مسيرة احتجاجية صامتة في زاهدان الإيرانية

صورة نشرها موقع «إيران إنترناشيونال» للمسيرة في زهدان
صورة نشرها موقع «إيران إنترناشيونال» للمسيرة في زهدان
TT

مسيرة احتجاجية صامتة في زاهدان الإيرانية

صورة نشرها موقع «إيران إنترناشيونال» للمسيرة في زهدان
صورة نشرها موقع «إيران إنترناشيونال» للمسيرة في زهدان

شارك أهالي مدينة زاهدان جنوبي شرق البلاد، في مسيرة احتجاجية صامتة بدعوة من خطيب «أهل السنة» عبد الحميد إسماعيل زهي، الذي طالب السلطات الإيرانية بالإفراج عن عشرات المعتقلين الذين تم اعتقالهم بعد صلاة الجمعة الماضية.

وأشار عبد الحميد، في خطبة صلاة الجمعة، اليوم، إلى الحرب بين إسرائيل و«حماس»، متحدثاً عن «الظروف الصعبة» السائدة في غزة، وقال: «من المؤلم رؤية إسرائيل تستخدم قنابل متقدمة ومدمرة ضد الأهالي»، مضيفاً أن «العالم لا يقبل أي مبرر لهذه الإبادة الجماعية والمذبحة»، وأنه «لا ينبغي لأوروبا وأميركا أن تتركا أيدي إسرائيل حرة في هذا الصدد». داعياً إلى إنهاء «هذه الحرب المدمرة» في أسرع وقت ممكن.

وطلب أسماعيل زهي من المصلين في زاهدان العودة إلى منازلهم بـ«هدوء وصمت تام»، وأن يتحلوا بـ«بعد النظر»، وأن يتوخوا الحذر من «العملاء المندسين بينهم». وقال مخاطباً أهالي زاهدان: «لقد صرختم في العام الماضي بظلمكم ومطالبكم، ولكن بعيداً عن المسيرات والهتافات، هناك طرق أخرى سيتم اتباعها».

صور لمتظاهرين في زاهدان من موقع «إيران إنترناشيونال»

وطالب بالإفراج عن المعتقلين بعد صلاة جمعة الأسبوع الماضي، كما طلب من المسؤولين وقوات النظام الإيراني ضبط النفس، في ظل «الظروف الحساسة الحالية» حتى لا تنشأ أي مشكلات.

وقالت مواقع محلية ان السلطات قطعت خدمة الإنترنت، مشيرة إلى أن القوات الأمنية بمحاصرة مسجد مكي في مدينة زاهدان، وتفتيش المصلين من خلال نصب الخيام في الشوارع.

وبحسب بعض المواطنين، قامت قوات النظام الإيراني بإغلاق بعض الشوارع في مدينة زاهدان منذ صباح اليوم (الجمعة)، ومنعت الأهالي من المشاركة في صلاة الجمعة. وغادر أهالي زاهدان المسجد بصمت بعد الصلاة، بناءً على طلب مولوي عبد الحميد.

وكانت الأجواء الأمنية سائدة في المدينة في حين انقطعت خدمة الإنترنت في زاهدان بشكل كبير، ولم يكن من الممكن للمواطنين إجراء مكالمات.

وإلى جانب زاهدان، أغلقت قوات النظام الإيراني في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان الشوارع المؤدية إلى مسجد الخليل، كما منعت عدداً من المواطنين من الدخول إليه.

واستمرت الأجواء الأمنية في عدد من مدن محافظة بلوشستان إلى جانب اعتقال المواطنين، منذ يوم 30 سبتمبر (أيلول) العام الماضي (جمعة زاهدان الدامية) حتى الآن.

«العفو الدولية»

وكانت منظمة العفو الدولية نشرت الخميس تقريراً حول كيفية قمع المتظاهرين في المناطق البلوشية في إيران. وأعلنت أن «قوات النظام الإيراني كثّفت من القمع الوحشي ضد المتظاهرين البلوش لمنع تجمعهم الأسبوعي في زاهدان». وأشارت إلى موجة جديدة من «الهجمات الوحشية» ضد المتظاهرين والمصلين البلوش في محافظة بلوشستان الإيرانية، وطالبت سلطات النظام الإيراني بعدم اللجوء إلى «الاستخدام غير القانوني للقوة القسرية» في احتجاجات زاهدان.

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام حقوقية أسماء 112 مواطناً اعتقلوا في احتجاجات زاهدان يوم الجمعة 20 أكتوبر، بينهم أسماء 33 طفلاً. ومن بين المعتقلين أيضاً مولوي فضل الرحمن كوهي، خطيب جمعة قرية بيشامك في مدينة سرباز بمحافظة بلوشستان.

ولا توجد معلومات حول الاتهامات ومكان وجود هؤلاء الأشخاص، لكن مكتب المدعي الخاص لعلماء الدين في مشهد أكد يوم الأحد إعادة اعتقال مولوي كوهي، وأضاف أنه بعد إطلاق سراحه، فإن رجل الدين السني هذا لم يقدّر كثيراً تسامح النظام معه في إطلاق سراحه.

كما أكدت منظمة العفو الدولية، في بيانها، الجمعة الماضي، أن «قوات الأمن لجأت إلى الاستخدام غير القانوني للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، والاعتداء الشديد على المتظاهرين، والاعتقالات الجماعية التعسفية، والاختفاء القسري وغيره من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة».

وكتبت المنظمة أن الأدلة التي حصلت عليها «ترسم صورة قاتمة للعنف والوحشية ضد آلاف المصلين والمتظاهرين السلميين، بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات».

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، في هذا البيان: «كثفت السلطات القمع الوحشي لمنع التجمع الأسبوعي للمحتجين البلوش في زاهدان».

ودعت حكومات العالم إلى «دعوة السلطات الإيرانية فوراً إلى وقف الاستخدام غير القانوني للقوة القسرية والأسلحة النارية ضد المتظاهرين السلميين، والتوقف عن تعذيب المعتقلين، وإطلاق سراح الأطفال وجميع الأشخاص الآخرين المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم».


مقالات ذات صلة

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.