«ستة ضوابط إلزامية» من خامنئي للسياسة الخارجية

أعرب عن تأييده سياسة «الجوار» وتمسك بـ«دعم المجموعات المتحالفة مع إيران» و«توسيع العمق الاستراتيجي»

صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله منتسبي وزارة الخارجية الإيرانية في طهران السبت
صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله منتسبي وزارة الخارجية الإيرانية في طهران السبت
TT

«ستة ضوابط إلزامية» من خامنئي للسياسة الخارجية

صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله منتسبي وزارة الخارجية الإيرانية في طهران السبت
صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله منتسبي وزارة الخارجية الإيرانية في طهران السبت

حدد المرشد الإيراني علي خامنئي «ستة ضوابط ملزمة» لسياسة طهران الخارجية، وأعرب عن تأييده نهج الحكومة الحالية في التقارب مع دول الجوار، متحدثاً عن «ضرورة التعامل الحكيم والمرونة؛ مع حفظ المبادئ»، محذراً في الوقت نفسه مما سماها «دبلوماسية الاستجداء».

ونقل موقع خامنئي الرسمي قوله لكبار المسؤولين في الجهاز الدبلوماسي؛ على رأسهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، إن «سياسة التواصل مع الدول الإسلامية، حتى لو كانت بعيدة» بالإضافة إلى «سياسة التواصل مع الدول ذات التوجه المشترك والمؤيدة لإيران، تحظى بأهمية بالغة»، مضيفاً أن «السياسة الخارجية الجيدة والجهاز الدبلوماسي الفعال من الركائز السياسية لإدارة ناجحة في البلاد».

وأشار خامنئي، في جزء من خطابه، إلى الحدود الطويلة التي تربط إيران مع دول متعددة و«أحياناً مهمة ومؤثرة»، وقال: «سياسة الحكومة الحالية لإقامة العلاقات مع الجيران مهمة وصحيحة للغاية». وأضاف: «الأيادي الأجنبية تنشط في صنع المشكلات بين إيران وجيرانها، وعليكم ألّا تدَعوا هذه السياسة تتحقق».

وهذه المرة الأولى التي يعلق فيها خامنئي؛ صاحب كلمة الفصل في جهاز الدولة الإيراني، على التطورات الإقليمية الأخيرة، بعدما أعلنت السعودية وإيران في 10 مارس (آذار) الماضي التوصل إلى اتفاق بوساطة صينية بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي وممثليات البلدين خلال شهرين في حد أقصى، وهي خطوة مرتقبة خلال الأيام المقبلة.

وفيما يخص علاقات طهران مع بكين وموسكو، اكتفى خامنئي بإشارة ضمنية، قائلاً: «اليوم يُعدّ تأييد بعض دول العالم الكبرى والمهمة وتشاركها التوجه نفسه مع جمهورية إيران الإسلامية في بعض التحركات والخطوط الأساسية للسياسة الدولية؛ ظاهرة غير مسبوقة، ويجب أن نقدّر هذه الفرصة ونعزز العلاقات مع تلك الدول».

دبلوماسية إلزامية

وألزم خامنئي مسؤولي الجهاز الدبلوماسي بمراعاة 6 ضوابط في السياسة الخارجية، مشدداً على أن الامتثال لهذه المعايير «دلالة على سياسة خارجية ناجحة، وإذا لم يكن هناك التزام بهذه الضوابط، فسنواجه مشكلات في نظرية السياسة الخارجية أو الأداء الدبلوماسي وعملياته».

وشرح خامنئي الضوابط الستة بأنها:

- القدرة على التبيين المقنع لمنطق مقاربات البلاد للقضايا المختلفة.

- الحضور الفعال والموَجِّه في مختلف الظواهر والأحداث والتوجهات السياسية - الاقتصادية في العالم.

- إزالة السياسات والقرارات التي تهدد إيران، أو الحد منها.

- إضعاف المراكز الخطرة.

- تقوية الحكومات والمجموعات المتحالفة والمؤيدة لإيران وتوسيع العمق الاستراتيجي للبلاد.

- القدرة على تشخيص الطبقات المخفية في القرارات والإجراءات الإقليمية والعالمية.

