ما التغييرات المنتظرة من حكومة إردوغان الجديدة؟

الملف الاقتصادي بالمقدمة... وتضافر الملفات الخارجية والأمنية

إردوغان يتوسط أعضاء حكومته الجديدة في القصر الرئاسي بأنقرة في 3 يونيو (أ.ب)
إردوغان يتوسط أعضاء حكومته الجديدة في القصر الرئاسي بأنقرة في 3 يونيو (أ.ب)
TT

ما التغييرات المنتظرة من حكومة إردوغان الجديدة؟

إردوغان يتوسط أعضاء حكومته الجديدة في القصر الرئاسي بأنقرة في 3 يونيو (أ.ب)
إردوغان يتوسط أعضاء حكومته الجديدة في القصر الرئاسي بأنقرة في 3 يونيو (أ.ب)

كشفت تشكيلة الحكومة التركية الجديدة، التي أعلنها الرئيس رجب طيب إردوغان عقب بدء فترة ولايته الثالثة، عن ملامح السنوات الخمس لرئاسته للبلاد، وتركيزه على التحدي الاقتصادي الداخلي، وتحديات السياسة الخارجية.

وأعطى إردوغان في تشكيل حكومته، الذي أعلنه ليل السبت إلى الأحد، اهتماماً كبيراً للملف الاقتصادي، وشكّل فريقاً معروفاً باتباع النظريات التقليدية الراسخة في الاقتصاد، التي تختلف تماماً عن النموذج الاقتصادي الذي أصرّ عليه إردوغان منذ التحول إلى النظام الرئاسي عام 2018، الذي يقوم على خفض الفائدة وزيادة الإنتاج وتحفيز النمو وجذب الاستثمارات.

وخلّف هذا النموذج أزمات حادة للاقتصاد التركي، انعكست في تضخم جامح وغير مسبوق على مدى ما يقرب من ربع قرن، وزيادات متلاحقة في الأسعار، وانهيار غير مسبوق لليرة التركية، وعجز كبير في الحساب الجاري، وتراجع في الاستثمارات.

توجه اقتصادي جديد

صورة جماعية للحكومة التركية الجديدة في 3 يونيو (أ.ب)

اختار إردوغان نائباً له هو جودت يلماز، وهو وزير سابق للتنمية في حكومتين من حكومات إردوغان، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو عام 2015، وهو من موظفي مؤسسة تخطيط الدولة التابعة للحكومة، وكان رئيساً للجنة الخطة والموازنة في البرلمان. ونجح إردوغان في إقناع نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية وزير المالية والاقتصاد الأسبق، محمد شيمشك، الذي يتمتّع بسمعة دولية مرموقة في الأوساط المالية العالمية بتولي حقيبة الخزانة والمالية. وأعلن شيمشك في أول تصريح له، الأحد، أنه ليس أمام تركيا من خيار آخر سوى العودة للسياسات العقلانية، متعهداً بالعمل مباشرة على خفض التضخم ومشكلات الحساب الجاري، والعمل على السياسات الكلية للاقتصاد.

كما عيّن إردوغان عمر بولاط، وهو الرئيس السابق لاتحاد رجال الأعمال الأتراك والصناعيين الأتراك المستقلين، وزيراً للتجارة لدفع الصادرات وتنمية حركة التجارة الخارجية، وخفض العجز فيها.

ورأى الخبير الاقتصادي فاتح أوزاتاي أن تولي شيمشك وزارة الخزانة والمالية سيولّد رياحاً إيجابية في البداية، لكن يجب تحقيق «عائد معقول» في وقت قصير بشأن قضايا مثل مكافحة التضخم، وسعر الصرف، والنمو، وعجز الحساب الجاري. وتساءل عن قدرة شيمشك على وقف تدخلات إردوغان في الملف الاقتصادي، وإقناعه بالعدول عن النظرية غير التقليدية، القائمة على أن الفائدة المرتفعة هي سبب التضخم المرتفع. بدوره تساءل الكاتب المحلل السياسي مراد صابونجو عما إذا كان شيمشك قادراً على تطبيق سياسات ليبرالية.

