تركيا تتمسك بـ«مكافحة الإرهاب» ومخابراتها تقتل قيادياً كردياً في دير الزور

تنتقد المناورات الأميركية مع «قسد» في سوريا

قوات أميركية في دير الزور (منصة إكس)
قوات أميركية في دير الزور (منصة إكس)
TT

تركيا تتمسك بـ«مكافحة الإرهاب» ومخابراتها تقتل قيادياً كردياً في دير الزور

قوات أميركية في دير الزور (منصة إكس)
قوات أميركية في دير الزور (منصة إكس)

بينما أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن بلاده ستواصل جهودها في مكافحة الإرهاب على حدودها، أعلنت المخابرات القضاء على أحد قياديي «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تعد أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في عملية في دير الزور، كما قتلت القوات التركية 7 من مسلحيها في استهدافات في حلب.

وقال غولر: «موقفنا من مكافحة التنظيمات الإرهابية الموجودة على الأراضي السورية واضح، ويجب على الجميع أن يعرفوا ويفهموا ويقبلوا هذا». وأضاف، في لقاء تقييم سنوي مع الصحافيين في أنقرة، أنه تم القضاء على 2084 إرهابياً داخل تركيا وفي شمال سوريا والعراق منذ مطلع العام الحالي، كما تم تدمير 1110 مواقع تابعة لـ«الإرهابيين»، شمال سوريا والعراق، في الأشهر الأربعة الأخيرة.

وتابع: «مساعداتنا الإنسانية وأنشطة دعم البنية التحتية من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في سوريا مستمرة... هدفنا هو التوصل إلى حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، وسنواصل عملنا في مجال الحوار والتواصل والتنسيق، بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في ضمان السلام الدائم في المنطقة».

وزير الدفاع التركي يشار غولر (وزارة الدفاع التركية)

وذكر غولر أنه «بعد اعتماد دستور شامل، وإجراء انتخابات حرة، وضمان أمن حدودنا، سنفعل ما هو ضروري»، في إشارة إلى مطالبات دمشق بانسحاب القوات التركية من شمال سوريا كشرط لتطبيع العلاقات مع أنقرة.

وانتقد وزير الدفاع التركي إجراء القوات الأميركية مناورات مع «قسد» في شمال سوريا، قائلاً: «وجود حليف على اتصال بـ(منظمة إرهابية) أمر غير مقبول. ففي نهاية المطاف، نحن حلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)».

وقال: «ليست لدينا أي تحفظات على أي أحد، إننا نعبر بوضوح عما يجب أن نقوله في اجتماعات الناتو والاجتماعات المماثلة، ونؤكد في كل مناسبة أن ما يفعله حلفاؤنا في سوريا غير مقبول... لا ينبغي أن يسخر أحد من ذكائنا، وأي نشاط يقومون به مع (إرهابيي وحدات حماية الشعب) غير مقبول».

الوزير نوّه أيضاً عما قاله سابقاً: «إنهم يدربون الإرهابيين على استخدام المروحيات، كما أجروا تدريبات معهم الأسبوع الماضي. نتابع كل تطور عن كثب».

وتجري القوات الأميركية مناورات عسكرية دورية في شمال شرقي سوريا، مع من تصفهم بـ«الشركاء المحليين»، في إشارة إلى «قسد».

مدرعة أميركية ترافقها عربات من «قسد» في ريف دير الزور الشرقي (منصة إكس)

وفي 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أجرت قوات أميركية بمشاركة التحالف الدولي تدريبات عسكرية مشتركة مع «قسد» باسم «السهم الأزرق» في إحدى القواعد الأميركية في الحسكة استمرت 5 أيام.

وسبق أن أعلنت القوات الأميركية، في مطلع يوليو (تموز) الماضي، البدء في مناورات عسكرية مع «قسد» تشمل تدريبات جوية في محافظتي الحسكة ودير الزور، قائلة إن الهدف منها «التحقق من أنظمة الأسلحة والحفاظ على كفاءة الطاقم واستعداده»، وضمان استمرار قدرة «التحالف الدولي» على دعم «الشركاء المحليين» في قتال تنظيم «داعش» الإرهابي.

وتزايدت وتيرة التدريبات المشتركة في الفترة الأخيرة بسبب الحرب في غزة، وتصاعد هجمات الميليشيات الإيرانية، بالمسيّرات، على بعض القواعد الأميركية في دير الزور والحسكة.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الخميس الماضي، إن بلاده «تتابع عن كثب أنشطة واشنطن مع التنظيمات الإرهابية في سوريا».

