدولة.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية مدمرة أميركية للصواريخ الموجهة تابعة لسفية «يو إس إس فيتسغيرالد» تبحر في خليج عُمان مايو 2022 (أرشيفية - الجيش الأميركي)

إيران: حذَّرنا مدمرة أميركية للابتعاد عن مياهنا في خليج عُمان

قالت طهران إن القوة البحرية في الجيش الإيراني وجَّهت تحذيراً إلى مدمرة أميركية، الأربعاء، طالبة منها تغيير مسارها بعد أن اقتربت من مياهنا الإقليمية ببحر عُمان.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية «مطرقة» ترمب تستهدف «النووي» الإيراني... وتتفادى النظام play-circle 02:31

«مطرقة» ترمب تستهدف «النووي» الإيراني... وتتفادى النظام

نفّذت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وأعلن الرئيس الأميركي ترمب أن الضربات دمّرت قدرات طهران النووية.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران - واشنطن)

إعلام «الحرس الثوري» يتهم روحاني بـ«خدمة إسرائيل»

صورة نشرها موقع حسن روحاني من اجتماعه الأخيرة بفريق أعضاء حكومته السابقة ويبدو في الصورة نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف
صورة نشرها موقع حسن روحاني من اجتماعه الأخيرة بفريق أعضاء حكومته السابقة ويبدو في الصورة نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف
TT

إعلام «الحرس الثوري» يتهم روحاني بـ«خدمة إسرائيل»

صورة نشرها موقع حسن روحاني من اجتماعه الأخيرة بفريق أعضاء حكومته السابقة ويبدو في الصورة نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف
صورة نشرها موقع حسن روحاني من اجتماعه الأخيرة بفريق أعضاء حكومته السابقة ويبدو في الصورة نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف

اتهمت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني ومقربيه بـ«تقديم الخدمة لإسرائيل»، وذلك بعد أسبوع من تصريحات أدلى بها وشكك فيها بقدرة إيران على حماية أجوائها وردع أي هجمات جديدة، إذا ما تجددت الحرب التي شهدتها البلاد لمدة 12 يوماً في يونيو (حزيران).

واحتجت وكالة «تسنيم»، رأس الحربة في إعلام «الحرس الثوري»، بشدة على خطاب روحاني الأخير، وعلى توصياته التي دعا فيها إلى منع تكرار الحرب.

وتزامن الهجوم الإعلامي مع بروز مؤشرات سياسية لافتة، إذ عاد اسم روحاني إلى واجهة الجدل الدائر حول هوية المرشح المحتمل لخلافة المرشد علي خامنئي، فيما المشهد الداخلي يزداد توتراً مع دخول ملف الخلافة مرحلة استقطاب أشد.

وبدأت الحرب عندما شنت إسرائيل ضربات على مقار القيادة العسكرية، خصوصاً «الحرس الثوري»، قبل أن تطول منشآت عسكرية ونووية ومسؤولين وعلماء في البرنامج النووي. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وعنونت الوكالة ملحقها الأسبوعي لتحليل التطورات المهمة بعنوان «العمل لصالح إسرائيل»، واضعة صورة روحاني على الغلاف. واتهمته بتقديم «تفسيرات نرجسية ومشحونة بالغرور» حول مزاعمه بأنه منع وقوع حرب على إيران عبر الدبلوماسية خلال توليه مناصب سابقة. وتساءلت: «هل كان روحاني يدعي أنه لم يكن هناك أي رادع غير مفاوضاته يمنع الحرب؟ وأن أميركا وإسرائيل كانتا في كامل طاقتيهما آنذاك، وأن إيران لم تكن تمتلك أي قدرة ردعية، وأنه وحده بمنطقه السقراطي والأرسطي حال دون اندلاع حرب كبيرة؟».

