بعد تردد استمر ثمانية أشهر، قرر قادة النقابات وأصحاب العمل في إسرائيل إعلان الإضراب العام المفتوح في كل مرافق العمل، إذا أقدمت الحكومة على تطبيق خطتها للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي، ورفضت الامتثال لقرارات المحكمة العليا.
ومع أن قادة الاقتصاد الإسرائيلي، لم يعلنوا عن قرارهم هذا بشكل رسمي، إلا أن أكثر من طرف حضر الاجتماع الذي عقده رؤساء القطاع الخاص ورئيس اتحاد نقابات (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، أكدوا أن الاتجاه واضح. فالنقابات التي لم توافق في الماضي على المشاركة في مظاهرات الاحتجاج على خطة الحكومة، أبدت موقفاً جديداً، عبّر عنه بار دافيد بالقول: «عدم انصياع الحكومة لقرارات المحكمة يتسبب في أزمة دستورية خطيرة ويعدّ تجاوزاً للخطوط الحمر كافة، وهذا بالنسبة لي كسر لكل القواعد بكل ما يعني ذلك. ولن نسمح بحدوث أزمة دستورية كهذه، ولن نجلس على الحياد».
إضراب فوري
وحسب مصادر في قيادة المرافق الاقتصادية، فإن بار دافيد، الذي كان يرفض إقحام العمال في معارك سياسية وتوصل إلى اتفاقات عمل جديدة مع الحكومة، أوضح أن الإضراب لن يعلن قريباً «ولكنه موجود في الأفق». وبحسب مصادر مقربة منه، فإنه سيكون تدريجياً، حتى يعطي الحكومة فرصة للتراجع عن موقفها.
لكن مصادر في القطاع الخاص، الذي يؤيد الخروج إلى إضراب فوراً، قال: «الأجواء باتت واضحة. فالحكومة تتلكأ في حل هذه المعضلة التي تواجه إسرائيل لأول مرة في تاريخها، ونحن نفقد صبرنا».
وأكد: «قررنا مواصلة المداولات خلال الأسابيع المقبلة. وسنرصد تصرفات الحكومة خطوة خطوة. فإذا قررت فعلاً إحداث أزمة دستورية ورفضت تنفيذ قرارات المحكمة، سنلجأ إلى الإضراب، الذي سيكون مفتوحاً بلا تحديد موعد لنهايته حتى ترضخ الحكومة لإرادة الشعب وللقوانين الديمقراطية».
وكان هذا الاجتماع، قد التأم في أعقاب رفض رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وعدد من وزرائه وأعضاء كنيست من الائتلاف، التعهد بالالتزام بقرارات المحكمة العليا. وقد حضر الاجتماع رؤساء الجامعات ورؤساء نقابتي الأطباء والمهندسين، الذين كانوا قد أعلنوا مسبقاً، أنه «في حال توقف الحكومة عن الانصياع لقرارات المحاكم، وبشكل خاص تطبيق قرارات المحكمة العليا، فإنه سيبدأ بشكل فوري إضراب عام ومن دون تحديد مدة».
وخلال الاجتماع، عبّر رجال الأعمال ومديرون عامون للبنوك، عن قلق عميق من وضع المرافق الاقتصادية، وحذّروا من أن التقارير التجارية للربع المقبل من السنة باتت تشير إلى التدهور نحو ضائقة اقتصادية متصاعدة، وقالوا: إن استمرار خطة الحكومة بشأن «الإصلاح القضائي» من دون توافق مع المعارضة، سيشكل ضرراً شديداً، غير مسبوق وغير مألوف، للمرافق الاقتصادية في إسرائيل، هذا فضلاً عن الأضرار التي بدأت نتائجها تظهر في أجهزة الأمن وفي تماسك المجتمع.
اجتماع سري
وفي الموضوع الأمني، كشفت مصادر سياسية عن أن «ضباطاً كباراً في الجيش الإسرائيلي، حضروا إلى اجتماع سري للجنة الخارجية والأمن في الكنيست (مساء الأربعاء)، وعرضوا لأول مرة إحصائيات عن عدد ضباط الاحتياط الذين أعلنوا التوقف عن التطوع للخدمة.
وقالوا: إن هؤلاء الضباط هم من خيرة الوحدات القتالية. ولهم وزن كبير في سلاح الجو وفي سلاح البحرية وفي وحدات الكوماندوس الخاصة. وحذّروا من تداعيات أزمة التشريعات القضائية على الجيش الإسرائيلي، مشددين على أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى تراجع حقيقي في كفاءة سلاح الجو وشعبة الاستخبارات العسكرية «في غضون أسابيع قليلة أو بضعة أشهر».
وأوضح الضباط، أن جهوزية الجيش «تضررت وتتضرر وستضرر» في ظل احتجاجات الاحتياط.
كما حذّروا من تضرر كفاءة القوات البحرية ووحدات السايبر ووحدات الأنظمة التكنولوجية التابعة للجيش، بالإضافة إلى التشكيلات الطبية التابعة للوحدات المختلفة، وقدّروا أن ضرراً بوتيرة أبطأ، سيلحق كذلك بكفاءة وحدات المشاة، بحسب ما أفادت صحيفة «هآرتس».
وشارك رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، عوديد بسيوك، بالإضافة إلى عدد من كبار الضباط، في المداولات الأمنية التي عقدت في لجنتين متفرعتين عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وهما لجنة المفهوم الأمني وبناء القوة العسكرية، ولجنة الاستعدادات والأمن المنتظم.
وبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)، فإن كبار الضباط أكدوا خلال مداولات اللجان البرلمانية، أن استعداد التشكيلات العسكرية وجهوزيتها «آخذة في التراجع»، وقالوا: «يجب علينا تغيير الوضع الحالي للخلاف. نحن في وضع سيئ»، وطالبوا بوقف وصف المحتجين بـ«المتمردين أو رافضي الخدمة»، عادّين أن ذلك «يفاقم الأزمة».
وقال الضباط: إنه «بسبب التوترات في الضفة الغربية والجبهة الشمالية، فإن غياب جنود الاحتياط الذين توقفوا عن التطوع احتجاجاً على الخطة القضائية، سيعني أنه ابتداءً من الشهر المقبل، سيضطر الجيش الإسرائيلي إلى استدعاء المزيد من جنود الاحتياط للخدمة للتعامل مع المهام المختلفة».
ووفقاً للصورة التي عكسها الضباط، فإن «الجيش الإسرائيلي يفضّل تجنب إلقاء العبء الأمني على نظام الاحتياط خصوصاً في هذه الفترة، ولكن استخدام القوات النظامية بدلاً من قوات الاحتياط (التي توقفت عن التطوع للخدمة)، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى (ثغرات كبيرة) في التدريب المطلوب للجيش النظامي للحفاظ على كفاءته للحرب».
وخلال المداولات السرية، قال بسيوك: إن «الجيش الإسرائيلي جاهز حالياً للحرب ويمكنه الالتزام بتأدية المهام الحالية المطلوبة منه»، ومع ذلك، حذّر الضباط من أن «ضرراً كبيراً للغاية لتماسك الجيش قد حدث بالفعل، وقالوا إن الأزمة غيّرت وتغيّر بالفعل طابع الجيش كما عرفوه حتى اليوم».
