«الطاقة الذرية» تنتقد تلكؤ القوى الغربية في دعم مهامها بإيران

غروسي شكك بانعكاسات إيجابية لصفقة تبادل السجناء على برنامج طهران

غروسي يفتتح أعمال مجلس المحافظين في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (رويترز)
غروسي يفتتح أعمال مجلس المحافظين في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (رويترز)
TT

«الطاقة الذرية» تنتقد تلكؤ القوى الغربية في دعم مهامها بإيران

غروسي يفتتح أعمال مجلس المحافظين في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (رويترز)
غروسي يفتتح أعمال مجلس المحافظين في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (رويترز)

وجّه أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي انتقادات نادرة للدول الغربية؛ لعدم دعمها «بشكل كافٍ» لعمل الوكالة التابعة للأمم المتحدة في إيران.

وقال غروسي في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوكالة في فيينا، في اليوم الأول من انطلاق اجتماعات مجلس المحافظين التابع للوكالة: إنه رغم استمرار عدم تعاون إيران مع المفتشين الدوليين، فإن الدول الأعضاء داخل المجلس يبدو أنها «تتعامل مع المسألة بنوع من الروتين»، وهو تصرف وصفه بأنه «مقلق»؛ لأن «المسائل العالقة مع إيران ما زالت عالقة».

ودعا غروسي الدول الغربية داخل مجلس المحافظين بالاستمرار في دعم الوكالة، مضيفاً أن عملها «قائم على الدعم الذي تحصل عليه من الدول الأعضاء». وأضاف: «سنستمر بإبلاغ الدول الأعضاء بما يحصل، ولكن هناك انخفاضاً في الاهتمام في الأمور التي ما زال يتطلب أن تأخذ أولوية».

وأبلغ غروسي مجلس المحافظين الذي يتألف من 35 دولة، من بينها الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث التي كانت تفاوض إيران على برنامجها النووي، بأن لا تقدم في تعاون طهران مع الوكالة منذ التقرير الأخير في يونيو (حزيران) الماضي.

وأشار غروسي إلى أن إيران لم تفِ بتعهداتها للوكالة والتي كانت أطلقها إثر اتفاق في مارس (آذار) الماضي، وبأن لا شيء تغير منذ ذلك الحين.

وكانت إيران قد تعهدت في اتفاق مع الوكالة الدولية بأن تقدم تفسيرات مقبولة حول عثور مفتشين على آثار يورانيوم مخصب قبل سنوات، وبأن تسمح بإعادة تشغيل عدد من كاميرات المراقبة في منشآت نووية كانت أوقفت العمل بها رداً على قرار أصدره مجلس المحافظين العام الماضي يدين عدم تعاونها.

وكانت إيران قد أغلقت قبل عامين ونصف العام كاميرات المراقبة في المنشآت النووية، ومنعت الوكالة من الوصول إلى الأشرطة المسجلة بعدما أوقفت العمل بالبروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وربطت السماح بالوصول إليه بالتوصل إلى اتفاق لإحياء خطة العمل الشاملة التي وقّعت 2015 وخرجت منها الولايات المتحدة في مايو (أيار) 2018.

وقال غروسي في مؤتمره الصحافي في فيينا، اليوم الاثنين: إنه طالما ليس لدي الوكالة تأكيدات حول مصدر آثار اليورانيوم، «لا يمكننا التأكيد بدقة وصحة إعلان إيران أن برنامجها النووي سلمي». وأضاف: «نحن لا نتهمهم بشيء، نطرح أسئلة بعد أن عثرنا على آثار يورانيوم. ونتساءل أين هو اليورانيوم الخصب الآن وأين المعدات التي استخدمت؟»، وتابع قائلاً: إنه «حتى نحصل على أجوبة، لا يمكننا التأكيد على سلمية البرنامج، والأمر لا يتعلق بالسياسة مطلقاً، بل هو تقني بحت».

ورغم أن تقرير غروسي لم يتحدث عن تقدم ملموس في التعاون مع إيران، فإن الدول الغربية تتفادى تصعيداً جديداً داخل مجلس المحافظين منذ مطلع العام.

