يهتم المتابعون بالشأن التكنولوجي بمستقبل تطبيق «تيك توك»؛ منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة التي تجذب نحو 170 مليون أميركي، والتي أصبحت موضوع دراما سياسية متفاعلاً في البلاد.
وكان جيمي دونالدسون - المعروف أيضاً باسم «مستر بيست» - مبتهجاً عندما أخبر عشرات الملايين من متابعيه على «تيك توك» بعرضه لشراء المنصة. وقال دونالدسون من طائرة خاصة: «قد أصبح الرئيس التنفيذي الجديد لكم يا رفاق! أنا متحمس للغاية!»، ثم شرع في الوعد بمنح 10000 دولار لخمسة متابعين جدد عشوائيين، وفق هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
تمت مشاهدة منشور «مستر بيست» أكثر من 73 مليون مرة منذ يوم الاثنين. قال دونالدسون إنه لا يستطيع مشاركة تفاصيل حول عرضه، لكنه وعد: «أعلم فقط، سيكون الأمر مجنوناً».
ويعد دونالدسون أحد الذين عبروا عن اهتمامهم بشراء «تيك توك». وفي العام الماضي، وقع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قانوناً أعطى الشركة الأم لـ«تيك توك»، وهي «بايت دانس»، ومقرها الصين، مهلة حتى 19 يناير (كانون الثاني) لبيع المنصة أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة.
وتناول التشريع المخاوف بشأن ارتباط «تيك توك» بالحكومة الصينية، والمخاوف بشأن كون التطبيق يشكل خطراً على الأمن القومي.
وطرح الرئيس دونالد ترمب إمكانية مشروع مشترك. وقال في منشور على منصة «تروث سوشيال» الأحد: «أود أن تمتلك الولايات المتحدة حصة ملكية بنسبة 50 في المائة. من خلال القيام بذلك، ننقذ (تيك توك) ونحافظ عليه في أيدٍ أمينة ونسمح له بالظهور».
وقال ترمب إن الأمر التنفيذي سيوضح أنه لن تكون هناك مسؤولية على أي شركة ساعدت في بقاء خدمة «تيك توك» قبل إصدار الأمر. وأوضح ترمب في تعليقات منفصلة السبت الماضي أنه سيمنح «على الأرجح» مهلة لـ«تيك توك» من الحظر لمدة 90 يوماً بعد توليه منصبه، وهو تعهد أشارت إليه الشركة في إشعار لمستخدمي التطبيق.
وتوقف التطبيق عن العمل في الولايات المتحدة في وقت متأخر السبت الماضي قبل سريان قانون بإغلاقه لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وحذر مسؤولون أميركيون من أنه في ظل بقاء التطبيق تابعاً للشركة الأم الصينية «بايت دانس»، توجد مخاطر من إساءة استخدام بيانات الأميركيين.
وفي أغسطس (آب) عام 2020، وقع ترمب على أمر تنفيذي يمهل «بايت دانس» 90 يوماً لبيع «تيك توك»، لكنه عاد وبارك اتفاقاً وُصف بأنه شراكة بدلاً من تصفية استثمارات، وكان من المقرر أن يشمل حصول «أوراكل وول مارت» على حصص في الشركة الجديدة. ولم يتفق الجميع في الحزب الجمهوري مع الجهود المبذولة للالتفاف على القانون و«إنقاذ (تيك توك)».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الصين تفكر في بيع «تيك توك» للملياردير المقرب من الرئيس ترمب، إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم ومالك منصة التواصل الاجتماعي «إكس».
وفي هذا السياق، كتب ماسك نفسه على «إكس» هذا الأسبوع أنه كان لفترة طويلة ضد حظر «تيك توك»، وقال: «الوضع الحالي حيث يُسمح لـ(تيك توك) بالعمل في أميركا، ولكن لا يُسمح لـ(إكس) بالعمل في الصين، غير متوازن. هناك شيء يحتاج إلى التغيير».
وفي مؤتمر صحافي عقده يوم الثلاثاء، سأل أحد المراسلين ترمب عما إذا كان منفتحاً على فكرة شراء ماسك للمنصة، فأجاب الرئيس: «سأشتريه إذا أراد، نعم»، وأضاف ترمب، في إشارة إلى رئيس مجلس إدارة شركة «أوراكل»، لاري إليسون، وهو مؤيد قديم لترمب وكان على المسرح معه لإعلان منفصل: «أود أن يشتريه لاري أيضاً».
و«أوراكل» هي واحدة من مزودي الخوادم الرئيسين لـ«تيك توك»، وتدير العديد من مراكز البيانات حيث يتم تخزين مليارات مقاطع الفيديو الخاصة بالمنصة، وفق «بي بي سي». وفي العام الماضي، حذرت «أوراكل» من أن حظر «تيك توك» قد يضر بأعمالها. وكانت شركة الحوسبة السحابية العملاقة أيضاً من المنافسين الرئيسين لشراء منصة «تيك توك» في عام 2020، عندما كان ترمب يحاول حظرها.
كما أعرب المستثمر الملياردير فرنك ماكورت أيضاً عن اهتمامه بـ«تيك توك»، وكان يجري مقابلات إعلامية حول هذا الاحتمال لعدة أشهر.
وعبر ماكورت عن إرادته أن يعمل «تيك توك» على تقنية يشرف عليها معهد «مشروع ليبرتي» الذي أسسه. وكان ينتقد ممارسات جمع البيانات لشركات التواصل الاجتماعي.
وتقدمت شركة «بروجيكت ليبرتي» بعرض لشراء «تيك توك» دون استخدام خوارزميتها الخاصة. وقال ماكورت لشبكة «سي إن بي سي» هذا الأسبوع إن شركة «(بروجيكت ليبرتي) ليست مهتمة بالخوارزمية أو التكنولوجيا الصينية»، حتى مع اعترافه بأن المنصة «أقل قيمة» من دونها.
وفي هذا السياق، قال أنوبام تشاندر، أستاذ القانون بجامعة جورج تاون: «ستكون الشركة الفائزة هي الشركة التي من المرجح أن تكون متعاطفة سياسياً مع الرئيس دونالد ترمب». وقال البروفيسور تشاندر لـ«بي بي سي» إن نموذج الملكية المشتركة 50-50 لا يتوافق مع متطلبات القانون، الأمر الذي قد يدفع ترمب إلى الضغط على الكونغرس لمراجعة القانون.
وقال تشاندر إن إدارة بايدن ارتكبت «خطأ غير مبرر» بالسماح للقانون بمنح الرئيس سيطرة كبيرة على من يملك «تيك توك»، وتابع: «كانت فكرة رهيبة أن نضع مستقبل منصة معلومات ضخمة في هذه الدوامة السياسية».