الوضع الداخلي

وشدد خامنئي على أهمية السياسة الخارجية ودورها في تحسين إدارة البلاد، قائلاً: «نظراً إلى العوامل الاقتصادية والثقافية في تحليل الوضع الحالي للبلاد، فغالباً ما يتهم إهمال عامل السياسة الخارجية في المناقشات». وقال خامنئي إن «السياسة الخارجية الناجحة من المؤكد أنها تساعد في تحسين أوضاع البلاد، وفي المقابل، فإن الاختلالات والعقبات في السياسة الخارجية هي مشكلات في الوضع العام للبلاد، والأمثلة على ذلك ليست قليلة».

أيضاً، نقل موقع خامنئي الرسمي باللغة العربية، قوله إنه تحدث عن 3 كلمات مفتاحية في السياسة الخارجية؛ هي: «العزة، والحكمة، والمصلحة»، موضحاً أن «العزة هي نبذ دبلوماسية الاستجداء في القول أو المضمون، وتجنب عقد الآمال على أقوال مسؤولي الدول الأخرى وقراراتهم».

وعن الحكمة؛ فقد رأى خامنئي أنها تتمثل في السلوك والأقوال «الحكيمة والمنطلقة من الفكر، والمدروسة». وأضاف: «ينبغي أن تكون كل خطوة في السياسة الخارجية عقلانية ومدروسة، فقد وجّهت القرارات والأفعال الآنية وغير المدروسة ضربة إلى البلاد في مراحل معينة».

أزمة الثقة والمرونة البطولية

وحذر خامنئي من «الثقة غير الضرورية بالأطراف الأخرى»، عاداً ذلك «الوجه الآخر للحكمة في السياسة الخارجية». وصرح: «ينبغي ألا نعدّ كل قول في عالم السياسة كذباً، فثمة أقوال صادقة ومقبولة، ولكن ينبغي عدم الوثوق بالأقوال كافة».

ورأى خامنئي أن الابتعاد عن المبادئ في السياسة الخارجية، يتعارض مع العزة ويؤدي إلى التردد. وقال: «نتحرك في جميع القضايا العالمية، قولاً وفعلاً».

أما عن تأكيده على المصلحة، فقد أعاد خامنئي تعريف مصطلح «المرونة البطولية» الذي سبق خروج المحادثات النووية في 2013، من مرحلة السرية مع الولايات المتحدة بواسطة عمانية، إلى مرحلة علنية في إطار «خمسة زائداً واحدة»، والتي انتهت بالاتفاق النووي لعام 2015.

وقال خامئني في هذا الصدد إن «المصلحة؛ بمعنى امتلاك المرونة في الحالات اللازمة لتجاوز العقبات الصعبة والصلبة، ومواصلة السير؛ كلمة مفتاحية أخرى»، موضحاً أن «الحفاظ على المبادئ لا يتنافى مع المصلحة بالمعنى المذكور»، وتابع: «قبل بضع سنوات، عندما طُرح مفهوم (المرونة البطولية) أساء فهمه في الخارج الغرباء وبعض مَن هم في الداخل، فالمصلحة تعني إيجاد طريقة للتغلب على العقبات الصعبة ومواصلة الطريق للوصول إلى الهدف».

وتعيد ملاحظات خامنئي التذكير بالانتقادات التي واجهت وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، وتوجهات الحكومة السابقة برئاسة حسن روحاني، التي دأب خصومها المحافظون على اتهامها بـ«الليونة» ومتابعة «دبلوماسية الابتسامة» مع الدول الغربية، وذلك بعدما فسر مصطلح «المرونة البطولية» على أنه ضوء أخضر لتقديم تنازلات في المفاوضات.

كذلك؛ حض خامنئي مسؤولي الجهاز الدبلوماسي على «المبادرات الشخصية» إذا كانت «محسوبة» و«ناجمة عن أفكار مدروسة»، و«التوقيت المناسب».

وتضمنت توصيات خامنئي للدبلوماسيين الإيرانيين، ضرورة «تحديد موقع» إيران في النظام العالمي الجديد، في إشارة إلى المؤتمر السنوي لمنتسبي الجهاز الدبلوماسي، الذي يحمل عنوان «التحول في النظام العالمي الحالي».

وقال خامنئي: «حيازة إيران مكانتها المناسبة في النظام الجديد تلزمها رصد التحولات العالمية وتقييمها والمعرفة الدقيقة بالتفاصيل خلف كواليس الأحداث».