وتتصرف الولايات المتحدة تحديداً بحذر كبير داخل المجلس، وتعمل على تفادي تصعيد قبل إتمام صفقة ثنائية مع إيران لإطلاق سجناء أميركيين معتقلين لديها مقابل تحرير أموال إيرانية في الخارج.

السفير الإيراني لدى المنظمات الدولية في فيينا محسن نظيري داخل قاعة مجلس المحافظين في فيينا (إ.ب.أ)

وسئل غروسي في المؤتمر الصحافي عن الاتفاق وما إذا كان له انعكاسات إيجابية على برنامج إيران النووي، فرد بالقول: «نحن على علم بوجود مسار ثنائي من نوع ما، لقد أبلغتنا الولايات المتحدة به، ولكن من غير الواضح ما يتضمنه حول الملف النووي». وأشار غروسي إلى أن الوكالة «بعيدة جداً» عن التوصل إلى اتفاق مع إيران حول كاميرات المراقبة والحصول على أشرطة من التسجيلات السابقة التي قال: إن من دِونها «يستحيل» بناء صورة واضحة عن برنامج إيران النووي.

وكلام غروسي حول الاتفاق الثنائي بين الولايات المتحدة وإيران ما صدر عن مسؤولين أوروبيين كانت تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» بعد الإعلان عن الاتفاق قبل أسابيع. وقال مسؤولان أوروبيان آنذاك إنهما على علم بالمفاوضات، ولكن لا يعلمان التفاصيل. وكان شكك دبلوماسي أوروبي تحدث لـ«الشرق الأوسط» قبل الإعلان عن الاتفاق، بـ«مدى حكمة» إجراء مفاوضات ثنائية خارج الإطار التفاوضي الرسمي مع إيران والمتمثل بمجموعة خمسة زائد واحد والتي تضم إلى جانب الولايات المتحدة، الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، إضافة إلى روسيا والصين، وبتسهيل ووساطة من الاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

الرئيس الإيراني يدافع عن موازنة «منضبطة» وسط العقوبات

شؤون إقليمية بزشكيان يدافع عن مشروع الموازنة الجديدة أمام البرلمان الأحد (الرئاسة الإيرانية)

الرئيس الإيراني يدافع عن موازنة «منضبطة» وسط العقوبات

دافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، عن مشروع موازنة العام الجديد، معتبراً إياه أداة لضبط الاقتصاد في ظل العقوبات وتراجع الإيرادات.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرها حساب عراقجي من وصوله إلى مقر المؤتمرات الدولية بمدينة أصفهان الخميس

عراقجي يحذر من «مؤامرة جديدة» تستهدف الداخل الإيراني

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من «مؤامرة جديدة» قال إن خصوم إيران يعملون على تنفيذها عبر تعقيد الأوضاع الاقتصادية وإذكاء السخط الاجتماعي

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
خاص وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يبكي على نعش قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي خلال تشييع عسكريين كبار قتلوا في الضربات الإسرائيلية في طهران يوم 28 يونيو الماضي (أرشيفية- أ.ف.ب)

خاص «مطرقة الليل» في 2025... ترمب ينهي «أنصاف الحلول» في إيران

مع عودة دونالد ترمب إلى المكتب البيضاوي في مطلع 2025، لم تحتج استراتيجيته المحدثة لـ«الضغوط القصوى» سوى أقل من عام كي تفرض إيقاعها الكامل على إيران.

عادل السالمي (لندن)
شؤون إقليمية إيرانيون يمرون بجانب لوحة دعائية مناهِضة لإسرائيل تحمل عبارة: «نحن مستعدون. هل أنتم مستعدون؟» معلقة في ساحة فلسطين وسط طهران (إ.ب.أ)

إيران تربط التعاون النووي بإدانة قصف منشآتها

رهنت طهران أي تعاون جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما ما يتعلق بإعادة تفتيش المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، بإدانة واضحة وصريحة من الوكالة.

