عبداللهيان: الاتفاق النووي وثيقة دولية لإلغاء العقوبات

وزير الخارجية الإيراني تحدث عن رسائل متبادلة مع الجانب الأميركي

عبداللهيان يتحدث إلى حسن خميني حفيد المرشد الإيراني الأول (جماران)
عبداللهيان يتحدث إلى حسن خميني حفيد المرشد الإيراني الأول (جماران)
TT

عبداللهيان: الاتفاق النووي وثيقة دولية لإلغاء العقوبات

عبداللهيان يتحدث إلى حسن خميني حفيد المرشد الإيراني الأول (جماران)
عبداللهيان يتحدث إلى حسن خميني حفيد المرشد الإيراني الأول (جماران)

دافع وزیر الخارجیة الإيراني حسین أمیر عبداللهیان اليوم (الخميس)، عن الإبقاء على مفاوضات الاتفاق النووي، واصفاً إياه بـ«وثيقة دولية لإلغاء العقوبات»، وقال إن بلاده مستمرة في تبادل الرسائل غير المباشرة مع واشنطن منذ أسابيع، متهماً الأطراف الغربية بـ«إدمان العقوبات»، في حين يواصل الطرفان المسار الدبلوماسي لإحياء الاتفاق النووي.

وقال عبداللهيان على هامش مرافقة منتسبي الوزارة الخارجية في زيارة قبر المرشد الإيراني الأول (الخميني) في طهران «بينما نحن في خضم مفاوضات غير مباشرة مع أميركا ومباشرة مع الأطراف الأخرى من أجل إلغاء العقوبات، في الوقت ذاته، يفرضون عقوبات على الكيانات والأفراد الإيرانيين».

ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن عبداللهيان قوله إن «بعض الأوقات يقال لنا إن الاتفاق النووي انتهى، ويجب أن نترك الأمر جانباً. أقول لهؤلاء الأعزاء إن الاتفاق النووي هو وثيقة دولية أمامنا اليوم سواء كان جيداً أم سيئاً، أو فيه نقاط ضعف وقوة».

وتابع عبداللهيان «اليوم أمّنّا وثيقة لإلغاء العقوبات، لقد أجرينا مفاوضات على مدى أشهر ليس من أجل التفاوض، الحكومة مصممة وخطتنا هي أن نواصل الجهود بقدر ما يمكن أن تكون عودة جميع الأطراف للالتزام بالاتفاق النووي مؤثراً».

وتعرّضت حكومة إبراهيم رئيسي خلال الأيام الأخيرة لانتقادات من حلفائها المحافظين بأنها تسعى من جانب واحد لإحياء الاتفاق النووي.

وقال عبداللهيان «منذ أسابيع نتبادل الرسائل غير المباشرة من أجل إلغاء العقوبات، ويسعى وزراء خارجية بعض الدول للتوصل إلى إجماع على المسودة الأولى».

لكنه أضاف «نحن لا نعلن لحفظ الهدوء بين الناس، لكننا أحرزنا تقدماً جيداً ونأمل أن نتوصل إلى نقاط جيدة».

وبالإضافة إلى تبعات كورونا والعقوبات الاقتصادية، أشار عبداللهيان إلى تأثير الحرب الأوكرانية على الوضعين الاقتصادي والمعيشي في إيران. وقال «من أجل هذا نركّز على الدبلوماسية الاقتصادية وتنمية التجارة الخارجية».

وأشار عبداللهيان إلى ضغوط تتعرض لها الحكومة الإيرانية من الشارع الإيراني بشأن تحسين الوضع المعيشي، في وقت قال مركز الإحصاء الإيراني إن تضخم أسعار السلع الغذائية بلغ 76 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.

وقال عبداللهيان «اليوم يطالبنا الناس بتحسين الوضع المعيشي، وفي هذا الإطار، جميع زملائنا مصممون على استخدام قدرات السياسة الخارجية، يعمل الجهاز الدبلوماسي والحكومة على إبطال مفعول العقوبات».

وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحيائه في أبريل (نيسان) 2021. وبدأت طهران منذاك تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة؛ ما يمكّنها حالياً من الوصول إلى كميات لتطوير أسلحة نووية.