وأضافت: «هل خروج ترمب من الاتفاق النووي كان بسبب عدم تفاوض روحاني؟ وماذا عن الحالات التي لم يُمنَع فيها الهجوم؟ لماذا لم يمنع اغتيال قاسم سليماني؟ ولماذا لم يمنع اغتيال محسن فخري زاده؟»، وهو مسؤول الأبعاد الدفاعية في البرنامج النووي سابقاً، الذي قتل على يد مسلحين، في هجوم نسب إلى إسرائيل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وكان روحاني قد انتقد الأسبوع الماضي فرض الأجواء الأمنية المتشددة، قائلاً إن البلاد بحاجة «إلى أجواء آمنة وليست أمنية». وحذر من بقاء إيران في حالة «لا حرب ولا سلام»، مستشهداً بتصريحات المرشد علي خامنئي. وأضاف: «الأمن يخلق الثقة والطمأنينة، أما الأمننة فتزيل الثقة وتثير قلق الناس. نحن لا نريد فضاءً أمنياً، بل فضاءً آمناً».

وأشار روحاني إلى حاجة البلاد لتعزيز الردع في مختلف المجالات، داعياً إلى «ترميم القدرات الردعية» لمواجهة «مؤامرات الأعداء». وقال إن إيران تفتقر اليوم إلى «الردع الإقليمي الواسع»، مشيراً إلى أن أجواء دول الجوار، بما فيها العراق وسوريا ولبنان والأردن، باتت «تحت نفوذ الولايات المتحدة وإسرائيل»، ما جعل التحرك الجوي المعادي حتى حدود إيران «آمناً وخالياً من العوائق». وأضاف أن استمرار الاتفاق النووي كان سيمنع اندلاع حرب الـ12 يوماً، معتبراً أن الأعداء استخدموا الملف النووي «ذريعة للهجوم». وانتقد فشل الحكومات اللاحقة في إعادة إحيائه.

ورأى روحاني أن «أسوأ خيانة للقيادة هي التقليل من الحقائق أو المبالغة فيها»، مؤكداً وجود «أعداء أقوياء وخطرين». وحذّر من الاعتقاد بأن «جميع المشكلات انتهت بعد حرب الـ12 يوماً». وأضاف: «صمدنا وقاومنا، لكننا أيضاً تعرضنا لضربات وواجهنا مشكلات. وبالطبع وجّهنا ضربات للعدو كذلك. غير أن ذلك لا يعني أنّ الأمر لن يتكرر، فمنع تكراره يعتمد علينا».

وهاجمت «تسنيم» مواقف روحاني معتبرةً أنها «تصب عملياً في مصلحة إسرائيل لأنها تبرئ العدو وتلقي بالمسؤولية على الداخل، وتقدّم منطقاً يجعل إسرائيل خارج دائرة اللوم». واعتبرت أن مواقفه «تشكل عملياً عملية سياسية ضد الوحدة المقدسة، وتعمل لصالح إسرائيل، وإن قدّمت في إطار يبدو واقعياً وحريصاً على البلاد».

وقالت الوكالة إن كلام روحاني عن الردع الإقليمي، «ليس خاطئاً، لكن من الغريب أن يصدر منه هو تحديداً؛ فإذا كان يؤمن بذلك، فهل يقرّ بأن عدم دعم حكومته الكافي لجهود إنهاء الأزمة في سوريا عامَي 2013 و2014 كان تقصيراً خطيراً ربما يقترب من مستوى الخيانة؟ كانت إحدى أكبر شكاوى الجنرال قاسم سليماني عدم تعاون حكومة روحاني في الملف السوري، وكان يخرج من بعض الاجتماعات باكياً، إلى أن تدخّل المرشد وأمر بالثبات».

غلاف النشرة الأسبوعية لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الذي يتهم روحاني بتقديم الخدمة لإسرائيل

ورداً على ما قاله روحاني عن «الأمننة»، أضافت الوكالة: «أليس هو أدرى من الجميع بأن حكومته كانت من أكثر الحكومات ذات الطابع الأمني؟ فالوزير الوحيد غير الأمني تقريباً كان وزير الاستخبارات نفسه». وفي إشارة إلى خلفية روحاني، أضافت أن «امتلاك خلفية أمنية ليس عيباً، لكنه مناقض لأسلوب النصائح الذي يقدّمه روحاني الآن».

وفسرت تصريحات روحاني على أنها رد غير مباشر على خطاب متلفز للمرشد علي خامنئي في 27 نوفمبر، حذر فيه من الانقسام الداخلي، مكرراً روايته بأن الولايات المتحدة وإسرائيل «فشلتا» في تحقيق أهداف الحرب، وداعياً الإيرانيين إلى الحفاظ على «الاصطفاف الوطني». وقال: «الخلافات بين التيارات والفئات أمر وارد، لكن المهم أن يقف الجميع معاً في مواجهة العدو».

