عبداللهيان: الاتفاق النووي وثيقة دولية لإلغاء العقوبات

وزير الخارجية الإيراني تحدث عن رسائل متبادلة مع الجانب الأميركي

عبداللهيان يتحدث إلى حسن خميني حفيد المرشد الإيراني الأول (جماران)
عبداللهيان يتحدث إلى حسن خميني حفيد المرشد الإيراني الأول (جماران)
TT

عبداللهيان: الاتفاق النووي وثيقة دولية لإلغاء العقوبات

عبداللهيان يتحدث إلى حسن خميني حفيد المرشد الإيراني الأول (جماران)
عبداللهيان يتحدث إلى حسن خميني حفيد المرشد الإيراني الأول (جماران)

دافع وزیر الخارجیة الإيراني حسین أمیر عبداللهیان اليوم (الخميس)، عن الإبقاء على مفاوضات الاتفاق النووي، واصفاً إياه بـ«وثيقة دولية لإلغاء العقوبات»، وقال إن بلاده مستمرة في تبادل الرسائل غير المباشرة مع واشنطن منذ أسابيع، متهماً الأطراف الغربية بـ«إدمان العقوبات»، في حين يواصل الطرفان المسار الدبلوماسي لإحياء الاتفاق النووي.

وقال عبداللهيان على هامش مرافقة منتسبي الوزارة الخارجية في زيارة قبر المرشد الإيراني الأول (الخميني) في طهران «بينما نحن في خضم مفاوضات غير مباشرة مع أميركا ومباشرة مع الأطراف الأخرى من أجل إلغاء العقوبات، في الوقت ذاته، يفرضون عقوبات على الكيانات والأفراد الإيرانيين».

ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن عبداللهيان قوله إن «بعض الأوقات يقال لنا إن الاتفاق النووي انتهى، ويجب أن نترك الأمر جانباً. أقول لهؤلاء الأعزاء إن الاتفاق النووي هو وثيقة دولية أمامنا اليوم سواء كان جيداً أم سيئاً، أو فيه نقاط ضعف وقوة».

وتابع عبداللهيان «اليوم أمّنّا وثيقة لإلغاء العقوبات، لقد أجرينا مفاوضات على مدى أشهر ليس من أجل التفاوض، الحكومة مصممة وخطتنا هي أن نواصل الجهود بقدر ما يمكن أن تكون عودة جميع الأطراف للالتزام بالاتفاق النووي مؤثراً».

وتعرّضت حكومة إبراهيم رئيسي خلال الأيام الأخيرة لانتقادات من حلفائها المحافظين بأنها تسعى من جانب واحد لإحياء الاتفاق النووي.

وقال عبداللهيان «منذ أسابيع نتبادل الرسائل غير المباشرة من أجل إلغاء العقوبات، ويسعى وزراء خارجية بعض الدول للتوصل إلى إجماع على المسودة الأولى».

لكنه أضاف «نحن لا نعلن لحفظ الهدوء بين الناس، لكننا أحرزنا تقدماً جيداً ونأمل أن نتوصل إلى نقاط جيدة».

وبالإضافة إلى تبعات كورونا والعقوبات الاقتصادية، أشار عبداللهيان إلى تأثير الحرب الأوكرانية على الوضعين الاقتصادي والمعيشي في إيران. وقال «من أجل هذا نركّز على الدبلوماسية الاقتصادية وتنمية التجارة الخارجية».

وأشار عبداللهيان إلى ضغوط تتعرض لها الحكومة الإيرانية من الشارع الإيراني بشأن تحسين الوضع المعيشي، في وقت قال مركز الإحصاء الإيراني إن تضخم أسعار السلع الغذائية بلغ 76 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.

وقال عبداللهيان «اليوم يطالبنا الناس بتحسين الوضع المعيشي، وفي هذا الإطار، جميع زملائنا مصممون على استخدام قدرات السياسة الخارجية، يعمل الجهاز الدبلوماسي والحكومة على إبطال مفعول العقوبات».

وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحيائه في أبريل (نيسان) 2021. وبدأت طهران منذاك تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة؛ ما يمكّنها حالياً من الوصول إلى كميات لتطوير أسلحة نووية.

وتعثر المسار التفاوضي مطلع سبتمبر (أيلول) 2022، مع تأكيد الأطراف الغربيين أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم كان «غير بنّاء». وشكّلت قضية عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها، نقطة تباين أساسية خلال المباحثات لإحياء الاتفاق. وينتقد الغربيون طلب إيران إغلاق ملف المواقع قبل إحياء اتفاق 2015، ودعوها للتعاون مع الوكالة لحلها من خلال توفير أجوبة تقنية موثوقة. من جهتها، تعتبر طهران القضية «مسيّسة».