وأضاف أن «تركيا تنتظر من الولايات المتحدة أن تنهي كل الدعم والمساعدات التي تقدمها للتنظيم الإرهابي (الوحدات الكردية وقسد)، وأن تقدم دعماً صادقاً لحربها ضد الإرهاب».

صورة وزّعتها المخابرات التركية لقيادي كردي قتلته في دير الزور

في السياق ذاته، كشفت المخابرات التركية عن مقتل القيادي في «الوحدات الكردية» شيروان حسن، المعروف بالاسم الحركي «روني ولات»، الذي عرف بأنه الضابط الميداني لـ«الوحدات الكردية» في محافظة دير الزور.

وقالت مصادر أمنية، الأحد، إن المخابرات التركية نفذت عملية في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في دير الزور، التي تبعد عن تركيا نحو 230 كيلومتراً، وحيّدت (قتلت) حسن عبر استهدافه، بشكل مباشر، بعد تحديد موقعه.

وأضافت المصادر أن القيادي الكردي شارك في أعمال إرهابية ضد القوات الأمنية خلال وجوده في تركيا بين عامي 2011 و2013، قبل أن ينتقل إلى سوريا حيث نشط في «الوحدات الكردية».

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الأحد، مقتل 7 من عناصر «الوحدات الكردية» في منطقة عملية «درع الفرات» التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في حلب شمال غربي سوريا.


مقالات ذات صلة

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام في سوريا

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً في البرلمان التركي (الخارجية التركية)

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام في سوريا

أوضح وزير الخارجية التركي فيدان أن الرئيس السوري لا يريد السلام في سوريا، وحذر من أن محاولات إسرائيل لنشر الحرب بدأت تهدد البيئة التي خلقتها «عملية أستانة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي دخان الغارات في تدمر (متداولة)

ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على تدمر إلى 79 قتيلاً موالياً لإيران

طائرات إسرائيلية استهدفت ثلاثة مواقع في تدمر، من بينها موقع اجتماع لفصائل إيرانية مع قياديين من حركة «النجباء» العراقية وقيادي من «حزب الله» اللبناني.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي في ختام مشاركته بقمة الـ20 بالبرازيل ليل الثلاثاء - الأربعاء (الرئاسة التركية)

تركيا تؤكد استعدادها لمرحلة «ما بعد أميركا في سوريا»

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا مستعدة للوضع الجديد الذي سيخلقه الانسحاب الأميركي من سوريا، وعازمة على جعل قضية الإرهاب هناك شيئاً من الماضي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية صورة جوية للقصف التركي على مواقع «قسد» في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)

تركيا تصعد هجماتها على «قسد» شمال وشرق سوريا

واصلت القوات التركية تصعيد ضرباتها لمواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشرق سوريا، وسط حديث متصاعد في أنقرة عن احتمالات القيام بعملية عسكرية جديدة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
TT

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، في حال واصلت التصعيد النووي.

وجاء التهديد في إطار بيان لوزارة الخارجية البريطانية أكد محادثات من المقرر أن تجري الجمعة في جنيف، بين الثلاثي الأوروبي (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) وإيران لبحث إمكانية العثور على مخرج من المأزق في المسار الدبلوماسي الهادف لإحياء الاتفاق النووي.

وردت إيران على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تشغيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي أجهزة تعمل على تخصيب اليورانيوم.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء التي كانت أول من نشر خبر انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات يوم الجمعة في جنيف، أن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تسعى إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني).

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: «ما زلنا ملتزمين باتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك عبر آلية العودة التلقائية (سناب باك) إذا لزم الأمر».

وتخشى إيران من أن يعود ترمب إلى استراتيجية «الضغوط القصوى»، بما في ذلك السعي لتفعيل آلية «سناب باك».

فضلاً عن ترمب، تخشى إيران أيضاً تفعيل آلية «سناب باك» من قبل القوى الأوروبية. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بداية الأسبوع الماضي، عن مخاوفه من أن تقدم الدول الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قبل انتهاء مفعولها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع انقضاء موعد القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي.

وبعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، ردت إيران بإجراءات كبيرة وغير مسبوقة في برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة. ورداً على الضغوط، هددت إيران مراراً وتكراراً بإمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي العالمية إذا أحالتها الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بسبب تقليص تعهداتها النووية.

وكرر هذا التهديد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي، الخميس الماضي، قائلاً إن بلاده «ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، بموجب تفعيل آلية «سناب باك».

آلية فض النزاع

يمر تفعيل آلية «سناب باك» عبر تفعيل بند آخر، يعرف بآلية «فض النزاع». أقدمت إدارة ترمب الأولى على تفعيل آلية «فض النزاع»، لكنها واجهت معارضة أوروبية حالت دون تفعيل آلية «سناب باك» رغم أن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، أعلن تفعيل بلاده للآلية.

