أكَّد المرشد الإيراني علي خامنئي تمسّك بلاده بتقليص التزاماتها النووية، عبر الإبقاء على قانون الخطوة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية، الذي رفعت طهران بموجبه نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، في وقت يستمر الغموض بشأن مستقبل المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال خامنئي لدى استقباله نواب البرلمان الإيراني أمس إنَّ القانون «الاستراتيجي» الذي أقرَّه المشروعون الإيرانيون مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020، «أنقذ البلاد من الضياع في القضية النووية»، مضيفاً: «لقد حدَّد القانون بشكل كامل ما ينبغي علينا القيام به، والآن تشاهدون مؤشراته في العالم».
وكان الرئيس السابق حسن روحاني، حمّل القانون الذي أقرَّه البرلمان بعد تأكد تقدم جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية السابقة، مسؤولية فشل رفع العقوبات النووية خلال المفاوضات التي انطلقت في أبريل (نيسان) 2021.
بموازاة ذلك، نفى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، صحة تقرير نشرته وكالة «أسوشييتد برس» الاثنين، حول بناء إيران موقعاً جديداً في أعماق الأرض بمنطقة جاورة لمنشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
ووصف إسلامي التقارير بـ«الشائعات» التي «تكررها إسرائيل منذ سنوات»، مضيفاً أنَّ طهران تعمل وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتفاق الضمانات المنصوص عليه في معاهدة حظر الانتشار النووي. وقال إسلامي على هامش اجتماع للحكومة الإيرانية أنَّ القضية تعود إلى «قضايا مرفوضة سابقاً ولا قيمة لها».
