إيران تفرج عن أميركيين من السجن وتضعهم في الإقامة الجبرية

الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصول طهران المجمدة في كوريا الجنوبية

العلمان الأميركي والإيراني في رسم توضيحي التقط في سبتمبر الماضي (رويترز)
العلمان الأميركي والإيراني في رسم توضيحي التقط في سبتمبر الماضي (رويترز)
TT

إيران تفرج عن أميركيين من السجن وتضعهم في الإقامة الجبرية

العلمان الأميركي والإيراني في رسم توضيحي التقط في سبتمبر الماضي (رويترز)
العلمان الأميركي والإيراني في رسم توضيحي التقط في سبتمبر الماضي (رويترز)

أفرجت إيران عن 4 أميركيين من السجن، الخميس، ووضعتهم في الإقامة الجبرية،، ما يثير الآمال في التوصل إلى اتفاق يسمح لهم بمغادرة البلد. وكرر البيت الأبيض، الخميس، مطالبة طهران بالإفراج عنهم، واصفاً نقلهم إلى الإقامة الجبرية بالأمر المشجع.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون: «في حين أن هذه خطوة مشجعة، فإن هؤلاء المواطنين الأميركيين... ما كان ينبغي إطلاقاً اعتقالهم في المقام الأول». وأضافت: «بالطبع، لن يهدأ لنا بال حتى يعودوا جميعاً إلى الوطن»، مشددة على أن المحادثات جارية للإفراج النهائي عنهم.

واكدت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة نبأ الإفراج عن الأميركيين من السجن.

وأبلغ مصدر وكالة «رويترز» بأن طهران ستسمح للأميركيين الخمسة بمغادرة إيران بعد رفع التجميد عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.

وقال إن عدداً من الإيرانيين المسجونين سيُطلق سراحهم بموجب الاتفاق بين طهران وواشنطن. وأضاف المصدر الذي اطلع على الاتفاق «طرفا الاتفاق يناقشان قضايا فنية بسيطة متعلقة بنقل الأموال إلى إيران»، حسبما أوردت وكالة «رويترز».

ونقل السجناء: سياماك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طهباز، وأميركي رابع لم تكشف هويته من سجن «إيفين» سيئ السمعة في طهران إلى منزل غير محدد، وفق ما أعلن محامي عائلة نمازي. وقال مصدر آخر إن أميركياً خامساً أفرج عنه في الأسابيع الأخيرة من السجن ووضع في الإقامة الجبرية، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال جاريد جينزر، محامي نمازي، في تصريحاته لشبكة (سي إن إن)، إن نقل الأميركيين الأربعة من سجن «إيفين» إلى الإقامة الجبرية «تطور مهم»، لكنه أكد عدم وجود أي ضمانات بشأن إطلاق سراحهم بشكل نهائي، مبدياً أسفه لأن هؤلاء ما زالوا محتجزين. وقال: «بينما آمل أن تكون هذه الخطوة الأولى لإطلاق سراحهم النهائي، فإن هذا في أفضل الأحوال بداية النهاية لا أكثر». من ناحية أخرى، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن مصادر مطلعة، بتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق للإفراج عن خمسة سجناء أميركيين مقابل الإفراج عن عدة إيرانيين مسجونين بتهم تتعلق بانتهاك العقوبات. وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق يقضي أيضاً بالإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية، ووضعها في حساب بالبنك المركزي القطري.

وحاولت الدوحة خلال الشهور الأخيرة الدخول على خط الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، بعدما تعثرت المفاوضات النووية.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، قد أجرى مباحثات في الدوحة، في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك بعدما وافقت الإدارة الأميركية على منح العراق إعفاء من العقوبات لدفع 2.7 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. وأبلغ مصدر مطلع الصحيفة أن السجناء الأميركيين سيسمح لهم بمغادرة إيران فور وصول الأموال إلى البنك القطري، وهي عملية من المتوقع أن تستغرق ما بين 4 و6 أسابيع، طبقاً لما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي». وصرح بابك نمازي، شقيق سيامك في بيان: «نحن ممتنون لأن سيامك والأميركيين الآخرين في إيران خرجوا من سجن (إيفين) وسيخضعون للإقامة الجبرية». و«بينما يعد هذا تغييراً إيجابياً، فإننا لن نرتاح حتى يعود سيامك والآخرون إلى الوطن، ونواصل عدّ الأيام حتى يمكن أن يحدث ذلك».