وخلال ولايتيه الرئاسيتين (2013 – 2021)، كان روحاني قد طرح مراراً شكوكه في دقة المعلومات التي يتلقاها المرشد من مقربيه، في محاولة للنأي بنفسه عن انتقادات تُوجّه إليه بوصفه معارضاً لمواقف خامنئي.

وخلال الأشهر الخمسة الماضية، واجه روحاني اتهامات من خصومه، بينهم نواب في البرلمان، بأنه يسعى لتولي منصب المرشد إذا تعذر على خامنئي ممارسة مهامه لأي سبب، بما في ذلك تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل إسرائيل.

وبرزت انتقادات الشهر الماضي على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي اتهم روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف بـ«الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع موسكو». وردد نواب شعار «الموت لفريدون» في إشارة إلى لقب روحاني العائلي. وقال النائب المتشدد أمير حسين ثابتي: «أتمنى أن تتصدى السلطة القضائية لقضايا إساءة التصرف من قبل حسن روحاني، حتى يعود من يفكر في المناصب العليا إلى مكانه الحقيقي خلف قضبان السجن».

وبعد نشر تصريحات روحاني الأخيرة، طرحت الاحتمالات تولي روحاني لمنصب المرشد، مرة أخرى لكن هذه المرة في وسائل إعلام إصلاحية، إذ قال المنظر الإصلاحي صادق زيبا كلام إنه «عندما طرحت قضية خلافة المرشد تدريجياً، حسن روحاني قال لنفسه خلال فترة رئاسته: ماذا ينقصني عن بقية الأشخاص الذين تطرح أسماؤهم للخلافة، ما الذي ينقصني عن مجتبى خامنئي ومن طرحت أسماؤهم، في رأيي روحاني محق، فهو أكثر جدارة من الآخرين على صعيد تجربته التنفيذية».

وبالتزامن مع هذا الاهتمام الإصلاحي، نشر رجل الأعمال بابك زنجاني رسالة شديدة اللهجة على منصة «إكس» هاجم فيها إمكانية تولي روحاني أي دور سياسي مستقبلي، قائلاً إن إيران «تحتاج إلى قوة شابة، متعلمة وفعالة»، لا إلى «أصحاب الشهادات المزيفة». وأضاف: «سيأخذون هذا الحلم معهم إلى القبر... سنطهر إيران من العجز ومن المديرين غير الأكفاء». وحذر: «السلاح الذي تعطل في لحظة المعركة، إن عدتم وربطتموه على خصوركم من جديد، فأنتم تستحقون الموت!».

وزنجاني، الذي اعتقل في عهد حكومة روحاني بتهمة الفساد الاقتصادي وصدر بحقه حكم بالإعدام، أطلق سراحه العام الماضي وعاد إلى نشاطه الاقتصادي، في خطوة ربطها مراقبون بسعي طهران للالتفاف على العقوبات، فيما تربطه حالياً علاقات وثيقة بـ«الحرس الثوري».


نتنياهو يسخر من محاكمته بتهم فساد ويصفها بـ«المهزلة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

نتنياهو يسخر من محاكمته بتهم فساد ويصفها بـ«المهزلة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

ندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقضايا الفساد المرفوعة ضده، ووصفها بأنها «مهزلة»، ودافع في مقطع فيديو عن طلبه عفواً رئاسياً مثيراً للجدل.

ونُشر الفيديو، الذي تبلغ مدته 3 دقائق مساء الخميس، بعد أسبوع من طلب نتنياهو رسمياً العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، عادّاً أن محاكمته تؤدي إلى تقسيم الأمة.

كما أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي رسالةً إلى هرتسوغ يحضه فيها على إصدار عفو عن نتنياهو.

وندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي في المقطع بمحاكمته، ووصفها بأنها «محاكمة سياسية» تهدف إلى إجباره على ترك منصبه، نافياً مجدداً ارتكاب أي مخالفات.

ويُتهم نتنياهو في قضيتين بعقد صفقات للحصول على تغطية إيجابية من وسائل إعلام إسرائيلية، ويُتهم في قضية ثالثة بقبول أكثر من 260 ألف دولار في شكل هدايا فاخرة، شملت مجوهرات وشمبانيا، من مليارديرات مقابل الحصول على خدمات سياسية. وكانت قضية فساد رابعة قد أسقطت في وقت سابق.

