التلفزيون الحكومي الإيراني يسأل رئيس «المنظمة الذرية» عن تطوير القنبلة

محمد إسلامي: لا مكان لأسلحة الدمار الشامل في عقيدتنا الدفاعية

صورة نشرتها «الذرية» الإيرانية لرئيسي ويبدو أمامه محمد إسلامي رئيس المنظمة أبريل الماضي
صورة نشرتها «الذرية» الإيرانية لرئيسي ويبدو أمامه محمد إسلامي رئيس المنظمة أبريل الماضي
TT

التلفزيون الحكومي الإيراني يسأل رئيس «المنظمة الذرية» عن تطوير القنبلة

صورة نشرتها «الذرية» الإيرانية لرئيسي ويبدو أمامه محمد إسلامي رئيس المنظمة أبريل الماضي
صورة نشرتها «الذرية» الإيرانية لرئيسي ويبدو أمامه محمد إسلامي رئيس المنظمة أبريل الماضي

سُئل رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي عن إمكانية امتلاك أسلحة دمار شامل نظراً للتطورات الإقليمية، بما في ذلك حرب غزة، وقال إن طهران وصلت إلى «مرحلة من أعلى المراتب في العالم» في برنامجها النووي، لكنه قال إنه «لا مكان لأسلحة الدمار الشامل في العقيدة الدفاعية الإيرانية».

وأجاب إسلامي على سؤال للقناة الثانية في التلفزيون الرسمي، حول «ما إذا حان وقت حصول إيران على أسلحة نووية لموازنة القوة؟»، قائلاً إن «الأمر لا يتعلق بعدم القدرة، بل بعدم الرغبة، لا نريد امتلاك أسلحة نووية لأن استراتيجيتنا شيء آخر، وبالطبع تمكنا من خلق الردع على هذا المستوى، دون خرق القواعد».

وجاء السؤال في سياق أسئلة عن تهديدات إسرائيلية باستخدام السلاح النووي في حرب غزة. وسرعان ما سلطت وسائل إعلام إيرانية الضوء على سؤال التلفزيون الرسمي أكثر من إجابة إسلامي.

وأتى حديث إسلامي بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه وجه «رسالة خاصة» لإيران بعد توجيه ضربات أميركية وبريطانية لجماعة الحوثي المدعومة من إيران، بسبب استهدافها سفناً تجاريةً في البحر الأحمر.

وقال إسلامي في جزء من إجابته على إمكانية تغيير مسار البرنامج النووي الإيراني إن «امتلاك أسلحة الدمار الشامل لا مكان له على الإطلاق في العقيدة الدفاعية الإيرانية، كما أن هناك فتوى لقائد الثورة الإسلامية حول حرمة امتلاك واستخدام هذا السلاح».

وقال إسلامي إنه «اليوم، وبدون التبعية لأحد، وصلنا إلى مرحلة نعتبر فيها من أعلى مراتب العالم. لقد كانوا قلقين بشأن هذا الأمر ولا يزال هذا القلق قائماً». وأضاف: «تشتمل استراتيجية أمننا القومي على عنصر لا يملكه إلا القليل من الدول، فالجمهورية الإسلامية تعدُّ الشعب هو الأساس وقد دفعت ثمناً باهظاً لهذا الغرض».

وأوضح إسلامي أن «النظام الدفاعي الإيراني ليست له تبعية للخارج، وقد قام العلماء بإنجاز أعمال إبداعية ومبتكرة. وقد خلق هذان العاملان اللذان يتمتعان مع قدرة القيادة ردعاً نشطاً. إن سياسة إيران الخارجية تقوم على التفاعل النشط، وقد تم خلق الردع الفعال من خلال هذه الرؤية». وفي إشارة إلى عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال إسلامي إن «إيران الدول الأكثر خاضعة للرقابة، أساس قضية الأميركيين في مناقشة موضوعنا النووي هو ألا تصبح إيران دولة نووية لأن التكنولوجيا النووية لها الدور الريادي في جميع المواضيع العلمية».