تفاهم محدود

يأتي هذا التطور بشأن السجناء - وأحدهم محتجز منذ نحو 8 سنوات - بعد جهود دبلوماسية هادئة ومضنية بين البلدين.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد قال، الثلاثاء، إن بلاده ليست لديها شروط مسبقة لإبرام صفقة تبادل السجناء مع أميركا، مشيراً إلى أن إيران وأميركا تبادلتا الرسائل عبر عمان وقطر.

وقال عبداللهيان، رداً على سؤال بشأن اعتقال أميركي خامس، إن «العدد ليس مهماً، ننظر إلى قضية تبادل السجناء على أنها إنسانية، ولا توجد شروط مسبقة في هذا المجال، لقد أبلغ الأطراف الوسيطة استعدادنا لتبادل السجناء في إطار الاتفاق الذي جرى التوصل إليه».

جاءت تعليقات عبداللهيان بعد ساعات من اتصال هاتفي بنظيره العماني بدر البوسعيدي. وكانت صحيفة «خراسان» الإيرانية المتشددة قد كشفت عن اعتقال أميركية من أصل إيراني، خلال الأسابيع الأخيرة، في خضم مفاوضات أميركية - إيرانية غير مباشرة لتبادل السجناء.

وذكرت صحيفة «خراسان» أن الولايات المتحدة أوقفت اتفاقاً لتبادل 4 من الرعايا الأميركيين لدى إيران، مقابل 4 سجناء إيرانيين في أميركا، «حتى إطلاق سراح الأميركية المحتجزة» التي تواجه تهماً بالتجسس، بعد اعتقالها في الأسابيع الأخيرة.

وأحجم المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، عن تأكيد أو نفي اعتقال المواطنة الأميركية، عندما سئل خلال مؤتمره الصحافي اليومي مساء الاثنين.

وقالت الصحيفة الإيرانية المقربة من «الحرس الثوري» إن المرأة المعتقلة موظفة سابقة لدى منظمة غير حكومية في أفغانستان، مشيرة إلى أن مباحثات مبعوث مجلس الأمن القومي الأميركي إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك، وكبير المفاوضين الإيرانيين الأخيرة، ركزت على إطلاق سراح المعتقلة الأميركية الخامسة التي تواجه تهماً بالتجسس.

وزار باقري كني مسقط، الأسبوع الماضي، دون أن يتضح ما إذا أجرى مباحثات تتعلق بتبادل السجناء مع أميركا.

وكانت مسقط قد استضافت جولات من المحادثات غير المباشرة بين باقري كني وماكغورك، حسبما أفاد مسؤولون إيرانيون وغربيون في يونيو (حزيران) الماضي.

خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية العمانية يلتقي نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني في مسقط الأسبوع الماضي

وقال مسؤولون إيرانيون حينها إن الحوار الذي جرى بوساطة عمانية يزيد من احتمال الإفراج عن رعايا أميركيين تحتجزهم طهران، مقابل حصول طهران على جزء من أصولها المجمدة في العراق وكوريا الجنوبية.

في السياق نفسه، كانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مسؤولين إيرانيين وغربيين، أن الطرفين يعكفان على بلورة خطوات يمكن أن تؤدي للحد من «البرنامج النووي الإيراني»، إلى جانب تبادل السجناء وإطلاق الأصول المجمدة.

رهائن دولة

واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهم تجسس، فيما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات، وباتت عواصم غربية تصف المحتجزين بـ«رهائن دولة».

يشار إلى أن جميع الأميركيين المحتجزين هم من أصل إيراني، ولا تعترف طهران بازدواجية الجنسية، وعلاقاتها متوترة مع الولايات المتحدة منذ اقتحام السفارة الأميركية من قبل متشددين موالين لحكام طهران بعد ثورة 1979.

وأُوقف نمازي، وهو رجل أعمال، في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، واتُهم بالتجسس بناء على ما تسميه عائلته أدلة مثيرة للسخرية مثل ارتباطاته السابقة بمراكز أبحاث أميركية.

كما أُوقف والده، المسؤول السابق في «اليونيسف» باقر نمازي، أثناء ذهابه لمساعدة ابنه، لكن تم إطلاق سراحه العام الماضي، إثر تدهور صحته.

أما طهباز فهو أميركي من أصل إيراني ويحمل أيضاً الجنسية البريطانية، وقد أوقف إلى جانب نشطاء بيئيين آخرين في يناير (كانون الثاني) 2018، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة «التآمر مع الولايات المتحدة».

وشرقي هو مستثمر وحُكم عليه أيضاً بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تجسس.