وتعثر المسار التفاوضي مطلع سبتمبر (أيلول) 2022، مع تأكيد الأطراف الغربيين أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم كان «غير بنّاء». وشكّلت قضية عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها، نقطة تباين أساسية خلال المباحثات لإحياء الاتفاق. وينتقد الغربيون طلب إيران إغلاق ملف المواقع قبل إحياء اتفاق 2015، ودعوها للتعاون مع الوكالة لحلها من خلال توفير أجوبة تقنية موثوقة. من جهتها، تعتبر طهران القضية «مسيّسة».

طهران لا تعترف بـ«طالبان»

في سياق آخر، قال عبداللهيان إن إيران «لا تعترف بالهيئة الحاكمة الحالية في أفغانستان»، مشدداً على أن طهران «تصرّ على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان».

ونقلت وكالة «أرنا» الرسمية عن عبداللهيان قوله إن «(طالبان) جزء من واقع أفغانستان وليست كله».

وكان عبداللهيان يشير إلى تجدد الخلاف بين إيران وأفغانستان بشأن حصة المياه في نهر هلمند.

وقال «لقد قلنا لمسؤولي أفغانستان إن مشكلة حق المياه لا يمكن أن تُحلّ عبر البيانات السياسية، ويجب أن تتخذ خطوات قانونية في هذا الصدد».

كما أعرب عبداللهيان عن قلق بلاده من «النزاعات الحدودية المتقطعة على حدود البلدين خلال الأشهر الماضية».

وكانت الخارجية الإيرانية قد أصدرت بياناً الجمعة قالت فيه إنها «تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة» في ظل تصاعد حدة نزاعها مع أفغانستان بشأن سد على نهر يؤثر على تدفق المياه إلى الجمهورية الإسلامية... واتهمت السلطات الأفغانية بعدم الإيفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقع عام 1973 بشأن «حصة» إيران من نهر هلمند الحدودي.

وقال الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد في تغريدة إن كابول «متمسكة بالإيفاء بالتزاماتها»، لكنه أشار إلى أن منسوب المياه تراجع نتيجة «الجفاف الشديد».

وأضاف بأن «التصريحات غير المناسبة» الصادرة عن الجانب الإيراني في هذا الصدد يمكن أن تضر بالعلاقات بين البلدين، وبالتالي ينبغي «عدم تكرارها».


مقالات ذات صلة

واشنطن: لا نرى «أيّ سبب» لتعديل العقيدة النووية الأميركية

الولايات المتحدة​ البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

واشنطن: لا نرى «أيّ سبب» لتعديل العقيدة النووية الأميركية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الخميس أن الولايات المتحدة لا ترى «أيّ سبب» لتعديل عقيدتها النووية بعد ما قامت به روسيا في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن اجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ا.ف.ب)

بايدن وشي يحذران من «مخاطر» سيطرة الذكاء الاصطناعي على الأسلحة النووية

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، على ضرورة الحفاظ على السيطرة البشرية على قرار استخدام الأسلحة النووية.

«الشرق الأوسط» (ليما)
شؤون إقليمية صورة التقطها قمر «بلانت لابس» لحفريات تحت جبل قرب منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم وسط إيران في 14 أبريل 2023 (أ.ب)

تقرير: إسرائيل دمّرت منشأة إيرانية سرية لأبحاث الأسلحة النووية

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن إسرائيل نفذت هجوماً استهدف منشأة سرية إيرانية في منطقة بارشين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا جانب من التجارب الروسية على إطلاق صواريخ لمحاكاة رد نووي هائل (رويترز)

روسيا تُجري تجارب إطلاق صواريخ في محاكاة لرد على هجوم نووي

أجرت روسيا، الثلاثاء، تجارب إطلاق صواريخ على مسافات تصل إلى آلاف الأميال لمحاكاة رد نووي «هائل» على ضربة أولى للعدوّ.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
آسيا كيم جونغ أون يراقب إحدى التجارب الصاروخية (أرشيفية - رويترز)

هل يدفع الاستعراض النووي لزعيم كوريا الشمالية واشنطن لإعادة حساباتها؟

هناك إجماع مزداد بين المتخصصين في السياسات بواشنطن، حول ضرورة أن تعيد الإدارة الأميركية المقبلة التفكير في أهدافها الأساسية بشأن كوريا الشمالية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.