السياسة الخارجية

واجهت السياسة الخارجية التركية على مدى السنوات العشر الماضية انتقادات داخلية وخارجية شديدة؛ بسبب الأزمات بين تركيا وجيرانها، التي قادتها إلى شبه عزلة حاول إردوغان تلافيها خلال الفترة التي سبقت الانتخابات.

موكب نقل إردوغان وزوجته إلى القصر الرئاسي بأنقرة في 3 يونيو (أ.ب)

وتُظهر تركيا حالياً توجهاً نحو استعادة حضورها في الشرق الأوسط عبر تحسين علاقاتها مع مصر ودول الخليج، كما تعمل على تطوير علاقاتها مع العراق، مع بدء تدشين خط التجارة الاستراتيجي من البصرة إلى تركيا، وما سيترتب عليه من إنشاء طرق برية وسكك حديدية، وتهيئة بيئة آمنة لعودة اللاجئين السوريين، مع تطبيع العلاقات مع سوريا لاستعادة طرق التجارة المختصرة مع المنطقة وآسيا. كما يجري العمل على مزيد من تعزيز الحضور التركي في القوقاز والبلقان.

وهنا يبدو لافتاً اختيار إردوغان لوزيرَي الخارجية والدفاع. ففي المنصب الأول، عيّن إردوغان رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، وهو اختيار نظر إليه المراقبون على أنه موفّق بدرجة كبيرة، لا سيما مع خلفيات فيدان وتداخله في ملفات السياسة الخارجية لتركيا جميعها، من سوريا والعراق إلى ليبيا، وصولاً إلى الدوائر الأخرى في القوقاز والبلقان، وحتى في العلاقات مع الغرب وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، حيث أدى وظائف في الحكومة مستشاراً، وعمل لفترة داخل «الناتو»، وانخرط في السنوات الأخيرة في القضايا الخارجية الحساسة جميعها بالنسبة لتركيا.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي مراد يتكين أن هذا الاختيار، إلى جانب التعيين المتوقع للمتحدث باسم الرئاسة التركية الحالي إبراهيم كالين رئيساً للمخابرات، يعني بداية حقبة جديدة لتركيا ستُدار فيها ​​السياسة الخارجية والعملياتية من مصدر واحد.

ودلل يتكين على ذلك بحضور كالين إلى جانب فيدان، ووزير الدفاع الجديد يشار غولر، لقاء إردوغان مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ في إسطنبول، الأحد، فضلاً عن وجود كالين وفيدان في الاتصال الهاتفي بين إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 27 أبريل (نيسان) الماضي في فترة الانتخابات.

سياسة الدفاع

وعن غولر (69 عاماً)، لفت يتكين إلى أن تعيينه وزيراً للدفاع يشير إلى استمرار سياسات الدفاع والأمن المعتمدة من طرف سلفه خلوصي أكار. وكان غولر رئيساً للأركان منذ عام 2018، ويحظى بثقة من جانب إردوغان الذي مدد خدمته العام الماضي في رئاسة الأركان على الرغم من تجاوزه الحد الأقصى للسن.

جانب من زيارة إردوغان إلى ضريح أتاتورك بأنقرة في 3 يونيو (إ.ب.أ)

وأشرف غولر، بوصفه رئيساً لأركان الجيش التركي على عملية «نبع السلام» العسكرية في شمال شرقي سوريا في 2019، وعملية «درع الربيع» في إدلب في 2020، وعلى العمليات الأخيرة ضد حزب «العمال» الكردستاني في شمال العراق. وهو ما يؤكد الاستمرار في النهج ذاته تجاه المسلحين الأكراد في شمال سوريا وشمال العراق. كما يعطي هذا التعيين، وفق يتكين، مؤشراً إلى أن مسألة الانسحاب العسكري التي تطالب بها سوريا من أجل التطبيع مع تركيا تبدو بعيدة المنال.