«الشرق الأوسط» (لندن - نيويورك - طهران)
شؤون إقليمية بزشكيان يسلم مسودة مشروع الموازنة إلى قاليباف الثلاثاء (الرئاسة الإيرانية)

الحكومة الإيرانية تعرض موازنة تتجاوز 107 مليارات دولار

قدّمت الحكومة الإيرانية الثلاثاء مشروع موازنة العام الجديد إلى البرلمان بقيمة تتجاوز 107 مليارات دولار

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

الرئيس الإيراني يدافع عن موازنة «منضبطة» وسط العقوبات

بزشكيان يدافع عن مشروع الموازنة الجديدة أمام البرلمان الأحد (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يدافع عن مشروع الموازنة الجديدة أمام البرلمان الأحد (الرئاسة الإيرانية)
TT

الرئيس الإيراني يدافع عن موازنة «منضبطة» وسط العقوبات

بزشكيان يدافع عن مشروع الموازنة الجديدة أمام البرلمان الأحد (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يدافع عن مشروع الموازنة الجديدة أمام البرلمان الأحد (الرئاسة الإيرانية)

دافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، عن مشروع موازنة العام الجديد، معتبراً إياه أداة لضبط الاقتصاد في ظل العقوبات وتراجع الإيرادات، وداعياً البرلمان إلى تجنّب إدخال تعديلات قد تؤدي إلى عجز مالي جديد وتغذية التضخم.

وقال بزشكيان، بعد أيام من إحالة مشروع الموازنة إلى البرلمان، إن حكومته اختارت «نهجاً انضباطياً صعباً» يهدف إلى كبح التضخم وضبط الإنفاق، مشيراً إلى أن الموازنة صُممت في ظروف «استثنائية وضاغطة» تختلف عن السنوات السابقة.

وعشية التوجه إلى البرلمان، قال بزشكيان في حوار نادر مع الموقع الرسمي لمكتب المرشد علي خامنئي، إن مشروع الموازنة، الذي يبدأ تطبيقه في 21 مارس (آذار)، أُعد بنمو لا يتجاوز 2 في المائة، واصفاً إياه بأنه «انكماشي»، ومشدداً على أن أي عجز مالي سينعكس سريعاً ضغوطاً إضافية على الأسعار ومعيشة المواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت «برنامجاً من 20 بنداً» لمعالجة ملفات العملة والسلع الأساسية والتضخم، مع تنسيق بين الحكومة والبرلمان ومؤسسات أخرى لتنفيذه، لافتاً إلى أن تراجع أسعار النفط من نحو 75 دولاراً للبرميل إلى قرابة 50 دولاراً أسهم في تقليص الإيرادات، بالتوازي مع تأثير التوترات الأمنية على بعض الخدمات والإنتاج.

وأضاف أن الحكومة تعتزم تخصيص نحو 2.5 مليار دولار حتى حلول عيد النوروز لدعم الفئات المستهدفة عبر بطاقات سلع، مؤكداً أن إيرادات البنزين ستوجه لدعم معيشة المواطنين، وليس لتغطية نفقات حكومية.

موازنة في سياق أمني متوتر

تأتي هذه الموازنة في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً، بعدما استؤنفت سياسة «الضغوط القصوى» الأميركية، وتصاعدت المواجهة بين إيران وإسرائيل. وشنت إسرائيل في يونيو (حزيران) هجمات على منشآت داخل إيران، ما أدى إلى اندلاع مواجهة استمرت 12 يوماً، قبل أن تنضم الولايات المتحدة لاحقاً بضربات استهدفت مواقع نووية إيرانية.

بزشكيان يجري حواراً مع موقع المرشد علي خامنئي في خطوة نادرة (الرئاسة الإيرانية)

وقال بزشكيان إن «حرب الأيام الاثني عشر» شكلت اختباراً لتماسك الدولة والمجتمع، لكنها انتهت بنتيجة معاكسة لتوقعات خصوم إيران، مضيفاً أن بلاده تخوض «حرباً شاملة» متعددة الأبعاد تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل بدعم أوروبي، وتشمل ضغوطاً اقتصادية وسياسية وإعلامية وأمنية، مؤكداً أن هذه المواجهة أكثر تعقيداً من حرب الثمانينات مع العراق.

