أجرى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، مشاورات مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، تناولت خفض التوتر بين طهران والغرب وكسر الجمود في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وإمكانية المضي قدماً بصفقة إطلاق الأصول الإيرانية المجمدة، مقابل إطلاق سراح رعايا أميركيين تحتجزهم طهران.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن باقري كني والخليفي ناقشا أوجه التقدم بالعلاقات الثنائية بين طهران والدوحة واستمرار المشاورات بين البلدين.
ونسب بيان للخارجية الإيرانية إلى الخليفي قوله إن «استمرار وتداوم المشاورات بين البلدين مؤشر على الإرادة الجدية للجانبين لرفع العقبات أمام تنمية العلاقات وفتح نوافذ جديدة للتعاون»، مشدداً على أن الدوحة «عازمة على توسيع العلاقات الاقتصادية مع إيران».
وقبل المشاورات، استقبل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الخليفي والوفد المرافق له. وتسلم عبداللهيان رسالة خطية من المسؤولين القطريين، حسبما أظهرت صور نشرتها الخارجیة الإيرانية على موقعها الرسمي.
ولم تتطرق الوكالة الإيرانية إلى تفاصيل اللقاء بين عبداللهيان والخليفي، لكنها قبل وصول الوفد القطري بساعات ذكرت أن الزيارة تستهدف العلاقات الثنائية والمساعي (القطرية) لخفض التوتر بين إيران والغرب في المنطقة، وكذلك تسهيل المحادثات للتقدم بالمفاوضات النووية، ورفع العقبات من صفقة تبادل السجناء بين إيران وأميركا.
وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها سترسل مقاتلات إضافية من طرازي «إف-35» و«إف-16»، إلى جانب سفينة حربية إلى الشرق الأوسط في مسعى لمراقبة الممرات المائية الحيوية في المنطقة في أعقاب قيام إيران باحتجاز سفن شحن تجارية ومضايقتها في الأشهر الماضية.
وزير الدولة بوزارة الخارجية يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بإيران#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/iaJm7RDvgw
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 23, 2023
وكان الخليفي قد بدأ مشاورات في طهران مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أحمديان؛ إذ سلمه رسالة خطية من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.
وذكرت الخارجية القطرية في بيان أن اجتماع المسؤولين استعرض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واستضافت الدوحة في 21 يونيو (حزيران) الماضي، محادثات بين باقري كني، وإنريكي مورا، الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وقبل الدوحة، التقى باقري كني مبعوثين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في 12 يونيو.
وفي كلا اللقاءين، تلقى باقري كني تحذيرات أوروبية من احتمال إبقاء العقوبات والقيود المقرر رفعها بموجب الاتفاق النووي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع حلول موعد بند «الغروب».
وحاولت الدوحة خلال الشهور الأخيرة الدخول على خط الوساطة بين إيران والولايات المتحدة بعدما تعثرت المفاوضات النووية.
وكان محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، قد أجرى مباحثات في الدوحة الشهر الماضي، وذلك بعدما وافقت الإدارة الأميركية على منح العراق إعفاء من العقوبات لدفع 2.7 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.
وتجري إيران مفاوضات مع الدوحة ومسقط بهدف تسهيل نقل الأصول المجمدة التي تقول واشنطن إنها مخصصة لشراء السلع الإنسانية.