وقال خامنئي: «تحوّل النظام العالمي هو عملية طويلة الأمد ومليئة بالمنعطفات ومتأثرة بأحداث غير متوقعة، ولدى الدول المختلفة آراء ومقاربات متضاربة ومختلفة حيال ذلك».

عبداللهيان يقدم تقريراً حول السياسة الخارجية للمرشد الإيراني في طهران السبت

استراتيجيات عبداللهيان

من جانبه، قدم عبداللهيان تقريراً لخامنئي حول «استراتيجيات» بلاده في السياسة الخارجية، قائلاً إنها «خرجت من سياسة الاتفاق النووي أحادية الجانب بهدف خلق توازن في السياسة الخارجية». وقال إن فريقه أعطى الأولوية لـ«الدبلوماسية الاقتصادية» والتركيز على تنمية الصادرات غير النفطية، وتنشيط الترانزيت، و«النظرة الخاصة للقارة الآسيوية؛ مع أولوية الجيران والدول الإسلامية» و«دعم محور المقاومة» و«التنشيط المثمر للمشاركة في التحالفات الإقليمية، مثل (الاتحاد الاقتصادي الأوراسي)، ومنظمتي (شنغهاي) و(بريكس)»، فضلاً عن «التقدم في استراتيجية إجهاض العقوبات»، بالتزامن مع «مفاوضات رفع العقوبات» وهي التسمية التي يصر عليها عبدالليهان لوصف مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، التي وصلت إلى طريق مسدودة في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد رفض طهران مسودة طرحها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.


مقالات ذات صلة

«باب المندب» يختبر حدود المصالحة السعودية - الإيرانية

تحليل إخباري بكين أمام وضع صعب لضمان تنفيذ طهران تعهداتها في الاتفاق مع السعودية وفقاً للمحللين (واس) p-circle

«باب المندب» يختبر حدود المصالحة السعودية - الإيرانية

يرى محللون أن التحرك الإيراني عبر الحوثيين قرب مضيق باب المندب «يمثل اختباراً جدياً للاتفاق السعودي-الإيراني؛ لكونه يخالف نصوصه وروحه التي قامت على بناء الثقة».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص حجاج إيرانيون خلال أداء مناسك الحج هذا العام (السفارة الإيرانية) p-circle

خاص عنايتي لـ«الشرق الأوسط»: بدء عودة 30 ألف حاج إيراني من السعودية جواً

قال السفير الإيراني لدى السعودية الدكتور علي رضا عنايتي إن نحو 30 ألف حاج وحاجة من إيران أدوا مناسك الحج هذا العام، وحظوا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني عباس عراقجي (الشرق الأوسط)

السعودية تبحث «الوساطة الباكستانية» ومستجدات مفاوضات إيران مع واشنطن

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، مستجدات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، وجهود الوساطة التي تقودها باكستان لاحتواء التوتر

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني عباس عراقجي (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإيراني تطورات المنطقة

أجرى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً، الأربعاء، بوزير خارجية إيران عباس عراقجي، جرى خلاله بحث آخِر التطورات الإقليمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي خلال استدعاء السفير الإيراني لدى المملكة علي رضا عنايتي (الخارجية السعودية)

السعودية تستدعي السفير الإيراني وتؤكد رفضها انتهاك سيادة الدول

استدعت وزارة الخارجية السعودية، السفير الإيراني لدى المملكة، علي رضا عنايتي، وذلك على خلفية الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة وعدداً من الدول.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تركيا: منع إمام أوغلو المنافس المسجون لإردوغان من ممارسة العمل السياسي حتى البتّ في الاستئناف

رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
TT

تركيا: منع إمام أوغلو المنافس المسجون لإردوغان من ممارسة العمل السياسي حتى البتّ في الاستئناف

رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)

صرّح محامي رئيس بلدية إسطنبول السابق المسجون أكرم إمام أوغلو لـ«وكالة الأنباء الألمانية» اليوم الأربعاء بأن محكمة تركية قضت بمنع موكله من ممارسة العمل السياسي، مما يهدد بقاءه في منصب رئيس البلدية وإمكانية ترشحه للرئاسة.