ولم يعلق إسلامي على مستقبل المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، التي تعثرت بشكل كبير في بداية الحرب الروسية - الأوكرانية، قبل أن تصل إلى طريق شبه مسدود العام الماضي، بعد رفض طهران مسودة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وتعثرت محاولات إنعاش المسار الدبلوماسي، مع اشتعال الحرب في قطاع غزة، قبل 100 يوم.

تخصيب متسارع

وسرّعت طهران برنامجها لتخصيب اليورانيوم، في بداية عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أراد إعادة العمل بالاتفاق النووي. وباشرت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة خلال الأسابيع الأولى من بدء بايدن مهامه الرئاسية في يناير (كانون الثاني) 2021.

وفي أبريل (نيسان) 2021، رفعت إيران نسبة التخصيب في منشأة نطنز، لأول مرة منذ امتلاكها برنامجاً نووياً إلى 60 في المائة القريب من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير الأسلحة، وذلك بموازاة انطلاق محادثات بين إدارة بايدن وأطراف الاتفاق النووي وإيران سعياً لإحياء الاتفاق. وفي وقت لاحق، باشرت إيران عملية تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، بنسبة 20 و60 في المائة.

وأبطأت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، في منتصف العام الماضي، واستمر التباطؤ لأقل من 6 أشهر وسط تقارير عن توصل الولايات المتحدة، وإيران، لتفاهم محدود، شمل إطلاق أرصدة إيرانية وصفقة لتبادل السجناء. ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت نهاية الشهر الماضي إن إيران سرّعت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، بمعدل إنتاج نحو ثلاثة كيلوغرامات شهرياً.

ودانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسريع إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وحث إيران على التراجع فوراً عن هذه الخطوات ووقف تصعيد برنامجها النووي. وأعربت عن تمسكها بالحل الدبلوماسي، والتزامها بعدم السماح لإيران تطوير سلاح نووي.

ورداً على القوى الغربية، قالت الخارجية الإيرانية إن «التخصيب بمعدل 60 بالمائة كان دائماً، وسيظل متسقاً مع الاحتياجات السلمية للبلاد، وخاضعاً لرقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وتمتلك إيران بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة يمكن إذا تم تخصيبها لدرجة أكبر أن تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وكميات أكبر عند مستويات 20 في المائة و5 في المائة.

وتتوجس دول غربية من سعي إيراني إلى تطوير أسلحة دمار شامل، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. وتقول الدول الغربية: «إن لا حاجة مدنية إلى إنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة».

فتوى خامنئي

وليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إيراني رفيع عن عدم سعي بلاده لامتلاك أسلحة، بسبب وجود فتوى من المرشد الإيراني علي خامنئي.

في مطلع أغسطس (آب) العام الماضي، قال إسلامي إن إيران «لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية، لكنها لا تنوي القيام بذلك»، غير أن المتحدث باسم المنظمة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قال إن تصريحات إسلامي «أسيء فهمها».

وكان إسلامي يكرر ما قاله كمال خرازي رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية، الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي. وحينها قال محمد جواد لاريجاني، المنظر الاستراتيجي ونائب رئيس القضاء السابق، إنه «لا أحد بإمكانه أن يمنع إيران إذا أرادت صناعة قنبلة نووية».

وبالتزامن مع تلك التصريحات، أعادت شبكة قنوات تابعة لـ«الحرس الثوري» في تطبيق «تلغرام»، نشر فيديو يتحدث عن جاهزية إيران لبدء خطوات تطوير الأسلحة النووية في منشأة فورودو المحصنة تحت جبال مدينة قم، إذا تعرضت منشأة نطنز، وسط البلاد لضربة جوية إسرائيلية.

في فبراير (شباط) 2021، قال وزير الأمن السابق، محمود علوي، قبل أشهر من انتهاء مهامه الوزارية، إن الضغط الغربي قد يدفع بطهران إلى سلوك «قط محاصر» في السعي لامتلاك أسلحة نووية. وصرح علوي حينها، في مقابلة تلفزيونية، بأن «المرشد (خامنئي) قال بوضوح في فتواه إن الأسلحة النووية تناقض الشريعة، وإن الجمهورية الإسلامية تعدّها محرمةً دينياً، ولا تسعى لحيازتها، لكن قطاً محاصراً يمكن أن يتصرف بشكل مخالف لما يفعله عندما يكون طليقاً، وإذا دفعت (الدول الغربية) إيران في ذلك الاتجاه، فلن يكون الذنب ذنب إيران».

