تركيا تؤكد استعدادها لمرحلة «ما بعد أميركا في سوريا»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5083681-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
تركيا تؤكد استعدادها لمرحلة «ما بعد أميركا في سوريا»
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي في ختام مشاركته بقمة الـ20 بالبرازيل ليل الثلاثاء - الأربعاء (الرئاسة التركية)
أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا «مستعدة للوضع الجديد والواقع الذي سيخلقه الانسحاب الأميركي من سوريا، كما أنها عازمة على جعل قضية الإرهاب هناك شيئاً من الماضي».
وقال إردوغان إن منطقة شمال شرقي سوريا «المحتلة من حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية)، التي تشكل أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بدعم من أميركا، هي منطقة مهمة للغاية ليس فقط بالنسبة لتركيا، بل لسوريا أيضاً».
وعدَّ إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه (الأربعاء) خلال عودته من البرازيل حيث شارك في قمة قادة مجموعة الـ20، أن «تطهير هذه المنطقة من هذه (التنظيمات الإرهابية) أمر بالغ الأهمية أيضاً بالنسبة للحكومة السورية».
عملية عسكرية محتملة
ورداً على سؤال عن تصريحاته الأخيرة حول احتمال شن عملية عسكرية جديدة ضد مناطق سيطرة «قسد» في شمال شرقي سوريا، قال إردوغان إن «تركيا عازمة على جعل الإرهاب شيئاً من الماضي. ليس لدينا أي تسامح على الإطلاق مع الهياكل التي تشكل باستمرار تهديداً للأمن القومي لبلدنا من خارج حدودنا، لقد أبلغنا جميع محاورينا بمدى وضوحنا وتصميمنا على ذلك، وسنشرح بوضوح أيضاً هذا النهج وهدفنا لمحاورينا الجدد (إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب)».
قصف تركي على مواقع لـ«قسد» شمال شرقي سوريا (أرشيفية - إكس)
ودعا الرئيس التركي الحكومة السورية إلى بذل جهد لمحاربة الإرهاب، قائلاً إن «الحرب الأهلية في سوريا جلبت حالة من عدم الاستقرار العميق في الأراضي المجاورة لتركيا، مما جذب التنظيمات الإرهابية خارج الحدود، كما يجذب المستنقع الذباب». وأضاف: «كما بذلنا جهودنا لتجفيف هذا المستنقع، ينبغي للإدارة السورية أيضاً أن تبذل هذا الجهد»، مشدداً على أن «الأمن القومي بالنسبة لتركيا يأتي في المقام الأول، ونسعى إلى تحويل هذه الأجواء في سوريا لصالح المنطقة، من خلال إجراء المفاوضات اللازمة مع روسيا حول هذه المسألة».
روسيا وأميركا
وتتوسط روسيا بين أنقرة ودمشق من أجل تطبيع العلاقات التي توقفت بشكل كامل عقب اندلاع الحرب في سوريا في 2011، ويشكل الوجود العسكري التركي في شمال سوريا عقدة أمام التطبيع.
وعبَّرت روسيا مؤخراً عن رؤيتها بشأن المفاوضات، ووصف المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، تركيا بأنها تتصرف على أنها «دولة احتلال» في سوريا، وأنها بذلك تعرقل التقدم في المفاوضات، وأنه لا يمكن عقد لقاء بين إردوغان ونظيره السوري بشار الأسد، أو إجراء مفاوضات على مستوى رفيع، كما كان الحال قبل 18 شهراً، لكن هناك اتصالات بين وزارتي الدفاع في البلدين.
المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف (إعلام تركي)
وجددت تركيا دعوتها الولايات المتحدة لوقف دعمها «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعدّها حليفاً وثيقاً في الحرب على «داعش» في سوريا. وقال إردوغان إنه طلب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، خلال اتصال معه لتهنئته بالفوز في الانتخابات، وقف دعم الوحدات الكردية، لافتاً إلى أنه إذا قرر سحب القوات الأميركية من سوريا فستتم مناقشة المسألة بينهما عبر «دبلوماسية الهاتف».
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في تصريحات الأسبوع الماضي: «نذكِّر نظراءنا الأميركيين باستمرار بضرورة وقف تعاونهم مع المنظمة الإرهابية في سوريا (وحدات حماية الشعب الكردية)، وزادت الاتصالات بشأن هذه القضية، ونرى أن الجانب الأميركي حريص على مزيد من المفاوضات».