وأضاف أن الهدف من هذه الحرب هو إنهاك إيران ومنعها من الوقوف على قدميها، مشدداً على أن إفشال هذا المسار يتطلب تعزيز التماسك الداخلي وضبط الخلافات، معتبراً أن وحدة المجتمع هي السلاح الأهم في مواجهة الضغوط الخارجية.

وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية باتت «أكثر جاهزية» من حيث القدرات والتجهيزات مقارنة بمرحلة الهجوم، محذراً من أن أي مواجهة جديدة ستقابل برد «أكثر حزماً»، مع التشديد على أن وحدة الجبهة الداخلية تبقى العامل الحاسم في الردع.

تراجع الإيرادات وضبط الإنفاق

واستهل الرئيس الإيراني دفاعه أمام البرلمان بشرح أثر العقوبات، قائلاً إن إيران واجهت خلال العام الجاري تشديداً إضافياً للعقوبات ومحاولات لفرض أعباء اقتصادية أكبر، بالتوازي مع تراجع حاد في أسعار النفط العالمية وانخفاض الإيرادات المتأتية من صادراته.

وأضاف أن هذه الضغوط ترافقت مع ما وصفه بـ«حرب كبرى فُرضت علينا مع أكثر الأنظمة شراً واستكباراً في العالم»، مضيفاً أن البلاد تجاوزت المرحلة «بتماسك الشعب وتضحيات القوات المسلحة»، وأن الحكومة اضطرت إلى إعداد الموازنة في هذا الإطار مع الحرص على تقديمها في موعدها لتفادي تعطّل الشؤون الجارية.

وفي ملف العجز والتضخم، شدد بزشكيان على أن الحكومة تعمدت خفض نفقات عدد من الأجهزة الرسمية، وإلغاء بنود وصفها بغير الضرورية، واعتماد مبدأ «الموازنة القائمة على الأداء». ووجّه رسالة مباشرة إلى النواب بعدم إضافة «إيرادات غير واقعية» أو «نفقات حتمية» أثناء مناقشة المشروع.

وحسب الأرقام الرسمية، تبلغ موارد ومصارف الموازنة العامة نحو 14.44 تريليون تومان، ما يعادل نحو 101.7 مليار دولار وفق سعر الصرف الحالي، مع الإشارة إلى أن القيمة الفعلية تتأثر بتقلبات العملة.

ورأى أن نجاح الموازنة يعتمد على تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأنها يجب أن تُدار كأداة لضبط الاقتصاد، لا كساحة للمساومات.

خفض الضرائب

واختتم بزشكيان دفاعه بسلسلة وعود، شملت: زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ضمن حدود الإمكانات المالية، وتوسيع برامج الدعم المباشر للأسر والفئات الأضعف، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والمناطق المحرومة، فضلاً عن تقليص الفوارق بين المحافظات والمركز في الرواتب والخدمات، والتوسع في مشاريع الطاقة، ولا سيما الطاقة الشمسية، لضمان أمن الإمدادات وتقليل تكلفة الإنتاج.

وعرض الرئيس الإيراني إجراءات تتعلق بالرواتب والضرائب، موضحاً أنه رغم نمو الموازنة بنسبة 2 في المائة فقط، سعت الحكومة إلى زيادة رواتب الموظفين بنسبة 20 في المائة. وأقر بأن هذه الزيادة لا تتناسب مع التضخم، لكنه قال إن الحكومة حاولت تعويض جزء منها عبر رفع الإعفاءات الضريبية.

وأشار بزشكيان إلى إعفاء ضريبي لمن يتقاضون حتى 40 مليون تومان شهرياً، فيما يدفع من تتراوح رواتبهم بين 40 و93 مليون تومان ضريبة بنسبة 10 في المائة فقط. وأضاف أن الجزء الثالث من مواءمة رواتب المتقاعدين سيُنفذ في العام المقبل، بما يرفع متوسط زيادة رواتبهم إلى 36 في المائة.

