أعلنت إيران، الجمعة، إنها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي «الجديدة والمتطورة»، رداً على قرار تبنته «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي.
وأيّد مشروع القرار، الذي طرحته على التصويت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة، 19 دولة من أصل 35 في الوكالة، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت الدول الـ 12 الباقية عن التصويت على ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة الصحافة الفرنسية. ولم تستطع فنزويلا المشاركة. بعد اعتماد القرار، قال ممثل إيران في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هذا التدبير له «دوافع سياسية».
وجاء في بيان مشترك، الجمعة، صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية: «أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمراً باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة». وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحوّل إلى غاز من خلال تدويره بسرعة كبيرة، ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية (يو-235) لاستخدامات عدة. كذلك، أوضحت السلطات الإيرانية أنه «بموازاة ذلك، سيتواصل التعاون الفني وعلى صعيد الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بموجب التزامات قطعتها إيران.
القدرة على التخصيب
ومع أجهزة الطرد المركزي الجديدة الموضوعة في الخدمة، ستتمكن إيران «من زيادة كبيرة في قدرتها على تخصيب اليورانيوم» وفق ما قال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمال وندي، للتلفزيون العام. كما قال خبير الشؤون السياسية في طهران هادي محمدي «لا تقف إيران وراء حلقة الاستفزازات هذه». وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن إجراءات الرد «يمكن سحبها» إذا تراجعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قرارها «أو في حال فتح مفاوضات».
وذكرّ القرار، الذي أقر يوم الخميس في فيينا والذي له أبعاد رمزية في هذه المرحلة، إيران بـ «التزاماتها القانونية» بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي صادقت عليها في عام 1970. وانتقد دبلوماسيون غربيون في فيينا بشكل صارم إيران، ونددوا بالتصعيد الإيراني فيما تحدثت السفيرة الأميركية، لورا هولغايت، عن نشاطات نووية «مقلقة للغاية».
وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية، لا سيما في مجال الطاقة.
وتلزم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الدول الموقعة، الابلاغ عن موادها النووية ووضعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأبرم اتفاق نووي بين طهران وست قوى كبرى في عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ما أتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.
التراجع التدريجي
ورداً على انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترمب، بدأت طهران التراجع تدريجاً عن غالبية التزاماتها بموجب اتفاق 2015، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير. فزادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب بشكل كبير ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 في المائة، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 في المائة اللازمة لصنع قنبلة نووية. وحدد الاتفاق النووي مع إيران، المعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» والذي فشلت مفاوضات في إحيائه في عام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند نسبة 3,67 في المائة.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني المكلف الشؤون القانونية، كاظم غريب آبادي، مساء الخميس إن بلاده «ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات دولية على إيران. وينص اتفاق 2015 على بند مماثل في حال عدم احترام طهران التزاماتها على الصعيد النووي.
وقلصت إيران بشكل كبير منذ عام 2021 تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأوقفت تشغيل كاميرات مراقبة وسحبت إذناً كانت منحته لمفتشين تابعين للوكالة. وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي تولى منصبة في يوليو (تموز) والمؤيد لحوار مع الدول الغربية، أنه يريد رفع «الشكوك والغموض» حول برنامج بلاده النووي.
وترى إيران أنها أبدت «حسن نية» بدعوتها المدير العام للوكالة الدلوية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، لزيارة موقعي «نطنز» و«فوردو» النوويين في وسط البلاد. واعتبرت هذه الزيارة إحدى الفرص الدبلوماسية الأخيرة المتاحة قبل عودة دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) إلى البيت الأبيض، خصوصاً أنه كان مهندس سياسة «الضغوط القصوى» على إيران خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021.