متظاهرون خارج مقر إقامة بنيامين نتنياهو في القدس يطالبون بعدم منحه العفو (رويترز)

في الفيديو، رفع نتنياهو دمية على شكل شخصية الكرتون «باغز باني»، ساخراً من المدعين العامين الذين أشاروا إلى تلقيه دمية للشخصية هديةً لابنه قبل 29 عاماً بوصفها دليلاً ضده. وقال: «من الآن فصاعداً، ستُعرف هذه المحاكمة باسم محاكمة باغز باني».

ونفى تلقيه السيجار هدية «من صديق»، وعدّ بأن سعيه لضمان تغطية إيجابية من «موقع إنترنت من الدرجة الثانية» أدّى بدلاً من ذلك إلى «التغطية الصحافية الأكثر كراهية وعدائية وسلبية التي يمكن تخيلها في إسرائيل».

يُذكر أن نتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي في السلطة يخضع للمحاكمة بتهم فساد.

وقد تطلبت المحاكمة التي بدأت عام 2019، الإدلاء مؤخراً بشهادته 3 مرات أسبوعياً، وهو يرى أن ذلك يمنعه من ممارسة الحكم بشكل فعال.

وتابع: «هذه المهزلة تُكلّف البلاد ثمناً باهظاً. لا أستطيع تقبّل ذلك... لذلك طلبت العفو».

وقد كشفت هذه القضايا عن انقسامات حادة في المجتمع الإسرائيلي.

والاثنين، قبل آخر مثول لنتنياهو أمام المحكمة، تظاهر أنصار ومعارضون له خارج محكمة تل أبيب، وارتدى بعضهم بدلات السجن البرتقالية للإشارة إلى أنه يجب سجنه.


أزمة جديدة تعترض «عملية السلام» في تركيا

أكراد خلال مظاهرة في فرنسا فبراير الماضي للمطالبة بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)
أكراد خلال مظاهرة في فرنسا فبراير الماضي للمطالبة بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)
TT

أزمة جديدة تعترض «عملية السلام» في تركيا

أكراد خلال مظاهرة في فرنسا فبراير الماضي للمطالبة بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)
أكراد خلال مظاهرة في فرنسا فبراير الماضي للمطالبة بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)

تواجه «عملية السلام» في تركيا، التي تستوجب حلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، أزمة جديدة بسبب الخلاف حول سرية لقاء عقده وفد برلماني مع زعيم الحزب عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي غرب البلاد.

وتفجّرت خلافات بين نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، خلال اجتماع لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» في البرلمان، المعنية باقتراح الإطار القانوني لنزع السلاح وعملية السلام، التي خُصّصت الخميس للاستماع لتقرير حول لقاء الوفد بأوجلان.

تقرير مجتزأ

وأعلن نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، أن التقرير الذي قُدّم خلال الجلسة، والذي لخّص محضر لقاء الوفد مع أوجلان في سجن إيمرالي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أخرج المحضر من سياقه، واجتزأه لينحرف عن المضمون الذي أراده أوجلان.

نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعب» الأعضاء في اللجنة البرلمانية (حساب الحزب في «إكس»)

وقال النواب الخمسة، غولستان كيليتش كوتشيغيت وميرال دانيش بيشتاش وحقي صاروهان أولوتش وجلال فرات وجنكيز تشيشيك، في بيان، إنه جرى استخدام جمل خارجة عن السياق، واقتباسات غير كاملة تفتح الباب أمام تكهنات عديدة.

وجاء في البيان أن «نشر محتوى الاجتماع بين أوجلان، الفاعل الرئيسي في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، ووفد اللجنة بشكل مجتزأ، مع تفسيرات ناقصة وذاتية، يُخاطر في المقام الأول بتضييق نطاق الدور (التاريخي) لأوجلان في هذه العملية وفتحه للنقاش، وهذا يتعارض مع النهج والوعود والتعريفات والمسؤوليات الأساسية للعملية المستمرة منذ أكثر من عام».