مقالات ذات صلة

غروسي: أود لقاء بزشكيان في أقرب فرصة

شؤون إقليمية إسلامي يتحدّث إلى غروسي على هامش مؤتمر «الاجتماع الدولي للعلوم والتكنولوجيا النووية» في أصفهان مايو الماضي (أ.ب)

غروسي: أود لقاء بزشكيان في أقرب فرصة

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، رغبته في زيارة طهران، خلال رسالة وجّهها إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان على هامش استقباله لرجال دين الأربعاء

بزشكيان: لا يمكن إدارة إيران بالطريقة الحالية

قال الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان إن إدارة البلاد بالطريقة الحالية «غير ممكنة»، مشدداً على الحاجة إلى اتخاذ «قرارات صعبة».

عادل السالمي (لندن)
شؤون إقليمية صورة من فيديو لخطاب ظريف يدافع عن الاتفاق النووي خلال حملة بزشكيان (شبكات التواصل)

ظريف يتراجع عن انتقادات لقانون «استراتيجي» بعد تأييد خامنئي

قال ظريف إن بزشكيان مستعد لإجراء مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي على أساس قانون «الخطوة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية»، في تراجع عن انتقادات سابقة.

عادل السالمي (لندن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

بلينكن: إيران تستطيع إنتاج مواد لصنع سلاح نووي خلال أسبوع أو اثنين

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الجمعة)، أن إيران قادرة على إنتاج مواد انشطارية بهدف صنع قنبلة نووية «خلال أسبوع أو اثنين».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية صورة وزعتها «الذرية الإيرانية» لأجهزة طرد مركزي من الجيل السادس في معرض للصناعة النووية أبريل العام الماضي

واشنطن حذّرت طهران سراً بشأن أنشطة نووية مريبة

وجهت واشنطن الشهر الماضي تحذيراً سرياً لإيران تعبر فيه عن مخاوفها إزاء أنشطة بحث وتطوير إيرانية قد تُستخدم في إنتاج سلاح نووي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إيطاليا تعين سفيراً لدى سوريا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (أرشيفية - إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تعين سفيراً لدى سوريا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (أرشيفية - إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (أرشيفية - إ.ب.أ)

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الجمعة، أن بلاده قررت تعيين سفير لدى سوريا «لتسليط الضوء» عليها، ما يجعل إيطاليا أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق منذ أن عصفت حرب أهلية بالبلاد.

استدعت إيطاليا جميع الموظفين من سفارتها بدمشق عام 2012، وعلقت النشاط الدبلوماسي في سوريا احتجاجاً على «العنف غير المقبول» من حكومة الرئيس بشار الأسد ضد المواطنين.

واستعاد الأسد السيطرة على معظم سوريا بعد أن ساعدته إيران وروسيا على هزيمة جماعات من المعارضة المسلحة، تحركت ضده قبل 13 عاماً، مما أدى إلى حرب راح ضحيتها مئات الآلاف ودفعت ملايين من اللاجئين صوب أوروبا.

وتم الإعلان عن تعيين المبعوث الخاص حالياً لوزارة الخارجية إلى سوريا، ستيفانو رافاجنان، سفيراً. وقال تاياني لوكالة «رويترز» إنه من المقرر أن يتولى منصبه قريباً.

أرسلت إيطاليا و7 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، رسالة إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، تطلب أن يلعب التكتل دوراً أكثر فاعلية في سوريا.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها «رويترز»: «لا يزال السوريون يغادرون بأعداد كبيرة، مما يزيد من الضغوط على الدول المجاورة، في فترة يتصاعد فيها التوتر في المنطقة، ما ينذر بخطر موجات جديدة من اللاجئين».

وإلى جانب إيطاليا، وقّعت النمسا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا على الرسالة. وعبّرت عن أسفها إزاء «الوضع الإنساني» في البلاد الذي «زاد تدهوراً» في ظل بلوغ اقتصادها «حالة يرثى لها».

وقال تاياني، الجمعة: «كلف بوريل دائرة العمل الخارجي الأوروبي بدراسة ما يمكن القيام به»، مضيفاً أن تعيين سفير جديد «يتماشى مع الرسالة التي أرسلناها إلى بوريل... لتسليط الضوء على سوريا».

هناك 6 سفارات لدول في الاتحاد الأوروبي مفتوحة في الوقت الحالي بدمشق، وهي سفارات رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص وجمهورية التشيك والمجر. ولم تُقْدم باقي دول مجموعة السبع بعد، وهي الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا، على خطوة إعادة تعيين سفراء لها لدى سوريا.