نواب يستقبلون بزشكيان لدى وصوله إلى البرلمان الأحد (الرئاسة الإيرانية)

وقال بزشكيان إن الحكومة أنفقت هذا العام نحو 6 مليارات دولار على استيراد البنزين، معتبراً أن استمرار هذا النموذج في ظل الضغوط المعيشية «غير قابل للاستدامة»، وداعياً إلى خفض الاستهلاك وترشيده وتحويل الموارد مباشرة إلى المواطنين.

وأضاف أن الحكومة خصصت نحو 600 ألف مليار تومان للمشاريع العمرانية، وتسعى إلى زيادة هذا المبلغ عبر تفعيل الأصول واستكمال المشاريع ذات الأولوية، إلى جانب تخصيص موارد إضافية لمشاريع السكك الحديدية والممرات الاستراتيجية والطاقة، ولا سيما الطاقة الشمسية.

ووفق طرحه، أن نحو 8 مليارات دولار ستخصص في موازنة العام المقبل للعملة التفضيلية، في وقت لا تختلف فيه أسعار السلع في الأسواق عن أسعارها وفق سعر الصرف الحر.

وشدد بزشكيان على أن أولوية الحكومة الأولى هي معيشة المواطنين، معلناً أن الحكومة ستنفذ «حتماً» مشروع البطاقة السلعية للحفاظ على استقرار أسعار بعض السلع الأساسية، على أن تتحمل الدولة فروقات الأسعار لمنع تقلّص القدرة الشرائية. وقال إن الحكومة خصصت ما يعادل 170 ألف مليار تومان (1.2 مليار دولار) من عائدات ضريبة القيمة المضافة لدعم المعيشة، مع إعفاء سلع أساسية من هذه الضريبة، واقترح فرض 2 في المائة على استهلاك الشرائح الأعلى دخلاً لدعم الفئات الأضعف.

وقال بزشكيان إن الموازنة «ليست أرقاماً فقط»، بل أداة لضبط الاقتصاد وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، داعياً البرلمان إلى إقرارها في الوقت المناسب لضمان انتظام الشؤون المالية للبلاد.


الجيش الإسرائيلي يحذر من «فشل استراتيجي» في مواجهة الهجمات الفلسطينية

صبية فلسطينيون ينظرون إلى كهف قُتل فيه 3 شبان على يد القوات الإسرائيلية قرب مدينة جنين بالضفة الغربية أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
صبية فلسطينيون ينظرون إلى كهف قُتل فيه 3 شبان على يد القوات الإسرائيلية قرب مدينة جنين بالضفة الغربية أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يحذر من «فشل استراتيجي» في مواجهة الهجمات الفلسطينية

صبية فلسطينيون ينظرون إلى كهف قُتل فيه 3 شبان على يد القوات الإسرائيلية قرب مدينة جنين بالضفة الغربية أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
صبية فلسطينيون ينظرون إلى كهف قُتل فيه 3 شبان على يد القوات الإسرائيلية قرب مدينة جنين بالضفة الغربية أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

في حين تشدد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قبضتها على الضفة الغربية المحتلة، وتمارس أبشع عمليات القمع ضد الفلسطينيين، تعلو تحذيرات داخلية بأن هذه سياسة «فاشلة استراتيجياً»، وبدلاً من أن تُهدئ الأوضاع وتوقف العمليات العنيفة تتسبب في تصعيد التوتر والكراهية والأحقاد، وتبني جيلاً جديداً من الذين يفجرون غضبهم بمزيد من الهجمات.

ويشكو قادة عسكريون وأمنيون، عبر تسريبات للصحافة، من أن سياسة الحكومة التي تتمثل في سد الآفاق السياسية وخنق الاقتصاد وإغلاق البلدات الفلسطينية والتنكيل بالمواطنين واعتداءات المستوطنين، كلها تنذر بموجة عمليات عنف شبيهة بالعملية المزدوجة التي وقعت يوم الجمعة الماضي بين مدينتي بيسان والعفولة، وأسفرت عن مقتل رجل وامرأة إسرائيليين، وإصابة المنفذ من قباطية جنوب جنين.

وينقل موقع «والا» العبري، عن أمنيين إسرائيليين أن «الثمن الباهظ الذي خلفته العملية، يدفع الأجهزة الأمنية إلى انتهاج سياسة القبضة الحديدية تجاه الضفة الغربية، وأن تعزيز وتكثيف القوات في خط التماس، يشير إلى أن «الأمر لن يمر بهدوء؛ فقوات الجيش تعمل في قباطية ومواقع أخرى».

ما الأسباب الضاغطة؟

في تقدير المسؤولين الإسرائيليين، فإن الهجوم الذي وقع الجمعة يعيد إلى الواجهة التساؤل حول السياسات الحكومية الإسرائيلية، المتعلقة بتقليص حاد في إدخال العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والضغط الاقتصادي الشديد المفروض على السلطة الفلسطينية على خلفية ارتفاع البطالة، بالإضافة إلى عجز الأجهزة الأمنية (الجيش و«الشاباك» وحرس الحدود والشرطة) على جانبي خط التماس، بكل ما يتعلق باعتقال العمال الفلسطينيين، ومعالجة الظاهرة المتفاقمة، خصوصاً في محيط القدس.

عمال فلسطينيون ينتظرون الانتقال من الجانب الفلسطيني من معبر إيريز شمال غزة إلى الجانب الإسرائيلي في سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)

ويأتي ذلك بفعل قرارات حكومة نتنياهو بتقليص العمال الفلسطينيين الداخلين إلى إسرائيل بشكل جذري (طرد أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني من العمل في إسرائيل)، واستقدام عمال أجانب من الخارج.

كما تقطع إسرائيل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية (رغم أنها أموال للسلطة تجبيها إسرائيل مقابل عمولة سمينة) التي تنهك السلطة وتضعفها وتجعلها عاجزة عن دفع الرواتب لمئات ألوف الموظفين، وتوسيع الاستيطان بشكل غير مسبوق، ومصادرة الأراضي، وهدم مخيمات اللاجئين، والقمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين بشكل عام.

ويتضح أن الجيش الإسرائيلي يعرف أن الفلسطينيين يتسللون إلى إسرائيل عبر ثغرات في الجدار العازل، ويُقدر أن عدد الفلسطينيين الموجودين في إسرائيل من دون تصاريح تجاوز 50 ألفاً.

ويغض الجيش الإسرائيلي، على ما يبدو، الطرف عن بعض المتسللين، لأنه يعرف أن هذا العمل يسد رمق بضعة ألوف من العائلات ويخفف من انفجار الغضب، فضلاً عن أن هناك حدود طويلة بين إسرائيل والضفة تزيد على 600 كيلومتر.

وتسعى الحكومة إلى ممارسة ضغوط لمزيد من منع وصول العمال، وتُحمل الجيش مسؤولية التسلل وتتهمه بالإخفاق، الذي قد يفجر هجمات على بلدات إسرائيلية حدودية شبيهةً بهجوم 7 أكتوبر.

شركاء في التنفيذ بشراسة

وفي تصريحات للقناة «12» يسعى اللواء (احتياط)، إسرائيل زيف، الرئيس الأسبق لقسم العمليات في رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، إلى تفسير التناقض بين مطالبات بعض الأمنيين بالتخفيف لطريقة التعامل مع الفلسطينيين وشراكته في تنفيذها بشراسة، ويقول: «الجيش قابع في مأزق: صدمة السابع من أكتوبر وشعوره بالذنب يدفعانه إلى التعاون بخضوع مع سياسة الحكومة، فيهاجم كل هدف وكل إرهابي متغطرس يجوب جنوب لبنان أو قرب الخط الأصفر في قطاع غزة وكل فتى يحمل حجراً في الضفة الغربية، كما لو كان تهديداً استراتيجياً، فيرد بسياسة هجمات غير منضبطة، تزيد الطين بلة».