جنود أميركيون مع عناصر من «قسد» شمال شرقي سوريا (أرشيفية)
وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن أنقرة تلقَّت رسالة من أميركا مفادها أنه يجب حل مشكلة انسحاب قواتها من سوريا على أساس التعاون، لكن ليست لديها أجندة للانسحاب رسمياً بعد.
وأضافت أن السياسة الأميركية في سوريا نوقشت في واشنطن، وعملية الانسحاب قد تجري بين 2025 و2026.
وعُقد آخر اجتماع تركي - أميركي حول سوريا خلال زيارة نائب وزير الخارجية الأميركي، جون باس، لأنقرة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث التقى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ونائبه، نوح يلماظ، ومسؤولين آخرين.
في سياق متصل، واصلت تركيا تعزيز قواتها في مناطق سيطرة قواتها في شمال سوريا.
تركيا تواصل تعزيز قواتها في شمال سوريا (إعلام تركي)
إلى ذلك، دخل رتل عسكري تركي عبر معبر «باب السلامة» الحدودي إلى النقطة التركية المتمركزة قرب بلدة كفرجنة في ريف حلب الشمالي ضمن منطقة «غصن الزيتون» في عفرين، ضم 15 مدرعة عسكرية و7 عربات محملة بالمعدات اللوجيستية، إضافةً إلى شاحنات ومعدات ثقيلة وجنود.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن مدنياً أُصيب بجروح نتيجة استهداف القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة، المتمركزة في منطقة «درع الفرات»، بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية الثقيلة قرية حربل المأهولة بالسكان ضمن مناطق انتشار «قسد» والجيش السوري.
واصلت القوات التركية تصعيد ضرباتها لمواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشرق سوريا، وسط حديث متصاعد في أنقرة عن احتمالات القيام بعملية عسكرية جديدة.
ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا، ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جددت تركيا التهديد بشن عملية عسكرية ضد مناطق نفوذهم شمال شرقي البلاد،
ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.
كمال شيخو (القامشلي)
إسرائيل تبدأ تنفيذ خطط حكم غزة لعدة سنواتhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5083740-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
عشرات الفلسطينيين يمرون بمحاذاة دبابة إسرائيلية في خان يونس (أ.ف.ب)
تكشفت أكثر في إسرائيل خطة الحكومة حول قطاع غزة التي يتضح شيئاً فشيئاً أنها تقوم على احتلال طويل الأمد يمتد لسنوات.
وبينما أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، أن الجيش سيحكم قطاع غزة لسنوات، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن اتصالات جرت مع شركة أمنية أميركية لتولي أمر توزيع المساعدات في القطاع في أثناء السيطرة الإسرائيلية، وهو توجه رفضته الرئاسة الفلسطينية عموماً، مشددةً على أن مستقبل غزة كله تقرره دولة فلسطين فقط.
وقال سموتريتش لموقع «واي نت»، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي سيحكم قطاع غزة لسنوات، رافضاً أن يسمي ذلك حكماً عسكرياً.
ورأى أن سيطرة الجيش على قطاع غزة وتوزيع مساعدات تحت إشراف إسرائيل هما الخطوة التي يمكن أن تساعد على إطلاق سراح 101 مختطف تحتجزهم حركة «حماس» في قطاع غزة منذ 411 يوماً.
عشرات الإسرائيليين يتظاهرون أمام مقر نتنياهو مطالبين بصفقة الأسرى (إ.ب.أ)
وقال سموتريتش: «لدينا هدف مهم للغاية، هو إعادة المختطفين، وهذه أكبر وسيلة للضغط على (حماس) في قطاع غزة، ستخسرون السلطة، ستخسرون أنفسكم. يجب أن تعيدوا المختطفين بسرعة».
إنهاء «حماس»
ورفض أن تكون هذه خطة للحكم العسكري الإسرائيلي في غزة، وقال: «لقد حددنا عدة أهداف رئيسية لهذه الحرب: أولاً، التدمير الكامل لحكم (حماس) في غزة، العسكري والمدني على حد سواء. نحن نحرز تقدماً جيداً للغاية في السياق العسكري، وليس ما يكفي في السياق المدني. إذا أردنا إسقاط حكومة (حماس)، وإيصال رسالة إلى أولئك الذين يؤذوننا، فيجب علينا الإطاحة بهم عسكرياً ومدنياً، علينا أن نرى أحداً يوزع المساعدات الإنسانية هناك». وأضاف: «هناك مواطنون، وعلينا الاهتمام بهم، وهذا ما يشغلنا حالياً. أمس كان هناك نقاش في شعبة غزة، شاركت فيه، واتفقنا على المبادئ. كيف سيسير هذا الأمر؟ هذه ليست حكومة عسكرية، نعمل الآن على بناء آلية فنية لإدخال المساعدات وتوزيعها على مواطني قطاع غزة، وليس عن طريق (حماس). ستكون بمثابة سيطرة عملياتية طويلة المدى على قطاع غزة لسنوات عديدة، لمنع غزة من تشكيل تهديد لمواطني دولة إسرائيل». واردف: «(حماس) لديها ذراع عسكرية وهناك ذراع مدنية. وهاتان الذراعان يجب أن يختفيا عن وجه الأرض».