وأفادت «وكالة أنباء الأناضول» الرسمية بأن محكمة في أنقرة قضت بسجن إمام أوغلو وثمانية متهمين آخرين لمدة عامين وشهر، على خلفية مخالفات إجرائية مزعومة في مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض لعام 2023، الذي تم إبطاله لاحقاً.

كان إمام أوغلو عضواً في حزب الشعب الجمهوري حتى أغسطس (آب) الماضي. وتشمل الاتهامات التلاعب بالانتخابات الداخلية لصالح أوزغور أوزيل، الذي أصبح لاحقاً زعيماً لحزب «يني» (الحزب الجديد) الجديد الذي أسسه أوزيل.

وقال المحامي تشاغلار تشاغلايان لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن الحكم لا يؤدي إلى فقدان إمام أوغلو منصبه رئيساً للبلدية على الفور، لأنه قابل للاستئناف.

وأضاف تشاغلايان أنه في حال تأييد عقوبة السجن والحظر السياسي، فسيفقد إمام أوغلو منصب رئيس البلدية وحقه في خوض الانتخابات، وسيُمنع من الترشح للرئاسة.

ويعد إمام أوغلو منافساً محتملاً قوياً في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ مارس (آذار) 2025، وتم انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول عام 2019، وانضم في أغسطس الماضي إلى الحزب الجديد، الذي أسسه أوزيل بعد الإطاحة به من زعامة حزب الشعب الجمهوري.

ويواجه إمام أوغلو أيضاً اتهامات في عدة قضايا جنائية؛ وصدر بحقه حكم في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة موظف عام، كما فُرض عليه حظر على ممارسة النشاط السياسي.

وفي حال أصبح الحكم نهائياً، سيفقد إمام أوغلو أيضاً منصبه رسمياً رئيساً لبلدية إسطنبول. ويتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب إردوغان وحلفاؤه بأغلبية في المجلس البلدي بعد انقسام حزب الشعب الجمهوري، وسينتخبون رئيساً جديداً للبلدية.


آيزنكوت يحقق مكاسب برلمانية... لكنه يواجه مصاعب في معسكره

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

آيزنكوت يحقق مكاسب برلمانية... لكنه يواجه مصاعب في معسكره

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)

على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، يحقق مكاسب برلمانية كبيرة، وسيطر على رئاسة البرلمان (الكنيست) ولجانه، وباشر عملية إلغاء قوانين الانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي؛ فإن موقفه في مسار تشكيل الحكومة يواجه تناقضات من رفاقه في «معسكر التغيير» ما يضعف مكانته ويظهر تصدعات يمكنها أن تفشله وتبعده عن كرسي رئيس الحكومة.

وغداة يوم حافل لمعسكر آيزنكوت، اختتم بفوز مرشحه ماتان كاهانا برئاسة الكنيست، الثلاثاء، فوجئ بعقد حليفه الأول زعيم حزب «بياحد (معاً)»، نفتالي بينيت، لقاءً مطولاً دام 150 دقيقة مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، في الكنيست من دون علم آيزنكوت.

ورغم أن نتنياهو ادعى أن اللقاء كان يتعلق بإحاطة أمنية؛ فإن التسريبات من مكتبي طرفي اللقاء أكدت أنهما ناقشا «السبل لإقامة حكومة وحدة وطنية كضرورة استراتيجية». وحرص مكتب نتنياهو على تأكيد أن «حكومة الوحدة يجب أن تكون برئاسة نتنياهو فقط، وأن تضم كل حلفائه بمن في ذلك إيتمار بن غفير، وأن يتنازل آيزنكوت عن مشروع تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، فيما قال مقربون من بينيت إنه يشترط أن يتناوب آيزنكوت ونتنياهو رئاسة الحكومة، وأن يبدأ هذه الرئاسة آيزنكوت.

وقدر محللون إسرائيليون أن «ما يجمع بين نتنياهو وبينيت هو أن لديهما مصلحة في إعادة الانتخابات. فكلاهما يعتقد أن وضعهما الجماهيري جيد وقد يتحسن أكثر. وقد نقل على لسان بينيت، الأربعاء، أنه قال في جلسة الكتلة إن «الخيار الأفضل هو حكومة وحدة وطنية أو العودة إلى الانتخابات».

