«الطاقة الذرية» تنتقد تلكؤ القوى الغربية في دعم مهامها بإيران

غروسي شكك بانعكاسات إيجابية لصفقة تبادل السجناء على برنامج طهران

غروسي يفتتح أعمال مجلس المحافظين في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (رويترز)
غروسي يفتتح أعمال مجلس المحافظين في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (رويترز)
TT

«الطاقة الذرية» تنتقد تلكؤ القوى الغربية في دعم مهامها بإيران

غروسي يفتتح أعمال مجلس المحافظين في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (رويترز)
غروسي يفتتح أعمال مجلس المحافظين في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (رويترز)

وجّه أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي انتقادات نادرة للدول الغربية؛ لعدم دعمها «بشكل كافٍ» لعمل الوكالة التابعة للأمم المتحدة في إيران.

وقال غروسي في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوكالة في فيينا، في اليوم الأول من انطلاق اجتماعات مجلس المحافظين التابع للوكالة: إنه رغم استمرار عدم تعاون إيران مع المفتشين الدوليين، فإن الدول الأعضاء داخل المجلس يبدو أنها «تتعامل مع المسألة بنوع من الروتين»، وهو تصرف وصفه بأنه «مقلق»؛ لأن «المسائل العالقة مع إيران ما زالت عالقة».

ودعا غروسي الدول الغربية داخل مجلس المحافظين بالاستمرار في دعم الوكالة، مضيفاً أن عملها «قائم على الدعم الذي تحصل عليه من الدول الأعضاء». وأضاف: «سنستمر بإبلاغ الدول الأعضاء بما يحصل، ولكن هناك انخفاضاً في الاهتمام في الأمور التي ما زال يتطلب أن تأخذ أولوية».

وأبلغ غروسي مجلس المحافظين الذي يتألف من 35 دولة، من بينها الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث التي كانت تفاوض إيران على برنامجها النووي، بأن لا تقدم في تعاون طهران مع الوكالة منذ التقرير الأخير في يونيو (حزيران) الماضي.

وأشار غروسي إلى أن إيران لم تفِ بتعهداتها للوكالة والتي كانت أطلقها إثر اتفاق في مارس (آذار) الماضي، وبأن لا شيء تغير منذ ذلك الحين.

وكانت إيران قد تعهدت في اتفاق مع الوكالة الدولية بأن تقدم تفسيرات مقبولة حول عثور مفتشين على آثار يورانيوم مخصب قبل سنوات، وبأن تسمح بإعادة تشغيل عدد من كاميرات المراقبة في منشآت نووية كانت أوقفت العمل بها رداً على قرار أصدره مجلس المحافظين العام الماضي يدين عدم تعاونها.

وكانت إيران قد أغلقت قبل عامين ونصف العام كاميرات المراقبة في المنشآت النووية، ومنعت الوكالة من الوصول إلى الأشرطة المسجلة بعدما أوقفت العمل بالبروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وربطت السماح بالوصول إليه بالتوصل إلى اتفاق لإحياء خطة العمل الشاملة التي وقّعت 2015 وخرجت منها الولايات المتحدة في مايو (أيار) 2018.

وقال غروسي في مؤتمره الصحافي في فيينا، اليوم الاثنين: إنه طالما ليس لدي الوكالة تأكيدات حول مصدر آثار اليورانيوم، «لا يمكننا التأكيد بدقة وصحة إعلان إيران أن برنامجها النووي سلمي». وأضاف: «نحن لا نتهمهم بشيء، نطرح أسئلة بعد أن عثرنا على آثار يورانيوم. ونتساءل أين هو اليورانيوم الخصب الآن وأين المعدات التي استخدمت؟»، وتابع قائلاً: إنه «حتى نحصل على أجوبة، لا يمكننا التأكيد على سلمية البرنامج، والأمر لا يتعلق بالسياسة مطلقاً، بل هو تقني بحت».

ورغم أن تقرير غروسي لم يتحدث عن تقدم ملموس في التعاون مع إيران، فإن الدول الغربية تتفادى تصعيداً جديداً داخل مجلس المحافظين منذ مطلع العام.

وتتصرف الولايات المتحدة تحديداً بحذر كبير داخل المجلس، وتعمل على تفادي تصعيد قبل إتمام صفقة ثنائية مع إيران لإطلاق سجناء أميركيين معتقلين لديها مقابل تحرير أموال إيرانية في الخارج.

السفير الإيراني لدى المنظمات الدولية في فيينا محسن نظيري داخل قاعة مجلس المحافظين في فيينا (إ.ب.أ)

وسئل غروسي في المؤتمر الصحافي عن الاتفاق وما إذا كان له انعكاسات إيجابية على برنامج إيران النووي، فرد بالقول: «نحن على علم بوجود مسار ثنائي من نوع ما، لقد أبلغتنا الولايات المتحدة به، ولكن من غير الواضح ما يتضمنه حول الملف النووي». وأشار غروسي إلى أن الوكالة «بعيدة جداً» عن التوصل إلى اتفاق مع إيران حول كاميرات المراقبة والحصول على أشرطة من التسجيلات السابقة التي قال: إن من دِونها «يستحيل» بناء صورة واضحة عن برنامج إيران النووي.

وكلام غروسي حول الاتفاق الثنائي بين الولايات المتحدة وإيران ما صدر عن مسؤولين أوروبيين كانت تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» بعد الإعلان عن الاتفاق قبل أسابيع. وقال مسؤولان أوروبيان آنذاك إنهما على علم بالمفاوضات، ولكن لا يعلمان التفاصيل. وكان شكك دبلوماسي أوروبي تحدث لـ«الشرق الأوسط» قبل الإعلان عن الاتفاق، بـ«مدى حكمة» إجراء مفاوضات ثنائية خارج الإطار التفاوضي الرسمي مع إيران والمتمثل بمجموعة خمسة زائد واحد والتي تضم إلى جانب الولايات المتحدة، الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، إضافة إلى روسيا والصين، وبتسهيل ووساطة من الاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

معابر «القوقاز» تهدد الحلف الإيراني الروسي... ودعوات لمواجهة «التغيير الجيوسياسي»

شؤون إقليمية جانب من طريق رئيسية إلى ناغورني كاراباخ (أ.ف.ب)

معابر «القوقاز» تهدد الحلف الإيراني الروسي... ودعوات لمواجهة «التغيير الجيوسياسي»

يتصاعد دخان خلاف إيراني روسي حول معبر زانجيزور بجنوب القوقاز، في حين يربط سياسيون إصلاحيون ومحافظون بطهران الأمر بمحاولة موسكو عرقلة الاتفاق النووي

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري النظام الجوي الإسرائيلي «القبة الحديدية» يعترض صواريخ باليستية أطلقتها إيران في أبريل الماضي (أ.ب)

تحليل إخباري كيف يؤثر ضعف دقة صواريخ إيران في صراعها مع إسرائيل؟

يشكك محللون غربيون في قدرة الصواريخ الإيرانية على ضرب أهداف في عمق إسرائيل بدقة، بعد فشلها في هجوم 14 أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية إسلامي وغروسي على هامش معرض نووي بأصفهان في مطلع مايو الماضي (الذرية الإيرانية)

إيران ترفض تفتيشاً دولياً يتجاوز «معاهدة حظر الانتشار»

شدد رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، محمد إسلامي، على أن وصول المفتشين الدوليين يقتصر على التزامات «معاهدة حظر الانتشار النووي».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية تختلف سياسات ترمب وهاريس تجاه إيران (أ.ف.ب)

التفاوض أم الردع؟... إيران بين هاريس وترمب

يستعرض تقرير واشنطن، أوجه التشابه والاختلاف في سياسيات المرشحَين دونالد ترمب وكامالا هاريس تجاه طهران.

رنا أبتر (واشنطن)
شؤون إقليمية إسلامي يتحدّث إلى غروسي على هامش مؤتمر «الاجتماع الدولي للعلوم والتكنولوجيا النووية» في أصفهان مايو الماضي (أ.ب)

الوكالة الدولية: إيران قريبة جداً من السلاح النووي

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مستويات الوقود النووي في إيران ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

كاتس يهدد بـ«تفكيك وحل» السلطة الفلسطينية إذا دفعت بقرار أممي ضد إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
TT

كاتس يهدد بـ«تفكيك وحل» السلطة الفلسطينية إذا دفعت بقرار أممي ضد إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)

قال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أمس الأحد، إن الوزير هدَّد بـ«حل وتفكيك» السلطة الفلسطينية، إذا ما تقدمت بإجراءات عدوانية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.

جاء التهديد في الوقت الذي قدمت فيه السلطة الفلسطينية مشروع قرار إلى الجمعية العامة يطالب بإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ أعلى محكمة في الأمم المتحدة. ومن المقرر التصويت على هذا الإجراء، الأسبوع الحالي، وفق ما ذكرت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أمس.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن كاتس قاد، الأسبوع الماضي، مناقشات حول رد إسرائيل على نية السلطة الفلسطينية الضغط من أجل التصويت.

ويدعو القرار إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي في غضون ستة أشهر، وإنهاء المشروع الاستيطاني، و«عودة الفلسطينيين إلى أرضهم»، وفرض عقوبات على كبار المسؤولين الإسرائيليين، ومنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل إذا كان من الممكن استخدامها في المناطق الفلسطينية.

ويدعو المشروع أيضاً إلى عدم إنشاء مزيد من السفارات لإسرائيل في القدس.

وقالت وزارة الخارجية إن كاتس أمر باتخاذ مجموعة من الخطوات، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل الآخرين؛ لمعارضة القرار. كما أصدر تعليماته للوزارة بإعداد مجموعة من الردود ضد السلطة الفلسطينية.

وأبلغ كاتس الدبلوماسيين الإسرائيليين، بما في ذلك السفير لدى الأمم المتحدة داني دانون، بأن يؤكدوا للمسؤولين الأميركيين والأوروبيين والأمم المتحدة أنه إذا جرى تمرير الاقتراح الفلسطيني، فإن إسرائيل ستفرض «عقوبات شديدة» على السلطة الفلسطينية، والتي قد تشمل تعليق جميع الاتصالات.

وقال كاتس: «إذا تصرفت السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في تناقض تام مع الالتزامات التي تعهدت بها في الترتيبات المؤقتة التي جرى توقيعها، فإن إسرائيل ستتصرف بالطريقة نفسها، وستُوقف كل التعاون مع السلطة الفلسطينية وستؤدي إلى حلها».

وقال دانون، في الأمم المتحدة، أمس، إن مشروع القرار إذا جرى تمريره فسيكون «مكافأة للإرهاب ورسالة للعالم بأن المذبحة الوحشية للأطفال واغتصاب النساء واختطاف المدنيين الأبرياء هي خطوات مربحة».

وقال: «دعونا نكن واضحين، لن يوقِف أو يردع أيُّ شيء إسرائيل في مهمتها لإعادة جميع الرهائن وهزيمة حركة (حماس)».

كان قرار محكمة العدل الدولية، الصادر في 19 يوليو (تموز) الماضي، غير مُلزِم، كما أن قرارات الجمعية العامة غير مُلزِمة، لكن في هذه الحالة، هناك قلق من أن تتفاقم وتؤدي إلى الضغط من أجل فرض حظر على الأسلحة، وإدراج المستوطنات في القائمة السوداء، وفقاً للتقرير.

وقالت محكمة العدل الدولية، في قرارها الصادر، إنها قررت أن سياسة إسرائيل في الاستيطان بالضفة الغربية تنتهك القانون الدولي. وكانت العواقب القانونية المترتبة على نتائجها، كما قضت المحكمة، هي أن إسرائيل يجب أن تُنهي سيطرتها على هذه المناطق، وتُوقف نشاط الاستيطان الجديد، و«تُلغي جميع التشريعات والتدابير التي تخلق أو تحافظ على الوضع غير القانوني»، بما في ذلك تلك التي قالت إنها «تميز ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، وتقديم تعويضات عن أي ضرر ناجم عن «أفعالها الخاطئة».

بالإضافة إلى ذلك، قالت المحكمة إن جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مُلزَمة بعدم الاعتراف بالتغييرات في وضع الأراضي، وأن جميع الدول مُلزَمة بعدم مساعدة أو دعم حكم إسرائيل للأراضي، وضمان إنهاء أي عائق «لممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير».

وجدَّدت السلطة الفلسطينية جهودها ضد إسرائيل على الساحة الدولية، منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بهجوم غير مسبوق شنّته «حماس» على إسرائيل.