وغولر هو ثاني رئيس أركان يتولى منصب وزير الدفاع، بعد أكار، ما اعتُبر تكريساً لتعيين شخصية عسكرية من القيادة العليا في منصب وزير الدفاع، وهو ما قرأه المحلل صابونجو على أنه «تسييس للقيادة العسكرية العليا».


مقالات ذات صلة

المعارضة التركية تتهم إردوغان بـ«مهاجمة الديمقراطية»

شؤون إقليمية اعتقال إمام أوغلو فرض نفسه على اجتماع مجلس الاشتراكية الدولية في إسطنبول (حزب الشعب الجمهوري - «إكس»)

المعارضة التركية تتهم إردوغان بـ«مهاجمة الديمقراطية»

اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل الرئيس رجب طيب إردوغان بتنفيذ «انقلاب» ضد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يُعد أبرز منافسيه على رئاسة تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أوزغور أوزيل لدى لقائه إردوغان غداة الانتخابات المحلية العام الماضي (الرئاسة التركية)

زعيم المعارضة التركية يرفض دعوة إردوغان للمشاركة في الدستور الجديد

نفذت السلطات التركية موجة رابعة من الاعتقالات في إطار تحقيقات بشأن فساد مزعوم في بلدية إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يرفض الانتخابات المبكرة ويدعو لدستور جديد (الرئاسة التركية)

إردوغان يستبعد الانتخابات المبكرة ويدعو المعارضة إلى دعم دستور جديد

استبعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خيار الانتخابات المبكرة، داعياً حزب «الشعب الجمهوري» الذي يقود المعارضة إلى المشاركة في وضع دستور جديد للبلاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية «حزب العمال الكردستاني» يطالب بكسر عزلة زعيمه السجين عبد الله أوجلان بعد الاستجابة لدعوته لحل الحزب (رويترز)

«العمال الكردستاني» يطالب بكسر عزلة أوجلان ويرفض نفي أعضائه  

بينما دعا «حزب العمال الكردستاني» تركيا إلى تخفيف عزلة زعيمه عبد الله أوجلان لتمكينه من قيادة المفاوضات مع الدولة عقب إعلان الحزب قراره بحل نفسه، وإلقاء أسلحته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أكراد في جنوب شرقي تركيا يرفعون صورة لأوجلان ابتهاجاً بدعوته لحل حزب «العمال الكردستاني» (أ.ف.ب)

قرار حل «العمال الكردستاني» يفجر معارك سياسية في تركيا

فجر قرار حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان جدلاً واسعاً في تركيا لا سيما فيما يتعلق بالإشارة إلى معاهدة لوزان و«إبادة الأكراد»

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الجيش الإيراني و«الحرس» يتوعدان برد حاسم على أي عدوان

إيرانية تتابع الصحف في طهران خلال اليوم التالي لانتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات النووية (إ.ب.أ)
إيرانية تتابع الصحف في طهران خلال اليوم التالي لانتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات النووية (إ.ب.أ)
TT

الجيش الإيراني و«الحرس» يتوعدان برد حاسم على أي عدوان

إيرانية تتابع الصحف في طهران خلال اليوم التالي لانتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات النووية (إ.ب.أ)
إيرانية تتابع الصحف في طهران خلال اليوم التالي لانتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات النووية (إ.ب.أ)

حذّر كل من الجيش الإيراني والقوة الموازية (الحرس الثوري)، في بيانين منفصلين، من أي تحرك عسكري ضد إيران، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية لاستعادة إيران مدينة المحمرة في جنوب غربي البلاد خلال حرب الثمانينات.

وجاءت هذه التحذيرات وسط تقارير متزايدة في الأيام الأخيرة عن احتمال شن إسرائيل هجوماً على المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من كبار المسؤولين في طهران.

