هيمن هجوم إرهابي، في أنقرة الأحد، على أعمال افتتاح الدورة الـ28 للبرلمان، التي انعقدت بعد ساعات من استهداف مقر وزارة الداخلية التركية بالقرب من مقر البرلمان في اعتداء أسفر عن مقتل إرهابيَين وإصابة اثنين من أفراد الشرطة.
وندد الرئيس رجب طيب إردوغان، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الأحد، بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن الملحق بوزارة الداخلية. وقال إن التنظيمات الإرهابية «تلفظ أنفاسها الأخيرة، لأننا نضربها بكل حزم بشكل دائم. ومثلما خرج مواطنونا (...) وأفشلوا محاولة الانقلاب التي دبرها (تنظيم فتح الله غولن الإرهابي) في 15 يوليو (تموز) 2016، سندحر الإرهاب حتى القضاء على آخر إرهابي».
إحباط هجوم انتحاري
قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في بيان، إن هجوماً إرهابياً وقع صباح الأحد، كان سيستهدف مقر الوزارة في منطقة كيزلاي، نفذه عنصران أحدهما فجّر نفسه والآخر تم القضاء عليه. وأضاف البيان أن «الهجوم وقع في الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي، ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجّر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييده». وتابع: «أصيب خلال تبادل لإطلاق النار اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة». ولم يحدد البيان الجهة التي تقف وراء الانفجار، بينما بدأت النيابة العامة في أنقرة التحقيقات في الحادث.
في الوقت ذاته، ذكرت وسائل الإعلام التركية أن فريقاً من خبراء المتفجرات قام بتفجير عبوة مشبوهة وجدت في شارع مشروطية، القريب من موقع الانفجار في كيزلاي. وأغلقت قوات الأمن التركية الطرق المحيطة بموقع الانفجار وشارع أتاتورك الرئيسي الذي تقع به مقرات الكثير من السفارات الأجنبية في وسط أنقرة.
وجاء التفجير الإرهابي بعد أكثر من 7 سنوات من هجوم إرهابي وقع في منطقة كيزلاي، نُفّذ بسيارة مفخخة تركت في موقف لحافلات النقل العام، في 13 مارس (آذار) 2016 وأسفر عن مقتل 34 شخصا وإصابة 125 آخرين.
اقرأ أيضاً
القضاء على الإرهاب
خصّص إردوغان جزءاً كبيراً من خطابه أمام البرلمان لجهود مكافحة الإرهاب، مؤكّدا أن الإرهابيين «سيفشلون دائماً في تحقيق أهدافهم أو عرقلة مسيرتنا»، ومشيداً بقوات الأمن التي تدخلت ضد الإرهابييْن اللذين حاولا تنفيذ الهجوم، وقضت عليهما. وقال الرئيس التركي إن «على الإرهابيين أن يتذكروا دائما أننا سنأتيهم ذات ليلة على حين غرة»، مشدداً على أن مكافحة الإرهاب ستستمر داخل البلاد وخارجها، وأن حكومته «تعمل بلا توقف على تطهير حدودنا الجنوبية، وأقمنا منطقة عازلة على حدودنا مع سوريا بعمق 30 كيلومتراً لمنع تسلل الإرهابيين».
وأشار إلى أنه متيقّظ لـ«استغلال الإرهابيين لبعض الفعاليات الثقافية للدعاية. ونقوم بالتصدي»، ويرى أن تركيا «تدفع ثمنا باهظا للإرهاب منذ أكثر من 40 عاما. ونعمل على القضاء على هذه الآفة تماماً. وقد نجحنا في السنوات الأخيرة في تحقيق نجاحات سياسية واقتصادية كبيرة، وعلينا أن نقضي على آخر إرهابي ولن تمنعنا المنظمات الإرهابية من تحقيق أهدافنا».
من جانبه، قال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للسنة البرلمانية الجديدة، إن اختيار الإرهابيين تنفيذ العملية في هذا التوقيت «ليس عبثياً»، مشدداً: «سنواصل جهودنا لمكافحة الإرهاب، أيا كانت المنظمات التي تقف وراءه».