كان سموتريتش يرد على أسئلة حول تصريحات سابقة له قالها، يوم الثلاثاء، في الكنيست، وجاء فيها أن إسرائيل يجب أن تعيد السيطرة على شمال غزة، وأن تهدد بالبقاء هناك إلى أجل غير مسمى، من أجل الضغط على حركة «حماس» لإطلاق سراح المحتجزين لديها.
وجاءت تعليقات الوزير اليميني المتطرف في خضمّ هجوم إسرائيلي مكثف في شمال غزة الشهر الماضي، والذي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من سكان غزة. وقال سموتريتش للصحافيين في الكنيست، قبيل الاجتماع الأسبوعي لكتلة حزبه «الصهيونية الدينية»: «من أجل إعادة الرهائن نحتاج إلى احتلال شمال قطاع غزة بالكامل، وإبلاغ (حماس) بشكل لا لبس فيه أنه إذا لم تجري إعادة الرهائن إلى ديارهم سالمين، فسوف نطبِّق السيادة الإسرائيلية هناك ونبقى إلى الأبد، وستفقد غزة ثلث أراضيها». وأضاف: «مع (حماس) لن نتمكن من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لأن ذلك يعني الاستسلام والهزيمة». ورأى أن إسرائيل يجب أن «تستمر حتى القضاء على (حماس)، حتى تقبل (الحركة) شروط الاستسلام».
نتنياهو في نتساريم
جاء هذا الموقف المتشدد فيما كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يهدد من محور نتساريم في قطاع غزة الذي يقسم القطاع الفلسطيني إلى نصفين، بأن «حماس» لن تبقى في غزة.
صورة وزَّعها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تُظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (يسار) خلال إحاطة في ممر نتساريم... طريق الإمداد العسكري الرئيسي لتل أبيب الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين جنوب مدينة غزة مباشرةً يوم الثلاثاء
وقال نتنياهو: «(حماس) لن تبقى في غزة بعد الآن، وكل من يجرؤ على إيذاء مختطفينا سيهدَر دمه، وسنلاحقكم ونقبض عليكم».
وعرض نتنياهو على سكان غزة خمسة ملايين دولار مقابل عودة كل محتجز، بالإضافة إلى توفير ممر آمن لهم ولعائلاتهم للخروج من غزة.
وانضم إلى نتنياهو وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار. وتحدث نتنياهو وكاتس مع قادة ألوية الاحتياط على سواحل غزة، وناقشا الأنشطة العسكرية والتحديات القتالية.
وقال نتنياهو: «تُبذل جهود من هذا المكان وفي كل مكان للعثور على مختطفينا وإعادتهم. إننا لن نستسلم. وسوف نستمر في فعل ذلك، حتى نتمكن من استعادة الجميع -الأحياء والأموات».
حكم عسكري
وتؤكد تصريحات نتنياهو وسموتريتش نية إسرائيل البقاء طويلاً في القطاع. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الأربعاء، إنه حسبما يجري على الأرض، رفعت إسرائيل وتيرة العمل على حكم عسكري في القطاع.
فلسطينيون يتنقلون بوسائل بدائية بسبب نقص الوقود في غزة (إ.ب.أ)
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أنه بينما يعمّق الجيش الإسرائيلي سيطرته على الأراضي في قطاع غزة، ويوسّع المحاور التي يسيطر عليها، وينشئ ما تشبه «المواقع العسكرية»، بدأت المؤسسة الأمنية في الأيام القليلة الماضية العمل بنشاط مع الشركات الخارجية التي ستتعامل مع جميع قضايا المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، تحت إشراف إسرائيل. وقالت: «كل هذا في طريق الاستيلاء على مساحة واسعة وتطبيق الحكم العسكري عملياً في قطاع غزة».
وحسب مصادر مطّلعة على التفاصيل، فإن بعض المسؤولين في القيادة الجنوبية يدفعون من داخل النظام نحو تطبيق الحكم العسكري في القطاع، ويقيمون حواراً مع المستوى السياسي حول هذا الموضوع.