وقال «الحرس الثوري»، في بيانه إن «(الحرس) يضع يده على الزناد»، مهدداً برد «حاسم، مفجع، وخارج نطاق توقعات العدو» في حال وقوع أي «عمل عدائي». وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل «أبرز خصوم إيران»، مضيفاً أن أي عدوان سيُقابل برد يُغيّر «المعادلات الاستراتيجية للقوة» في منطقة غرب آسيا.

كما جاء في بيان الجيش الإيراني، الصادر السبت، أن قواته «مستعدة حتى آخر قطرة دم، وبالتعاون مع باقي القوات المسلحة، للدفاع عن وحدة أراضي إيران واستقلالها وأمنها». وأضاف البيان: «نحيي هذه الذكرى في وقتٍ يسعى فيه أعداء النظام، عبر مؤامرات ومكائد متنوّعة، إلى إضعاف أسس الجمهورية الإسلامية والنيل منها».

تفاوض من موقع القوة

عراقجي والبوسعيدي في السفارة العمانية بروما 23 مايو 2025 (الخارجية الإيرانية)

من جانبه، قال فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، يوم السبت، لوكالة أنباء «إيسنا» الإيرانية: «إذا أردنا أن تنتهي المفاوضات لصالحنا، فيجب أن نواجه الأميركيين من موقع القوة، وأن تكون يد القوات المسلحة خلال عملية المفاوضات، على الزناد، حتى إذا ارتكب العدو أي خطأ يتلقّى رداً قاتلاً».

وأشار عباسي إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما مشكلة ليس مع البرنامج النووي فحسب بل مع النظام الإيراني نفسه، قائلاً: «ما دام هناك طمع من الغربيين فلن تنجح المفاوضات» النووية. وتابع: «اليوم، الأسلحة النووية ليس لها دور في العالم، ولا تُفيد في الأمن. امتلاكها -مثل الهند وباكستان- يمكن أن يحقق توازناً، كما هي الحال مع روسيا والصين في مواجهة أميركا وبريطانيا وفرنسا. يجب أن يكون للعالم الإسلامي قوته الخاصة لمواجهة الغرب المتغطرس».

وكان عباسي قد قال أيضاً إن: «المشكلة الأساسية للغربيين معنا هي حول أسس الثورة الإسلامية، وليس نسبة التخصيب، وبما أن هذا الخلاف لم يُحل، فمن غير المرجح أن تنجح المفاوضات».

وأطلقت إيران تحذيرات لواشنطن وتل أبيب من أي عمل عسكري يستهدف منشآتها النووية، في وقت يترنّح فيه المسار الدبلوماسي، في ظل تشبث الطرفين، الإيراني والأميركي، بـ«الخطوط الحمراء». وقال «الحرس الثوري» إن إسرائيل ستتعرض «لرد مدمر وحاسم» إذا هاجمت إيران؛ وذلك تعقيباً على معلومات استخباراتية أميركية.

كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية في حالة شن إسرائيل هجوماً على منشآت نووية إيرانية. جاء ذلك عشية انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية، في العاصمة الإيطالية روما بوساطة عُمانية يوم الجمعة.

وكشفت معلومات استخباراتية أميركية أن إسرائيل تُسرّع من استعداداتها لهجوم محتمَل على المنشآت النووية الإيرانية، في وقتٍ تسعى فيه إدارة دونالد ترمب للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي. ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤولين أميركيين أن القرار الإسرائيلي لم يُحسم بعدُ، مع وجود انقسام في واشنطن حول نيات تل أبيب. وأكد مصدر مطّلع أن احتمالية الضربة «ارتفعت بشكل كبير» مؤخراً، خاصة إذا فشل الاتفاق المحتمل في نزع برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بالكامل.