وطالب البيان -الذي نشره الحزب على حسابه في منصّة «إكس»- بنشر محضر الاجتماع مع أوجلان ومشاركته مع جميع أعضاء اللجنة البرلمانية والجمهور بطريقة «وافية وموضوعية وكاملة وصادقة»، ووضع آلية شفافة لضمان دقة المعلومات العامة.

وقال مسؤولون في الحزب إن التقرير أُعدّ بالطريقة التي أرادها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، لكن «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي هي عملية «جادة وتاريخية»، ويجب أن تُدار بشكل «موضوعي وشفاف، ولا يخضع للتفسيرات الشخصية».

صدام بين الحكومة والمعارضة

وخلال اجتماع اللجنة للاستماع إلى التقرير، احتجّ نواب من حزب «الشعب الجمهوري»، متسائلين عما إذا كان «جهاز المخابرات قد أعدّ التقرير»، وهل سيعمل نواب البرلمان تحت «رقابة جهاز المخابرات الوطني؟». وطالبوا بعرض محضر الاجتماع كاملاً.

جانب من اجتماع اللجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - «إكس»)

وقال نواب المعارضة إنه «يتم إخفاء (تفاصيل التقرير) ليس فقط عن الجمهور، بل حتى عن البرلمان». وردّ نائب حزب «العدالة والتنمية»، محمد شاهين على هذه الانتقادات بالقول: «لو أردتم أن تعرفوا ما جرى بالكامل، كان عليكم المشاركة في الوفد الذي زار إيمرالي».

ورفض حزب «الشعب الجمهوري» إرسال أحد نوابه ضمن وفد اللجنة البرلمانية إلى إيمرالي، عادّاً أنه كان يمكن عقد الاجتماع عبر دائرة اتصال تلفزيونية مغلقة لتجنب الحساسيات التي تثيرها زيارة أوجلان.

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل (حساب الحزب في «إكس»)

وانتقد رئيس الحزب، أوغور أوزيل، ما جرى خلال اجتماع اللجنة، مطالباً بالشفافية في كل ما يتعلق بهذه العملية. وقال أوزيل، في مقابلة تلفزيونية، تعليقاً على رفض ذهاب نواب حزبه إلى إيمرالي: «إذا ذهبنا فسنذهب بصراحة، وسنتحدث بصراحة، وسنعود بصراحة، ولن نخفي شيئاً»، متسائلاً عن أسباب إخفاء محضر الاجتماع، وعدم إطلاع نواب اللجنة البرلمانية والرأي العام عليه.

«الكردستاني» يتمسك بموقفه

وفي خضم هذا التوتر، انتقد متحدث الشؤون الخارجية في منظومة اتحاد مجتمعات كردستان، زاغروس هيوا، عمل اللجنة البرلمانية واكتفاء الحكومة التركية بـ«التصريحات فقط، دون اتخاذ خطوات حقيقية في إطار عملية السلام، على الرغم من اتخاذ حزب (العمال الكردستاني) العديد من الخطوات الأحادية».

وقال هيوا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية الجمعة: «إننا لم نكن يوماً مسؤولين عن تخريب عملية السلام، وإن الدولة هي التي اتخذت القرار في عام 2015 بإنهاء العملية السابقة. ولهذا السبب، بدأوا بتجربة أساليب جديدة، ولم يتضح بعد ما إذا كانوا قد غيّروا حقّاً عقليتهم وسياساتهم تجاه الأكراد، أم أنهم يستعدون لموجة جديدة من الهجمات».

متحدث الشؤون الخارجية في منظومة اتحاد مجتمعات كردستان زاغروس هيوا (إعلام تركي)

وقال هيوا إن «المفاوضات لم تبدأ بعد»، وإن لقاء أعضاء من اللجنة البرلمانية مع أوجلان في إيمرالي هي «عملية حوار».

وتابع: «لكي تبدأ المفاوضات، يجب أن يلتقي الطرفان على قدم المساواة، وأهم عنصر في هذه المفاوضات هي حرية أوجلان»، الذي وصفه بـ«كبير مفاوضي حزب (العمال الكردستاني)».

وأضاف: «يجب أن تراعي هذه العملية الاندماج الديمقراطي للأكراد وحركة الحرية الكردية في جمهورية تركيا، وتضمن مشاركتهم الحرة في الحياة السياسية الديمقراطية، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق في ظل الدستور الحالي الذي ينكر وجود الأكراد، بل جميع المجموعات العرقية في تركيا».