لكن طرح مثل هذا السؤال الحساس في برنامج تلفزيوني، في هذا التوقيت، أثار استغراب الأوساط السياسية، بما في ذلك وسائل إعلام شبه رسمية. وأبدت صحيفة «همشهري»، المنبر الإعلامي لبلدية طهران، استغرابها من سؤال المذيع في التلفزيون الإيراني.

وكتب هادي نوروزي، مذيع الأخبار السابق في التلفزيون الرسمي، الذي أصبح منتقداً للحكومة في الخارج، على منصة «إكس»، إن «طرح هذا السؤال لم يكن بدون تنسيق». وتابع: «لقد قدمت العشرات من هذه البرامج في الإذاعة والتلفزيون، ولا يطرح سؤال من هذا المستوى دون تنسيق مسبق مع المسؤولين والضيوف». وأضاف: «لا تشك في أن هناك أخباراً قادمة».


مقالات ذات صلة

أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ترحّب باعتماد وكالة الطاقة الذرية لقرار ضد إيران

شؤون إقليمية شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر على مقرها في فيينا بالنمسا (رويترز)

أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ترحّب باعتماد وكالة الطاقة الذرية لقرار ضد إيران

رحّبت أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، السبت، باعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقرار بتوجيه اللوم إلى إيران لتقاعسها عن التعاون مع الوكالة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروط

في حين كانت إيران تُصعد ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألمحت إلى إمكانية التفاوض بشروط مختلفة مع الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب. وتبنّت الوكالة…

شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

«الطاقة الذرية الإيرانية»: لم نتفق على ألا يتجاوز التخصيب 60%

نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قوله (السبت) إن بلاده لم تتفق على ألا يتجاوز تخصيب اليورانيوم 60%.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران تصعّد مواجهتها مع «وكالة الطاقة الذرية»

صعّدت إيران مواجهتَها ضد «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، إذ أعلنت أمس أنَّها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي «الجديدة والمتطورة»، وذلك رداً على

«الشرق الأوسط» (لندن – طهران)
شؤون إقليمية 
صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الفصلي في فيينا

الغرب يطالب إيران بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أمس (الخميس)، إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة «فوراً».

«الشرق الأوسط» (لندن)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
TT

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

اندلعت أعمال عنف وصدامات بين الشرطة ومحتجين، على خلفية عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيَّيْن بدلاً منهما.

وقالت وزارة الداخلية التركية إنه تم وقف رئيسَيْ بلدية تونجلي، جودت كوناك، المنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، وبلدية أوفاجيك، التابعة لها، مصطفى صاريغول، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بعدما حُكم عليهما بالحبس بسبب عضويتهما في منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).

وأصدر والي تونجلي قراراً بحظر التجمعات في المناطق المفتوحة والمسيرات وإلقاء البيانات الصحافية في المدينة لمدة 10 أيام اعتباراً من الجمعة، وصدر قرار مماثل من والي إلازيع المجاورة بالحظر لمدة 7 أيام اعتباراً من السبت.

إدانة بالإرهاب وعزل

وحكم على رئيسي البلديتين، الخميس، بالحبس لمدة 6 سنوات و3 أشهر لكل منهما بتهمة الإرهاب والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وتم فرض حظر السفر الدولي عليهما؛ حيث طلب اعتقالهما في القضية المنظورة بالمحكمة الجنائية في تونجلي منذ عام 2022.

رئيس بلدية تونجلي المعزول جودت كوناك (إكس)

وأفادت وزارة الداخلية التركية، في بيان، ليل الجمعة - السبت، بأنه تم تعيين والي تونجلي، بولنت تكبيك أوغلو، ليحل محل كوناك، وحاكم منطقة أوفاجيك، حسين شامل سوزين، ليحل محل صاريغول، الذي انتُخِب لرئاسة البلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.

رئيس بلدية أوفاجيك التابعة لتونجلي المعزول مصطفى صاريغول (إكس)

وكانت ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم تقتصر، في العقد الماضي، على الأحزاب المؤيدة للأكراد، التي تتهمها السلطات بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف لدى تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية، الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1948.