طهران لا تعترف بـ«طالبان»

في سياق آخر، قال عبداللهيان إن إيران «لا تعترف بالهيئة الحاكمة الحالية في أفغانستان»، مشدداً على أن طهران «تصرّ على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان».

ونقلت وكالة «أرنا» الرسمية عن عبداللهيان قوله إن «(طالبان) جزء من واقع أفغانستان وليست كله».

وكان عبداللهيان يشير إلى تجدد الخلاف بين إيران وأفغانستان بشأن حصة المياه في نهر هلمند.

وقال «لقد قلنا لمسؤولي أفغانستان إن مشكلة حق المياه لا يمكن أن تُحلّ عبر البيانات السياسية، ويجب أن تتخذ خطوات قانونية في هذا الصدد».

كما أعرب عبداللهيان عن قلق بلاده من «النزاعات الحدودية المتقطعة على حدود البلدين خلال الأشهر الماضية».

وكانت الخارجية الإيرانية قد أصدرت بياناً الجمعة قالت فيه إنها «تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة» في ظل تصاعد حدة نزاعها مع أفغانستان بشأن سد على نهر يؤثر على تدفق المياه إلى الجمهورية الإسلامية... واتهمت السلطات الأفغانية بعدم الإيفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقع عام 1973 بشأن «حصة» إيران من نهر هلمند الحدودي.

وقال الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد في تغريدة إن كابول «متمسكة بالإيفاء بالتزاماتها»، لكنه أشار إلى أن منسوب المياه تراجع نتيجة «الجفاف الشديد».

وأضاف بأن «التصريحات غير المناسبة» الصادرة عن الجانب الإيراني في هذا الصدد يمكن أن تضر بالعلاقات بين البلدين، وبالتالي ينبغي «عدم تكرارها».


مقالات ذات صلة

واشنطن: لا نرى «أيّ سبب» لتعديل العقيدة النووية الأميركية

الولايات المتحدة​ البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

واشنطن: لا نرى «أيّ سبب» لتعديل العقيدة النووية الأميركية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الخميس أن الولايات المتحدة لا ترى «أيّ سبب» لتعديل عقيدتها النووية بعد ما قامت به روسيا في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن اجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ا.ف.ب)

بايدن وشي يحذران من «مخاطر» سيطرة الذكاء الاصطناعي على الأسلحة النووية

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، على ضرورة الحفاظ على السيطرة البشرية على قرار استخدام الأسلحة النووية.

«الشرق الأوسط» (ليما)
شؤون إقليمية صورة التقطها قمر «بلانت لابس» لحفريات تحت جبل قرب منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم وسط إيران في 14 أبريل 2023 (أ.ب)

تقرير: إسرائيل دمّرت منشأة إيرانية سرية لأبحاث الأسلحة النووية

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن إسرائيل نفذت هجوماً استهدف منشأة سرية إيرانية في منطقة بارشين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا جانب من التجارب الروسية على إطلاق صواريخ لمحاكاة رد نووي هائل (رويترز)

روسيا تُجري تجارب إطلاق صواريخ في محاكاة لرد على هجوم نووي

أجرت روسيا، الثلاثاء، تجارب إطلاق صواريخ على مسافات تصل إلى آلاف الأميال لمحاكاة رد نووي «هائل» على ضربة أولى للعدوّ.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
آسيا كيم جونغ أون يراقب إحدى التجارب الصاروخية (أرشيفية - رويترز)

هل يدفع الاستعراض النووي لزعيم كوريا الشمالية واشنطن لإعادة حساباتها؟

هناك إجماع مزداد بين المتخصصين في السياسات بواشنطن، حول ضرورة أن تعيد الإدارة الأميركية المقبلة التفكير في أهدافها الأساسية بشأن كوريا الشمالية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
TT

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

اندلعت أعمال عنف وصدامات بين الشرطة ومحتجين، على خلفية عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيَّيْن بدلاً منهما.

وقالت وزارة الداخلية التركية إنه تم وقف رئيسَيْ بلدية تونجلي، جودت كوناك، المنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، وبلدية أوفاجيك، التابعة لها، مصطفى صاريغول، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بعدما حُكم عليهما بالحبس بسبب عضويتهما في منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).

وأصدر والي تونجلي قراراً بحظر التجمعات في المناطق المفتوحة والمسيرات وإلقاء البيانات الصحافية في المدينة لمدة 10 أيام اعتباراً من الجمعة، وصدر قرار مماثل من والي إلازيع المجاورة بالحظر لمدة 7 أيام اعتباراً من السبت.

إدانة بالإرهاب وعزل

وحكم على رئيسي البلديتين، الخميس، بالحبس لمدة 6 سنوات و3 أشهر لكل منهما بتهمة الإرهاب والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وتم فرض حظر السفر الدولي عليهما؛ حيث طلب اعتقالهما في القضية المنظورة بالمحكمة الجنائية في تونجلي منذ عام 2022.