قبل تولي ترمب
يأتي هذا التغيير، أو الانتقال إلى الإجراءات النشطة، على خلفية تغييرين مهمين: الأول استبدال وزير الدفاع يوآف غالانت، والآخر فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية.
وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل إن الوزير غالانت كان معارضاً للأفكار التي جاءت من توجهات سموتريتش فيما يتعلق بقطاع غزة. وتزعم المصادر نفسها أن القرار الذي اتُّخذ ليس انتظار دخول إدارة ترمب إلى البيت الأبيض، بل تنفيذ عمليات على الأرض ووضع خطط بحيث تشكل الأساس لنشاطات الإدارة الجديدة.
في هذا السياق، يوضح مسؤول كبير أن الأمر الأساسي هو «الحفاظ على سلامة الائتلاف مهما كان الثمن». ورغم عدم اتخاذ أي قرار سياسي بشأن «اليوم التالي» في قطاع غزة، ومحوره الأساسي هو تشكيل حكومة عسكرية، فإن الحكومة تتعامل مع ذلك وتعمل خطوة بخطوة في طريق تحقيقه. وحسب «يديعوت أحرونوت» فإنه إلى جانب العواقب الاقتصادية واللوجيستية والبنية التحتية والأمنية لإنشاء حكومة عسكرية، هناك أيضاً عواقب قانونية بعيدة المدى فيما يتعلق بالسيطرة على ملايين الفلسطينيين وضرورة معاملتهم بطريقة إنسانية.
مشروع تجريبي
وتشير مصادر قانونية إلى غياب خطير للوضوح في مسألة ما ستفعله إسرائيل في غزة بعد 13 شهراً من الحرب. لكن رغم ذلك، قامت المؤسسة الأمنية في إسرائيل بالاتصال بشركة أمنية أميركية لاختبار مشروع تجريبي لتوزيع المساعدات في شمال قطاع غزة. وذلك بعد أن جرى في الأيام الأخيرة سرقة المساعدات وبيعها في السوق السوداء. وطُرحت هذه القضية في مناقشة أجراها نتنياهو مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، والوزير رون ديرمر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وتناولت المناقشة أيضاً حقيقة عدم وجود بنية تحتية قانونية لإحضار شركة خاصة لتوزيع المساعدات، وأن إسرائيل ستظل مسؤولة عن توزيعها.
وسبق للشركة أن وضعت خطة أولية لشمال قطاع غزة، لكن حسب مصادر مطلعة فإن الأمر «إشكالي للغاية». إذ ليس لدى الشركة أي خبرة في توزيع المساعدات الإنسانية، ومن المقدر أنها ستضطر إلى الاستعانة بمقاولين من الباطن لتوزيع المساعدات فعلياً.
كانت مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع في قلب المحادثات بين الحكومة الأميركية وإسرائيل خلال الشهر الماضي، بل إنها أدت إلى تهديد الولايات المتحدة بفرض حظر على الأسلحة. وفي النهاية، أعلنت الولايات المتحدة أن إسرائيل امتثلت للقانون الأميركي، وبالتالي لم يُفرض حظر على الأسلحة.
وأعلن الأميركيون، الثلاثاء، أن فريقاً مشتركاً من إسرائيل والولايات المتحدة سيجتمع الشهر المقبل لبحث مسألة الانتهاكات المحتمَلة للقانون الدولي من جانب إسرائيل.
رام الله ترفض
والنقاش الدائر في إسرائيل الآن يستبعد تماماً تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وهو الحل الذي يعارضه نتنياهو وأعضاء حكومته بشدة. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الأنباء التي يتناقلها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول الحديث عمّا يسمى إنشاء منطقة عازلة في شمال قطاع غزة وجباليا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة عبر شركة خاصة أميركية وبتمويل أجنبي، هي خطط مرفوضة وغير مقبولة بتاتاً، وتخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يَعدّ قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة.
وأضاف أن أي خطط تتعلق بمستقبل قطاع غزة، أو توزيع المساعدات فيه، تجري فقط من خلال دولة فلسطين، وعبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمنظمات الدولية الأخرى ذات الاختصاص.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية بوجوب تطبيق القرار الأممي رقم 2735 بشكل فوري، الذي يدعو إلى وقف العدوان على قطاع غزة بشكل فوري، وإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى كامل القطاع، وتولِّي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة. وأكدت أن أي خطط مؤقتة لن تعالج جذور الصراع، الذي يُحلّ فقط عبر تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