الاستعدادات الإسرائيلية

مقاتلة إسرائيلية تُغادر للمشاركة في الهجوم على إيران 26 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

وأكّدت مصادر إسرائيلية مطّلعة على المحادثات، لموقع «أكسيوس»، المعلومات، قائلة إن إسرائيل تُجري استعدادات لتوجيه ضربة سريعة إلى المنشآت النووية الإيرانية، في حال فشلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد مؤخراً اجتماعاً بالغ الحساسية مع عدد من كبار الوزراء ومسؤولي الأمن والاستخبارات؛ لمناقشة مستجدات المحادثات النووية. ويصرّ نتنياهو على تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، مؤكداً التزامه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأفاد موقع «أكسيوس» الإخباري المقرَّب من إسرائيل، نقلاً عن مصدرين، بأن الجيش الإسرائيلي أجرى تدريبات واستعدادات أخرى لضربة محتملة في إيران. وأضاف أحدهما: «كان هناك كثير من التدريبات، والجيش الأميركي يرى كل شيء، ويدرك أن إسرائيل تستعد».

وقالت المصادر إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «غيَّر تقييمه، في الأيام القليلة الماضية، من اعتقاد أن التوصل إلى اتفاق نووي بات قريباً، إلى اعتقاد أن المحادثات قد تنهار قريباً».

نقاط خلاف أساسية

إسلامي يشرح لبزشكيان أمام نماذج من أجهزة الطرد المركزي في معرض للبرنامج النووي (الرئاسة الإيرانية)

وغادر وفدا البلدين روما من دون إحراز تقدم ملحوظ، لكنهما أبديا استعدادهما لإجراء مباحثات جديدة. وظلّت نقاط الخلاف مستمرة حول الملف النووي الإيراني، أهمها مسألة تخصيب اليورانيوم، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشتبه الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل، في نية طهران امتلاك سلاح نووي، لكن طهران تنفي أي طموحات نووية عسكرية.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تُخصب اليورانيوم حالياً بنسبة 60 في المائة، متجاوزة إلى حد بعيد سقف الـ3.67 في المائة الذي نص عليه اتفاق 2015 النووي مع القوى الغربية الكبرى، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018. ورداً على الخطوة الأميركية أعلنت إيران أنها غير ملزمة بعد اليوم بمضمون الاتفاق. وتؤكد إيران أن قضية التخصيب «خط أحمر» بالنسبة إليها. ومن نقاط الخلاف الأخرى، المواقف المتناقضة، إذ تصر طهران على أن تنحصر المحادثات في المسألة النووية ورفع العقوبات عنها، جاعلة من ذلك مبدأ غير قابل للتفاوض. وفي 2018، عدّ الانسحاب الأميركي من الاتفاق الدولي حول النووي مدفوعاً في شكل جزئي بعدم وجود إجراءات ضد برنامج إيران الباليستي، الذي ينظر إليه بوصفه تهديداً لإسرائيل حليفة واشنطن.

وفي أبريل (نيسان)، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إلى بلوغ اتفاق يحرم في الوقت نفسه إيران من أي قدرة على تخصيب اليورانيوم وتطوير صواريخ. واستبق محللون الأمر بالقول إن هذا الموضوع مطروح على جدول أعمال المباحثات، وكذلك دعم إيران لما يُسمى «محور المقاومة»، الذي يضم تنظيمات مسلحة معادية لإسرائيل، أبرزها «حزب الله» في لبنان، وحركة «حماس» في غزة، والمتمردون الحوثيون في اليمن.

ولا تخفي إيران استياءها من مطالب «غير عقلانية» من جانب الولايات المتحدة، فضلاً عن شكواها من مواقف متناقضة لدى المسؤولين الأميركيين.

ومن نقاط الخلاف أيضاً، مسألة العقوبات، إذ تُندد إيران بموقف واشنطن «العدائي»، بعدما فرضت عقوبات جديدة عليها قبل العديد من جولات التفاوض. وفي هذا السياق، استهدفت الخارجية الأميركية يوم الأربعاء قطاع البناء، بحجة أن بعض المواد تستخدمها إيران في برامجها النووية والعسكرية والباليستية.