قال وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد الخليفي اليوم (الجمعة) إن الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه بين الولايات المتحدة وإيران بخصوص تبادل سجناء والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة يتضمن إنشاء قناة مصرفية «تعالج عدداً من المسائل المتفق عليها بين الأطراف»، دون تحديد طبيعة تلك المسائل.
ونقلت طهران 5 من الرعايا الأميركيين المحتجزين في قسم خاص بسجناء «الحرس الثوري» بسجن إيفين، إلى فندق تحت الإقامة الجبرية، كخطوة أولى ضمن الاتفاق المتوقع. واشترط مسؤولون إيرانيون نقل الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى حسابات في بنوك أجنبية لإطلاق سراح المحتجزين.
وأوضح الخليفي في تصريحات صحافية أن الاتفاق سبقته زيارات مكثفة لمسؤولين قطريين إلى واشنطن وطهران، مشيراً إلى أن الدوحة لعبت «دوراً محورياً أساسياً» في تيسير المفاوضات والحوار بين الجانبين، وفق ما أوردت «وكالة أنباء العالم العربي».
كما عبّر الخليفي عن تفاؤله بأن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى من التقارب، مؤكداً أن بلاده لن تدخر جهداً في بذل مزيد من المساعي لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. وقال المسؤول القطري إنه يأمل في أن يفضي اتفاق واشنطن وطهران إلى تفاهمات أكبر تشمل العودة إلى «الاتفاق النووي».
وكان الخليفي قد نقل رسالة خطية إلى طهران، وسلمها لكل من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي أحمديان في 23 يوليو (تموز)، وأجرى محادثات مع نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين علي باقري كني.
وكانت الدوحة قد استضافت أحدث جولة بين باقري كني، والمنسق الأوروبي للمحادثات النووية، إنريكي مورا في 21 يونيو (حزيران).