رئيس بلدية تونجلي المعزول جودت كوناك (إكس)

وأفادت وزارة الداخلية التركية، في بيان، ليل الجمعة - السبت، بأنه تم تعيين والي تونجلي، بولنت تكبيك أوغلو، ليحل محل كوناك، وحاكم منطقة أوفاجيك، حسين شامل سوزين، ليحل محل صاريغول، الذي انتُخِب لرئاسة البلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.

رئيس بلدية أوفاجيك التابعة لتونجلي المعزول مصطفى صاريغول (إكس)

وكانت ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم تقتصر، في العقد الماضي، على الأحزاب المؤيدة للأكراد، التي تتهمها السلطات بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف لدى تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية، الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1948.

والجديد أن ممارسة العزل وتعيين الأوصياء امتدت إلى رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري، بعد اتهامات من الرئيس رجب طيب إردوغان للحزب بـ«السير مع الإرهابيين».

ومع عزل كوناك وصاريغول، يرتفع عدد البلديات التي تم تعيين أوصياء عليها، منذ الانتخابات المحلية في مارس، إلى 7 بلديات. وكان أول من تم عزلهم رئيس بلدية هكاري محمد صديق كوشو، من الحزب الكردي، في 3 يونيو (حزيران)، قبل أن يتم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، وإقالة رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وبطمان، غولستان شونوك، وهالفيتي، محمد كارايلان.

ممارسة متكررة

وتسبب اعتقال وعزل رؤساء 4 بلديات، خلال الشهرين الحالي والماضي، في احتجاجات واسعة بتركيا وإدانات من مجلس أوروبا ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

احتجاجات على عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم (موقع حزب الشعب الجمهوري المعارض)

وعقب إعلان عزل كوناك وصاريغول، تجمع المواطنون حول مقر بلدية تونجلي احتجاجاً على تعيين وصيّ عليها، وتدخلت قوات الأمن، وفرضت طوقاً حولها لمنعهم من اقتحامها، ووقعت صدامات بين الجانبين، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأضرم محتجون غاضبون النار في الشوارع، وتحولت المنطقة المحيطة بالبلدية إلى ما يشبه ساحة معركة.

المعارضة تتحدى الحظر

وقررت أحزاب المعارضة تحدي قرار الحظر، وتوافد رؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وفروعه، ونوابه في البرلمان، على تونجلي، لتنظيم مسيرة إلى البلدية، وشكل حزب الشعب الجمهوري وفداً من نوابه للبرلمان للمشاركة في المسيرة.

ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عبر حسابه في «إكس»، قرار عزل رئيسَي البلديتين بأنه «سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح»، لافتاً إلى أن جنازة حضرها رئيس بلدية أوفاجيك، مصطفى صاريغول، عام 2012، أصبحت موضوعاً لدعوى قضائية في عام 2022، واعتُبِرت جريمة في عام 2024.

وأعلن أوزال في تغريدة لاحقة أنه ستتم دعوة 414 رئيس بلدية للاجتماع في مقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بأنقرة، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإعلان مواجهة الوصاية وهجمات الحكومة على بلديات المعارضة الواحدة تلو الأخرى.

متظاهرون يحاولون اقتحام حاجز للشرطة حول بلدية تونجلي (إكس)

وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في بيان، إن «الحكومة تقضي على إرادة الشعب خطوة بخطوة، وإن الانقلاب الذي تنفذه، عبر سياسة الوصي، لن يخيف حزبنا أو يثني الناس عن خياراتهم السياسية».

شجار مع وزير الداخلية

كان وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، كشف، خلال مناقشة موازنة وزارته في البرلمان الخميس، أنه تم منح 176 إذناً بالتحقيق، من أصل 1701 شكوى مقدمة بشأن البلديات، منها 59 من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، و58 من حزب الشعب الجمهوري، و21 من حزب الحركة القومية، و7 من حزب الجيد، و10 من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب. وأكد أنه «لن يتم السماح بأن تتحول البلديات إلى خدمة الإرهاب بدلاً من خدمة الشعب».

نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء منعه من دخول قاعة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي (إعلام تركي)

واندلع شجار بين نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين أرادوا الاحتجاج على تعيين أوصياء على 4 بلديات، خصوصاً بلدية إسنيورت، ونواب حزب العدالة والتنمية، أثناء دخول الوزير يرلي كايا إلى غرفة اجتماع اللجنة.

وقال نواب حزب الشعب الجمهوري إنهم لم يكونوا بصدد منعه نهائياً من دخول قاعة الاجتماع، وإنما أرادوا أن يجرِّب الوزير شعور عدم القدرة على دخول مؤسسة عامة، ولو لفترة قصيرة، في إشارة إلى منع الوصي على بلدية إسنيورت نواب الحزب وأعضاء مجلسها من دخول مبناها.