لعبة خداع... أم دق أسافين؟

لكن أوساطاً في ائتلاف نتنياهو تحذر من أن بينيت يلعب لعبة خداع بالتنسيق مع آيزنكوت، ترمي إلى إظهار نتنياهو رافضاً لتشكيل حكومة وحدة. فيما يستخدم نتنياهو بينيت لدق أسافين في معسكر آيزنكوت، وفي هذا المعسكر هناك من يتهم بينيت بمحاولة ابتزاز آيزنكوت لكي يطالب لاحقاً بتقاسم رئاسة الحكومة معه.

ومن جهة ثانية، يواصل الحليف الثاني أفيغدور ليبرمان التفاوض مع الحريديم لكي ينضموا إلى حكومة آيزنكوت؛ لأنه لا يريد أن تكون الحكومة قائمة على مساندة العرب. وبحسب صحيفة «معاريف» ينتظر الحريديم الآن دليلاً على أن ليبرمان يتكلم باسم جميع نواب المعسكر.

اجتماع قادة كتلة التغيير الإسرائيلية للاتفاق على تكليف غادي آيزنكوت برئاسة الحكومة في تل أبيب (صورة من حزب يشار)

وعملياً، فإن تصرفات ليبرمان وبينيت تضع آيزنكوت في مواجهة مصاعب جمة في مسار تشكيل الحكومة، وليس فقط مع حليفيه، بل حتى مع بعض رفاقه في الحزب. فهم يتمسكون بالخطاب العنصري، الذي أطلقوه قبيل الانتخابات برفض تشكيل حكومة تستند إلى النواب العرب.

وينقل سياسيون إسرائيليون معلومات عن أن آيزنكوت ما زال يفضل تشكيل حكومة مع العرب وتوسيعها لاحقاً مع «الحريديم» ومع نواب منشقين عن «الليكود»، وهو - وفق قولهم - يؤمن بأنه «سيقدر على التغلب على المصاعب في معسكره». ومع ذلك، فإن آيزنكوت يتلقى تحذيرات من مقربين بأن «بينيت وليبرمان يستعدان لانتخابات جديدة من الآن، ويقعان في مصيدة نتنياهو، الذي يريد بكل قوته أن يمنع تشكيل حكومة».

التعاون مع العرب والحريديم

يبث فريق آيزنكوت ما من شأنه تأكيد سعيه إلى حكومة وحدة؛ فهو، بحسب وسائل إعلام عبرية، يريد إقناع بينيت وليبرمان بجدوى التعاون مع الأحزاب العربية، التي لولا تأييدها لمقترحات «معسكر التغيير» لما تمكن من السيطرة على الكنيست بعدما صوت 66 نائباً (هم تقريباً نواب كتلة التغيير 48 نائباً+ والنواب العرب 19) لصالح مرشحه كاهانا رئيساً للبرلمان، مقابل 52 صوتاً لمنافسه مرشح حزب نتنياهو (الليكود) أوفير كاتس، وذلك من إجمالي 120 نائباً في البرلمان.

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت (يسار) يهنئ ماتان كاهانا بانتخابه رئيساً للكنيست في القدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وتعدُّ رئاسة الكنيست خطوة كبيرة ومهمة على طريق تشكيل حكومة آيزنكوت الذي يخطط لتركيز جهوده في الأيام المقبلة على تغيير موقف الحريديم، خاصة بعدما صوتوا لصالح مرشح نتنياهو لرئاسة الكنيست، وليس لمرشح معسكر التغيير، ومواصلة بناء الشراكة مع منصور عباس.

ويأمل آيزنكوت إتمام عملية تشكيل الحكومة بنهاية الشهر الحالي، وفي أقصى حد 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويقول لرفاقه إن الأمر الأهم اليوم هو منع نتنياهو من شن حرب مغامرة لغرض عرقلة جهود تشكيل الحكومة.

السيطرة التشريعية

في هذه الأثناء، يواصل معسكر آيزنكوت بلا تردد عملية السيطرة على الكنيست، وسن قوانين تلغي قوانين الانقلاب الحكومي.