وقبل عودة إيران والقوى الكبرى إلى طاولة المفاوضات النووية في أبريل (نيسان) 2021، فعّل الثلاثي الأوروبي في يناير 2020 آلية «فض النزاع»، في أقوى خطوة اتخذتها هذه الدول حتى الآن لفرض تطبيق اتفاق عُرض على إيران بموجبه تخفيف العقوبات عنها مقابل الحد من أنشطتها النووية. لكن بعد الخطوة بشهر أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تمديد تلك الخطوة إلى أجل غير مسمى، حتى يتجنب ضرورة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال بوريل أثناء زيارة إلى طهران في 4 فبراير (شباط) 2020: «نحن متفقون على عدم تحديد إطار زمني صارم بشكل مباشر يلزمنا بالذهاب إلى مجلس الأمن». وأضاف: «لا نرغب في بدء عملية تفضي إلى نهاية الاتفاق (النووي)، وإنما إبقاء الاتفاق على قيد الحياة».

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يشرح للمرشد الإيراني علي خامنئي عملية تخصيب اليورانيوم... وتبدو مجسمات لسلسلة أجهزة الطرد المركزي (موقع المرشد)

في ديسمبر (كانون الأول) 2020، أقر البرلمان الإيراني قانون «الخطوة الاستراتيجية للرد على العقوبات الأميركية»، ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة خلال الأسابيع الأولى من تولي جو بايدن مهامه في البيت الأبيض، قبل أن ترفع نسبة التخصيب إلى 60 في المائة.

وتستغرق عملية «فض النزاع» ما يصل إلى 65 يوماً إلا في حالة الاتفاق بالإجماع على تمديد هذه المدة. وفيما يلي خطوات تنفيذ الآلية:

لجنة مشتركة

الخطوة الأولى: إذا اعتقد أي من أطراف الاتفاق النووي المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» أن طرفاً آخر غير ملتزم بتعهداته، فإنه بإمكانه إحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضواً في هذه اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).

ويكون أمام هذه اللجنة المشتركة 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا اتفقت بالإجماع على تمديد هذه الفترة.

الخطوة الثانية: إذا اعتقد أي من الأطراف أن المشكلة لم يتم حلها بعد الخطوة الأولى، فإنه يمكن إحالتها إلى وزراء خارجية الدول المشاركة في الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا توافقوا على تمديد هذه المدة.

وبالتوازي مع، أو بدلاً من، نظر وزراء الخارجية في المسألة، فإن بإمكان الطرف الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام طلب النظر فيها من قبل مجلس استشاري مؤلف من ثلاثة أعضاء، عضوان منهم يمثلان طرفَي النزاع والثالث مستقل. ويتعين أن يعطي المجلس الاستشاري رأياً غير ملزم في غضون 15 يوماً.

الخطوة الثالثة: إذا لم يتم حل المشكلة خلال العملية المبدئية التي تستغرق 30 يوماً، فإنه يكون أمام اللجنة المشتركة خمسة أيام لدراسة أي رأي تقدمه اللجنة الاستشارية لمحاولة تسوية الخلاف.

الخطوة الرابعة: إذا لم يقتنع الطرف الشاكي بعد ما جرى اتخاذه من خطوات، ويرى أن الأمر يشكل عدم التزام كبير بالاتفاق، فإن بإمكانه اعتبار المسألة التي لم يتم حلها أساساً لإنهاء التزاماته بموجب هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً.

كما يجوز للطرف الشاكي إخطار مجلس الأمن الدولي بأن هذه المسألة تمثل عدم التزام كبير. ويتعين على هذا الطرف أن يصف في إخطاره الجهود التي بُذلت بنيات حسنة حتى نهاية عملية «فض النزاع» التي تولتها اللجنة المشتركة.

عراقجي يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول لبنان وإسرائيل (الخارجية الإيرانية)

مجلس الأمن الدولي

الخطوة الخامسة: بمجرد أن يخطر الطرف الشاكي مجلس الأمن، فإنه يتعين على المجلس أن يصوت في غضون 30 يوماً على قرار باستمرار تخفيف العقوبات على إيران. ويحتاج إصدار هذا القرار موافقة تسع دول أعضاء دون أن تستخدم الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).

الخطوة السادسة: إذا لم يتم تبنّي هذا القرار في غضون 30 يوماً، يعاد فرض العقوبات التي وردت في كل قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا قرر مجلس الأمن غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات السابقة، فإنها لن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.