إسرائيل تتهم إيران بوضع خطة هجوم «حماس»

قالت إنه جزء من «حرب إقليمية» تجهزها طهران بمشاركة ميليشياتها

وقفة للتضامن مع الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» في تل أبيب الثلاثاء (أ.ف.ب)
وقفة للتضامن مع الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» في تل أبيب الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تتهم إيران بوضع خطة هجوم «حماس»

وقفة للتضامن مع الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» في تل أبيب الثلاثاء (أ.ف.ب)
وقفة للتضامن مع الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» في تل أبيب الثلاثاء (أ.ف.ب)

للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهة الجارية في قطاع غزة، وجهت إسرائيل أصبع الاتهام رسمياً إلى إيران مباشرة كمسؤولة عن هجوم حركة «حماس» الذي أشعل فتيل الحرب. واعتبرت أن طهران تولت التدريب والتخطيط.

وأطلقت الحكومة الإسرائيلية حملة دولية ضد «حماس» وإيران باعتبارها «الدولة التي تقف وراء هجوم السابع من أكتوبر»، للتخطيط «لحرب إقليمية تهدد السلام العالمي».

وجمعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الاثنين، 100 مراسل لوسائل اعلام أجنبية في لقاء مع مسؤوليها الذين عرضوا عليهم فيلماً عن الهجوم تظهر فيه أعمال تنكيل وتمثيل بالجثث خلال هجوم «حماس» على بلدات إسرائيلية في محيط غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وقال المتحدثون في اللقاء مع الصحافيين إن إيران هي التي دربت عناصر «حماس» ووضعت خطة الهجوم لهم كجزء من «معركة إقليمية واسعة تعد لها ضد إسرائيل وتشرك فيها كل ميليشياتها في الشرق الأوسط، من اليمن حتى العراق ومن لبنان وكذلك من سوريا».

«حرب إيران - إسرائيل الأولى»

واعتبر الدبلوماسي الإسرائيلي المخضرم البروفيسور ايتمار رابينوفيتش، حرب غزة الحالية «حرب إيران - إسرائيل الأولى». وقال رابينوفتش الذي عمل مديراً عاماً لوزارة الخارجية وسفيراً لإسرائيل في واشنطن وترأس وفد إسرائيل للمفاوضات مع سوريا، إن «الحدث الذي نعيشه منذ 7 أكتوبر حرب بين إسرائيل و(حماس) في غزة. لكن هذه الحرب تجري في سياق أوسع، يتشكل في المقام الأول عن طريق جهود إيرانية لتحدي إسرائيل في جبهات عدة».

وأوضح أنه «في الوقت الحالي تجري حرب استنزاف بين (حزب الله)، امتداد طهران، وإسرائيل، وفي كل لحظة يمكن لإيران وقيادة الحزب تقرير الانتقال إلى الحرب الشاملة».

«اليوم عندنا وغداً في الغرب»

وخلال لقاء المراسلين بمسؤولي الخارجية الإسرائيلية، عرض الجيش الإسرائيلي فيلماً بعنوان «اليوم عندنا وغداً في الغرب» مدته 40 دقيقة تم تجميعها من أشرطة مصورة عدة توثق عدداً من ممارسات عناصر «حماس» الذين نفذوا هجوم السابع من أكتوبر. وقال إنه تم جمعها من كاميرات مثبتة في تلك البلدات أو من إسرائيليين اهتموا بتصويرها خلال الهجوم، وقسم منهم قتلوا بسبب التصوير، أو حتى من كاميرات عناصر «حماس» القتلى أو تلك التي نشرتها الحركة يوم الهجوم.

عائلة أحد الأسرى الإسرائيليين تجهز ملصقات للمطالبة بإطلاق سراحه الثلاثاء (رويترز)

وعرض الجيش مقاطع من إفادة شخص قدمت على أنها اعترافات عنصر من «حماس» أوقف خلال صد الهجوم، وفيها يروي أن هذه الفظائع «تمت بإرشاد من قادتنا» في «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس».

وحذر الإسرائيليون الصحافيين قبل العرض من أنهم سيشاهدون مناظر مريعة وطلبوا منهم ألا ينشروا هذه المشاهد على الملأ «لأنها تحتوي على فظائع لا تُحتمل»، بينها عملية اغتصاب لشابة قتيلة وإحراق عائلات بأكملها في غرف مغلقة لأن أفرادها رفضوا الامتثال لأوامر «حماس» بالخروج وشباب ممن شاركوا في حفل موسيقي وحاولوا الهرب فقتلوا وهم داخل سياراتهم، ومسنون تم أسرهم أو قتلهم.

وبدا أن معظم المراسلين خرجوا بانطباعات قاسية عن «حماس» وتقبلوا الرواية الإسرائيلية. وعلق الصحافي جوتام كونفينو الذي يقدم خدمات صحافية حرة لوسائل إعلام بريطانية عدة، قائلاً: «الآن شاهدت، رفقة 100 صحافي دولي، مقاطع يصعب وصفها عن المذبحة التي نفذتها (حماس) وزودتنا بها إسرائيل».

وسرد كونفينو بعض ما تضمنه الفيلم، قائلاً: «هاكم ما شاهدت: مخرب من (حماس) يصيح الله أكبر وهو ينقض بوحشية على جثة لقطع الرأس بأداة حفر، أب وولدان في السابعة والتاسعة من العمر يفرون بالملابس الداخلية نحو ملجأ ويقوم مخرب من (حماس) بإلقاء قنبلة عليهم داخل الملجأ فيقتل الأب ويصيب ولديه بجراح، ولدان يصرخان وهما يستنجدان بوالدهما أنهما يواجهان الموت في حين كان المخرب يفتح ثلاجة بيتهما ويشرب الماء، مخربان من (حماس) يدخلان إلى بيت كانت فيه طفلة في السابعة أو التاسعة تختبئ تحت الطاولة، وبعد تردد قليل أطلقا عليها الرصاص، مخربو (حماس) يشلون بيتاً، صورة جندي إسرائيلي مقطوع الرأس، صورة طفل رضيع وولد محروقين، عشرات القتلى الملقون على الأرض بعد قتلهم في سياراتهم، عنصر من (حماس) يتصل بأهله في غزة ويتباهى بأنه قتل عشرة إسرائيليين وترد والدته: الله يحميك».

وأضاف: «لقد طلبت مني السلطات الإسرائيلية ألا أصور ولا أنشر احتراماً لخصوصية الضحايا، فإذا كان هناك شك لدى أحد بحقيقة ما جرى، فإنني لا أعرف ماذا أقول بعد».

وقفة حداد على مسنين إسرائيليين قُتلا في هجوم 7 أكتوبر (رويترز)

وحرص المتحدثون الإسرائيليون على التأكيد للصحافيين أولاً أن «حماس» تبنت أساليب تنظيم «داعش» وأكثر، ووصفوا عمليات إحراق الأحياء بأنها «نسخة عصرية من المحرقة النازية».

حملة واسعة

ويعد اللقاء جزءاً من حملة أوسع في مواجهة الانتقادات لإسرائيل على الحرب التي قتلت أكثر من 5 آلاف في غزة خلال أقل من ثلاثة أسابيع، ودمرت أحياء بالكامل. وتقوم الحملة على إبراز انتهاكات عناصر «حماس» بحق المدنيين خلال الهجوم لتبرير معاقبة القطاع على أفعالهم.

ويقف على رأس هذه الحملة وزير الخارجية إيلي كوهين الذي وصل إلى نيويورك، الثلاثاء، للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء الخارجية، ومعه مندوبون عن عائلات عدد من الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس».

ونُظمت لقاءات لأفراد العائلات في عدد كبير من النشاطات ليرووا ما جرى في البلدات الاسرائيلية خلال هجوم «حماس»، لإثبات أنهم تعرضوا لـ«جرائم حرب» و«جرائم ضد الانسانية»، والحشد ضد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل أن يتم إطلاق سراح أبنائهم وبناتهم. ورتبت الخارجية الإسرائيلية لقاءات أخرى كهذه في لندن وروما، وتخطط للمزيد.


مقالات ذات صلة

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة على أنقاض مسجد مدمر في خان يونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

لا أمل لدى سكان غزة في تراجع الهجمات بعد أمري اعتقال نتنياهو وغالانت

لم يشهد سكان غزة، الجمعة، ما يدعوهم للأمل في أن يؤدي أمرا الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت إلى إبطاء الهجوم على القطاع الفلسطيني، مع إعلان مقتل 21 شخصاً على الأقل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك بشمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد جنوده في معارك في شمال قطاع غزة. وأضاف أن الجندي القتيل يدعى رون إبشتاين (19 عاماً) وكان ينتمي إلى لواء غيفعاتي.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رحّبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية النائب الإسرائيلي غادي آيزنكوت (رويترز)

آيزنكوت يتهم إسرائيل بـ«فشلها في خطة الحرب على غزة بشكل خطير»

قال النائب عن حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، إن خطة إسرائيل لحربها ضد «حماس» في غزة «فشلت بشكل خطير»، واتهم الحكومة الإسرائيلية بالضياع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».