وبعد أن نجح في انتخاب النائب ماتان كاهانا، باشر آيزنكوت عملية سن القوانين بموقف موحد لنواب المعسكر مع نواب الكتلتين العربيتين. وبتأييد أغلبية 63 عضواً في الكنيست ومعارضة 47 نائباً، أُلغي قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بالقراءة الأولى، الذي يعدّ أحد قوانين إضعاف جهاز القضاء بموجب خطة الحكومة المنتهية ولايتها والتي باشرت العمل فيها في مطلع عام 2023، وجوبهت برفض ومظاهرات واسعة.

وبالنتيجة نفسها، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على إلغاء قانون إضعاف منصب المستشار القضائي للحكومة وفصله إلى منصبين، وإلغاء قانون البث الجديد الذي دفعه وزير الاتصالات، شلومو كرعي، الهادف إلى ضرب القنوات التلفزيونية المستقلة.

وقد رد نواب ووزراء «الليكود» وحلفاؤهم بغضب هيستيري على هذه الإجراءات، واتهموا معسكر آيزنكوت «بالتصرف بهيستيريا وتسرع». ووعد وزير القضاء، ياريف ليفين، بأن يعود اليمين إلى الحكم وينسف هذه القوانين في أقرب وقت ممكن.

نشطاء يمينيون إسرائيليون مؤيدون لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتظاهرون للمطالبة بانتخابات جديدة في مدينة حيفا بإسرائيل مساء 1 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وفي الوقت نفسه، قاطع نواب معسكر آيزنكوت والنواب العرب الجلسات التي يتم فيها طرح مشاريع قوانين من الحكومة الحالية أو نوابها، وفي مقدمتها قانون يسقط عضوية الكنيست ممن لا يعلن أنه يعتبر «حماس» حركة إرهابية. وقد مر القانون بالقراءة التمهيدية بأصوات اليمين وحده، وسيتم تحويله، مثل بقية القوانين التي مررها اليمين اليوم، إلى لجنة برلمانية. وهناك ستكون المشاريع تحت رحمة أكثرية نواب معسكر التغيير.


سوريا وتركيا تتحركان لإضفاء الطابع الاستراتيجي على علاقاتهما

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السفير الأميركي في أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك غداة مباحثات تركية - سورية عقدت في أنقرة (الخارجية التركية)
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السفير الأميركي في أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك غداة مباحثات تركية - سورية عقدت في أنقرة (الخارجية التركية)
TT

سوريا وتركيا تتحركان لإضفاء الطابع الاستراتيجي على علاقاتهما

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السفير الأميركي في أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك غداة مباحثات تركية - سورية عقدت في أنقرة (الخارجية التركية)
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السفير الأميركي في أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك غداة مباحثات تركية - سورية عقدت في أنقرة (الخارجية التركية)

تتحرك سوريا وتركيا باتجاه تعزيز علاقتهما وإضفاء الطابع الاستراتيجي عليها ورفع مستوى التنسيق في القضايا السياسية والأمنية والتشاور بشأن التطورات الإقليمية، فضلاً عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجالي الطاقة والنقل.

وأجرى وزراء الخارجية والدفاع في البلدين جولة جديدة من المباحثات تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية، ومراجعة الخطوات النهائية لتأسيس اللجنة العليا المشتركة للعلاقات بين البلدين تمهيداً للبدء في أعمالها.

تنسيق استراتيجي

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن الوزراء الأربعة ناقشوا، خلال اجتماعهم بمقر الخارجية التركية في أنقرة مساء الثلاثاء، تعزيز التنسيق الاستراتيجي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة انطلاقاً من المصالح المشتركة.

جانب من مباحثات وزراء الخارجية والدفاع في تركيا وسوريا عقدت في أنقرة في 17 نوفمبر (الخارجية التركية)

وأضاف أنه بحث مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، بحضور وزيري الدفاع التركي، يشار غولر، ونظيره السوري، مرهف أبو قصرة، عملية دمج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في مؤسسات الدولة السورية، مؤكداً دعم تركيا لها في إطار مبدأ «دولة واحدة وجيش واحد»، بما يعزز سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وشدد فيدان على أهمية إنهاء الإرهاب في تركيا وسوريا والعراق، ووضع حد لإنكار الهويات، وإتاحة المجال للجميع للانخراط في العمل السياسي في أجواء من السلم والاستقرار.

وقال إن تركيا تواصل تعاونها الوثيق مع الحكومة السورية لإنجاح العملية، وتعمل على توسيع الشراكة بين البلدين لتشمل مجالات جديدة.