لقطة من فيديو تُظهر الفلسطينيين يوسف عصاعصة والمنتصر بالله عبد الله يرفعان أيديهما أمام الجنود الإسرائيليين قبل قتلهما في جنين بالضفة الغربية في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وفي موقف يتداوله الجنرالات، أضاف زيف: «مع تفشي رؤية نتنياهو لدحر القضية الفلسطينية، تعود سياسة (حماس بوصفها ذُخراً) وتفضيل إسرائيل عدم السعي لحل في غزة، بل إبقاء خيارات الحرب أولوية تدريجياً».

يذكر أن أجهزة الأمن الإسرائيلية المُحرجة من عملية بيسان، التي أظهرتها عاجزة، ترد عليها بعقوبات جماعية شرسة يعتبرها الفلسطينيون «إرهاب دولة».

ويعتقد كثير من الفلسطينيين أن إسرائيل بهذه الطريقة لا تُحقق أي أمن، بل على العكس تبني جيلاً جديداً من الشباب الكاره الراغب في الانتقام، وتعزز قوة «التنظيمات الفلسطينية المسلحة» ورغبتها في تنفيذ عمليات، وتدفعها إلى «التفنن» في ابتداع «أساليب مقاومة» مفاجئة للاحتلال، وفي هذا ترتد السياسة الإسرائيلية إلى نحرها، وتتحول إلى خطأ استراتيجي فاحش يحقق عكس ما يرمي إليه.


تقارير: إطلاق 3 أقمار اصطناعية إيرانية من روسيا

انطلاق صاروخ «سويوز» روسي من قاعدة فوستوشني الفضائية يحمل قمراً اصطناعياً إيرانياً - 29 فبراير 2024 (رويترز - روسكوزموس)
انطلاق صاروخ «سويوز» روسي من قاعدة فوستوشني الفضائية يحمل قمراً اصطناعياً إيرانياً - 29 فبراير 2024 (رويترز - روسكوزموس)
TT

تقارير: إطلاق 3 أقمار اصطناعية إيرانية من روسيا

انطلاق صاروخ «سويوز» روسي من قاعدة فوستوشني الفضائية يحمل قمراً اصطناعياً إيرانياً - 29 فبراير 2024 (رويترز - روسكوزموس)
انطلاق صاروخ «سويوز» روسي من قاعدة فوستوشني الفضائية يحمل قمراً اصطناعياً إيرانياً - 29 فبراير 2024 (رويترز - روسكوزموس)

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ثلاثة أقمار اصطناعية ​إيرانية انطلقت إلى الفضاء على متن صواريخ «سويوز» الروسية، الأحد، في إطار توسيع البلدين الخاضعين لعقوبات أميركية لتعاونهما في مجال الفضاء.

واعتمدت إيران بشكل متزايد ‌على حليفتها ‌روسيا لإطلاق ‌الأقمار الاصطناعية على ​مدى ‌السنوات القليلة الماضية، ومن المقرر أن تساهم الأقمار الثلاثة الأحدث في المراقبة التي تفيد مجالات الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة.

وقال كاظم جلالي، سفير إيران لدى روسيا، للتلفزيون الرسمي: «صمم وأنتج ‌علماء إيرانيون هذه الأقمار الاصطناعية... رغم كل العقوبات والتهديدات» في إشارة إلى الإجراءات الغربية المتعلقة ببرنامج طهران النووي.

وأضاف، وفقاً لوكالة «رويترز»: «نعمل مع روسيا في مجالات مختلفة. بعضها واضح ​وبعضها لا نرغب في توضيحه».

وذكرت وكالة «إرنا» للأنباء أن الأقمار الاصطناعية الثلاثة، وهي «بايا» و«ظفر 2» و«كوثر الثاني»، مخصصة لمدار منخفض حول الأرض.

وعززت إيران وروسيا علاقاتهما منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، حيث اتهمت دول غربية إيران بتزويد روسيا بصواريخ وطائرات مسيّرة، لكن طهران تنفي ذلك.