قال رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، محمد إسلامي، إن تعاون بلاده مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يقتصر على اتفاق الضمانات، بموجب «معاهدة حظر الانتشار النووي»، نافياً قبول أي التزامات جديدة في التواصل مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
ونفى إسلامي معلومات عن تركيب 100 كاميرا جديدة بورشة جديدة في أصفهان لتجميع أجهزة الطرد المركزي، مشدداً على أن إجراءات «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» لا تتعارض مع قانون «الخطوة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية»، الذي أقره البرلمان الإيراني، مطلع ديسمبر 2020، ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، بموازاة انطلاق محادثات لإحياء الاتفاق النووي بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وبموجب القانون، تعلق طهران عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية على المواقع النووية الإيرانية، بموجب البروتوكول الإضافي. وكان المرشد علي خامنئي قد طالب مسؤولي البرنامج النووي الإيراني، الأسبوع الماضي، بتحديد تعاونهم، في إطار اتفاق الضمانات.
وقال خامنئي إنه من الممكن التوصل لاتفاقيات بشأن الأنشطة النووية دون المساس بالبنية التحتية للبرنامج الإيراني. ودعا المسؤولين المعنيين بالبرنامج النووي إلى «عدم الرضوخ للمطالب المبالَغ فيها والخاطئة لـ(الوكالة الدولية للطاقة الذرية)». وصرح: «هذا قانون جيد... يجب احترامه وعدم انتهاكه عند إتاحة الوصول للمواقع والمعلومات (للوكالة الدولية للطاقة الذرية)». وأضاف إسلامي: «في تفاهماتنا الأخيرة مع (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) أيضاً عملنا بهذا النحو، وتجري الإجراءات التنسيقية في هذا الإطار حالياً»، حسبما أوردت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».
حقائق
ما هو اتفاق الضمانات؟
- يحدد التزامات كل دولة من الدول الأعضاء الموقعة على «معاهدة حظر الانتشار النووي»
- تراقب «وكالة الطاقة الذرية» المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضم أنشطة نووية أساسية ولها سلطة الدخول المنتظم إليها بمقتضى اتفاق
- ينص على إلمام «الطاقة الذرية» بكل المواد النووية في إيران، بما في ذلك كمية المواد النووية التي لديها وأماكن تخزينها واستخدامات تلك المواد
وأعلنت «الذرية» الإيرانية، الأسبوع الماضي، تركيب 10 كاميرات، بالإضافة إلى معدات مراقبة، في مركز تجميع أجهزة الطرد المركزي الذي بدأ العمل به في أعقاب تعرض ورشة «تيسا» في كرج لهجوم بطائرة مسيرة في صيف 2021.
وبعد الفشل في إحياء الاتفاق في المحادثات غير المباشرة التي توقفت منذ سبتمبر (أيلول)، اجتمع مسؤولون إيرانيون وغربيون بشكل متكرر في الأسابيع الماضية لتحديد الخطوات التي من شأنها الحد من العمل النووي الإيراني سريع التقدم والإفراج عن بعض الأمريكيين والأوروبيين المحتجزين في إيران وإلغاء تجميد بعض الأصول الإيرانية بالخارج.
وقال مسؤول غربي لوكالة «رويترز»، الأسبوع الماضي، إن المحادثات تبحث أيضاً مزيداً من التعاون الإيراني مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وربما تشمل وقف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.
اقرأ أيضاً
وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية وكبير المفاوضين النوويين، علي باقري كني، اليوم، أنه أجرى محادثات في الدوحة، أمس (الثلاثاء)، مع منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية، الدبلوماسي الإسباني إنريكي مورا.
Had a serious and constructive meeting with @enriquemora_ in Doha. We exchanged views and discussed a range of issues including negotiations on sanctions lifting. pic.twitter.com/YeEVlhfANQ
— علی باقریکنی (@Bagheri_Kani) June 21, 2023
وكتب باقري في تغريدة، اليوم (الأربعاء): «عقدتُ لقاءً جدياً وبناءً مع إنريكي مورا في الدوحة. ناقشنا وتبادلنا الآراء بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك المفاوضات بشأن رفع العقوبات».
من جانبه، كتب مورا على «تويتر» أن محادثات الدوحة كانت «مكثفة»، وتطرقت إلى «مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية الصعبة، بما في ذلك الطريق للمضي قدماً إلى الأمام بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة للاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية، حسب «رويترز».
Intense talks yesterday and today with Vice Minister @Bagheri_Kani in Doha on a range of difficult bilateral, regional and international issues, including the way forward on the JCPOA. Good exchange on the Gulf (EU strategy, new @EUSR_Gulf, Irán/KSA agreement) pic.twitter.com/vb5Tw9ff7n
— Enrique Mora (@enriquemora_) June 21, 2023
وكان باقري كني قد التقى دبلوماسيين من الترويكا الأوروبية، الأسبوع الماضي، في أبوظبي، للبحث في مروحة واسعة من الموضوعات، من بينها البرنامج النووي الإيراني.
وأبرمت إيران عام 2015 مع قوى كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا) اتفاقاً بشأن برنامجها النووي أتاح رفع عقوبات عنها لقاء خفض أنشطتها وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع تدريجاً عن معظم التزاماتها.
ومنذ أبريل (نيسان) 2021، تخوض إيران والدول التي لا تزال أطرافاً في الاتفاق مباحثات متقطعة تهدف لإحياء الاتفاق شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. ورغم تحقيق تقدم في هذه المباحثات، فإنها لم تبلغ مرحلة التفاهم لإعادة تفعيل الاتفاق. في الأيام الأخيرة، نفى وزير الخارجية الأميركي «دقة» التقارير عن قرب توصل البلدين إلى اتفاق مؤقت يحل محل الاتفاق النووي.
وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن التكتل «يبقي القنوات الدبلوماسية مفتوحة، بما في ذلك هذا الاجتماع في الدوحة، لمناقشة جميع المسائل ذات الأهمية مع إيران».