دستور مدني
وفيما هيمن الهجوم على أعمال افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان، حرص إردوغان على عرض أجندة حكومته، وأبرزها إقرار دستور مدني. وقال: «إننا ننتقل من قرن إلى قرن جديد هو (قرن تركيا)، وقد شهدنا تطورا في التجربة الديمقراطية خلال القرن الأول للجمهورية التركية منذ إنشاء البرلمان في 1920 على يد مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، وسنواصل هذه المسيرة في القرن الجديد».
وأضاف الرئيس التركي أن البرلمان ظلّ معبّرا عن الإرادة الشعبية، وأن الشعب يثق به، متابعا: «بقي البرلمان راسخاً وقام بدوره الوطني عبر التاريخ وخلال حقب الانقلابات العسكرية»، مشيرا إلى أن الجمهورية التركية واجهت الكثير من العقبات منذ تأسيسها عام 1923 استطاعت تجاوزها. وشدّد على أن تركيا في مئويتها الثانية تحتاج إلى دستور مدني «لتتحقق سلطة الشعب بلا قيود»، مشيراً إلى أن الدستور الحالي، الذي وُضع عام 1982 في أعقاب الانقلاب العسكري عام 1980 بات «مترهلاً» و«مهلهلاً» بعد أن أدخلت عليه تعديلات لأكثر من 20 مرة. وأضاف «نسعى إلى صياغة دستور مدني جديد لتكليل تجربة تركيا الديمقراطية وحمايتها، ونريد أن نقطع الصلة تماماً مع إرث الانقلابات، وسيجد كل فرد من الشعب التركي نفسه في الدستور الجديد، لأن الدستور الذي لا يمثل جميع أفراد المجتمع هو دستور فاشل».
وانتقد إردوغان رفض المعارضة طرح دستور جديد للبلاد، داعياً إياها مجدداً إلى المشاركة في إعداد الدستور الجديد الذي سيكون «دستوراً ليبرالياً مدنياً ناتجاً عن حوار مع جميع القوى والأطراف والمنظمات المدنية في البلاد بلا استثناء»، وفق الرئيس التركي. وأضاف «إذا نجحنا في إقرار هذا الدستور الذي يليق بالجمهورية التركية، فلن تعرقلنا أي مصاعب».
إلى ذلك، تطرّق إردوغان إلى كارثة الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير (شباط) الماضي، مخلّفا أكثر من 50 ألف قتيل. وقال: «سارعنا لمواجهة آثار الكارثة، وسخّرت الدولة كل إمكاناتها لخدمة المتضررين وإعادة بناء المساكن. وأدرك الشعب ذلك على الرغم من وجود بعض النواقص». وأضاف أن «تكلفة التعافي من كارثة الزلزال تحتاج إلى 105 مليارات دولار».
انتقاد لأوروبا
انتقد إردوغان موقف الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا، قائلا: «إننا قمنا بما علينا ونفذنا التزاماتنا، لكن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بتعهداته، ويقول إن تركيا لا يجب أن تحصل على العضوية». وأضاف «تركيا لم تعد تنتظر شيئاً من الاتحاد الأوروبي، لأنها وصلت إلى المرحلة التي تضع فيها المعايير التي عليهم الوصول إليها. ولن نقبل بأي شروط في مسار مفاوضات الانضمام».
بدوره، أشار كورتولموش إلى أن هناك الكثير من القضايا المهمة المطروحة على الدورة البرلمانية الجديدة، في مقدمتها تحديث النظام الداخلي للبرلمان ووضع الدستور الجديد للبلاد بالتعاون بين مختلف الكتل البرلمانية. وأضاف أن البرلمان سيناقش أيضا الكثير من القضايا المهمة، منها الإسلاموفوبيا والاعتداءات العنصرية الموجهة ضد الإسلام، إلى جانب تطورات الحرب في أوكرانيا والعودة إلى اتفاقية الممر الآمن للحبوب بالبحر الأسود.