وتواصل تركيا عملية حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، والتي تشمل التنظيمات المرتبطة به، وفي مقدمتها «قسد»، إلى جانب إخلاء المناطق التي يوجد بها في شمال العراق، في إطار ما يسمى بـ«عملية تركيا خالية من الإرهاب»، والتي تؤكد أنقرة أنها تشمل أيضاً «منطقة خالية من الإرهاب».

مباحثات مع براك

وغداة المباحثات التركية - السورية، التقى فيدان بمقر الخارجية التركية، الأربعاء، السفير الأميركي في أنقرة مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا والعراق، توم براك.

وحسب مصادر دبلوماسية تناول اللقاء مسألة دمج «قسد»، إلى جانب التطورات في سوريا والعراق والمنطقة بشكل عام.

كان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، التقى براك، الثلاثاء، خلال زيارته لأنقرة.

جانب من لقاء الشيباني وبراك في أنقرة (سانا)

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن الشيباني وبراك أكدا أهمية التنسيق والتشاور بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحافي عقب المباحثات التركية - السورية في أنقرة، قال فيدان إن تركيا تنظر بثقة إلى مستقبل سوريا بفضل الإرادة القوية التي أظهرها السوريون، مؤكداً أن سوريا باتت تسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة وتنميتها ومكافحة الإرهاب فيها.

وأضاف أن المباحثات تناولت خطط التعاون بين المؤسسات الدفاعية والأمنية في البلدين، بما يسهم في التصدي للتهديدات الداخلية والخارجية التي تواجه سوريا، بما فيها محاولات التقسيم والتهديدات الإرهابية.

ولفت إلى أن تركيا تبذل جهوداً مكثفة للمساعدة في إعادة هيكلة جيش سوريا وتعزيز قدرات مؤسساتها الأمنية، موضحاً أن التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها «داعش»، إلى جانب الاضطرابات الأمنية، قد تعرقل التجارة والربط الإقليمي.

تعاون ثنائي وإقليمي

وذكر فيدان أن العلاقات بين تركيا وسوريا تتعمق ‏وتتعزز، وتم إنجاز كثير من المشروعات في القطاعين الصحي والتربوي في ‏سوريا، وتم التوصل إلى اتفاق على إنشاء جامعة تركية سورية في العاصمة دمشق.

وأضاف أن تركيا تتبنى توجهاً واضحاً نحو تولي دول المنطقة مسؤولية معالجة قضايا حوضها الاستراتيجي ومحيطها الجغرافي بنفسها، دون الاعتماد على قوة خارجية أو مجموعة دول من خارجها.

وأشار فيدان إلى أن إسرائيل تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا، مشدداً على ضرورة وقف ‏هجماتها على الأراضي السورية والتزامها «اتفاق فض الاشتباك لعام 1974».

فيدان والشيباني خلال مؤتمر صحافي في أنقرة (الخارجية التركية)

بدوره، قال الشيباني إن سوريا تشكل حجر الزاوية في استقرار الشرق الأوسط، وإن تركيا شريك لا غنى عنه في إرساء هذا الاستقرار.

واستعرض التطورات في العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى اقتراب حجم التبادل التجاري من 3.7 مليار دولار عام 2025 بنمو تجاوز 40 في المائة، مع السعي لتسهيل دخول المنتجات السورية إلى السوق التركية، وإقرار إطار قانوني لحمايتها، وتسريع وتيرة تأهيل المعابر الحدودية، والاستعداد لتشغيل معبر القامشلي قريباً.

وأشار الشيباني إلى أنه تم الاتفاق على تسريع مشروع الربط بالسكك الحديدية مع تركيا عبر سوريا والأردن وصولاً إلى الخليج، كما تم تأهيل خط الربط الكهربائي بين مدينتي حلب السورية وجيجيك التركية، ويجري العمل على رفع قدرته.

‏وأضاف أنه «على الصعيد الاستراتيجي، ناقشنا سبل تطوير التعاون في مجال ‏التدريب ‏وبناء القدرات، ورفع مستوى التنسيق لضبط مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والمستدامة ‌‏للاجئين السوريين، ‏استناداً ‏إلى مبدأ سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها».