قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني: إن جميع العقوبات على التسلح الإيراني ستنتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع حلول بند الغروب المنصوص عليه في الاتفاق النووي الهش، منذ انسحاب دونالد ترمب من الاتفاق حتى تعثر جهود إدارة جو بايدن لإنعاشه بإعادة طهران إلى القفص النووي.
وأعلن أشتياني استعداد وزارته لإقامة علاقات واسعة النطاق في المجالات الدفاعية والاستراتيجية مع الدول المستقلة كافة، والتي تشارك بلاده في التوجهات، خصوصاً الجوار الإقليمي، والدول الإسلامية، حسبما أوردت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري».
وقال أشتياني: إن «جميع العقوبات الظالمة ستنتهي الشهر المقبل». وكانت وكالة «الحرس الثوري» تقتبس من مقال نشرته صحيفة حكومية إيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع بمناسبة يوم الصناعات العسكرية الإيرانية.
وقبل ذلك بيومين، أدلى قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، علي رضا صباحي فرد بتصريحات مماثلة، معلناً استعداد إيران للتعاون العسكري مع دول المنطقة.
وكانت تقارير صحافية قد ذكرت في يونيو (حزيران) الماضي، أن طهران تلقت بلاغات منفصلة من الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية الثلاثة، بشأن خطط أوروبية للإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية والمسيّرات، التي تنتهي بعض قيودها حسب الجدول الزمني للاتفاق النووي في أكتوبر.
ويعود إبقاء العقوبات في الأساس إلى ثلاثة عوامل: استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيّرة في حرب أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وحرمان إيران من المزايا التي يمنحها لها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها الاتفاق.
والشهر الماضي، أبرمت واشنطن وطهران، اتفاقاً لتبادل السجناء، ويتضمن إطلاق أصول إيران المجمدة في كوريا الجنوبية. وذكرت تقارير أن هناك «تفاهماً غير مكتوب» أوسع نطاقاً بين الجانبين لخفض التوترات. ويشمل خفض طهران لإنتاج اليورانيوم.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» نقلاً عن مصادر مطلعة في 16 أغسطس (آب)، أن الولايات المتحدة تضغط على إيران للتوقف عن بيع طائرات مسيّرة مسلحة إلى روسيا في إطار مباحثات على التفاهم المحدود.
ويتضمن القرار 2231، بنوداً تدعو إيران إلى عدم اتخاذ خطوات لتطوير صواريخ باليستية، يمكنها حمل أسلحة نووية، أو يمكن تطويرها لاحقاً لحمل سلاح نووي. ويحظر القرار أي معاملات أو نقل الطائرات المسيّرة التي تتخطى 300 كيلومتر، دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
غير أن إيران لم تلتزم بقيود الحد من تطوير الصواريخ الباليستية، ومنذ الأسابيع الأول على سريان الاتفاق النووي، اختبرت صواريخ باليستية، وأطلقت أقماراً اصطناعية إلى الفضاء، وهي أنشطة تثير توجساً لدى الدول الغربية من احتمال استخدامها لتطوير صواريخ عابرة للقارات.
ولا تلتزم إيران بالكثير من بنود الاتفاق النووي، بعد اتخاذ مرحلتين من خفض التزامات الاتفاق، بدأت الأولى في مايو (أيار) 2019 بعد عام من فرض العقوبات الأميركية. وباشرت طهران المرحلة الثانية، في الأسابيع الأولى من عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، بموجب قانون أقرّه البرلمان الإيراني مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وفي المرحلة الثانية، رفعت طهران تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، ثم 60 في المائة بمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، ولاحقاً في منشأة فوردو الواقعة تحت الأرض. وأوقفت العمل بالبروتوكل الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، بإغلاق كاميرات المراقبة الإضافية التي تراقب أنشطتها الحساسة.
وخلال فترة حسن روحاني، قالت الحكومة الإيرانية: إن تلك الخطوات ستتراجع عنها إذا ما عادت الولايات المتحدة للاتفاق ورفعت العقوبات عن طهران. ولكن حكومة إبراهيم رئيسي تعهدت بالإبقاء على قانون «الخطوة الاستراتيجية»، خصوصاً في ظل مطالبة المرشد الإيراني علي خامنئي باستمرار القانون، واصفاً إياه بأنه أنقذ البرنامج الإيراني من الضياع.
وأكدت تقارير سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تباطؤ نمو تخصيب اليورانيوم الإيراني القريب من المستوى المستخدم في صناعة القنبلة الذرية، إلى نحو الثلث، أي من تسعة كيلوغرامات في كل شهر، تنتج حالياً ثلاثة كيلوغرامات بنسبة 60 في المائة.
ولا تزال طهران، لديها مخزون كبير من اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، بما يصل 121.6 كيلوغرام، ما يعادل الكمية المطلوبة لتطوير ثلاث قنابل. ويقول الخبراء: إن المخزون قد ينخفض إذا رُفع التخصيب إلى نحو 90 في المائة.
وأعربت الوكالة الدولية عن أسفها أن طهران لم تحرز تقدماً في التحقيق المفتوح بشأن موقعين سريين، وكذلك، عدم حصولها على تسجيلات كاميرات المراقبة، التي عطلت طهران بعضها قبل عامين.
ورفض المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، التعليق على ما ذكرت التقارير الصحافية نقلاً عن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال للصحافيين مساء الثلاثاء: إن «إنتاج إيران اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، ليس له غرض سلمي موثوق به». وأضاف «لا توجد دولة أخرى في العالم اليوم تستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة لغايات مزعومة».
وتأمل طهران في توصل المحادثات النووية إلى نتيجة للتوصل إلى تسوية سياسية لإغلاق الملف المفتوح بشأن المواقع السرية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، المسؤولية على الأطراف الغربية، في تعثر آخر محاولات مسؤول السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، لإحياء الاتفاق النووي.
وتركت طهران الباب مفتوحاً لإجراء مفاوضات نووية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في وقت لاحق من هذا الشهر؛ وهو ما يضعف احتمال اتخاذ إجراءات ضدها في الاجتماع الفصلي للوكالة الدولية في فيينا الأسبوع المقبل.
وليس من الواضح بعد ما إذا كانت الدول الأوروبية ستمضي قدماً في الإبقاء على قيود برنامج التسلح الإيراني. وهذه المرحلة الثانية من القيود المدرجة على جدول أعمال الاتفاق النووي. وكانت الأولى في أكتوبر 2020، حينها حاولت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أن تدفع مجلس الأمن إلى تمديد حظر السلاح المفروض على طهران.