والجديد أن ممارسة العزل وتعيين الأوصياء امتدت إلى رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري، بعد اتهامات من الرئيس رجب طيب إردوغان للحزب بـ«السير مع الإرهابيين».

ومع عزل كوناك وصاريغول، يرتفع عدد البلديات التي تم تعيين أوصياء عليها، منذ الانتخابات المحلية في مارس، إلى 7 بلديات. وكان أول من تم عزلهم رئيس بلدية هكاري محمد صديق كوشو، من الحزب الكردي، في 3 يونيو (حزيران)، قبل أن يتم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، وإقالة رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وبطمان، غولستان شونوك، وهالفيتي، محمد كارايلان.

ممارسة متكررة

وتسبب اعتقال وعزل رؤساء 4 بلديات، خلال الشهرين الحالي والماضي، في احتجاجات واسعة بتركيا وإدانات من مجلس أوروبا ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

احتجاجات على عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم (موقع حزب الشعب الجمهوري المعارض)

وعقب إعلان عزل كوناك وصاريغول، تجمع المواطنون حول مقر بلدية تونجلي احتجاجاً على تعيين وصيّ عليها، وتدخلت قوات الأمن، وفرضت طوقاً حولها لمنعهم من اقتحامها، ووقعت صدامات بين الجانبين، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأضرم محتجون غاضبون النار في الشوارع، وتحولت المنطقة المحيطة بالبلدية إلى ما يشبه ساحة معركة.

المعارضة تتحدى الحظر

وقررت أحزاب المعارضة تحدي قرار الحظر، وتوافد رؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وفروعه، ونوابه في البرلمان، على تونجلي، لتنظيم مسيرة إلى البلدية، وشكل حزب الشعب الجمهوري وفداً من نوابه للبرلمان للمشاركة في المسيرة.

ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عبر حسابه في «إكس»، قرار عزل رئيسَي البلديتين بأنه «سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح»، لافتاً إلى أن جنازة حضرها رئيس بلدية أوفاجيك، مصطفى صاريغول، عام 2012، أصبحت موضوعاً لدعوى قضائية في عام 2022، واعتُبِرت جريمة في عام 2024.

وأعلن أوزال في تغريدة لاحقة أنه ستتم دعوة 414 رئيس بلدية للاجتماع في مقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بأنقرة، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإعلان مواجهة الوصاية وهجمات الحكومة على بلديات المعارضة الواحدة تلو الأخرى.

متظاهرون يحاولون اقتحام حاجز للشرطة حول بلدية تونجلي (إكس)

وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في بيان، إن «الحكومة تقضي على إرادة الشعب خطوة بخطوة، وإن الانقلاب الذي تنفذه، عبر سياسة الوصي، لن يخيف حزبنا أو يثني الناس عن خياراتهم السياسية».

شجار مع وزير الداخلية

كان وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، كشف، خلال مناقشة موازنة وزارته في البرلمان الخميس، أنه تم منح 176 إذناً بالتحقيق، من أصل 1701 شكوى مقدمة بشأن البلديات، منها 59 من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، و58 من حزب الشعب الجمهوري، و21 من حزب الحركة القومية، و7 من حزب الجيد، و10 من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب. وأكد أنه «لن يتم السماح بأن تتحول البلديات إلى خدمة الإرهاب بدلاً من خدمة الشعب».

نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء منعه من دخول قاعة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي (إعلام تركي)

واندلع شجار بين نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين أرادوا الاحتجاج على تعيين أوصياء على 4 بلديات، خصوصاً بلدية إسنيورت، ونواب حزب العدالة والتنمية، أثناء دخول الوزير يرلي كايا إلى غرفة اجتماع اللجنة.

وقال نواب حزب الشعب الجمهوري إنهم لم يكونوا بصدد منعه نهائياً من دخول قاعة الاجتماع، وإنما أرادوا أن يجرِّب الوزير شعور عدم القدرة على دخول مؤسسة عامة، ولو لفترة قصيرة، في إشارة إلى منع الوصي على بلدية إسنيورت نواب الحزب وأعضاء مجلسها من دخول مبناها.